اين نشان مي‌داد آنها درکي از زندان ندارند و نمي‌دانند زندان حتي با داشتن تمام امکانات اوليه زندگي در تمام جهان جزو سنگين ترين مجازات‌هاست و مرحله بعد از اين مجازات، مرگ است و اساسا در بعضي کشورها زندان را- با همه امکانات به مراتب بهتر از زندان‌هاي ايران و زندان‌هايي که بسيار مجهز و زيبا و دلپذير ساخته شده‌اند- جايگزين مجازات مرگ كرده‌اند يعني زندان مي‌تواند با اين نوع مجازات برابري کند. گرچه آنهايي که با عقيده و آرمان اين راه را مي‌روند ابراهيم وار زندان را تحمل مي‌کنند. تجربه چند ساله‌ام از زندان خود و ديگران همواره نکته‌هاي تامل برانگيزي داشته است. اين نکات انحصار به اين روزها ندارد. پاره‌اي از اين نکته‌هاي درخور درنگ درباره کساني است که جرمي نداشته‌اند جز آنکه مشي و مرام و گفتار و کردارشان با جناح مسلطي در تعارض بوده است. 

ماجرا در واقع از زمانی است که آقای احمدی نژاد در ایران شروع به سرکوب درویشان کردند و شهر به شهر حرکت کردند و الآن متأسفانه رسیده اند به گناباد که در واقع مرکز سلسله درویشی نعمت اللهی گنابادی است و نه فقط اسم بیدخت و گناباد را از روی نقشه های جغرافیایی الآن مدتی است برداشته اند بلکه علاوه بر این حرکت دیگری که انجام داده اند این است که گفته اند دفن اموات در قبرستان گناباد که متعلق به درویشان است به سلامتی شهر ضرر می زند و به همین دلیل ممنوع است

مشروعیت در عرف سیاسی و عرف عالمان دین دو معنای متفاوت دارد. مشروعیت در عرف سیاسی به معنای میزان اقتدار و التزام مردم به قوانین و فرامین حکومت است. مشروعیت در عرف عالمان دین به معنای مبتنی بودن حکومت بر مبانی دین و شریعت است. آنچه مد نظر این نوشتار است بحث پیرامون دو اصطلاح «مشروعیت» و «مقبولیت» در عرف عالمان دین است.
روشن شدن این مفاهیم به روشن شدن بحث از مبانی حاکمیت و دلایل مشروعیت سیاسی حاکمان دینی باز می‌گردد. اختلاف بر سر حکومت و امامت عملا بلافاصله پس از وفات رسول خدا (ص) در گرفت. در زمان خود پیامبر (ص) این موضوع مطرح نبود که مبنای حکومت رسول خدا، قرار داد اجتماعی یا بیعتی بود که مردم با پیامبر انجام دادند یا اینکه او از جانب خداوند علاوه بر اینکه به پیامبری مبعوث شد، به حاکمیت دینی هم منصوب گردید.

 

اگر مراد از انقلاب مخملی يک انقلاب مسالمت اميز بدون خشونت باشد در ان صورت جنبش اعتراضی مردم به کودتای دولت نهم واقعا يک انقلاب مخملی بوده و هست همانند انقلاب اسلامی پنجاه و هفت که اولين انقلاب مخملی و مسالمت اميز در تاريخ معاصر جهان بود. يک انقلاب به تمام معنا انسانی ؛ اصلاحی و اسلامی که در اهاف و روش ها و شعارها شباهت های بسيار با انقلاب سال بنجاه و هفت دارد . راهبيمايی های ارام ميليونی متشکل از همه اقشار مردم و الله اکبر های شبانه شاهد اين شباهت ذاتی هستند.
يک چنين انقلابی نه تنها جرم نيست بلکه در واکنش به فسادها و بحران های عميق و ساختاری به صورت ضروری اتفاق می افتد بدون آن که شخص يا اشخاصی بتوانند انرا برنامه ريزی يا حتی پيش بينی کنند.

حكومتي كه براي بقا در سرير قدرت محدودۀ زماني قائل نيست، و قدرت سياسي را درگردش نمي‌داند، و به‌جاي حاكميّت ادواري و موقّت بودن دوران زمامداري و رجوع به رأي مردم در پايان هر محدوده مشخص زماني و اطمينان از رضايت مردم به ادامۀ حاكميّت‌، مادام‌العمر خود را به مردم تحميل مي‌كند حكومت قسري است‌. اينكه ‌فردي در آغازِ به قدرت رسيدن محبوب مردم بود كفايت نمي‌كند كه تا آخر عمر بويژه بعد از گذر از مراحل متعدد آزمونهاي‌ دشوار اجرايي و مديريتي محبوب بماند. در هر مقطع مشخص زماني نيازمند مراجعه به آراي عمومي است و حاكمي كه تن ‌به آزمون ملي محبوبيت در هر دوره قانوني نمي‌دهد و خود را الي الأبد حكمران، و تا زنده است حاكم مي‌پندارد حكومت قسري‌است‌. 

خون هر انساني كه بي‌گناه به زمين ريخته شد، در مقابلش آزادمردان و آزادانديشان فرياد اعتراض سر مي‌دهند، چراكه اين ظلم در هيچ مرام و مسلكي قابل توجيه نيست. چگونه مي‌شود كه در زمان امام علي(ع) وقتي كه نسبت به اموال زني يهودي تجاوزي صورت گرفت، علي(ع) فرياد برآورد اگر كسي در اين راه بميرد جاي ملامت نيست.

آيا اطاعت از آمران اعمّ از والدين، زوج و سلطان مطلق است يا مقيد؟ آيا اطاعت محض و تبعيّت بي چون و چرا از فرمانروايان انساني در جايي مجاز است؟ آيا حقّ بودن يا عادل بودن سلطان، اطاعت بي چون و چرا از وي را تجويز مي كند؟ به بيان ديگر آيا حسن فاعلي آمِر در جواز تبعيّتِ محض كفايت نمي كند؟ قاعده “المأمور معذور” در كجا جاري است؟ ضوابط سياست ديني در اين زمينه چيست؟   

در حياط زندان مرکزي سودان، طه را اعدام کردند. وقتي کيسه سياه را از سرش بالا کشيدند، چشمش که به جمعيت افتاد لبخند زد. نميري در 16 سال حکومتش نام سودان را آلوده کرد. طيب صالح نام سودان را بلند کرد. سودان و ملت سودان با طيب صالح شناخته مي‌شود نه با نام نميري.

‏از طرف ديگر سكوت دولت ها مخصوصا دولت هاى اسلامى موجب تعجب و تأسف فراوان است . ما نبايد حرمت و‏ ‏حيثيت و خون مسلمان ها را فداى روابط ديپلماسى خود نماييم . هر كجا شخص بى گناهى مظلومانه كشته شود، موجب‏ ‏ناراحتى و تأسف شديد خواهد بود و بايد آن را محكوم نمود و در حد توان از اين فجايع انسانى جلوگيرى كرد، خواه اين‏ ‏جنايت در فلسطين باشد يا در چچن ، يمن ، آلمان و يا در ايران .

‏    ‏برحسب حديث شريف نبوى تذكر دادن و امربه معروف و نهى ازمنكر وظيفه اى همگانى است. بدیهی است انجام وظایف اخلاقی و معنوی دخالت در امور داخلی كشور ديگر‏ ‏محسوب نمى شود. 

این تجمعات حق قانونی مردم و تنها راه برای رسانیدن توقعات و مطالبات به گوش حاکمان بوده و از طرفی قانون اساسی هم آن را به عنوان یک حق اساسی برای مردم پذیرفته است و به همین دلیل وزارت کشور بر اساس همین قانون، موظف به دادن مجوز بوده تا افراد اعتراضشان را در چارچوب قانون مطرح کنند و اگر چنین نمی شود، مردم مقصر نیستند بلکه وزارت کشور باید پاسخگو باشد و از همین جا پاسخ سئوال بعدی نیز مشخص است که زمانی که مردم برای اعلام مطالبات مشروع و قانونی خود از حکومت مساعدت و کمک خواسته اند، حکومت موظف به همکاری و اقدام بایسته بوده است و اگر اقدام نکرده، مرتکب خلاف شده و مسوول است.