برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
ميان بحران و قانون ارتباط مستقيم و فعالي وجود دارد. به ميزاني که قانون در يک جامعه مرجعيت، نفوذ و اعتبار دارد بحران زايي کمتر است؛ زيرا رعايت قانون سبب پرورش اعتماد عمومي و احساس امنيت است. براي شهروندان همه چيز پيش‌بيني‌پذير بوده و مي‌دانند در چه صورتي با چه نوع رفتار يا مجازاتي روبه‌رو خواهند بود اما پيش‌بيني‌پذير نبودن روندها و برخوردها، نوعي احساس ناامني را نهادينه مي‌کند و ريشه اعتماد را مي‌زدايد و اين بسترسازي بحران است
حق‌هايي مانند حق طلب دين که به نوعي مطالبه در مقابل تکليف ديگري است از نوع حق- ادعا، عدم حضور فرد در دادگاه براي اداي شهادت عليه همسر در برخي نظام‌هاي حقوقي از جمله آمريکا از نوع حق- آزادي يا حق- امتياز، انتقال مال از طريق وصيت يا هبه از نوع حق- قدرت و حق نگهداري طفل براي پدر و مادر و ممنوعيت انفصال قاضي از جمله مصاديق حق- مصونيت هستند.
در مفهوم مدرن، اگر حق با اصول ديگر تضاد پيدا کند، اين حق است که مورد وثوق قرار مي‌گيرد و اين چنين است که "دورکيم" حق را به برگ برنده تشبيه کرده است. حق‌ها تنها نوعي هدف اخلاقي و اجتماعي نيستند که همسان با ديگر اهداف باشند؛ بلکه در شرايط معمولي حق بر محاسبات سودجويان و ملاحظات خط مشي اجتماعي اولويت دارد. در حقيقت، عمده‌ترين هدف حق اين است که از مالک و دارنده حق در برابر ادعاهاي مبتني بر آن اصول حفاظت کند.
روزنامه اعتماد ملی – 16 خرداد 88 – صفحه 15 : آيت‌الله سيدمحمد موسوي بجنوردي در سال1359به دستور امام دادگاه عالي قضات را در ايران راه‌اندازي کرد. او همچنين از 1360 تا 1368 در راس شوراي عالي قضايي کشور قرار داشت.پس از تغيير قانون اساسي و حذف شوراي عالي قضايي اما اين روحاني اصلاح‌طلب فعاليت‌هاي خود را بيشتر در حوزه و دانشگاه متمرکز کرد.سوابق اين عضو برجسته مجمع روحانيون مبارز در شوراي عالي قضايي کشور که تدوين قوانين و اصلاحيه‌هاي مربوط به قانون مدني و آيين دادرسي کيفري و قانون مجازات اسلامي و نظارت بر احکام همه دادگاه‌ها را در پرونده
به اين ترتيب نقصي در استقلال اين گونه افراد ايجاد شد چون تمديد پروانه آنان با قوه قضاييه بود و اگر كسي خلاف ميل قوه قضاييه عمل مي‌كرد پروانه‌اش تمديد نمي‌شد. چنانكه در پرونده دراويش گنابادي شاهد بوديم كه دو نفر از وكلاي ماده 187 پروانه‌هايشان از آن پس ديگر تمديد نشد.
عفو بین الملل همچنین تذکر داده است که تبعیض علیه اقلیت های قومی و مذهبی در ایران شامل توقیف و حبس کسانی است که برای مشارکت سیاسی بیشتر یا شناسائی هویت و حقوق قومی خود فعالیت می کرده اند.
در گزارش گفته شده که پیروان آئین بهائیت کماکان از دسترسی به امکانات آموزش عالی محروم بودند و اماکان مقدسه آنها ویران شده است. اعضای سلک صوفیان گنابادی مورد آزار و بازداشت قرار گرفتند ویک مدرسه دینی سنی ها در ماه اوت گذشته تخریب شد.
بسیاری از منتقدان از دولت بازداشت و بدون محاکمه مدتهای دراز محبوس شدند و عده ای دیگر نیز شکنجه و از مراقبتهای پزشکی و تماس با وکیل و خانواده خود محروم شدند
شهریور سال گذشته نیز وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالیانه خود درباره آزادی‌های مذهبی، از ایران به خاطر «رفتار خشن و ظالمانه نسبت به اقلیت‌های مذهبی» انتقاد کرد.
در گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا آمده است که آزادی مذهب در ایران رو به «وخامت» نهاده و گفتار و کردار حکومت برای «تقریبا تمامی گروه‌های (شیعه ) وغیر شیعه و بخصوص بهائیان، درویشان، مسیحیان انجیلی و اعضای جامعه یهودی، فضای تهدید‌آمیزی» ایجاد کرده است.
رئیس قوه قضائیه خطاب به رؤسای دادگستری‌ها گفت: «دادسراها و بازپرس‌ها باید خودشان تحقیق کنند تا نیروی انتظامی هر بلایی سر متهم نیاورد.»
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، وی از روسای دادگستری‌ها خواست اجازه ندهند ضابطان انتظامی خودمختار شوند.
آیت‌الله شاهرودی تاکید کرد: «از نیروی انتظامی نترسید و نگذارید که جای شما را بگیرند.»
وی همچنین به برخوردهای سلیقه‌ای برخی قضات اعتراض کرد. به گفته رئیس قوه قضائیه قضات در شهرستان‌ها توجهی به سیاست‌های مصوب قوه قضائیه ندارند.
در سحرگاه روز چهارشنبه، سیام بهمن‌ماه سال گذشته، برای سومین بار یکی دیگر از مراکز اجتماع درویشهای نعمتاللهی گنابادی تخریب شد. در این حملهی شبانه، بخش عمدهای از مقبرهی موسوم به «درویش ناصرعلی» که از بناهای ثبت شده در آثار ملی در تخت فولاد اصفهان نیز بود، از میان رفت.
پیش از این نیز دیگر حسینیههای آنان در قم و بروجرد، مورد تعرض قرار گرفته بود که هر دو آنها نیز بعد از تخریب با خاک یک‌سان شده بود. اما این‌بار، بعد از دستگیری برخی از درویش‌ها در همان شب، گروهی از این سلسلهی مذهبی با بیانیهای از همکیشان خود خواستند که روز سوم اسفند‌ماه در برابر مجلس شورای اسلامی، به نشانهی اعتراض به این تخریب و دستگیریها، حضور بههم رسانند
ایران، مجازات اعدام، سیاست دولتی ایجاد وحشت»؛ موضوع گزارشی از فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر است.
گزارشی مستند و ۶۰ صفحه‌ای در حوزه‌ی قوانین جمهوری اسلامی ایران که به گفته‌ی تهیه‌کنندگان گزارش، قوانین مرگ هم‌چنان جزو قوانین اساسی آن است.
نظامی که از نظر اعدام انسان‌ها، پس از چین، در جای دوم است، اما از نظر سرانه در رتبه‌ی نخست جهان قرار دارد. در سال میلادی گذشته ۳۱۷ نفر در ایران اعدام شده‌اند. این تعداد دو برابر سال ۲۰۰۶ و چهار برابر سال ۲۰۰۵ بوده است.
صابري و درخشان با برخورداري از ابزار رسانه‌اي قادر بودند وضعيت خود را به اطلاع عموم برسانند آناني كه چنين ابزاري ندارند را تكليف چيست؟ خيل متهمان و زندانيان دربند از جمله دانشجويان، دراويش سلسله گنابادي، فعالان سياسي، صنفي و قومي انتظار دارند به همان چشمي كه به ركسانا صابري و حسين درخشان نگريسته مي‌شود به آنان هم توجه شود هر چند قدري دير شده و هر اقدام حقوق بشري آقاي رئيس‌جمهور در روزهاي باقيمانده تا انتخابات رياست‌جمهوري واجد مصرف و غرض انتخاباتي شناخته خواهد شد.
ميان بحران و قانون ارتباط مستقيم و فعالي وجود دارد. به ميزاني که قانون در يک جامعه مرجعيت، نفوذ و اعتبار دارد بحران زايي کمتر است؛ زيرا رعايت قانون سبب پرورش اعتماد عمومي و احساس امنيت است. براي شهروندان همه چيز پيش‌بيني‌پذير بوده و مي‌دانند در چه صورتي با چه نوع رفتار يا مجازاتي روبه‌رو خواهند بود اما پيش‌بيني‌پذير نبودن روندها و برخوردها، نوعي احساس ناامني را نهادينه مي‌کند و ريشه اعتماد را مي‌زدايد و اين بسترسازي بحران است
حق‌هايي مانند حق طلب دين که به نوعي مطالبه در مقابل تکليف ديگري است از نوع حق- ادعا، عدم حضور فرد در دادگاه براي اداي شهادت عليه همسر در برخي نظام‌هاي حقوقي از جمله آمريکا از نوع حق- آزادي يا حق- امتياز، انتقال مال از طريق وصيت يا هبه از نوع حق- قدرت و حق نگهداري طفل براي پدر و مادر و ممنوعيت انفصال قاضي از جمله مصاديق حق- مصونيت هستند.
در مفهوم مدرن، اگر حق با اصول ديگر تضاد پيدا کند، اين حق است که مورد وثوق قرار مي‌گيرد و اين چنين است که "دورکيم" حق را به برگ برنده تشبيه کرده است. حق‌ها تنها نوعي هدف اخلاقي و اجتماعي نيستند که همسان با ديگر اهداف باشند؛ بلکه در شرايط معمولي حق بر محاسبات سودجويان و ملاحظات خط مشي اجتماعي اولويت دارد. در حقيقت، عمده‌ترين هدف حق اين است که از مالک و دارنده حق در برابر ادعاهاي مبتني بر آن اصول حفاظت کند.
روزنامه اعتماد ملی – 16 خرداد 88 – صفحه 15 : آيت‌الله سيدمحمد موسوي بجنوردي در سال1359به دستور امام دادگاه عالي قضات را در ايران راه‌اندازي کرد. او همچنين از 1360 تا 1368 در راس شوراي عالي قضايي کشور قرار داشت.پس از تغيير قانون اساسي و حذف شوراي عالي قضايي اما اين روحاني اصلاح‌طلب فعاليت‌هاي خود را بيشتر در حوزه و دانشگاه متمرکز کرد.سوابق اين عضو برجسته مجمع روحانيون مبارز در شوراي عالي قضايي کشور که تدوين قوانين و اصلاحيه‌هاي مربوط به قانون مدني و آيين دادرسي کيفري و قانون مجازات اسلامي و نظارت بر احکام همه دادگاه‌ها را در پرونده
به اين ترتيب نقصي در استقلال اين گونه افراد ايجاد شد چون تمديد پروانه آنان با قوه قضاييه بود و اگر كسي خلاف ميل قوه قضاييه عمل مي‌كرد پروانه‌اش تمديد نمي‌شد. چنانكه در پرونده دراويش گنابادي شاهد بوديم كه دو نفر از وكلاي ماده 187 پروانه‌هايشان از آن پس ديگر تمديد نشد.
عفو بین الملل همچنین تذکر داده است که تبعیض علیه اقلیت های قومی و مذهبی در ایران شامل توقیف و حبس کسانی است که برای مشارکت سیاسی بیشتر یا شناسائی هویت و حقوق قومی خود فعالیت می کرده اند.
در گزارش گفته شده که پیروان آئین بهائیت کماکان از دسترسی به امکانات آموزش عالی محروم بودند و اماکان مقدسه آنها ویران شده است. اعضای سلک صوفیان گنابادی مورد آزار و بازداشت قرار گرفتند ویک مدرسه دینی سنی ها در ماه اوت گذشته تخریب شد.
بسیاری از منتقدان از دولت بازداشت و بدون محاکمه مدتهای دراز محبوس شدند و عده ای دیگر نیز شکنجه و از مراقبتهای پزشکی و تماس با وکیل و خانواده خود محروم شدند
شهریور سال گذشته نیز وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالیانه خود درباره آزادی‌های مذهبی، از ایران به خاطر «رفتار خشن و ظالمانه نسبت به اقلیت‌های مذهبی» انتقاد کرد.
در گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا آمده است که آزادی مذهب در ایران رو به «وخامت» نهاده و گفتار و کردار حکومت برای «تقریبا تمامی گروه‌های (شیعه ) وغیر شیعه و بخصوص بهائیان، درویشان، مسیحیان انجیلی و اعضای جامعه یهودی، فضای تهدید‌آمیزی» ایجاد کرده است.
رئیس قوه قضائیه خطاب به رؤسای دادگستری‌ها گفت: «دادسراها و بازپرس‌ها باید خودشان تحقیق کنند تا نیروی انتظامی هر بلایی سر متهم نیاورد.»
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، وی از روسای دادگستری‌ها خواست اجازه ندهند ضابطان انتظامی خودمختار شوند.
آیت‌الله شاهرودی تاکید کرد: «از نیروی انتظامی نترسید و نگذارید که جای شما را بگیرند.»
وی همچنین به برخوردهای سلیقه‌ای برخی قضات اعتراض کرد. به گفته رئیس قوه قضائیه قضات در شهرستان‌ها توجهی به سیاست‌های مصوب قوه قضائیه ندارند.
در سحرگاه روز چهارشنبه، سیام بهمن‌ماه سال گذشته، برای سومین بار یکی دیگر از مراکز اجتماع درویشهای نعمتاللهی گنابادی تخریب شد. در این حملهی شبانه، بخش عمدهای از مقبرهی موسوم به «درویش ناصرعلی» که از بناهای ثبت شده در آثار ملی در تخت فولاد اصفهان نیز بود، از میان رفت.
پیش از این نیز دیگر حسینیههای آنان در قم و بروجرد، مورد تعرض قرار گرفته بود که هر دو آنها نیز بعد از تخریب با خاک یک‌سان شده بود. اما این‌بار، بعد از دستگیری برخی از درویش‌ها در همان شب، گروهی از این سلسلهی مذهبی با بیانیهای از همکیشان خود خواستند که روز سوم اسفند‌ماه در برابر مجلس شورای اسلامی، به نشانهی اعتراض به این تخریب و دستگیریها، حضور بههم رسانند
ایران، مجازات اعدام، سیاست دولتی ایجاد وحشت»؛ موضوع گزارشی از فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر است.
گزارشی مستند و ۶۰ صفحه‌ای در حوزه‌ی قوانین جمهوری اسلامی ایران که به گفته‌ی تهیه‌کنندگان گزارش، قوانین مرگ هم‌چنان جزو قوانین اساسی آن است.
نظامی که از نظر اعدام انسان‌ها، پس از چین، در جای دوم است، اما از نظر سرانه در رتبه‌ی نخست جهان قرار دارد. در سال میلادی گذشته ۳۱۷ نفر در ایران اعدام شده‌اند. این تعداد دو برابر سال ۲۰۰۶ و چهار برابر سال ۲۰۰۵ بوده است.
صابري و درخشان با برخورداري از ابزار رسانه‌اي قادر بودند وضعيت خود را به اطلاع عموم برسانند آناني كه چنين ابزاري ندارند را تكليف چيست؟ خيل متهمان و زندانيان دربند از جمله دانشجويان، دراويش سلسله گنابادي، فعالان سياسي، صنفي و قومي انتظار دارند به همان چشمي كه به ركسانا صابري و حسين درخشان نگريسته مي‌شود به آنان هم توجه شود هر چند قدري دير شده و هر اقدام حقوق بشري آقاي رئيس‌جمهور در روزهاي باقيمانده تا انتخابات رياست‌جمهوري واجد مصرف و غرض انتخاباتي شناخته خواهد شد.
