اجازه دهيد سخنان خود را با اصل 168 قانون اساسي شروع كنم . اين اصل بنياني كه بر پايه حقوق ملت در جهت صيانت از حقوق مردم در برابر حاكمان و ناقضان حقوق شهروندي در ميثاق ملت گنجانده شده ، تاكيد دارد ” رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيات منصفه در محاكم دادگستري صورت مي گيرد ……”

به طور کلّی باید دانست که تعدد زوجات، استحباب ندارد و دلیلی بر استحباب اش نداریم و تنها جایز، مباح و مشروع است؛ آن هم به شرطی که باعث صدمه و اذیت، ظلم و فشار روحی و جسمی و غیر آن ها برای زن قبلی نشود و خلاصه آن که ازدواج بعدی، وقتی مشروع و جایز است که نسبت به زن قبل، منکر ناپسند و ظلم نباشد؛ بلکه باید ازدواج بعدی از جانب زن اول، معروف و پسندیده شده باشد

عباس‌علی زارع‌حقیقی سه بار مورد محاکمه قرار گرفته است و اتهامات او شراکت در دفن اموات به صورت غیر‌مجاز بود. او برای سه ماه زندان قطعی هم اکنون در زندان وکیل آباد مشهد در محکومیت به سر می‌برد.  وکلای دراویش لوایح متعددی را ارسال کردند و دفاعیاتی را انجام دادند. از جمله این‌که فعلی از طرف او انجام نشده و اتهامی به او منتسب نیست، عنصر قانونی که به او وارد کردند بر خلاف قانون است

در غیر حاکمیت معصوم(ع)  انتساب اين جرائم به افراد  از معاصی خواهد بود، چراكه قضاوت در ميان مردم  به نام خداوند تنها مختص نبي و وصي اوست و اگر فردي چنین ادعای کذبی نمود در مقام طاغوت نشسته است .تشخیص اینگونه جرائم  خاص که اختصاص به حکومت معصوم دارد

اقلیت‌های اجتماعی و دینی بی‌شک در طول سه دهه پس از انقلاب در ایران بیش‌ترین ضربه‌ها را از عدم اجرای قانون، خود محوری‌ها و تصمیم‌گیری‌هایی که در بعضی موارد حتا مغایر با قانون اساسی کشور در زمینه حقوق اقلیت‌ها بوده است، خورده‌اند

ما می دانیم که اجتهاد در مقابل اصل باطل است. وقتی اصل 27 صراحتا در قانون اساسی، راهپیمایی را  آزاد تلقی کرده است، اجتهاد در مقابل آن باطل است . مضافا بر اینکه قانون اساسی به عنوان قانون مادر در کشورهایی که  مثل کشور ما  سیویل لاو(حقوق مدون)  در مقابل کامن لاو (حقوق عرفی) هستند، در اینگونه کشورها قانون اساسی به عنوان چتر سایه گستر بر کلیه قوانین عادی تلقی می شود. هیچ دادرسی حق ندارد برخلاف روح قوانین اتخاذ تصمیم کند، اگر چنین تصمیمی وجود دارد فاقد روح قانون است.

قوه قضائیه در ایران این روزها کانون توجه قرار گرفته است. در یکسال گذشته این قوه نیز همراه با تحولات داخلی ایران دچار تغییراتی شده است. مدت زمان اندکی پس از آغاز نا آرامی های بعد از انتخابات در ایران، دو دوره ریاست آقای هاشمی شاهرودی بر قوه قضائیه پایان یافت و  صادق لاریجانی با حکم رهبر ایران بر این سمت نشست.

در تاريخ ۲۶ ژوئن ۱۹۸۷ توافقنامه‌ی منع و تقبيح جهانی شکنجه‌ به تصويب رسيد. اين سند گامی ضروری برای بهبود وضعيت حق بشر در جهان بود و شکنجه و ديگر مجازات‌ها و رفتارهای ظالمانه‌ی ضدبشری و تحقيرآميز را در سراسر جهان آشکارا منع می‌کرد.

نمایندگان ۵۶ کشور جهان در شورای حقوق بشر سازمان ملل با امضای بیانیه ای از دولت ایران خواستند در مورد سرکوب اعتراضات خیابانی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته تحقیق کند.