به اين ترتيب نقصي در استقلال اين گونه افراد ايجاد شد چون تمديد پروانه آنان با قوه قضاييه بود و اگر كسي خلاف ميل قوه قضاييه عمل مي‌كرد پروانه‌اش تمديد نمي‌شد. چنانكه در پرونده دراويش گنابادي شاهد بوديم كه دو نفر از وكلاي ماده 187 پروانه‌هايشان از آن پس ديگر تمديد نشد.
در سمینار "ضرورت استقلال وکیل و کانون وکلا در دستیابی به دادرسی عادلانه" رييس كانون وكلاي دادگستري مركز با بيان اين‌كه منظور از استقلال كانون وكلاء جدايي از قوه قضاييه نيست، اظهار كرد : مقصود از استقلال وكيل و كانون اين است كه هيچ كس نمي‌تواند به وكيل در دفاع دستوري دهد و استقلال يك وكيل بر شخصيت كانون تبلور مي‌يابد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا ، محمد جندقي، درباره استقلال وكيل و كانون وكلا، گفت: قبل از سال 1309 اداره احصاييه قوه قضاييه به وكلا اجازه وكالت مي‌داد، در سال 1309 مرحوم داور وكلاي دادگستري را جمع كرد و تصميم بر تاسيس كانون گرفته شد و 14 نفر به عنوان هيات مديره انتخاب شدند و خود مرحوم داور رييس كانون شد.
وي افزود: از آن زمان تلاش‌هاي بسياري براي استقلال كانون انجام شد، در سال 1331 در زمان حكومت مصدق لايحه‌ي قانوني استقلال وكلاي دادگستري تصويب شد و از طرف مرحوم لطفي (وزير دادگستري وقت) 7 اسفند 1331 به مرحوم سيدهاشم تسليم شد. طبق لايحه اختيارات كاملي به كانون وكلا داده شده بود كه قوه قضاييه دخالتي در صدور پروانه براي وكلا نداشت و 7 اسفند به عنوان سالروز استقلال وكلاي دادگستري از آن زمان به بعد هر ساله جشن گرفته مي‌شود در سال 57 مدتي در برگزاري جشن وقفه پيش آمد تا سال 1376 كه به استناد قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت، اولين هيات مديره كانون انتخاب شد. از سال 76 به بعد كانون بر اساس لايحه‌ي استقلال و قانون كيفيت علي‌رغم اين‌كه قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت استقلال كانون را خدشه‌دار كرده بود و صلاحيت اعضا بايد به وسيله دادگاه انتظامي قضات تعيين مي‌شد، اما براي حفظ كانون هيات مديره تلاش كرد. بر اساس همين قانون هر ساله آزمون ورودي وكالت را مستقلا برگزار كند.
وي درباره استقلال كانون در انتخاباتش اظهار كرد: انتخابات كانون در سلامت كامل برگزار مي‌شود و مهم‌ترين دليل استقلال، برگزاري انتخابات هر دو سال بود و هيچ گاه اين موضوع مورد اعتراض واقع نمي‌شد و اگر مي‌شد يكي دو نفر بيشتر نبودند.
رييس كانون وكلاي دادگستري مركز ويژگي ديگر قانون كيفيت را اين دانست كه هيچ كس نمي‌توانست دو دوره‌ي متوالي كانديد شود و گفت: تا زمان حال همواره انتخابات را به صورت مستقل برگزار كرديم.
وي ادامه داد: هنگامي كه برنامه‌ي سوم توسعه تصويب شد به قوه قضاييه اجازه داد از بين فارغ‌التحصيلان حقوق اجازه تاسيس دفتر حقوقي بدهد و آن‌ها مي‌توانند در پرونده‌هايشان به عنوان وكيل شركت كنند. به اين ترتيب نقصي در استقلال اين گونه افراد ايجاد شد چون تمديد پروانه آنان با قوه قضاييه بود و اگر كسي خلاف ميل قوه قضاييه عمل مي‌كرد پروانه‌اش تمديد نمي‌شد. چنانكه در پرونده دراويش گنابادي شاهد بوديم كه دو نفر از وكلاي ماده 187 پروانه‌هايشان از آن پس ديگر تمديد نشد.
جندقي گفت: طبق اصل 156 قانون اساسي وظيفه تربيت وكيل با قوه قضاييه نيست و بايد اين وظيفه را به كانون‌هاي وكلا واگذار كنند. ما هم‌اكنون هيچ بار مالي به دوش دولت نداريم و با هزينه حق عضويت اعضايمان اداره مي‌شويم.
وي افزود: فشار قوه قضاييه در وابسته كردن دوباره ما به قوه قضاييه ادامه داشته و دارد كه اميدواريم هيچ گاه اين موضوع تحقق نيابد.
وي در ادامه گفت: در تلاش هستيم تعامل‌مان را با قوه قضاييه بيشتر كنيم اكنون با كميسيون قضايي مجلس ارتباط خوبي داريم. وكيل به عنوان كسي كه راه‌هاي تاريك پرونده را باز مي‌كند اگر مستقل نباشد و دغدغه‌ي عدم تمديد پروانه‌اش را داشته باشد نمي‌تواند به شكلي كاملا مستقل از موكلش دفاع كند و تا به حال حتي يك مورد نداشتيم كه دادسراي انتظامي وكيلي را به لحاظ مدافعاتش در دادگاه مورد تعقيب قرار دهد.
جندقي افزود: اعتقاد ما اين است كه براي دادرسي عادلانه هيچ راهي جز فعاليت آزادانه و استقلال وكيل در كارش وجود ندارد و اعتقاد راسخ داريم با استقلال وكلا و قضات، مي‌توان يك دادرسي عادلانه را به انجام رساند.
سایت مجذوبان نور:
اشاره جناب آقای جندقی به دو تن از وکلا در پرونده دراویش گنابادی، آقایان مصطفی دانشجو و امید بهروزی می باشند که پروانه های وکالتشان به جرم دفاع از حقوق دراویش نعمت اللهی گنابادی با گزارشات محرمانه دادستانی قم و وزارت اطلاعات و دادستانی کل کشور از سوی مرکز امور مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضائیه باطل شد.