ناوی پیلای برای نجات جان نسرین ستوده اقدام کند»
«کمپین بینالمللی حقوق بشر در ایران» از ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواست، برای نجات جان نسرین ستوده، وکیل زندانی اقدام کند. خانم ستوده برای دومین بار در زندان دست به اعتصاب غذا زده است.
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
ما جمعي از وكلاي دادگستري ضمن اعتراض به بازداشت غير قانوني نسرين ستوده و محروميت ايشان از ملاقات با وكلاي مدافع و خانواده خود خواهان آزادي سريع و بي قيد و شرط ايشان هستيم .
«اقليت های مذهبی نيز علاوه بر اين که از طريق بازداشت خودسرانه، اعدام های فراقضايی، تخريب گورستان ها و اماکن مقدسشان قربانی آزار و اذيت هستند، مورد تبعيض نيز قرار دارند.» قربانيان اين اذيت و آزار هم پيروان آيين بهايی ـ اقليتی مذهبی که قانون اساسی ايران به رسميت نشناخته است ـ و هم مسيحيان، مسلمانان اهل سنت، دراويش و ديگران هستند.
تمام شکات نامه پزشک قانونی خود را به دادگاه ارا ئه داده بودند. (بیش از 60 نفر) .بیشتر شهود همان کسانی هستند که از اعضای مقاومت مسجد النبی ودر میان حمله کنندگان هستند. براساس گزارش اداره اطلاعات پس از ورود افراد مذهبی به داخل حسینیه ، دراویش توسط افراد مذهبی دستگیر شدند. بعد از درگیری همسایه ها تأمین دلیل کرده و میزان خسارتهای وارد بر ساختمانهای اطراف حسینیه را برآورد کرده بودند. مدارک و اسناد پزشکی دراویش با مهر خیلی محرمانه از بیمارستان دکتر چمران به دادگاه ارائه شده است.
ده ها پرونده در دست دارد و بسیاری از آنها را بدون دریافت هزینه ای پذیرفته است، از زیر پا گذاشتن تعهدات حکومت می گوید و از نقض آشکار حقوق انسانی، از اعلامیه حقوق بشر می گوید و از تاریخ درس می گیرد. نگاهش به امروز است و نیم نگاهی به گذشته ای دارد که به آن می بالد، به دورانی که کوروش اعلامیه حقوق بشر را منتشر کرد و افسوس می خورد
کمیتۀ بین المللی حمایت از حقوق درویشان و دانشجویان ایران با نگارش نامه ای دیگر به رئیس قوۀ فضائیه خواستار استعفاء صادق آملی لاریجانی ، رئیس قوۀ قضائیه از سمتش شد. چندی پیش در نامه ای سرگشاده و در پی تمدید مجدد «قانون آئین دادرسی کیفری» – دوشنبه ٩ فروردین ماه ۱۳۸٩
متهم بايد بداند كه ميتواند به سئوالات پاسخ نگويد و سكوت او نميتواند عواقب كيفري داشته باشد. اين حق خصوصاً در شرايط فقدان وكيل كه متهم ناآشنا با قوانين ممكن است اغفال شود يا دچار توهم و تناقضگويي گردد وسيله دفاع از متهم است. تنها حضور وكيل است كه ميتواند سخن گفتن را براي متهم موجه سازد. ماده 129 آيين دادرسي كيفري ايران اين حق را به رسميت شناخته ميگويد: «چنانچه متهم از پاسخ دادن امتناع نمايد امتناع او در صورتمجلس قيد ميشود.»
ما جمعي از وكلاي دادگستري ضمن اعتراض به بازداشت غير قانوني نسرين ستوده و محروميت ايشان از ملاقات با وكلاي مدافع و خانواده خود خواهان آزادي سريع و بي قيد و شرط ايشان هستيم .
«اقليت های مذهبی نيز علاوه بر اين که از طريق بازداشت خودسرانه، اعدام های فراقضايی، تخريب گورستان ها و اماکن مقدسشان قربانی آزار و اذيت هستند، مورد تبعيض نيز قرار دارند.» قربانيان اين اذيت و آزار هم پيروان آيين بهايی ـ اقليتی مذهبی که قانون اساسی ايران به رسميت نشناخته است ـ و هم مسيحيان، مسلمانان اهل سنت، دراويش و ديگران هستند.
تمام شکات نامه پزشک قانونی خود را به دادگاه ارا ئه داده بودند. (بیش از 60 نفر) .بیشتر شهود همان کسانی هستند که از اعضای مقاومت مسجد النبی ودر میان حمله کنندگان هستند. براساس گزارش اداره اطلاعات پس از ورود افراد مذهبی به داخل حسینیه ، دراویش توسط افراد مذهبی دستگیر شدند. بعد از درگیری همسایه ها تأمین دلیل کرده و میزان خسارتهای وارد بر ساختمانهای اطراف حسینیه را برآورد کرده بودند. مدارک و اسناد پزشکی دراویش با مهر خیلی محرمانه از بیمارستان دکتر چمران به دادگاه ارائه شده است.
ده ها پرونده در دست دارد و بسیاری از آنها را بدون دریافت هزینه ای پذیرفته است، از زیر پا گذاشتن تعهدات حکومت می گوید و از نقض آشکار حقوق انسانی، از اعلامیه حقوق بشر می گوید و از تاریخ درس می گیرد. نگاهش به امروز است و نیم نگاهی به گذشته ای دارد که به آن می بالد، به دورانی که کوروش اعلامیه حقوق بشر را منتشر کرد و افسوس می خورد
کمیتۀ بین المللی حمایت از حقوق درویشان و دانشجویان ایران با نگارش نامه ای دیگر به رئیس قوۀ فضائیه خواستار استعفاء صادق آملی لاریجانی ، رئیس قوۀ قضائیه از سمتش شد. چندی پیش در نامه ای سرگشاده و در پی تمدید مجدد «قانون آئین دادرسی کیفری» – دوشنبه ٩ فروردین ماه ۱۳۸٩
متهم بايد بداند كه ميتواند به سئوالات پاسخ نگويد و سكوت او نميتواند عواقب كيفري داشته باشد. اين حق خصوصاً در شرايط فقدان وكيل كه متهم ناآشنا با قوانين ممكن است اغفال شود يا دچار توهم و تناقضگويي گردد وسيله دفاع از متهم است. تنها حضور وكيل است كه ميتواند سخن گفتن را براي متهم موجه سازد. ماده 129 آيين دادرسي كيفري ايران اين حق را به رسميت شناخته ميگويد: «چنانچه متهم از پاسخ دادن امتناع نمايد امتناع او در صورتمجلس قيد ميشود.»