برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
در این طرح که ظاهرا از حمایت علی لاریجانی رئیس مجلس برخوردار است، آمده: "مرتکبان جرایمی که مصداق اخلال در امنیت روانی جامعه تشخیص داده می شوند محارب شناخته شده و به اعدام محکوم خواهند شد."
هیچ یك از مقررات اعلامیه حاضر نباید طوری تفسیر شود كه متضمن حقی برای دولتی یا جمعیتی یا فردی باشد كه به موجب آن بتواند هر یك از حقوق و آزادی های مندرج در اعلامیه را از بین ببرد و یا در آن راه فعالیتی بنماید.
آيت‌الله مفيد رييس ديوان عالي كشور
رييس ديوان عالي كشور گفت: از مجموع هشت هزار قاضي در بيش از ۲۰ استان كشور، ۴۱۰ نفر از نظر علمي تشويق شدند و با حدود ۹۰۰ نفر برخورد و تنزل مقام داده يا پيشنهاد بازخريد يا بازنشستگي به آنها داده شده كه موجب تسريع در كار قوه قضائيه مي‌شود
افراد زيادي مرتكب جرم‌هاي بسيار سنگين مي‌شوند و با طي نمودن تشريفات رسيدگي و دادرسي در نهايت به مجازات‌هاي مختلفي محكوم مي‌گردند و براي برخي از آنها به تناسب جرم ارتكابيشان، مجازات مرگ در نظر گرفته مي‌شود.
در جلسه مسوولان عالي قضايي به رياست آيت الله هاشمي شاهرودي، در ادامه بررسي لايحه قانون مجازات اسلامي ،ماده ۴ اين لايحه با موضوع « جرم سياسي » مورد بحث و بررسي قرار گرفت و در پايان مسوولان عالي قضايي مصاديق جرم سياسي و مجازات‌هاي مرتبط با هركدام از اين جرائم را به تصويب رساندند.
اما آنچه در جلسه مسوولان قضايي در اين زمينه گذشت آن چيزي نيست كه به واقع بتوان گفت در آن جرم سياسي تعريف شده است بلكه بندهاي موجود در ماده 4 لايحه جرم سياسي تعاريفي كلي است كه به اعتقاد من بخش‌هايي از آن با قانون اساسي و قوانين عادي مغاير است.
در این طرح که ظاهرا از حمایت علی لاریجانی رئیس مجلس برخوردار است، آمده: "مرتکبان جرایمی که مصداق اخلال در امنیت روانی جامعه تشخیص داده می شوند محارب شناخته شده و به اعدام محکوم خواهند شد."
هیچ یك از مقررات اعلامیه حاضر نباید طوری تفسیر شود كه متضمن حقی برای دولتی یا جمعیتی یا فردی باشد كه به موجب آن بتواند هر یك از حقوق و آزادی های مندرج در اعلامیه را از بین ببرد و یا در آن راه فعالیتی بنماید.
آيت‌الله مفيد رييس ديوان عالي كشور
رييس ديوان عالي كشور گفت: از مجموع هشت هزار قاضي در بيش از ۲۰ استان كشور، ۴۱۰ نفر از نظر علمي تشويق شدند و با حدود ۹۰۰ نفر برخورد و تنزل مقام داده يا پيشنهاد بازخريد يا بازنشستگي به آنها داده شده كه موجب تسريع در كار قوه قضائيه مي‌شود
افراد زيادي مرتكب جرم‌هاي بسيار سنگين مي‌شوند و با طي نمودن تشريفات رسيدگي و دادرسي در نهايت به مجازات‌هاي مختلفي محكوم مي‌گردند و براي برخي از آنها به تناسب جرم ارتكابيشان، مجازات مرگ در نظر گرفته مي‌شود.
در جلسه مسوولان عالي قضايي به رياست آيت الله هاشمي شاهرودي، در ادامه بررسي لايحه قانون مجازات اسلامي ،ماده ۴ اين لايحه با موضوع « جرم سياسي » مورد بحث و بررسي قرار گرفت و در پايان مسوولان عالي قضايي مصاديق جرم سياسي و مجازات‌هاي مرتبط با هركدام از اين جرائم را به تصويب رساندند.
اما آنچه در جلسه مسوولان قضايي در اين زمينه گذشت آن چيزي نيست كه به واقع بتوان گفت در آن جرم سياسي تعريف شده است بلكه بندهاي موجود در ماده 4 لايحه جرم سياسي تعاريفي كلي است كه به اعتقاد من بخش‌هايي از آن با قانون اساسي و قوانين عادي مغاير است.
