برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، مستقر در وزارت کشور، طی نشست روز دوشنبه ۲۳ فروردین ماهِ خود، ضمن درخواست انحلالِ سازمان مجاهدین انقلاب و جبهه مشارکت ایران اسلامی، خواستار توقف کلیۀ فعالیت های این دو تشکل سیاسیِ اصلاح طلب شده و با ارسال نامه ای به دادسرای عمومی و انقلابِ تهران، انحلال
اصلا در قوانین ما هیچ ممنوعیتی برای مصاحبه کردن با رسانه‌های داخلی و خارجی وجود ندارد مگر این‌که محتوی صحبت شامل افترا یا توهینی باشد که بحث آن جداست و ربطی به رسانه‌های داخلی یا خارجی ندارد.
وقتی در قوه قضائیه حقوقدانان مصدر کار نیستند و بی تجربگان چندین دهه است سکاندار امر قضاوت هستند از آنها انتظاری بیش از تصویب این قوانین مششعشع نمی توان داشت
کارنامه ی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با نقض مستمر حقوق بشر طی سالهای اخیر روز به روز پررنگ تر و سیاه تر بوده است. به خصوص در آن چیزی که مربوط به آزادی بیان ، آزادی مطبوعات ، بازداشت اهالی مطبوعات، فعالان حقوق بشر و فعالان زن و به طور کلی تمام کسانی که به نوعی یک فعالیت اجتماعی داشتند ،می شود و فقط مساله ی حقوق بشر یا حقوق زن نبوده است
ادعای نغز قاضی القضات جمهوری اسلامی که اتفاقا از نقاط قوتِ دستگاه قضا در حکومتِ ولایی ذکر می شود، با دخالت و نفوذ نهادهای امنیتی و سنگینیِ سایۀ سیاسیونِ دانه درشتِ موردِ اتهاماتِ ریز و درشت، به محاق رفته و می توان ادعا کرد آن چنان که آیت الله محمود شاهرودی (رئیس پیشین قوه قضاییه) ۱۱ سال پیش از “ویرانۀ دستگاه
کمیته مزبور وضعیت حاکم در کشور را “کاریکاتور عدالت در نظام حاکم بر ایران” ذکر کرده و اعلام نمود “تا ده ماه قبل، برای گریز از پاسخ به افکار عمومی بین المللی خود را پشت نام اسلام مخفی میکرد، اما حالا در طلیعه فروردین سال هشتادونه شمسی، دیگر بحث اسلام را تبدیل به حکم ولایی کرده و محمل هرگونه خدشه و خللی در امر قضا و عدالت را به حکم ولایی منسوب مینماید.”
با گذشت دو روز از مداخله و دستور رهبر جمهوری اسلامی جهت تمدید قانونِ فعلیِ آئین دادرسی کیفری که رئیس دستگاه قضائی آنرا “دستور ولائی رهبری” ذکر کرده تا بدین ترتیب نقش و اختیار نمایندگان ملت بعنوان تصمیم گیرندگان اصلی این موضوع به هیچ انگاشته شود، سه تن از وکلا و حقوقدانانِ مستقلِ کشور
بر اساس یک نظرسنجی انجام شده توسط سرویس جهانی بی بی سی هشتاد درصد از مردم جهان معتقدند دسترسی به اینترنت جزء حقوق اساسی انسانهاست.
چراغ راه علاقمندان و هواداران “کمیته جهانی دفاع از حقوق دراویش و دانشجویان “ کلام پر انتظام “سرور آزادگان جهان سیدالشهداء حسین بن علی علیه السلام” است که فرمود “حتی اگر دین ندارید، لااقل جوانمرد باشید”
در حكومت‌هاي مردمي براي اينكه لبه تيغ استبداد دولت‌ها كندتر شود، همواره نهاد‌هاي عمومي را تقويت مي‌كنند تا اين نهادها ميان مردم و دولت واسطه قرار گيرند. كانون وكلا نيز يكي از مهمترين نهاد‌هاي عمومي است كه مي‌تواند واسطه دولت و مردم در استقرار عدالت باشد
کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، مستقر در وزارت کشور، طی نشست روز دوشنبه ۲۳ فروردین ماهِ خود، ضمن درخواست انحلالِ سازمان مجاهدین انقلاب و جبهه مشارکت ایران اسلامی، خواستار توقف کلیۀ فعالیت های این دو تشکل سیاسیِ اصلاح طلب شده و با ارسال نامه ای به دادسرای عمومی و انقلابِ تهران، انحلال
اصلا در قوانین ما هیچ ممنوعیتی برای مصاحبه کردن با رسانه‌های داخلی و خارجی وجود ندارد مگر این‌که محتوی صحبت شامل افترا یا توهینی باشد که بحث آن جداست و ربطی به رسانه‌های داخلی یا خارجی ندارد.
وقتی در قوه قضائیه حقوقدانان مصدر کار نیستند و بی تجربگان چندین دهه است سکاندار امر قضاوت هستند از آنها انتظاری بیش از تصویب این قوانین مششعشع نمی توان داشت
کارنامه ی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با نقض مستمر حقوق بشر طی سالهای اخیر روز به روز پررنگ تر و سیاه تر بوده است. به خصوص در آن چیزی که مربوط به آزادی بیان ، آزادی مطبوعات ، بازداشت اهالی مطبوعات، فعالان حقوق بشر و فعالان زن و به طور کلی تمام کسانی که به نوعی یک فعالیت اجتماعی داشتند ،می شود و فقط مساله ی حقوق بشر یا حقوق زن نبوده است
ادعای نغز قاضی القضات جمهوری اسلامی که اتفاقا از نقاط قوتِ دستگاه قضا در حکومتِ ولایی ذکر می شود، با دخالت و نفوذ نهادهای امنیتی و سنگینیِ سایۀ سیاسیونِ دانه درشتِ موردِ اتهاماتِ ریز و درشت، به محاق رفته و می توان ادعا کرد آن چنان که آیت الله محمود شاهرودی (رئیس پیشین قوه قضاییه) ۱۱ سال پیش از “ویرانۀ دستگاه
کمیته مزبور وضعیت حاکم در کشور را “کاریکاتور عدالت در نظام حاکم بر ایران” ذکر کرده و اعلام نمود “تا ده ماه قبل، برای گریز از پاسخ به افکار عمومی بین المللی خود را پشت نام اسلام مخفی میکرد، اما حالا در طلیعه فروردین سال هشتادونه شمسی، دیگر بحث اسلام را تبدیل به حکم ولایی کرده و محمل هرگونه خدشه و خللی در امر قضا و عدالت را به حکم ولایی منسوب مینماید.”
با گذشت دو روز از مداخله و دستور رهبر جمهوری اسلامی جهت تمدید قانونِ فعلیِ آئین دادرسی کیفری که رئیس دستگاه قضائی آنرا “دستور ولائی رهبری” ذکر کرده تا بدین ترتیب نقش و اختیار نمایندگان ملت بعنوان تصمیم گیرندگان اصلی این موضوع به هیچ انگاشته شود، سه تن از وکلا و حقوقدانانِ مستقلِ کشور
بر اساس یک نظرسنجی انجام شده توسط سرویس جهانی بی بی سی هشتاد درصد از مردم جهان معتقدند دسترسی به اینترنت جزء حقوق اساسی انسانهاست.
چراغ راه علاقمندان و هواداران “کمیته جهانی دفاع از حقوق دراویش و دانشجویان “ کلام پر انتظام “سرور آزادگان جهان سیدالشهداء حسین بن علی علیه السلام” است که فرمود “حتی اگر دین ندارید، لااقل جوانمرد باشید”
در حكومت‌هاي مردمي براي اينكه لبه تيغ استبداد دولت‌ها كندتر شود، همواره نهاد‌هاي عمومي را تقويت مي‌كنند تا اين نهادها ميان مردم و دولت واسطه قرار گيرند. كانون وكلا نيز يكي از مهمترين نهاد‌هاي عمومي است كه مي‌تواند واسطه دولت و مردم در استقرار عدالت باشد
