آزادی مذهب در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
«هركس حق آزادي عقيده و بيان دارد و حق مزبور شامل آن است كه از داشتن عقايد خود بيم و اضطرابي نداشته باشد. در كسب اطلاعات و افكار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسايل ممكن و بدون ملاحظات مرزي آزاد باشد. »
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
«هركس حق آزادي عقيده و بيان دارد و حق مزبور شامل آن است كه از داشتن عقايد خود بيم و اضطرابي نداشته باشد. در كسب اطلاعات و افكار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسايل ممكن و بدون ملاحظات مرزي آزاد باشد. »
خدمات وكالتي در طول اعصار و نزد همه جوامع، در رديف نجيبترين و شريفترين خدمات اجتماعي به شمار ميآمده است. اصل مساوات و بهرهمندي از حقوق و تضمينات كافي در مقابل قانون و دستگاه قضا، در زمره اصول مترقي و پيشرفتهاي است كه صراحتاً در اسناد و مدارك و حقوق داخلي، تطبيقي و بينالمللي مورد اشعار واقع شده است
محاکمه عقيده در طول تاريخ بشري عموماً توسط زورمداران زراندوز دين سالاري انجام گرفته که ديانت تنها پوششي براي تداوم اعمال قدرت و ستم آنان بوده است
رئيس محترم امور مشاوران حقوقي قوه قضائيه با انتقاد نسبت به عملکرد کانون هاي وکلاي دادگستري، تشکيلات خود را به عنوان فرشته نجات فارغ التحصيلان حقوق و کمک به کاهش تعرفه هاي حق الوکاله و از بين بردن اطاله دادرسي و… معرفي کرد.
طرح جدید قانون خانواده در حقیقت نه تنها کمکی به ثبات خانواده نمیکند، بلکه گامی در جهت تزلزل ارکان خانواده خواهد بود. طبق این قانون شرط موافقت همسر اول، برای ازدواج دوم وسوم مردان حذف شده و دادگاه در صورتی اجازه ازدواج دوم یا سوم را خواهد داد که زوج بتواند تمکن مالی و همچنین امکان اجرای عدالت بین همسران خود را بر دادگاه ثابت کند .
وی گفت قانون جدید تغییر قابل توجهی در وضعیت محکومین به سنگسار ایجاد نخواهد کرد و این در حالی است که در ماههای گذشته چند پرونده سنگسار به پرونده های قبلی اضافه شده از جمله پروندههای آذر و زهره کبیری، عبدالله فرویور و لیلا ق.، و وضعیت برخی پرونده های قدیمی از جمله پرونده کبری نجار نیز بحرانی است.
در مفهوم كلي عدالت اختلاف مهمي وجود ندارد، ولي همين كه خواسته شده از اين مفهوم كلي قواعد جزئي بسازند و آن را با وقايع خارجي منطبق سازند، اختلاف سليقهها شروع ميشود. دليل اصلي اين اختلافها تعارض دو چهره عام و خاص عدالت است و همين امر سبب ميشود كه قاضي، گاه به قانون متوسل ميشود و گاه به انصاف.
از نظر تاريخي، انواع گوناگون امتياز تصادفي در روابط اجتماعي ظاهر شدهاند كه مثالهاي آن عبارتند از سلطه، سلطهپذيري بر اساس طبقه، كشور، جنسيت، نژاد، تقسيمبندي شهري- روستايي و گروه سني.
قانون مجموعه مقرراتي است كه براي استقرار نظم در جامعه، تنفيذ آن از حقوق و عدالت وضع مي گردد .ذات قانون تعيين شيوه هاي صحيح رفتار اجتماعي طبق اصول جامعه شناختي ، با نگرش به حقوقي عادلانه ، است .
حق بهرهمندى از محاكمه عادلانه به اين معنا است كه: 1) هر شهروندى كه مورد تعدى قرار گرفته، حق دارد آزادانه در يك دادگاه صالح درخواست احقاق حق كند. 2) هر شهروندى كه در معرض اتهام قرار دارد بايد بتواند در يك دادگاه بىطرف و مستقل از خود دفاع نمايد.
«هركس حق آزادي عقيده و بيان دارد و حق مزبور شامل آن است كه از داشتن عقايد خود بيم و اضطرابي نداشته باشد. در كسب اطلاعات و افكار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسايل ممكن و بدون ملاحظات مرزي آزاد باشد. »
خدمات وكالتي در طول اعصار و نزد همه جوامع، در رديف نجيبترين و شريفترين خدمات اجتماعي به شمار ميآمده است. اصل مساوات و بهرهمندي از حقوق و تضمينات كافي در مقابل قانون و دستگاه قضا، در زمره اصول مترقي و پيشرفتهاي است كه صراحتاً در اسناد و مدارك و حقوق داخلي، تطبيقي و بينالمللي مورد اشعار واقع شده است
محاکمه عقيده در طول تاريخ بشري عموماً توسط زورمداران زراندوز دين سالاري انجام گرفته که ديانت تنها پوششي براي تداوم اعمال قدرت و ستم آنان بوده است
رئيس محترم امور مشاوران حقوقي قوه قضائيه با انتقاد نسبت به عملکرد کانون هاي وکلاي دادگستري، تشکيلات خود را به عنوان فرشته نجات فارغ التحصيلان حقوق و کمک به کاهش تعرفه هاي حق الوکاله و از بين بردن اطاله دادرسي و… معرفي کرد.
طرح جدید قانون خانواده در حقیقت نه تنها کمکی به ثبات خانواده نمیکند، بلکه گامی در جهت تزلزل ارکان خانواده خواهد بود. طبق این قانون شرط موافقت همسر اول، برای ازدواج دوم وسوم مردان حذف شده و دادگاه در صورتی اجازه ازدواج دوم یا سوم را خواهد داد که زوج بتواند تمکن مالی و همچنین امکان اجرای عدالت بین همسران خود را بر دادگاه ثابت کند .
وی گفت قانون جدید تغییر قابل توجهی در وضعیت محکومین به سنگسار ایجاد نخواهد کرد و این در حالی است که در ماههای گذشته چند پرونده سنگسار به پرونده های قبلی اضافه شده از جمله پروندههای آذر و زهره کبیری، عبدالله فرویور و لیلا ق.، و وضعیت برخی پرونده های قدیمی از جمله پرونده کبری نجار نیز بحرانی است.
در مفهوم كلي عدالت اختلاف مهمي وجود ندارد، ولي همين كه خواسته شده از اين مفهوم كلي قواعد جزئي بسازند و آن را با وقايع خارجي منطبق سازند، اختلاف سليقهها شروع ميشود. دليل اصلي اين اختلافها تعارض دو چهره عام و خاص عدالت است و همين امر سبب ميشود كه قاضي، گاه به قانون متوسل ميشود و گاه به انصاف.
از نظر تاريخي، انواع گوناگون امتياز تصادفي در روابط اجتماعي ظاهر شدهاند كه مثالهاي آن عبارتند از سلطه، سلطهپذيري بر اساس طبقه، كشور، جنسيت، نژاد، تقسيمبندي شهري- روستايي و گروه سني.
قانون مجموعه مقرراتي است كه براي استقرار نظم در جامعه، تنفيذ آن از حقوق و عدالت وضع مي گردد .ذات قانون تعيين شيوه هاي صحيح رفتار اجتماعي طبق اصول جامعه شناختي ، با نگرش به حقوقي عادلانه ، است .
حق بهرهمندى از محاكمه عادلانه به اين معنا است كه: 1) هر شهروندى كه مورد تعدى قرار گرفته، حق دارد آزادانه در يك دادگاه صالح درخواست احقاق حق كند. 2) هر شهروندى كه در معرض اتهام قرار دارد بايد بتواند در يك دادگاه بىطرف و مستقل از خود دفاع نمايد.