ایران، مجازات اعدام، سیاست دولتی ایجاد وحشت»؛ موضوع گزارشی از فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر است.
گزارشی مستند و ۶۰ صفحه‌ای در حوزه‌ی قوانین جمهوری اسلامی ایران که به گفته‌ی تهیه‌کنندگان گزارش، قوانین مرگ هم‌چنان جزو قوانین اساسی آن است.
نظامی که از نظر اعدام انسان‌ها، پس از چین، در جای دوم است، اما از نظر سرانه در رتبه‌ی نخست جهان قرار دارد. در سال میلادی گذشته ۳۱۷ نفر در ایران اعدام شده‌اند. این تعداد دو برابر سال ۲۰۰۶ و چهار برابر سال ۲۰۰۵ بوده است.
ایرج ادیب‌زاده
«ایران، مجازات اعدام، سیاست دولتی ایجاد وحشت»؛ موضوع گزارشی از فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر است.
گزارشی مستند و ۶۰ صفحه‌ای در حوزه‌ی قوانین جمهوری اسلامی ایران که به گفته‌ی تهیه‌کنندگان گزارش، قوانین مرگ هم‌چنان جزو قوانین اساسی آن است.
نظامی که از نظر اعدام انسان‌ها، پس از چین، در جای دوم است، اما از نظر سرانه در رتبه‌ی نخست جهان قرار دارد. در سال میلادی گذشته ۳۱۷ نفر در ایران اعدام شده‌اند. این تعداد دو برابر سال ۲۰۰۶ و چهار برابر سال ۲۰۰۵ بوده است.
به این ترتیب ابعاد این مجازات که بسیاری از کشورهای جهان آن را لغو کرده‌اند هر سال در جمهوری اسلامی گسترش می‌یابد. در این میان اعدام کودکان، افراد زیر ۱۸ سال که با اعتراض‌های گسترده‌ی سازمان‌های حقوق بشری و نهادهای بین‌المللی روبه رو است، جمهوری اسلامی را در جهان در این زمینه در رتبه‌ی نخست قرار داده است.
در این رابطه با آقای دکتر عبدالکریم لاهیجی، رییس جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر ایران و نایب رییس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های دفاع از حقوق بشر گفت‌وگو کرده‌ام.
آقای دکتر لاهیجی، هدف از تهیه‌ی این گزارش ۶۰ صفحه‌ای که برای نخستین بار هفته‌ی گذشته در نشستی در گرانپاله با حضور سناتور فرانسوی روبرت وادانتر مطرح شد، چه بود؟
هدف ما از انتشار این گزارش این است که به مردم ایران و مردم جهان بگوییم که چه فاجعه‌ای برای جامعه‌ی ایران از سوی دولت جمهوری اسلامی طی سه دهه‌ی گذشته به وجود آمده است.
چگونه است که طی ۳ سال اخیر مجازات اعدام در ایران ۳ برابر می‌شود. این نشان می‌دهد اگر اعدام به آن صورتی که دولت‌مردان جمهوری اسلامی و مسوولان قوه‌ی قضاییه می‌گویند برای مبارزه با جرم و جنایت است، وقتی که متصدیان حکومتی می‌بینند که اعدام نمی‌تواند جلوی جرم و جنایت را بگیرد و به افزایش آن می‌انجامد به حدی که طی دو سه سال خودشان را ناگزیر می‌دانند که تعداد اعدام را دو سه برابر بکنند چرا هم‌چنان بر وجود مجازات اعدام، بر تکرار و افزایش مجازات اعدام در ایران پافشاری می‌کنند؟
اینجاست که ما آمده‌ایم و این عنوان را انتخاب کردیم و گفتیم که اعدام در وهله‌ی اول سیاست دولت جمهوری اسلامی برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه است.
شما ببینید الان در ایران اعدام های مختلفی صورت می‌گیرد، اعدام‌های دسته‌جمعی، اعدام‌هایی که در خیابان‌ها انجام می‌دهند، اعدام‌هایی که بر روی صفحه‌ی تلویزیون نشان می‌دهند و در کنار آن اعدام‌های سیاسی و اعدام هایی که در کنار مناطق مرزی ایران بین اقلیت‌های قومی انجام می‌دهند.
آقای دکتر لاهیجی؛ متد شما برای تهیه‌ی این گزارش چه بود؟
ما اول در قوانین ایران، قوانین مجازات اسلامی و قانون‌های متفرقه مطالعه کردیم. برای این که ببینیم چگونه است در کشوری، مسایلی که اصلاً در دنیای متمدن امروز جرم تلقی نمی‌شود، مانند نوشیدن مشروبات الکلی، چه کسی می‌تواند باور کند که در نخستین سال‌های قرن بیست و یکم در یک کشوری – من از گذشته‌ی آن کشور صحبتی نمی‌کنم – قانونی وجود داشته باشد که بگوید اگر کسی برای سومین بار نوشابه‌ی الکلی بیاشامد، باید او را کشت.
در ایران شما از این موارد بگیرید که مجازاتش اعدام است تا اعمالی که اسمش را محاربه و مفسد فی‌الارض گذاشته‌اند که همان جرایم سیاسی است. یعنی کسانی که بر ضد جمهوری اسلامی اقدام مسلحانه بکنند تا مساله‌ی جرایم مذهبی، ارتداد و غیره.
یک مجموعه‌ای که به جرات می‌توانم بگویم در کم‌ترین کشوری آدم بتواند سراغ داشته باشد.
می‌خواستیم در وهله‌ی اول بگوییم که چگونه است که اینقدر راجع به مسایل متفرقه در ایران مردم در معرض محکومیت حکم اعدام هستند.
و این را هم از این نظر گفتیم که اگر بخواهند دنبال راه حلی باشند، چه مردم ایران، چه جامعه‌ی بین‌المللی، چه چند دلسوز در بین مسوولان حکومتی راهی جز تغییر این قوانین در ایران وجود ندارد.
قتل در ایران یک جرم به معنای کلاسیک کلمه نیست. یعنی وقتی ما می‌گوییم جرم قتل، یعنی جرمی که نسبت به تمامیت جسمانی یک انسان صورت می‌گیرد، بنابراین بزرگترین جرم است و مجازاتش تا سال‌های دهه‌ی ۸۰ در بسیاری از کشورها مرگ بوده است.
ولی در ایران متاسفانه قتل یک امر خصوصی است. یعنی اگر شاکی خصوصی ورثه‌ی مقتول بخواهند می‌توانند قاتل را مجازات کنند که مجازاتش هم مرگ است و اگر هم نخواهند اصلاً قاتل مجازات نمی‌شود و این در هیچ جای دنیا شاید به جز عربستان سعودی سابقه ندارد.
در این خصوص هیچ حد وسطی وجود ندارد. متاسفانه لغت بسیار ناپسند «خون‌بها بپردازد» هم وجود دارد. مثل مورد دل‌‌آرا که چند روز قبل دیدیم به چه صورتی به دار آویخته شد.
واکنش فرانسویان و روزنامه‌نگارانی که هفته‌ی گذشته در گرانپاله بودند با شنیدن این گزارش چه بود؟
چه روزنامه‌نگارانی که در گرانپاله بودند و چه طی چند روز گذشته که این گزارش به انگلیسی و فارسی درآمده و روی سایت فدراسیون است؛ صدها ایمیل برای ما آمده است، و همه عنوان گزارش را نه فقط درست تشخیص دادند بلکه به خاطر اشاره به اعدام در ملاء عام، در مقابل دیدگان مردم، برای تحقیر و تخفیف و بی‌آبرو کردن محکوم و خانواده‌ی محکوم به ما هم تبریک گفتند.
وقتی متهم را در انظار عمومی می‌آورند، بالاخره مردم می‌فهمند که این کیست، خانواده‌اش کیست. این‌ها فقط و فقط برای زهر چشم گرفتن از مردم و برای ترساندن مردم است و برای این است که در جامعه ایجاد رعب و وحشت و ترور بکنند.
انتشار این گزارش تقریباً هم‌زمان شد با اعدام غافل‌گیرانه دلارا دارابی که شما به آن اشاره کردید که در ۱۷ سالگی مرتکب جرمی شد و بعد از ۶ سال زندان، او را اعدام کردند. در گزارش شما بخش ویژه‌ای به اعدام کودکان اختصاص داده شده است. چه باید کرد در مورد این‌که از این مساله به نوعی جلوگیری کرد؟
ایران از سال ۱۳۵۴ عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی شده است. در ماده‌ی ۶ میثاق بین‌المللی اولاً اعدام نوجوانان ممنوع شده، دوم این‌که اعدام در ملاء عام در منظر عمومی ممنوع شده است. علاوه بر این ایران پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی به کنوانسیون حقوق کودک هم پیوست.
وقتی می‌گویم پیوستگی یعنی این کنوانسیون‌ها قوانین بین‌المللی و قوانین ملی و داخلی ایران است. به خاطر این‌که باید در مجلس ایران هم به تصویب برسد. هم میثاق به تصویب مجلس ایران رسیده، هم کنوانسیون حقوق کودک.
در کنوانسیون حقوق کودک هم، کودک به کسی اطلاق شده که زیر ۱۸ سال باشد. به صراحت در کنواسیون می‌گوید که در هیچ شرایطی اگر یک کودک، یک جوان نابالغ مرتکب جرم شد نباید به اعدام محکوم شود.
عمل جمهوری اسلامی از نظر محکوم کردن این نوجوانان به اعدام و بعد اعدام آن‌ها، برخلاف میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک است. هم‌چنان‌که اعدام در کوچه و خیابان هم برخلاف میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
جامعه بین‌المللی در مقابل حکومتی است که از این میثاق و از این کنوانسیون منصرف می‌شود و بیرون می‌آید و در هر حال از تعهدات بین‌المللی تمرد می‌کند. وقتی به طور متوسط در یک کشور و جامعه‌ای روزی یک نفر اعدام شد، این جامعه یک جامعه‌ی بیمار است، حال چه در ایران باشد و یا در هر کشور دنیا.
نمی‌شود این را تصور کرد که در نخستین سال‌های قرن بیستم که از ۱۹۲ کشور عضو سازمان ملل نزدیک ۱۵۰ کشور دیگر مجازات اعدام را حذف کردند، در بین ۴۰ کشور باقیمانده ایران نخستین جایگاه را داشته باشد و با این وضعیت بخواهد شرایطی را بر جامعه‌ی ایران تحمیل کند که به طور میانگین هر روز یک نفر در ایران اعدام شود.
باید با مجازات اعدام مبارزه شود و در صدر این مبارزه باید لغو قوانین ضد‌انسانی که احکام اعدام را تجویز می‌کند، مد نظر قرار بگیرد.
منبع : رادیو زمانه