فرآیند برپائی دادگستری نوین ایران، و کاهش اقتدار دینورزان یکی از جالب ترین و درخشان ترین بخش های تاریخ حقوق ایران است. به خوبی پیداست که دینورزان این اصلاحات را بر نمی تافتند و منصب قضاوت را تنها از آنف خود می دانستند و دادگستری نوین ایران را فاقد مشروعیت می شمردند با آن که داور بسیاری از آنان را نیر بکار دعوت و یا اجازه ادامه کار به آنان داده بود.

ادامه گفتگو با دکتر محمدرضا خوبروی پاک

مفهوم آزادی های ویژهف افراد وآزادی های عمومی که در قانون اساسی بلژیک هم آمده بود برای اکثریت وکلای مجلس شورای ملی قابل درک نبود. بگونه ای که پس از استقرار مجلس در بهارستان، هنگامی که گفتگوی آزادی بیان و قلم و انتشار روزنامه مطرح شد؛ « پس از مذاکرات این طور رای دادند که عریضه به آستان شاهنشاه مشروطه معروض و کسب تکلیف نمایند. برحسب اکثریت رای دادند عریضه معروض و درخواست یک نمره روزنامه برای مجلس نمودند. . . که دستخط . . . شرف صدور یافت » ( مافی 163 ).شیخ فضلالله نوری آزادی را «کفر» میدانست. وی در گفتگو با طباطبائی و بهبهانی اظهار می دارد : « مگر شما دو بزرگوار نمی دانید که آزادی در اسلام کفر است. من شخصا از روی آیات قرآن بر شما اثبات و مدلل می دارم که در اسلام، آزادی کفر است . . . » ( مافی 364 ).
یحیی دولت آبادی در کتاب حیات یحیی می نویسد: « امروز حكومت ایران در جلوگیری از آزادی ملت بیشتر از هر چیز به روحانی نمایان متوسل شده است و تا یك قوه قاهره این سلسله را در تحت انتظام قانونی در نیاورده و حدود آن را تعیین نكرده مشكل است باجرای قانون مساوات و اصول عدالت موفقیت حاصل گردد.» ( دولت آبادی 49 ).
حاج سیاح به درستی نوشت : « در تمامف زمین به این شدت ظلم از افمرا و نفوذف جهل از ملّا"ها نیست. این – دو سنگف آسیا در ایران در نهایتف قوّت و شدّت عمومف مردم را خفرد میكنند، زیرا هركس برای حفظف خودش در مقابلف این دو قوّه ناچار به تزویر و دروغ"گویی است، كه سببف انحطاطف اخلاق است» .
هانا آرنت میان رهائی و آزادی تفاوت می گذارد زیرا در اروپا از دوران روشنگری این طرز تفکر رایج بود که مبارزه برای آزادی وقتی به رهایی جامعه می انجامد که هم بند های نظام خودکامه را بگسلند و هم افراد درگیر اوهام ، باورهای تعبدی و سنت های کهن خرد ستیزنباشند.
بهره برداری از آزادی بخشی از حقوق فطری و طبیعی انسان است و ارتباطی با دین و مذهب ندارد. طرفه آن که بخش قابل ملاحظه ای حتی در میان دینورزان از «طبایع استبداد » سخن می راندند ولی راه رهائی از آن را در آزادی فردی نمی جستند. مى دانیم كه آزادى ارزشی انسانی و دموكراسى یك روش سیاسى است.
چون دینورزان ما درك درستی از مفهوم آزادی به تعبیر دوره روشنگری نداشتند دیگر تدوین کنندگان قانون اساسی، نو اندیشان آنزمان، در آنچنان موقعیتی قرار گرفتند که نتوانستند آزادی را تامین و اجرای آن را تضمین کنند. توکویل به حق گفته بود که مساوات بدون وجود آزادی غیر قابل تحمل است. به عنوان معترضه بگویم که منشور کبیر انگلستان در سال 1215 و اعلامیه استقلال هلند در سال 1516 هر دو با کوشش و حمایت کشیشان تهیه شده بود اما در هر دو مورد به برقراری دموکراسی انجامید.
دینورزان ما چه در آن زمان و چه اکنون جنگ افزاری دارند که با آن می توانند با همه اندیشه های نو مانند دستیابی به تجدد ، عرفی گرایی، حکومت قانون و اصلاحات اداری مبارزه کنند. برای از کار انداختن و یا کفند کردن آن جنگ افزاردو روش تاریخی داریم که نخستین آن روش تدوین کنندگان متمم قانون اساسی است وروش دوم شیوه رفتار آتاتورک و رضا شاه است.
جنگ افزار دینورزان، حرام دانستن بدعت و نوآوری است و این موضوع ارتباطی به شیعه و سنی ندارد. گفتهاند «حرام محمد حرام الی یوم القیامه و…». به نوشته باقر مومنی در کتاب دین و دولت در عصر مشروطیت « اگر گاهی برخی از روحانیون به ضد نظامات سیاسی استبدادی موجود گله یا اعتراض می كنند، بیشتر از این جهت است كه دستگاه استبداد قوانین مذهبی را در رابطه با مخلوقات خدا رعایت نمی كند و از نظر آنها كافی بود كه قوانین اسلامی اجرا شود تا حاكمیت استبدادی چهره ی موجه شرعی بیابد. روحانیت هر گونه نوآوری در هر زمینه را بدعت و كفر می دانست …» عرفی سازی زمان رضا شاه در مشهد به عنوان « بدعت های کفر آمیز » خوانده شد و حوادث مسجد گوهر شاد را در تیر ماه 1314 به بار آورد. ( آبراهامیان 189 )
به نظرم می رسد که در پژوهش هائی که درباره شکست تجدد و مدرنیته در ایران منتشر شده است یا به این موضوع اشاره نشده و یا من ندیده ام. پدران بنیانگذار قانون اساسی ایران با درایتی بی سابقه با این « جهل و بدگوهری » دینورزان متعصب مبارزه کردند و بر عکس انقلاب سال 1357 ، نه تنها «بازگشت به گذشته» و « آنچه خود داشت» را درخواست نکردند؛ بل، یکی از عرفی ترین قوانین ایران را به تصویب رساندند .

تلاش ـ البته درست است که استقرار حکومت قانون الزاماً به تأمین و تضمین آزادی و بویژه آزادی فردی نمی انجامد، اما بدون یک نظم قانونی تصور وجود آزادی و حفظ آن ناممکن است.
اما، ما پیش از آن که در تاریخ خود به بحث یک نظام قانونی مبتنی بر حقوق فرد که طبعاًاز نظر مبانی یک وجه بنیادین آن احترام به آزادی فرد و وجه دیگرش احترام به برابری حقوقی وی است، برسیم، موضوع مورد توجه ما در این قسمت از گفتگو این است که چگونه از نظر تاریخی پایه های نظام حقوقی یا بهتر بگویم نظام قانون عرفی در حوزه اجتماعی گذاشته شد؟ نتیجه گیری روشنی که از توضیحات شما وجود دارد،این که با انقلاب مشروطه و تدوین قانون اساسی ایران ضربه اساسی به ساختار سیاسی خودکامه و نظام فرمانروائی سنتی ایران وارد آمد. اما در حوزه اجتماعی و مناسبات میان انسانها چطور؟ آیا می توان گفت که با تدوین قانون مدنی ایران و تأسیس دادگستری و نظام قضائی نوین، ضربه مشابهی بر پیکر خودکامگی دینی وارد آمده و از حوزه اقتدار دین در مناسبات اجتماعی کاسته شد؟

خوبروی ـ محور اصلی جنبش مشروطیت را پیشه وران، صنعتگران، بازرگانان کوچک و کاسبکاران خرده پا تشکیل می دادند . ترکیب هیئتی که برای تدوین نخستین قانون انتخابات تشکیل شده بود و بقولی دو هزار نفر در آن شرکت داشتند ( فوران 262 ) نشان دهنده مشارکت قشرهائی است که نام بردم ( آبرامیان 91 به بعد) ترکیب نمایندگان دوره اول مجلس ،که به حق باید مجلس موسسان خوانده شود، نیز این نظر را تائید می کند ( همان 112 ). همانگونه که گفتم، در جنبش مشروطیت، تا حدی در انقلاب 57 هم، مردم ایران اعتبار و قدرت سلطنت را با حیله های دینورزان نابود کردند بی آن که احترام به قانون را جانشین آن کنند. بیم و هراس از قدرت در هر دو مورد جای علاقه و احترام را گرفت. دولت ها وارث همه امتیازات شدند و فرد در برابر قدرت های مطلقه دیگری مانند نهادهای وابسته به دینورزان قرار گرفت و در نتیجه فرد درمانده تر شد. « خدعه » معروف دینورزان را می توان در فرایند جنبش مشروطیت نیز ملاحظه کرد.
به نظر من آغاز اختلاف مشروطه خواهان با دینورزان متعصب و مشروعه خواه از نخستین فرمان مظفر الدین شاه در تاریخ 22 دی ماه ۱۲٨۴ خورشیدی هویدا شد؛ اما ریشه آن در جای دیگر و پیش از این تاریخ است. زیرا شاه، پیش از این دستخط، کمیسیونی را برای اصلاح کار عدلیه و پیشنهاد ایجاد قوانینی که در ممالک فرنگ معمول است دعوت کرده بود که اعضای آن عبارت بودند از نظام الملک ( وزیر عدلیه ) ، علاء الملک ، ممتاز الدوله، محتشم السلطنه و احتشام السلطنه . (احتشام السلطنه523 – 521). در نخستین فرمان مظفرالدین شاه، به عنوان عین الدوله صدر اعظم آمده بود « عدالتخانه دولتی برای اجرای احکام شرع .. . که عبارت از تعیین حدود و اجرای احکام شریعت. . . بر وجهی که میان هیچ یک از طبقات رعیت فرقی گذاشته نشود. . . » تشکیل شود.
تاسیس عدالتخانه، مخالف با قدرت بی حد دینورزان بود زیرا، اجرای آن می توانست دست آنان را از بسیاری امور کوتاه کند. با جمع آوری قواعد وتدوین قوانین صدور ارای متناقض از میان می رفت و امور قضائی در ایران عرفی می گردید. تشکیل کمیسیون یاد شده از غیر دینورزان و نامیدن دستگاه قضائی به نام عدالتخانه دولتی موید این نظر است. افزون بر آن، در جمله دیگری از دستخط مظفرالدین شاه ، قانون شرع به این عبارت تعریف شده است: « قانون معدلت اسلامیه که عبارت از تعیین حدود و اجرای احکام شریعت مطهره است . . . ». از این جمله، با توجه به معنای « حد » می توان نتیجه گرفت که صلاحیت عدالتخانه دولتی برای صدور حکم در امور جزائی و اجرای آن بود و این امر به منبع اصلی قدرت حاکمان آسیب می رساند.
قرینه دیگر،برای اثبات نا رضایتی و مخالفت دینورزان با دستخط پادشاه ، آن بود که دردستخط آمده بود « قانون معدلت اسلامیه باید درتمام ممالک محروسه ایران عاجلا دایر شود بر وجهی که میان هیچ یک از طبقات رعیت فرقی گذاشته نشود … ملاحظه اشخاص و طرفداری های بی وجه قطعا و جدا ممنوع باشد . . . » . پذیرش چنین برابری در حقوق و اجرای آن برای دینورزان دشوار بود؛ وبرخی از آنان برای خود « شئونات شخصّیه » قائل بودند وبرابری را کفر می دانستند.
فرجام کارفمخالفتف دینورزان آن شد که آنان – به قول خودشان – دست به مهاجرت کبیر! زدند ، به قم رفتند ، بست نشستند و جمع زیادی از مردم نیز به توصیه آنان به سفارت انگلیس پناه بردند. برای آن که روشن شود که حد انتظار، تصورو توقع دینورزان چه بوده، توجه کنید به تلگرافی که آنان از قم برای پادشاه فرستادند. در این تلگراف آنان از پادشاه خواستار مجلسی می شوند که اعضای آن مرکب باشد : « از جمعی از وزرا و امنای بزرگ دولت . . . جمعی از تجار محترم . . . چند نفر از علما عاملین . . . جمعی از عقلا و فضلا و اشراف و اهل بصیرت . . . و این مجلس عدالت مظفریه که مرکب از امنا پادشاه است در تحت نظارت و ریاست و فرمانروائی شخص شخیص پادشاه اسلام که رئوف و خیر خواه است حاکم و ناظر بر تمام ادارات دولتی و . .. تعیین حدود و وظایف و تشخیص دستور و تکالیف تمام دوایر . . بر طبق قانون مقدس و احکام متقن شرع مطاع که قانون رسمی و سلطنتی مملکت است معلوم ومجری شود. . . » ( ناظم الاسلام 307 ). ملاحظه می کنید که انتخابی بودن اعضای مجلس، مشارکت مردم ووضع قوانین ابدا مطرح نیست و تازه این مجلس هم زیر فرمانروائی پادشاه است و قانون رسمی و سلطنتی مملکت هم قانون شرع است. این نظریات همان است که سپس زیر عنوان « مشروعه» مطرح شد .
در چنین وضعی مظفرالدین شاه، مجبور به برکناری صدر اعظم، عین االدوله، و صدور فرمان معروف به فرمان مشروطیت مورخ14جمادی الثانی 1324 برابر۱3 مرداد۱۲٨۵ خورشیدی برابر ۵ اوت ۱۹۰۶ میلادی شد. در این فرمان ذکری از « عدالتخانه دولتی» نشد. یعنی اوضاع و احوال قضائی به همان روش پیشین باقی ماند. با توجه به این که نمایندگان این مجلس قرار بود تنها از میان « شاهزادگان و علما و قاجاریه و اعیان و اشراف ومالکین و تجار و اصناف به انتخاب طبقات مرقومه » برگزیده شوند؛ گروه زیادی از مردم، بویژه از طبقات پائین، ازحق رای برخوردار نبودند. از این روی، آنان، به اعتراض پرداختند و شاه مجبور به امضای مکّملی برای فرمان خود شد که در آن از« منتخبین ملت» نام برد. در همین فرمان از « فصول و شرایط نظام مجلس شورای اسلامی موافق تصویب و امضای منتخبین، بطوری که شایسته ملت و مملکت و قوانین شرع مقدس باشد…» نام برده شده است .
پس از تهیه قانون انتخابات و تشکیل مجلس که باید آن را مجلس موسسان خواند؛«مجلس در ابتدای کار منتظر بود که قانون اساسی از طرف صدر اعظم تقدیم گردد . ولی پس از مدتی که قانون مزبور تقدیم شد مورد موافقت قرار نگرفت و هیاتی مرکب از مرتضی قلی خان صنیع الدوله، مهدی قلی خان مخبر السلطنه ، محمد قلی خان مخبر الدوله ، میرزا حس خان مشیر الدوله و عده ای دیگر از نمایندگان مامور نوشتن قانون اساسی شدند و آن را به نظر سیدین سندین [ سید محمد طباطبائی و سید عبداله بهبهانی ] نیز رساندندکه مورد تائید قرار گرفت و پس از تصویب برای توشیح فرستادند » (مجلس شورای ملی 3 ).
متن مصوب قانون اساسی با نص فرمان شاه تطابق نداشت و. پدران بنیانگدار قانون اساسی هشیارتر ازآن بودند که تنها به آن نص اکتفا کنند. به عنوان نمونه مقایسه فرمان مظفرالدین شاه با اصول 15 تا 20 قانون اساسی گویای آگاهی نمایندگان است. برابر این اصول مجلس می تواند در« همه امور با رعایت اکثریت آراء آنچه را که صلاح و مصلحت بداند » ، « کلیه قوانینی را برای تشیید مبانی دولت و سلطنت و انتظام امور مملکتی لازم است » و نیز« لوایح لازم را برای تغییرو تکمیل و نسخ قوانین موجوده» را تصویب کند. این اصول با فرمان دوم وسوم مظفرالدین شاه و در اصل با هدف های پوشیده ولی نیرنگ آلود دینورزان مباینت داشت؛ زیرا نه مجلس خود را اسلامی خواند و نه « کلیه قوانین» را بر اساس « قوانین شرع مقدس» قرار داد و در همه قانون اساسی نامی از دین و مذهب رسمی هم برده نشد.
در پاسخف پرسش پیشین شما گفتم که متمم قانون اساسی ایران یکی از عرفی ترین قوانین ما است . با توجه به اصل دوم متمم قانون اساسی ( نظارت دینورزان) عرفی دانستن متمم قانون اساسی ممکن است شگفت آور به نظر آید؛ اما نگاهی به برخی از اصول متمم نشان می دهد که متمم قانون اساسی از بسیاری جهات عرفی است مانند اصول:
1ـ اصل ششم متمم، جان و مال اتباع خارجه مقیم در خاک ایران را مامون و مصون می داند. این اصل با موازین فقه امامیه تطبیق ندارد و دینورزان سنت گرا ، اتباع خارجه را به دوقسمت کافر حربی و کافر ذمی تقسیم می کردند اولی را مستحق جنگیدن و دومی را موظف به پرداخت جزیه می دانستند و هر دو را بگونه ای مطلق کافر می خواندند.
2 – از شاهکارهای متمم قانون اساسی ، اصولی است که به پیروی از خواست مردم در مورد ایجاد عدالتخانه و کوتاه کردن دست حکام ( شرعی و عرفی ) از امور قضائی آورده اند: ( اصول 12 ، 27 ، 71 ، 73 و 74 ). این اصول، مهارت نویسندگان آن قانون را کاملا روشن می کند:
الف – اصل 12 متمم از جمله مواردی است که دست دینورزان را در امور قضائی کوتاه کرد زیرا این اصل مقرر می دارد : « حکم و اجرای هیچ مجازاتی نمی شود مگر به موجب قانون». بند دوم از اصل 27 « قوه قضائیه و حفکمیه که عبارت است از تمیز حقوق و این قوه مخصوص است به محاکم شرعیه در شرعیات و محاکم عدلیه در عرفیات » .
ب – برابراصل 71 متمم « دیوان عدالت عظمی و محاکم عدلیه مرجع رسمی تظلمات عمومی هستند و قضاوت در امور شرعیه با عدول مجتهدین جامع الشرایط است».
پ – بند دوم اصل 73 نیز مقرر می دارد : « کسی نمی تواند به هیچ اسم و رسم محکمه بر خلاف مقررات قانون تشکیل نماید. »
ت – اصل 74 متمم قانون اساسی نیز مقرر می دارد« هیچ محکمه ای ممکن نیست منعقد گردد مگر به حکم قانون ».
اصول نامبرده، از یک سو، اعتبار محاکم شرعی را ازمیان برداشت زیرا آنان برابر قانون تشکیل نشده بودند و از سوی دیگر حکم و اجرای هر حکمی باید به موجب قانون باشد. یعنی دینورزان جامع الشرایط دیگر نمی توانستند به میل خود قضاوت کنند و یا این که مانند برخی از آنان « مبسوط الید » باشند و بتوانند حکم خود را بوسیله افراد اجیر اجرا کنند . سرانجام آن که آنان باید در دادگاه هائی به کارقضاوت بپردارند که به موجب قانون تاسیس شده باشد. به این ترتیب، امتیاز دینورزان، که بر خلاف اصل برابری بود از میان برداشته شد و دادگستری پاره ای از حاکمیت ملی شد که آن هم ناشی از ملت است.گفتنی است که سپس مسئولیت تشخیص شرعی یا عرفی بودن موارد حقوقی هم به قضات عرفی واگذار شد .
ث – اقدام مهم دیگرمتمم قانون اساسی مشروطیت، که بر خلاف فقه امامیه بود اصل 86 متمم قانون اساسی است که محکمه استیناف را برای تجدید نظر از رای دادگاه ها به رسمیت شناخت. زیرا در نظام حقوقی اسلامی اعتراض و پژوهش از احکام وجود ندارد همان گونه که سلسله مراتب نیر در میان حاکمان شرع نبوده و نیست.
با همه این نوآوری ها تا انحلال تشکیلات عدلیه در زمان داور، قاضیان در دادگاه های نوین بر اساس همان فقه امامیه مبادرت به رسیدگی و صدور رای می کردند از این رو عدالت قضائی آن طور که باید، بویژه در مورد اقلیت های دینی ومذهبی، اجرا نمی شد . داستان کشتن فریدون زردشتی سرمایه دار تهرانی در برابر چشم زن و فرزندش در سال 1286 برابر با 1907 م از نمونه های بی عدالتی است. قاتلان این شخص پس از دستگیری به ارتکاب قتل اقرار کردند وپس از رسیدگی به مجازات شلاق محکوم شدند. به هنگام اجرای مجازات در ماه خرداد همان سال سه نفراز چهار نفر مجرمان جان سپردند. گروهی از مسلمانان « بر اساس قانون قصاص قتل مسلمان را به جرم قتل نامسلمان نا روا خواندند و برای انتقام جوئی از زردشتیان اعلام آمادگی کردند » ( امین 490 به نقل از صدرالاشراف محسن ، خاطرات، تهران، انتشارات وحید 1364 ).
افزون بر مداخله قوه مجریه در امر قضا مانند کشتن آزادیخواهان در باغشاه ، مجلس نیز یک بار به محاکمه دست یازید. از این قرار که در سال 1287 شمسی / 1908 م، علی اکبر دهخدا، برای نوشتن برخی مقالات در روزنامه صور اسرافیل، به تقاضای سید عبداله بهبهانی ، بوسیله خود او و سید محمد طباطبائی محاکمه و خوشبختانه تبرئه شد. ( امین 492 ) شگفت آن که قاضییان استخدامی تا چند سال پس از مشروطیت از ترس دینورزان تصمیم های قضائی خود را « حفکم » نمی نامیدند و آن را « راپرت به مقام وزارت » می خواندند.
میرزا حسن خان مشیرالدوله یکی از کسانی است که در بنیانگذاری دادگستری عرفی ایران نقشی اساسی داشته است. وی نخستین بار در سال 1286ش / 1907 م ، سپس در 1288 ش/ 1909 م و سپس تر در سال 1289و 1290 ش/1911 م به وزارت دادگستری منصوب شد.
او، « با نیت کوتاه ساختن دست روحانیان از امور قضائی ایران ضمن تنظیم قانون تشکیلات وزارت عدلیه مورخ 21 رجب 1328 هجری قمری [ 6 مرداد 1289 برابر با 19 ژوئیه 1910 م ] به اصول تنظیم محاکمات نیز پرداخت؛ ولی علمای طراز اول با قانون تنظیمی مشیرالدوله به مخالفت برخاستند و برای افعمال نظر خود هشت ماده بر آن افزودند »( زهرا شجیعی 195 )
سر انجام در سال 1329 قمری ( 1290 شمسی و 1911 م) در دوره دوم مجلس ،مشیرالدوله قانون اصول محاکمات را تهیه کرد که دینورزان به رهبری مدرس در مجلس به مبارزه با آن برخاستند. خواست آنان این بود که :
« 1 – هیچ کس غیر از مجتهد جامع الشرایط حق محاکمه و فصل خصومت در دعاوی شیعیان را ندارد؛
2 ـ بعضی از مقررات پیشنهادی در آئین دادرسی ( کذا ) مثل تامین خواسته ، توقیف اموال قبل از ثبوت حق است و این امر وجاهت قانونی ( شرعی ) ندارد؛
3 ـ توقیف متهم قبل از اثبات مجرمیت وجاهت شرعی ندارد ».( امین 497 )
سرانجام با مذاکراتی که میان مدرس و مشیرالدوله به عمل آمد چند ماده به قانون افزوده شد و سپس در کمیسیون عدلیه مجلس به نام « قانون موقتی اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و احکام صلحیه » مشتمل بر 325 ماده در 21 رجب 1329 ق/ سوم مرداد 1290 ش / 7 ژوئن 1911 به تصویب رسید.
توضیح این نکته لازم است که این قانون و هم چنین « قانون اصول محاکمات حقوقی »، « قانون اصول محاکمات جزائی » و « قانون اصول محاکمات تجاری » همه عنوان قانون های موقت و آزمایشی را داشتند که تنها به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس می رسید. ( امین ص498 – 497 ) .
قانون اصول محاکمات جزائی در کمیسیونی به تصویب رسید که مدرس هم در آن عضویت داشت و موافقت خود را با آن اعلام کرد این قانون ازاول شهریور 1300 / 21 آگوست 1912 در هیئت وزراء تصویب شد و باجرا در آمد. در سال 1301 در تهران تظاهراتی علیه این قانون برگذار شد که دولت مجبور به لغو آن شد.
باوجود این قوانین و نهاد های تازه هنوز دادگستری ایران زیر سلطه دینورزان قرار داشت و نفوذ دولتمردان تازه را نیزنباید فراموش کرد .
قانون کیفر همگانی به عنوان قانون جزای اسلامی در اختیار دینورزان باقی ماند تا آن که در سال 1295 ش / 1916 م به صورت تصویب نامه هیئت وزیران به مرحله اجرا در آمد .
درسال 1300/1921 م مشیرالدوله رئیس الوزرا شد و او تیمورتاش را به عنوان وزیر عدلیه برگزید.
در سال 1304/ 1925 م ، قانون مجازات عمومی به تصویب کمیسیون مجلس رسید و برای رهائی از مخالفت دینورزان ماده یکم آن مقرر می داشت که : « مجازات های مصرحه در این قانون از نقطه نظر حفظ انتظامات مملکتی مقرر ودر محاکم عدلیه مجری خواهد بود و جرم هائی که موافق موازین اسلامی تعقیب و کشف شود طبق حدود و تعزیرات مقرره در شرع مجازات می شوند» .
در دوران پهلوی کوشش شد تا مشروعیت دولت بر اساس ملی گرائی قرار گیرد. حفظ یکپارچگی کشورکه عملا تجزیه شده بود سبب استقبال بخشی از مردم درمانده و دانش آموختگان آن دوره شد. این دسته از دانش آموختگان با خود تفکر تجدد را آوردند. فراموش نکنیم که آن دوره دهه 1920 و 1930 میلادی ناسیونالیسم در بسیاری از کشورهای جهان پاگرفته بود از ترکیه بگیرید تا مکزیک. بدیهی است پذیرش ملی گرائی و مقبولیت آن، در میان مردم، در هر کشوری متفاوت بود .
رضا شاه در سال 1309 به هنگام اعزام دانشجویان ایرانی به اروپا سخنانی دارد که نظر او و همکارانش را نشان می دهد او می گوید :« هدف اصلی ما در اعزام شما … آن است که آموزش اخلاقی می بینید… اگر فقط آموزش علوم بود نیازی به اعزام شما به خارج نداشتیم و می توانستیم معلمان و استادان خارجی را استخدام کنیم. . . نمی خواهم ایرانیان را به نسخه بد یک اروپائی تبدیل کنم …. می خواهم از هموطنانم بهترین ایرانیان ممکن را بسازم . لزومی ندارد که بطور اخص شرقی یا غربی باشند . . . » ( فوران 338 ).
دولت با انحلال عدلیه و با لغو مقررات کاپیتولاسیون، تدوین قانون های مدنی، آئین دادرسی مدنی، جزای عمومی ایران را به انجام رساند. از این زمان، همه قانون ها هر چند گوشه چشمی به فقه امامیه داشتند ولی گرایش آنان به سوی عرفی شدن همه نظام حقوقی و قضائی ایران بود. در دوره چهارم قانونگذاری، ماده 145 مکرر مصوب 1302 /1923 به قانون اصلاح تشکیلات عدلیه اضافه شد که برابر آن بار دیگر دامنه مداخله دین دانایان را محدود کردند
دگرگونی اساسی قانون های دادگستری را پس از مشیرالدوله وامدار علی اکبر داور وزیر دادگستری کابینه حسن مستوفی الممالک به هنگام سلطنت رضا شاه هستیم. وی در 20 بهمن 1305 / فوریه 1927 ، با انحلال « تشکیلات موجود عدلیه » ماده واحده ای به مجلس تقدیم داشت که برابر آن وزیر دادگستری می توانست بوسیله « کمیسیون هائی مرکب ازاشخاص بصیر، موادی برای اصلاح اصول تشکیلات و محاکمات و استخدام عدلیه تهیه و به موقع اجرا بگذارد تا پس ازآزمایش در مدت شش ماه به مجلس شورا پیشنهاد نماید. کمیسیون های مذکوره چهار ماه پس از تصویب این قانون منحل می شوند. مواد فعلی اصول تشکیلات و محاکمات و استخدام عدلیه مادام که بوسیله کمیسیون های فوق الذکر . . . تغییر نکرده به قوت خود باقی می ماند و در عین حال مواد مصوبه کمیسیون ها موقتا معمول بها خواهد بود »
عده ای از پژوهشگران مانند سید حسن امین این ماده واحده را انحلال قوه قضائیه تلقی کرده اند واستدلال می کنند که چون برابر اصل 7 متمم قانون اساسی، مشروطیت تعطیل بردار نیست این ماده خلاف قانون اساسی است. دکتر مصدق هم در مخالفت با این لایحه استدلالی همانند داشت.
این استدلال به گمان من درست نمی آید، زیرا قوه قضائیه در اصل 27 متمم قانون اساسی تعریف شده است که : « محاکم شرع در شرعیات و محاکم عدلیه در عرفیات » است. آن چه را که داور منحل کرد تشکیلات عدلیه است با توجه به قوانین مقّدم بر آن تاریخ (سوم مرداد 1290) نه خود عدلیه؛ و اگر هم منظور عدلیه باشد تنها بخشی از آن که محاکم عرفی بود منحل شد و آن قسمت دیگر از قوه قضائیه که محاکم شرع است دست نخورده باقی ماند. به هر روی، پس از گذشت دوره چهارماهه، در اردیبهشت ماه 1306 ، عدلیه جدید بوسیله رضا شاه گشایش یافت و شروع بکار کرد. در همین مراسم رضا شاه از مستوفی الممالک نخست وزیر خواست تا با توجه به اصلاحات عدلیه الغای رژیم کاپیتولاسیون را فراهم آورد.
چهار ماه برای اصلاحات اساسی دادگستری کافی نبود از این روی، داور، دوباره در تاریخ 27 اردیبهشت 1306 تقاضای تمدید اختیارات برای چهارماه دیگر کرد که با وجود مخالفت مصدق مجلس اختیاراتی به کمیسیون دادگستری داد تا قوانینی را تصویب کند و آن قوانین بگونه آزمایشی به موقع اجرا گذاشته شود.
اما لوایح دولت در باره قانون مجازات عمومی و آئین دادرسی کیفری مورد تصویب مجلس قرار نگرفت .
فرآیند برپائی دادگستری نوین ایران، و کاهش اقتدار دینورزان یکی از جالب ترین و درخشان ترین بخش های تاریخ حقوق ایران است. به خوبی پیداست که دینورزان این اصلاحات را بر نمی تافتند و منصب قضاوت را تنها از آنف خود می دانستند و دادگستری نوین ایران را فاقد مشروعیت می شمردند با آن که داور بسیاری از آنان را نیر بکار دعوت و یا اجازه ادامه کار به آنان داده بود.
در دوران کوتاهی دادگاه های دادگستری استقلال خود را نشان دادند و « در یکی دو مورد … حتی شخص رضا شاه را در دعاوی حقوقی محکوم کردند » ( امین 613 )تحولات این دوره عمیقا نظام قضائی ایران را دگرگون ساخت که تنها نمونه هائی از آن نشان دهنده اثرهای این کار شگرف است مانند : قانون ازدواج در سال 1310 که حق انحصاری اجرای صیغه عقد ازدواج را از دینورزان گرفت، قانون تجارت مقتبس از قانون فرانسه ، دست آنان را بکلی از دعاوی تجاری کوتاه ساخت، قانون آئین دادرسی مدنی که تکلیف همه دعاوی مدنی را روشن کرد و دیگر موضوع شرعی و عرفی مطرح نمی شد مگر در مواردی بسیار استثنائی مانند دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق، قانون ثبت اسناد و املاک که محاضر شرعی دینورزان را بکلی بست و سند های آنان را فاقد اعتبار شناخت. از آن پس قوانینی که با فقه امامیه مخالف و متناقض بود وضع شد مانند فروش مشروب الکلی، مجازات دینورزانی که صیغه ازدواج را بی ثبت آن جاری می ساختند و یا در این اواخر مجازات مردی که بی اجازه دادگاه حمایت خانواده، همسر دوم اختیار می کرد. قانون دیگری که حتما باید از آن نام برده شود قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه است که به نظر من افزون بر تاسیس نوعی خود مدیری شخصی یکی از بهترین قوانین برای حمایت از اقلیت های مذهبی بویژه در موضوع وراثت بود که فرصت دیگری می خواهد.
بدیهی است در همین دوره خلافکاری هائی نیز رخ داد مانند جابجائی قاضیان برحسب تفسیر اصل 82 قانون اساسی در سال 1310، اجرا نشدن قانون انجمن های ایالتی وولایتی ، که می توانست نخسنین پایه جامعه مدنی را بنا نهد، ضبط و تصاحب زمین های مردم و یا توقیف ومحاکمه و کشتن افراد به دلائل سیاسی و عقیدتی.
در دوران پهلوی دوم دوباره دینورزان نیرو گرفتند و برخی از آنان به کجروی هائی دست یازیدند. این بار تنها شخص دینورز به تنهائی نبود بل نهاد و سازمانی هم بوجود آمد تا حشونت و وحشیگری های سده های میانه را به گونه ای سازمان یافته( (Institutionnalisé عمل کنند. نمونه ای از آن قتل احمد کسروی به دلیل انکار ضَروریات اسلام، مرتد بودن و مهدور الدم شدن وی است. برای نشان دادن قدرت دینورزان سازمان یافته کافی است توجه کنیم که کشتن احمد کسروی در اتاق بازپرس دادگستری تهران و در حضور وی رخ داد و از این جهت جرمی بود که آن را جرم مشهود می خوانند؛ اما هیئت وزیران پرونده را به دادگاه نظامی احاله داد و آن دادگاه سید حسین امامی و برادرش، قاتلان، را از زندان آزاد کرد. همان سید حسین امامی، پس از چندی به کشتن هژیر نخست وزیر دست زد زیرا بنا به ادعای او، هژیر اتهام دستور تیراندازی به سوی مردمی را داده بود که در تظاهرات علیه دولت، قرآن را با خود حمل می کردند. سرانجام می توان از کشتن رزم آرا نخست وزیر بدست خلیل طهماسبی و تقدیس او بوسیله دینورزان و بخشودگی او بوسیله مجلس یاد کرد.
در دوران پهلوی دوم ، « میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی» و « میثاق حقوق مدنی و سیاسی بشر» در سال 1354 خورشیدی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.تصویب این میثاق ها، برعکس روش کنونی تصویب میثاق ها، بی اما و اگر بود .
هدف اساسی دو میثاق بالا، این بود كه اصول مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر را به صورت تعهدی حقوقی در آورند. زیرا اعلامیه با همه ارزش معنوی و اخلاقی خود، موضوع قرارداد بین دولت ها نبوده و ارزش حقوقی آن برابر یك قطعنامه سازمان ملل است.
آنچه در دوران پهلوی ها بر نظام حقوقی ما گذشت باردیگر اثبات کرد که بی برقراری آزادی شهروندان همه قوانین عادلانه نخواهند بود، قوه قضائیه استقلال نخواهد داشت و همه آنچه را هم که قانونی است نمی توان اجرا کرد. پژوهشگران تاریخ ما باید بررسی کنند که توان و نیروی رضا شاه و محمد رضا شاه در برابر نهاد های مذهبی تا چه حدی بود و آنان تا چه حدی درمانده این اختاپوس بودند و تا چه حدی مراعات آنان را می کردند و مقاومت دینورزان در چه بود؟ به عنوان نمونه به هنگام تاجگذاری رضا شاه،24 % نمایندگانف مجلس شورای ملی را دینورزان تشکیل می دادند ؛ در حالی که در پایان سلطنت رضا شاه هیچیک از نمایندگان دینورز و یا در لباس آنان نبودند. نخستین اعتراض دینورزان در سال 1306 خ برای تصویب قانون نظام وظیفه رخ داد. در دوران محمد رضا شاه، شمار دینورزان را از 90 تا 180 هزار نفر برآورد کرده اند و در سراسر ایران 80 هزار مسجد و اماکن متبرک وجود داشت ( فوران 499 )

تلاش ـ در تحولاتی که برشمردید بویژه در نکته آخری که ذکر نمودید، به نوعی مسئله ابتنای نظام حقوقی، مجموعه قوانین و نظام قضائی بر نوعی از دستگاه و فلسفه حقوق نیز مستتر است. بعبارتی در توضیحات شما موضوع اهمیت منابع و سرچشمه ها نیز مطرح می شود.
نتیجة ابتنای یک نظم حقوقی و مجموعه قوانین اخذ شده بر میثاق حقوق مدنی و سیاسی بشر، عبارتست ازاجبار به بازگشت و استناد مداوم به همین منبع و التزام به تطابق هرچه بیشتر با آن در عمل قانونگذاری. همانگونه که قرار دادن پایه نظام حقوقی و قوانین بر منابع دینی و اسلامی، ما را مجبور و محدود به آن منابع و به تطابق فزاینده با آنهانموده است. به این ترتیب آیا این نظر که ابتنای قوانین ما بر منابع غیر دینی مسیر تحولات عرفی شدن جامعه را هموار می کند، می تواند مبنای درستی داشته باشد؟

خوبروی ـ هر نظام حقوقی در درازای تاریخی به تناسب تحولات دگرگون می شود. در سده بیستم میلادی ، نظام حقوقی ایران با توجه به تحولات شگفت آورسیاسی، اجتماعی و اقتصادی در همه زمینه ها دگرگشت های فراوانی را به خود دید. می دانیم که نظام حقوقی در هر جامعه ای نمایانگر ارزش ها و فرهنگ آن جامعه است و کار آئی آن به هنگامی است که با فرهنگ جامعه همخوانی داشته باشد. استفاده از بهترین ها در حقوق و قانونگذاری هنر است. از این روی، اگر در قانونی همه یا بخشی از اصول جهان شمول مانند اصول حقوق بشر اقتباس شود حاکی از هنر انتخاب بهترین است. بدیهی است که با توجه به اصل تداوم دولت ها وقتی ما میثاق های بین المللی را می پذیریم دیگر نمی توانیم قوانین داخلی خلاف آن را وضع کنیم. کاری که اکنون رواج دارد ؛ از حقوق زنان بگیرید تا سن بلوغ و اعدام افراد کمتر از 18 سال. اما ، این نوع قوانین به حکم اجبار به خاطر نداشتن مشروعیت و مقبولیت در نزد مردم یا تغییر خواهد کرد و یا این که اجرا نخواهد شد. به نظر می رسد که مشروعیت قانون با مشروعیت حاکمان تفاوت دارد. برای اجرای درست قانون هر دوی آنان باید مشروعیت داشته باشند وگرنه قانون مشروع و مقبول با حاکمان نا مشروع تنها به زور و اجبار سرنیزه اجرا خواهد شد.
بدیهی است ادامه راه پدران بنیانگذار متمم قانون اساسی ایران می توانست مارا به نهایت عرفی سازی نظام قضائی برساند. چرا از آن راه نام می برم؟ برای آن که پدران ما به تقلید تنها اکتفا نکردند؛ اگر در جزئیات متمم قانون اساسی دقت کنیم و مقایسه و تطبیقی با قانون اساسی سال 1831 بلژیک انجام دهیم درایت و ذوق پدران ما روشن خواهد شد. افزون بر آنچه در پیش گفتم ، بگذارید نمونه ای برای شما بیاورم: ترکیه از سال 1683 میلادی ( سلطنت سلیمان قانونی ) سازمان اداری فرانسه را برای تقسیمات سرزمنیی پذیرفت و شاهزاده نشین های کرد را به زور منحل کرد و آنان را واحد های اداری نامید. در حالی که در ایران تا نیمه دوم سده نوزدهم میلادی دربار سنه ( سنندج ) و حکومت اردلان ها به زندگی خود ادامه می داد. پیش از جنگ بین المللی یکم، عثمانی ها کوشش داشتند تا ملتی بر اساس مذهب بنا نهند- تا بتوانند با ارمنیان و یونانیان مبارزه کنند و ملتی یکدست را بنا نهند. همین کشور پس از شکست در همان جنگ ، ملت سازی را بر اساس ملی گرائی آزادی زدا ( Nationalisme liberticide ) قرار داد و هر گونه ویژگی اقوام را انکار کرد. در ایران فرآیند دوباره سازی دولت ایران با متمم قانون اساسی ایران انجام شد بی آن که بخواهند کشوری مانند ترکیه بسازند که آتاتورک می گفت « دولتی را که بنا خواهیم کرد ؛ دولتی تفرک است . نه تنها دولت بل، جامعه هم باید دوباره سازی گردد تا ترکیه دولتی غربی شود » . ( خوبروی پاک 247 ) تفاوت دو روش در این است که ملت سازی در ایران بر اساس قومی و یا زبان رسمی نبوده است. شگفت آن که قانون اساسی بلژیک هم زبان رسمی داشت و هم از سه جامعه زبانی متفاوت نام می برد ولی تدوین کنندگان متمم قانون اساسی ، بکار گیری زبان فارسی را چنان بدیهی می پنداشتند که از نوشتن اصلی برای آن خود داری کردند.
بر عکس کشورهای همسایه، کشور ما تقریبا هیچگاه بر اساس یک قوم تنها بنیان نیافته بود. به این معنا که تنها یک قوم حاکم در مقابل قوم و یا اقوام دیگر قرار نداشت. نویسندگان متمم قانون اساسی این معنا را در اصول مختلف آن قانون مراعات کردند. کفردان در ترکیه تنها در برابر تفرکان بودند و در عراق در برابر عربان؛ در حالی که در ایران با مجموعه ای از قوم ها روبرو بودند که با آنان همزیستی سده ها را داشتند. از این روی، در حالی که در کشورهای همسایه جنگ ها جنبه قومی داشت در ایران شورش و سرکشی بود نه قوم کشی. شمار جنگ های کردان در ترکیه و عراق و شمار شورش آن ها در ایران گویای این مفهوم است .
به عنوان معترضه بگویم که پرسش اساسی برای سرآمدان درون و بیرون کشور باید روش تشکیل ملت باشد نه آن که ملت چیست و کیست.

تلاش ـ در مجموع توضیحات شما که در عین حال یک بررسی سیر تاریخی پیدایش و تحولات در نظام حقوقی، نظام قضائی و نظام قانونگذاری در سده ای پیش از انقلاب اسلامی بود، به مواردی اشاره داشتید که می توان از آنها به عنوان تلاشهائی یاد کرد که کم و بیش تأسیس نظامی نوین در این حوزه ها و خروج آنها از حیطه سلطه شرع را در دستور کار خود قرار داده بودند. همچنین در این توضیحات بدفعات به این نکته اشاره داشتید که روحانیت پاسدار نظام سنتی و شرعی، در تمام طول این مدت به مخالفتها و مقاومت های خود در برابر این تلاشها ادامه داده و به جدال با آن پرداخت.
اما درخور توجه این که آنچه از این جدال و مقاومت در میان روشنفکران و سرآمدان سیاسی و فرهنگی غیر دینی جامعه بازتاب می یافت، یا بهتر بگوئیم، مورد توجه قرار می گرفت؛ مضمون سیاسی آن بود و تنها مخالفت روحانیت مبارزبا حکومت وقت تعبیر می شد. گروه بزرگی از این نیروها عنایت چندانی به مضمون این جدال که در جهت حفظ سلطه نگرش دینی و حفظ نظام سنتی بر نظام نوبنیاد حقوقی یا قضائی بود، نمی شد. پرسش اینجاست که چرا هرچه از دوره آغازین مشروطیت دور می شدیم سرآمدان جامعه ما در بسیاری از حوزه های اجتماعی نسبت به اهمیت نظام حقوقی و حکومت قانون و دستگاه قضائی و قانونگذاری بی توجه تر می شدند؟

خوبروی – گمان می برم که توضیح همه علت های بی توجهی سرآمدان به اهمیت نظام حقوقی و حکومت قانون ، نیاز به فرصت بیشتری دارد. بنا براین تنها به یاد آوری برخی از علل اساسی آن می پردازم :
ـ ریشه دار بودن خرافات در فرهنگ جامعه و می دانیم که به قول آندره مالرو، خرافات ریشه دارتر از مذهب است. جمله هانا آرنت را که در پیش گفتم از یاد نبریم ما از خرافات رهائی نیافتیم و این یکی از دلایل نرسیدن به آزادی بود. نتیجه آن شد که سرآمدان کژ راهه هائی نظیر آنچه را که آل احمد و یا شریعتی می گفتند برگزیدند. بیهوده نبود که می گفتند و می گویند روضه خوانی و گریه کردن را حفظ کنید و ادامه دهید؛
ـ تعریف نظریه حکومت در مذهب شیعه که حکومت را غاصب و سرامدان آنرا عمله ظلم می خواند تفاوتی ریشه دار میان دولت و ملت ایجاد کرد که تا به امروز هم ادامه دارد و هنوز مردم دولت را وابسته به بیگانه می دانند؛
ـ ریشه دار بودن مذهب سبب شد تا مردم، دینورزان را از معصومان تلقی کنند و مبارزه آنان با حکومت را مبارزه با معاویه و یزید بنامند.
ـ بی توجهی به مفهوم آزادی ؛ چه آزادی منفی ( عدم محدودیت ) و چه آزادی مثبت ( به معنای آزادی کردارها ) . همانگونه که درپیش گفتم درجنبش مشروطه، مردم و سرآمدان رهائی از بی قانونی سازمان یافته در میان دینورزان و حاکمان عرفی را می خواستند؛
ـ دخالت بیگانگان، به همراه نا امنی اجتماعی و اقتصادی و فساد دولت ها ، بیگانه ستیزی و اعتقاد به همه کاره بودن بیگانگان قوی را به ارمغان آورد. در نتیجه سرآمدان تفسیر های عوام پسند را ترجیح می دادند تا هم به ساحت دینورزان تجاوز نکنند و هم به مرید پروری بپردازند؛
ـ اطاعت بی چون و چرا از ایدئولوژی های وارداتی و تاریخ نویسی بر اساس معیارهای آن؛
ـ بی اهمیت جلوه دادن مفاهیمی نظیر میهن، یکپارچگی سرزمینی، همبستگی قومی- ملی، که دنباله همان اطاعت از ایدئولوژی وارداتی بود؛
« فساد و زورگوئی نظام پس از مشروطیت، که باقیمانده الیگارشی فاسد قاجاریه بود، منجر برقرار نشدن دولت قانونی شد که بیزاری را به همراه آورد که خود به جدائی کامل میان ملت و دولت انجامید؛
ـ هراس از گرفتار شدن به سرنوشت دبیران و دیوانیان که در تاریخ ایران پیشینه فراوانی دارد؛
ـ بی برنامگی سرآمدان لیبرال در برابر دو نیروی مسلح به برنامه و توده مردم، که نخستین آن جنگ افزار مدهبی را به همراه خود داشت و آن دیگری جهان وطن بود و سوسیالیست؛
ـ نکته آخر این که در دوران پهلوی ها نه مشروعیت مذهبی صفویه و نه مشروعیت ایل ظفر نمون قاجار مطرح نبود و این سلسله نتوانست نه از نیروی مذهبی و نه از نیروی ایلی استفاده کند در نتیجه با حفظ ظواهرقانون اساسی دست به نوسازی زدند که بهائی سنگین داشت.

تلاش ـ دکتر خوبروی، با سپاس از همکاری صمیمانه شما در این گفتگو

ماخذ ها و کتاب شناسی
آبراهامیان یرواند، ایران بین دو انقلاب ، تهران نشر نی، چ سوم 1378.
آدمیت فریدون، ایدئولوژی نهضت مشروطه ، تهران، انتشارات پیام (آدمیت )
احتشام السلطنه، خاطرات، زّوار ، تهران 1367 ، ص 87 (احتشام السلطنه )
رضا افشاری، نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، مجله ایران نامه سال نوزدهم، شماره 2 – 1 زمستان 79 و بهار 1380/ 2001 م ( افشاری )
امامی، حسن، حقوق مدنی ، ج.4،کتابفروشی اسلامیه ، تهران 1350 ( امامی ).
امین، حسن، تاریخ حقوق ایران، دایره المعارف ایران، تهران، 1382 (امین ).
جعفری لنگرودی محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران گنج دانش 1376 ( جعفری )
خوبروی پاک، محمد رضا،
Une République éphémère au Kurdistan, L'Harmattan, Paris, 2002
راوندی، مرتضی ، سیر قانون و دادگستری در ایران، نشر چشمه، تهران 1368( راوندی ) .
زرگری نژاد، غلامحسین، رسائل مشروطیت، 18 رساله و لایحه درباره مشروطیت، انتشارات کویر ، ، تهران 1374(زرگری )
زرین کوب عبدالحسین، روز گاران، انتشارات سخن، تهران، 1380 ( زرین کوب )
شجیعی زهرا ، نخبگان سیاسی ایران، جلد یکم ، تهران ، انتشارات سخن، 1372 ، (شجیعی )
فوران جان ( John Foran)، مقاومت شکننده، تاریخ تحولات اجتماعی ایران، موسسه خدمات فرهنگی رسا، تهران 1377 ( فوران )
لمبتون ا.ک. س . مالک و زارع در ایران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران 1339 ( لمبتون ).
محیط طباطبائی محمد ، دادگستری ایران از انقراض ساسانی تا ابتدای مشروطیت، تهران ، وحید 1347(محیط طباطبائی)
منصور السلطنه مصطفی، حقوق اساسی، تهران 1327 ق (منصور السلطنه )
هوشنگ ناصر زاده، مجموعه کامل قوانین حقوقی، تهران، انتشارات خورشید ، 1377( ناصر زاده )
ناطق هما ، ایران در راه یابی فرهنگی ، خاوران ، پاریس ، 1375 ( ناطق )