به گزارش ايسنا- منطقه مازندران، دكتر ناصركاتوزيان، استاد برجسته حقوق كشور در نشست «مفهوم تقصير در مسووليت مدني» كه در دانشگاه مازندران برگزار شد با بيان اينكه نظريه تقصير در فقه اماميه و حقوق رم وجود نداشته است بيان كرد: از قرن ۱۹ اين تفكر كه مفهوم تقصير به عنوان ركن اصيل مسووليت مدني قرار گيرد، مورد توجه قرار گرفت.
وي ادامه داد: بر اساس نظريه تقصير، مسووليت مدني صرفا در صورتي قابل طرح و انتساب است كه واردكننده خسارت در انجام عمل خسارت‌بار و زيان‌آور، مرتكب تقصيري شده باشد.
اين استاد دانشگاه گفت: ملاك در اين مسووليت، سنجش اخلاقي رفتار مباشر خسارت است كه اگر از نظر اجتماع، انحراف و تجاوز از رفتاري باشد، براي حفظ حقوق ديگران لازم است وي ملزم به ترميم خسارت باشد و اگر از نظر اخلاقي رفتار وي عاري از سرزنش باشد، ضماني به عهده او نيست.
كاتوزيان افزود: بر طبق نظريه تقصير تنها دليلي كه مي‌تواند مسووليت كسي را نسبت به جبران خسارت توجيه كند، وجود رابطه عليت بين تقصير او و ضرر وارده است.
حقوقدان طراز اول كشور ادامه داد: تئوري تقصير، خود بر مبناي ديگري استوار است؛ و آن، اين است كه انديشه جبران خسارت از آرمان‌هاي كهن اخلاقي و انسانيت است.
وي گفت: يكي از تحولاتي كه در اين مفهوم ايجاد شده اين است كه اگر كسي در خلال انجام مسووليت صدمه‌اي به جامعه وارد كرد جامعه بايد پذيراي آن باشد.
كاتوزيان با بيان اينكه نظريه تقصير با ارائه نظريات جديد محدود شده است گفت: در جهان پيشرفته و متحول بايد قوانين نيز متحرك و ابزار رسيدن به آنها متحول شود.
وي با انتقاد از كساني كه با تكيه صرف برسنت حاضر به پذيرش تفاسير جديد از قواعد مذهبي و حقوقي نبوده و در مقابل، معتقد به منطبق كردن جامعه با آنها هستند اظهار داشت: اين طرز تفكر نمي‌تواند پاسخگوي جامعه باشد.
استاد كاتوزيان با اشاره به اينكه علم حقوق كشورمان در صد سال اخير در حال ركود بوده است افزود: براي عزيز داشتن قاعده‌اي بايد بدون وارد كردن هرگونه صدمه‌اي به اصل، آن را با زندگي اجتماعي همگام كنيم.
وي، دليل تفاسير مختلف عالمان علم حقوق از اين مفهوم را، تحولات تاريخي دانست و گفت: باعث افتخار ما مسلمانان است كه هم اكنون حقوقدانان جهان به اين نتيجه رسيده‌اند كه معيار قضاوت، حق است.
كاتوزيان با اشاره به غناي مفاهيم فقهي و حقوقي اسلامي گفت: اگر در تفاسير فقهي و حقوقي با حفظ اصل آن و درك مفاهيم جديد جامعه تلفيقي ايجاد كنيم شاهد شكوفايي چشمگيري در حوزه علم حقوق خواهيم بود.
اين مدرس حقوق با بيان اينكه مفاهيم كلمات در طول تاريخ داراي تعابير متفاوت بوده و هستند به لزوم پويايي و تحول مستمر در حقوق اشاره كرد.
كاتوزيان، حقوقي كه مزين به عدالت نباشد را فاقد شرافت دانست و ادامه داد: قضات آگاه ما بايد دغدغه رسيدن به عدالت و هنر تفسير قواعد به گونه‌اي كه پاسخگوي زمان باشد را داشته باشند.
وي گفت: قضات در هنگام قضاوت با دو نداي وجدان و انجام وظيفه روبه‌رو هستند كه تجربه نشان داده قاضي نسبت به نداي اول حساس‌تر است.
كاتوزيان در ادامه علم حقوق را نيز حاوي دو ندا براي عاميان و خاصان برشمرد و بيان كرد: عاميان كساني هستند كه قوانين در مورد آنها اجرا مي‌شود و خاصان كساني‌اند كه وظيفه اجراي قانون و رسيدن به عدالت را دارند بنابراين در اين مسير بايد قضات را قانع كنيم كه وجدان اخلاقي خود را فراموش نكنند.
وي با اشاره به ايجاد ارزش‌هاي نو در حقوق، تحول در مسووليت مدني را زمينه‌ساز تحولاتي دانست كه بايد مورد توجه قضات قرار گيرد و رويه قضايي متمايل به رعايت آنها شود.
استاد كاتوزيان در پايان خاطر نشان كرد: ريشه اصلي همه ارزش‌ها و تحولات، لزوم رعايت مصالح اجتماعي و عدالت در اجراي اصول حقوقي و قوانين است كه امروز حاكم بر نظام‌هاي حقوقي است.