با گذشت دو روز از مداخله و دستور رهبر جمهوری اسلامی جهت تمدید قانونِ فعلیِ آئین دادرسی کیفری که رئیس دستگاه قضائی آنرا “دستور ولائی رهبری” ذکر کرده تا بدین ترتیب نقش و اختیار نمایندگان ملت بعنوان تصمیم گیرندگان اصلی این موضوع به هیچ انگاشته شود، سه تن از وکلا و حقوقدانانِ مستقلِ کشور

حمید رضا تکاپو

جرس: با گذشت دو روز از مداخله و دستور رهبر جمهوری اسلامی جهت تمدید قانونِ فعلیِ آئین دادرسی کیفری که رئیس دستگاه قضائی آنرا “دستور ولائی رهبری” ذکر کرده تا بدین ترتیب نقش و اختیار نمایندگان ملت بعنوان تصمیم گیرندگان اصلی این موضوع به هیچ انگاشته شود، سه تن از وکلا و حقوقدانانِ مستقلِ کشور، عبدالفتاح سلطانی، صالح نیکبخت و محمد مصطفایی، ضمن برشمردن برخی ایراداتِ این قانونِ، که دوره ای ده ساله و آزمایشی را به پایان برده و ضعف های متعدد و نواقص خود را نیز عیان ساخته، اشکالات و نواقص قانون فوق الذکر را متذکر شده و از ضرورت تغییر آن در جهت عادلانه ساختن روند رسیدگی به امور قضایی و کیفریِ کشور سخن گفتند.

در این سه دهه بیسابقه بود

دکتر عبدالفتاح سلطانی، وکیل باتجربۀ دادگستری و از وکلای مدافع بسیاری از فعالان سیاسی، مدنی، مطبوعاتی و دانشجویانِ بازداشتی، در گفتگوی اختصاصی با جرس، ابتدائا متذکر می شود “در سی و یک سال اخیر بیسابقه بوده است که تمدید قانون از طریق رهبری تحقق یابد؛ در صورتی که همیشه همان مرجعی که قانون و مدت زمان قانون را تصویب و تمدید می کند، می تواند در مورد آن نیز تصمیم گیری نماید.” وی انجام این مسئله را از اختیارات و وظایف مجلس و نمایندگان ملت ذکر کرد.

این وکیل دادگستری، در توضیحِ سخن خود به دو دیدگاهِ حاضر در ساختار کشور اشاره می کند که اولی معتقد است “رهبری مافوق قانون بوده” و هر اقدامی را که خودش صلاح می داند، بدون هیچ مانعی می تواند انجام دهد و در تمام قوای کشور نیز حق مداخله دارد و نمونه اخیر (تمدید قانون) نیز، در همین راستا ارزیابی می شود که مقام و اختیارات رهبری را فراقانونی می دانند. و دیدگاه دیگر که نوعی نگاه عرفی دارد، معتقد است رهبری نیز همانند تمام نهادهای برخاسته از قانون اساسی کشور، اختیاراتش مقید و محصور به قانون بوده و در همین راستا رهبر نمی تواند در قوانین مصوب مجلس دخالت نموده و آنرا تمدید یا لغو نماید.

دکتر سلطانی در پاسخ به پرسشی پیرامون برخی نواقص و ضعف های آیین دادرسی کیفری که دورۀ آزمایشی آن نیز به پایان رسیده، خاطرنشان نمود “همان طور که مشخص است، این قانون زمانی مورد تصویب مجلس قرار گرفت (۱۳۷۸)، که دادسراها بدلیل اقدام بدِ دستگاه قضایی وقت، جمع آوری شده بودند و بعد از تصویب این قانون نیز، با وجود آنکه  دادسراها احیا شدند، اما نواقص بسیار ماندند و یا اضافه شدند.

وی که طی سالیان اخیر وکالت تعداد زیادی از فعالین دربند را برعهده داشته و خود نیز در ماههای بعد از انتخابات ریاست جمهوری سالِ پیش، مانند تعدادی دیگر از وکلا مورد بازداشت و سپس ممنوع الخروجی واقع شده بود، یکی از مصداق های ضعف قانونِ مورد بحث را چنین ذکر می کند: “مثال بارز این است که در این قانون اساسا پیش بینی نشده است که قضات دادسراها می توانند کسی را ممنوع الخروج کنند، و این امریست که در حال وقوع است و خلاف نیز می باشد؛ چرا که قضات دادسراها قانونا نمی توانند کسی را ممنوع الخروج کنند و این فقط در صلاحیت قضات دادگاهها می باشد و این عملِ دادسراها، درواقع یک نوع جرم محسوب می شود که متاسفانه نظارت و مواخذه ای هم وجود ندارد.

ایشان همچنین از اینکه هنوز کشور نتوانسته قانونی مدون، جامع و صحیح در امور کیفری داشته باشد، اظهار تاسف کرد  و گفت “تا سال ۱۳۷۸ قانون مصوب ۱۲۹۰ را اجرا می کردیم و این قانون نیز به‌صورت آزمایشی و موقت به مدت سه سال فعال بود و هر چند سال یک‌مرتبه تمدید شد.

وی دلیل اینکه “هنوز قانون جامعی برای دادرسی کیفری وجود ندارد” را، “عدم اولویت حقوق مردم برای صاحبان قدرت” دانست.

با این قانون، متهم دیگر امنیت قضایی ندارد

صالح نیکبخت، وکیل مدافعِ با تجربۀ تعداد زیادی از فعالان احضار شده و بازداشتی نیز، در گفتگو با جرس پیرامون همین مسئله خاطرنشان کرد: “ابتدا به ساکن باید تصریح کنم تا وقتی بخش های عمده ای از قانونِ فعلی ثابت و باقی بماند، عملا متهمان از امنیت قضاییِ لازم که در احکام شرع، اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های بین المللی مشخص گردیده، برخوردار نخواهد شد و ما نمی توانیم ادعا کنیم که قانون اساسی و حقوق افراد رعایت شده است. “

در هیچ پروسه ای حق متهم رعایت نمی شود

این وکیل دادگستری همچنین معتقد است “قانون فعلی با نواقص عدیده ای که دارد، عوضِ اینکه تامین کنندۀ حقوق متهمان باشد، تامین کنندۀ خواست کسانی است که بین کار قضایی – حقوقی و مطالبات شخصیِ خود و اغراض شخصی با متهمان، فرقی قائل نمی شوند و حقوق متهمان، چه در زمان تحقیقات اولیه، چه در زمان روند بازجویی و چه در زمان محاکمه،  در هیچ زمینه ای لحاظ نشده و مورد کرامت قرار نگرفته است. و اگر ما این حوزه ها را رعایت نکنیم، بهتر است هرگز دم از اجرای عدالت نزده و دیگر خود را مدعی اجرای سیره نبوی و پیروی از روشِ بزرگترین قاضیِ اسلام ندانیم. “

با این قانون وکیل مدافع نمی تواند در تمام مراحل تحقیقات حضور داشته باشد

دکتر نیکبخت در ادامۀ گفتگوی خود با جرس، نکته ای دیگر را که در قانون آئین دادرسیِ کیفریِ فعلی رعایت نشده، عدم رعیت حقوق متهمان و بی توجهی به حق داشتن و حضور وکیل، در تمام موارد رسیدگی و تحقیقات ذکر نموده و خاطرنشان ساخت: “مضافا اینکه وقتی متهم بدون حضور وکیل مدافعش مورد تحقیق و بازجویی قرار می گیرد، از همان ابتدا نتیجه روشن است و دیگر، بود یا نبود وکیل در مرحلۀ دادگاه فایده ای نخواهد داشت و این مخالف یک روش دادرسی و تحقیقات علمی و منصفانه می باشد .”

نشانه هایی از اصل بر مجرمیت و نه برائت

صالح نیکبخت همچنین به نحوه دستگیری و ادامه بازداشت چند تن از موکلین خود در جریان وقایع بعد از انتخابات ریاست جمهوری ۲۲ خرداد سال پیش اشاره کرده و متذکر شد “به موجب ضعف های موجود در این حوزه و همچنین قوانین اصلاحی دادگاههای عمومی و انقلاب، حکم دستگیری این فعالان، روزها قبل از انتخابات- یعنی در ۱۹ خرداد- صادر شده بود که همین نشان دهنده آن است که حقوق متهم رعایت نشده و قبل از دستگیری، حکم بر مجرمیت آنها بوده و نه اولویت با برائتشان.”

این وکیل با تجربۀ دادگستری، همچنین خاطرنشان کرد “با توجه به موارد ذکر شده و همچنین گذشت سی و یک سال از انقلاب،  وضعیت آیین دادرسی کیفری کشور، روند رسیدگی قضایی در کشور را، مانند یک بام و دو هوا کرده است.

نقیصه ها، خلاءها و معایب؛ مجلسیون هم مقصرند

اما محمد مصطفایی، وکیل بسیاری از اطفال محکوم به اعدام و تعداد زیادی از فعالان سیاسی- مطبوعاتیِ دربند، گفتگو با جرس را با شرحی کوتاه از قانون آیین دادرسی کیفریِ ۳۰۸ ماده ایِ مصوبِ مجلس پنجم شورای اسلامی شروع کرده و نقیصه های موجود در آن قوانین پیرامون حقوق متهمین را، سبب صدور بخشنامۀ «اعطای حقوق شهروندی» در سال ۸۳ از سوی رئیس وقتِ دستگاه قضایی (هاشمی شاهرودی) دانست.

مصطفایی همچنین با نقبی به گذشته و نقدی بر شیخ محمد یزدی، رئیس اسبق قوه قضاییه، عملکرد وی در انحلال دادسراها و تشکیل دادگاههای عمومی را به چالش کشیده و آنرا مقدمۀ شکل گیری قانون فعلیِ آیین دادرسی کیفری دانست و اقدام هاشمی شاهرودی در احیاء مجدد دادسرا ها را نیز، بدلیل نواقص و ضعف های موجود در قوانین، ناکافی دانست .

این حقوقدان جوان، پیرامون ماجرای تمدید قانون آیین دادرسی کیفری نیز، مجلس را به سبب “تاخیر و تعلل”، بی تقصیر نمی داند و در مورد نواقص آئین دادرسی کیفریِ فعلی، آن را دارای ضعف و خلاء های بسیار در زمینه حضور وکیل در تحقیقات مقدماتیِ متهمان، جرائم اطفال، رسیدگی به جرائم سیاسی و همچنین بحث هیئت منصفه که در قانون اساسی تاکید شده ولی در قانون آیین دادرسی نپرداخته،  ذکر می کند .

محمد مصطفایی اظهار امیدواری کرد نمایندگان مجلس بتوانند با جدیت، قانون فعلی را با توجه به تمام مشکلات و موارد موجود، اصلاح و تغییر دهند.

در همین زمینه تلاشهای خبرنگاران جرس برای تماس با اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص دلایل عدم بررسی آیین نامه دادرسی کیفری در مجلس و تمدید آن توسط رهبری، به نتیجه نرسیده است.

هنوز مشخص نیست مجلس می تواند از حق و اختیار خود در جهت انجام وظایف محوله استفاده نماید؛ یا اینکه مقهور فرامین فراقانونی خواهد شد و مجددا دور باطل…