قانون انتخابات بر مبناي مجوز قانون اساسي در اصل 116 به تصويب رسيده است و اين قانون شوراي نگهبان را به عنوان تنها مرجع نظارت و رسيدگي به شكايات انتخاباتي، صالح مي داند. اما اعطاي چنين حقي از سوي قانون عادي به شوراي نگهبان به دليل وجود حقي است كه خود قانون اساسي در اصول 99، 118 و بند 9 اصل 110- به دلايلي كه بيان شد- براي اين شورا قائل بوده است

نويسنده: حميدرضا تبريزيان

چند صباحي است كه اصل 27 قانون اساسي و نحوه تفسير آن به يكي از موضوعات مورد بحث در محافل سياسي- اجتماعي بدل شده است. كانديداي شكست خورده و طرفداران ايشان با استناد به اصل 27 قانون اساسي اقدام به برگزاري تجمعات اعتراض آميز نموده و اوضاع عمومي كشور را دچاربحران سياسي و امنيتي كردند. زيرا اين گروه معتقدند كه اصل 27 تشكيل اجتماعات و راهپيمايي را آزاد مي داند. از سوي ديگر قوه حاكمه نيز به قانون انتخابات استناد كرده است. از نظرمقامات حكومتي اعتراض و شكايت به چگونگي برگزاري انتخابات و رسيدگي به آن، در قانون انتخابات (مواد 78 الي 83) صريحا ذكر شده است. لذا اين گروه تجمعات را غيرقانوني دانسته و آن را محكوم كردند. حال سوال اين است كه واقعا كدام يك از اين دو نظر متفاوت صحيح و قانوني است؟ آيا مي توان به استناد قانون عادي، اصل 27 قانون اساسي را ناديده گرفت؟

اين مقاله سعي در بررسي ماهيت حركت اعتراضي، روند و سرانجام آن را ندارد. هدف اين هم نيست كه ماهيت اين حركت و نوع اعتراض ها و شعارها را برخلاف مباني اسلام دانسته و در نتيجه آن را برخلاف قسمت آخر اصل 27 قانون اساسي- كه تشكيل راهپيمايي را در صورت مخالف نبودن با مباني اسلام و بدون حمل سلاح آزاد و مجاز مي داند- بدانيم. فرض ما در اين است كه آيا تشكيل اجتماعات و راهپيمايي ها به شكل مسالمت آميز و آرام، بدون حمل سلاح، بدون اينكه برخلاف مباني اسلام باشد و بدون سر دادن شعارهاي به اصطلاح ساختارشكن، به دليل اعتراض به نتايج انتخابات رياست جمهوري و تنها با اتكاء به اصل 27 قانون اساسي امكان دارد؟ آيا مي توان به استناد مواد «78 الي 83» قانون انتخابات اصل 27 را تخصيص زد؟ آيا ممكن است به دليل مشخص بودن راهكار قانوني براي اعتراض به نتايج انتخابات رياست جمهوري در قانون انتخابات مصوب مجلس شوراي اسلامي از برگزاري تجمعات اعتراض آميز جلوگيري به عمل آورد؟

در ابتداي امر توجه به ظاهر اصل 27 قانون اساسي مي تواند ما را در يافتن پاسخ ياري كند. اين اصل مقرر مي داد: «تشكيل اجتماعات و راهپيمايي ها ، بدون حمل سلاح، به شرط آنكه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است». اگر تنها به ظاهر اين اصل توجه شود، اصل مزبور تشكيل اجتماعات و راهپيمايي ها را تنها در دو صورت غيرمجاز دانسته و منع مي كند:

1. با حمل سلاح باشد.

2. مخل مباني اسلام باشد.

توجه به شيوه نگارش اين اصل مشخص مي كند كه لزومي ندارد، تجمعي را غيرمجاز بدانيم كه هر دو قيد را با هم دارا باشد؛ بلكه اگر تشكيل راهپيمايي با يكي از دو قيد مذكور نيز انجام پذيرد ممنوع است. پرسش اين است كه آيا حمل سلاح و يا مخل مباني اسلام بودن تنها قيود اين اصل هستند؟ و يا خير، با نگاهي دقيق به اصول ديگر قانون اساسي مي توان قيود ديگري نيز براي اين اصل متصور دانست و دايره شمول آن را تضييق كرد؟ در واقع آيا هدف قانون اساسي از اينكه در اصل 27 تنها از دو قيد براي ممنوع كردن تشكيل اجتماعات نام برده اين بوده است كه برگزاري اجتماعاتي را كه دو قيد مزبور را دارا نباشد به هر دليلي مجاز اعلام كند؟

اگر تنها به اين اصل و ظاهر آن اكتفا گردد، پاسخ مثبت است. بنابراين تشكيل اجتماعات و راهپيمايي ها براي برقراري صلح، اعتراض به گراني، نتايج انتخابات كشوري، محكوميت دول غربي، تكريم بزرگان و… در صورتي كه موافق مباني اسلام و بدون حمل سلاح باشد بلااشكال به نظر مي رسد. اما نبايد به اين ظهور بسنده كرد و تشكيل اجتماعات و راهپيمايي ها را به هر دليلي نافذ دانست. در فن تفسير هميشه و در همه حال توجه به يك ماده يا يك اصل نمي تواند حكم قانونگذار را به درستي تبيين كند. لذا توجه همه جانبه به تمامي اصول قانون اساسي است كه مي تواند نظر قانونگذار اساسي را براي ما روشن سازد. بديهي است كه در حاكميت سلسله مراتب قوانين هيچ يك از قوانين عادي توان مقابله با اوامر قانون اساسي را نداشته و همگي سر تسليم

فرود خواهند آورد؛ حتي اگر قانون عادي از مجراي قانوني- مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان- خود بر خلاف قانون اساسي تشخيص داده شده باشد. لذا در تعارض بين احكام قانون اساسي با قانون عادي هميشه اوامر قانون اساسي حاكم است. لذا در صورتي مي توان تشكيل تجمعات و راهپيمايي ها را به دليل اعتراض به نتايج انتخابات غيرقانوني دانست كه دليل ديگري تشكيل اين تجمعات را مقيد كرده و تخصيص زند. البته دليل ثانوي هم بايد از اصول قانون اساسي استنباط شود تا توان تخصيص اين قانون را داشته باشد. وگرنه دليلي كه از قوانين عادي استنباط مي شود قدرت مقابله با اصل 27 را نداشته و نمي تواند آن را محدود سازد. منظور از تخصيص خارج ساختن بعضي از افراد موضوع عام از شمول «محمول» با حفظ موضوع است. (سلسله درسهايي از دكتر سيدمصطفي محقق داماد، مباحثي از اصول فقه، دفتر سوم، اصول عمليه و تعارض ادله، مركز نشر علوم اسلامي، چاپ5، 1387، صفحه131).

براي يافتن اين دليل توجه دقيق به اصول 99، 116، 118 و بند 9اصل 110 قانون اساسي ضروري است. برطبق اصل 99 قانون اساسي: «شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات… رياست جمهوري… را برعهده دارد.» بند9 اصل 110 نيز مقرر مي دارد: «صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري از جهت دارا بودن شرايطي كه در اين قانون مي آيد، قبل از انتخابات به تاييد شوراي نگهبان… برسد». اصل 118 قانون اساسي نيز بار ديگر به حق نظارت شوراي نگهبان تاكيد كرده است: «مسئوليت نظارت بر انتخابات رياست جمهوري طبق اصل نود و نهم بر عهده شوراي نگهبان است.» با توجه به اصول مزبور مي توان دريافت كه نقش شوراي نگهبان در برگزاري و نظارت بر انتخابات رياست جمهوري انكارناپذير است. قانونگذار اساسي نه تنها در اصل99 به اين مرجع حق نظارت داده است، بلكه در اصل118 او را مسئول در نظارت نيز ميداند. بدين معنا كه به حق و تكليف او در امر نظارت تاكيد كرده است. بند9 اصل 110 قانون اساسي نيز تشخيص و تاييد صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري را بر عهده شوراي نگهبان نهاده است. اين تكليف يكي از وظايف مهم در امر برگزاري انتخابات مي باشد.

كلمات نظارت و مسئوليت در قانون اساسي در معناي لغوي خود استعمال شده اند. نظارت در لغت به معناي مراقبت در اجراي امر (حسن عميد، فرهنگ فارسي عميد، دو جلدي، جلد2، موسسه انتشارات اميركبير، صفحه 1909، تهران 1382) و مسئوليت را آنچه كه انسان عهده دار و مسئول آن باشد از وظايف و اعمال و افعال (همان صفحه 1797) معنا كرده اند و مسئول به معناي پرسيده شده و خواسته شده (همان) مي باشد. لذا با توجه به معناي لغوي مسئوليت و نظارت، مسئوليت شوراي نگهبان در امر نظارت بر برگزاري انتخابات رياست جمهوري را چنين تعريف مي كنيم: «شوراي نگهبان عهده دار وظايف، اعمال و افعالي كه در جهت مراقبت و در راستاي اجراي امر برگزاري انتخابات رياست جمهوري لازم است، مي باشد.» با توجه به معني مسئول در لغت، شوراي نگهبان بايد مرجع درخواست ها و پرسش ها باشد. يعني مرجعي است كه طبق قانون اساسي بايد مورد پرسش و سوال قرارگرفته و همه درخواست هاي انتخاباتي در امر نظارت به اين شورا ارائه گردد. مسئوليت در نظارت، اين شورا را مكلف به پاسخ گويي در مقابل نامزدها و عامه مردم مي كند. همان طور كه مشاهده مي شود قانون اساسي اين شورا را مرجع پرسيده شدن قرارداده، بنابراين تكليف پاسخ گويي را نيز برعهده اين شورا نهاده است. چرا كه قواعد و اصول قانون اساسي آمره بوده و نمي توان تصور كرد كه قانون اساسي مرجعي را براي حل اختلافات مشخص كرده باشد، اما آن را در امر بررسي، پاسخ گويي و حل اختلافات مختار بداند؛ در چنين صورتي قانون اساسي از قاطعيت لازم برخوردار نبوده و اين نقص بر آن وارد است كه حقوق اساسي عده اي را مشخص كرده، اما با مختار دانستن مرجع ذيصلاحي كه بايد به حقوق مردم رسيدگي كند، به آن تكليف نكرده است؛ در حالي كه اين مرجع بايد پاسخگوي مردم باشد و به حقوق آنها رسيدگي نمايد. بدين ترتيب اگر تكليفي

بر شوراي نگهبان در امر نظارت معين نباشد، مردم به حقوق خود نخواهند رسيد و اين نقصي بر قانون اساسي ميباشد؛ زيرا حقوق اساسي شهروندان را به طور ضمني نفي كرده است؛ لذا اگر بپذيريم كه شوراي نگهبان مرجع پرسيده شدن و مورد سوال واقع گشتن قرار گرفته، بايد قبول كنيم كه قانونگذار اساسي پاسخ در مقابل آنچه پرسيده و مطرح خواهد شد را از تكاليف شوراي نگهبان قرار داده است؛ و اگر چنين نتيجه اي پذيرفته نشود به همان دلايلي كه بيان شد قانونگذار اساسي عملي عبث و بيهوده انجام داده است كه با هدف وضع قوانين اساسي يك كشور مغاير مي باشد. هدف از وضع قوانين اساسي در تمامي كشورها تعيين حقوق اساسي ملت و دولت است، به طوري كه قانون اساسي به صورت احكام آمره اي باشد كه تمام سياست هاي آن كشور حول اين احكام گردش كنند.

وانگهي، اگر وجود اين تكليف براي شوراي نگهبان متصور باشد، بايد به شورا حق نظارت، حق به كارگيري كليه مقدمات، وسايل و ابزاري كه براي انجام تكليف نظارت و سرانجام حق بررسي چگونگي انجام انتخابات و مشخص نمودن صحت و سقم آن لازم است، داده شود. زيرا اولادر عالم حقوق اصولاتعهد و تكليف يك طرفي بدون وجود حق براي مكلف، ايجاد نمي گردد و وجود تكليف براي اشخاص با وجود حق براي آنها همراه است. تعهد يك طرفي امري استثنايي است و بايد در موضوع نص تفسيرگردد. بنابراين اگر قائل به وجود تكليف قانوني در امر نظارت براي شوراي نگهبان هستيم بايد به اين شورا حق نظارت نيز بدهيم. ثانيا اگر وجود اين حق قابل استنباط باشد شورا بايد حق بكارگيري كليه مقدمات، وسايل و ابزاري كه براي انجام تكليف نظارت لازم است را نيز داشته باشد؛ چرا كه مقدمه واجب، واجب است. ثالثا از آنجايي كه اصولااذن در شي اذن در لوازم آن نيز مي باشد، اين شورا حق بررسي چگونگي انجام انتخابات و تعيين صحت و سقم آن را نيز خواهد داشت. در اين صورت شورا كه مرجع قانوني مكلف به نظارت است، از اختيارات گسترده اي برخوردار خواهد بود؛ لذا شورا حق دارد تا صحت وسقم چگونگي برگزاري انتخابات را بررسي كرده و نتايج را اعلام كند. اين امر به دليل انجام تكليف قانوني و پاسخ گويي به جامعه، مردم و نامزدهاي رياست جمهوري است.

هدف اين است كه نظارت به صورت مطلوب انجام شود، لذا اگر شورا نتواند صحت برگزاري انتخابات را بررسي كند و رسيدگي به شكايت شاكيان و اعلام نتايج نهايي از حقوق قانوني او نباشد، نظارت شورا عقيم مي ماند و اين مرجع به تكليف خود در امر نظارت به صورت مطلوب و صحيح عمل نكرده است.

بنابراين مشخص مي شود كه براي انجام تكليف قانوني نظارت، بايد به شورا حق داده شود تا چگونگي انجام انتخابات و بررسي شكايات از طريق اين مرجع پيگيري شود. اين حق تنها متعلق به شوراي نگهبان است، زيرا تكليف نيز تنها متعلق به اين مرجع مي باشد و حق و تكليف اصولاپيوندي ناگسستني است؛ از آنچه بيان شد مشخص مي شود كه حق و تكليف نظارت را قانونگذار اساسي به شوراي نگهبان داده است و نمي توان با تصويب هيچ قانوني (مجلس شوراي اسلامي) و به هيچ نحو ديگري مانند برگزاري تجمعات، از شورا گرفت.

نتيجه اينكه اگر برگزاري اجتماعات و راهپيمايي ها را مطلقا به هر دليلي وتنها در صورت مراعات شدن قيود اصل 27 جايز بدانيم، تشكيل اجتماعات به دليل اعتراض به نتايج انتخابات نيز جايز خواهد بود؛ اما در صورتي كه بررسي شكايات و اعتراضات را- به دليلي كه بيان شد- حق شوراي نگهبان دانسته و اين شورا را تنها مرجع رسيدگي به اعتراضات بدانيم، تشكيل

اجتماعات و راهپيمايي ها به دليل اعتراض به نتايج انتخابات رياست جمهوري با حق شوراي نگهبان در تعارض مي باشد. زيرا بيان اعتراضات و مطرح ساختن آنها از طريقي غير از آنچه قانونگذار اساسي مشخص كرده است نه تنها به معناي به رسميت نشناختن شوراي نگهبان بلكه به معناي نقض حكم آمره قانون اساسي است؛ و اين در حالي است كه اصول 99، 118 و بند 9 اصل 110 قانون اساسي وجود اين حق و تكليف را براي شوراي نگهبان به رسميت شناخته اند. بنابراين در مقام رفع تعارض بين اصل 27 با اين اصول بايد بگوييم مدلول التزامي اصول مزبور، اصل 27 قانون اساسي را تخصيص زده است؛ و تشكيل اجتماعات و راهپيمايي به دليل اعتراض به نتايج انتخابات رياست جمهوري را مجاز نمي داند، اگرچه بدون حمل سلاح بوده و مخل مباني اسلام نباشد و هرچند مسالمت آميز بوده و ساختارشكن نباشد.

اما قانون انتخابات بر مبناي مجوز قانون اساسي در اصل 116 به تصويب رسيده است و اين قانون شوراي نگهبان را به عنوان تنها مرجع نظارت و رسيدگي به شكايات انتخاباتي، صالح مي داند. اما اعطاي چنين حقي از سوي قانون عادي به شوراي نگهبان به دليل وجود حقي است كه خود قانون اساسي در اصول 99، 118 و بند 9 اصل 110- به دلايلي كه بيان شد- براي اين شورا قائل بوده است. در واقع قانونگذار عادي در قانون انتخابات اين حق و تكليف را دوباره و به صورت صريحتر بيان كرده است. كلام آخر اينكه قانون انتخابات اصل 27 را تخصيص نمي زند بلكه اصول مزبور موجب محدود شدن دايره اصل 27 شده اند؛ بدين ترتيب در حل تعارض ميان قوانين بحث حاكميت قانون اساسي بر قانون عادي مطرح نمي شود تا قانون عادي توان تخصيص قانون اساسي را نداشته باشد. البته اگر اين حكم از قانون اساسي قابل استنباط باشد چه اشكال دارد كه بگوييم كه قانون عادي به دليل مجوز خود قانون اساسي، اين قانون را تخصيص زده است؟