درب های بسته قوه قضائیه را به روی مردم بگشائید تا بتوانند به سهولت نزد عدلیه دادخواهی کنند والا مردمان و آگاهان حقوقی راجع به تصمیمات و اقدامات شما سهمگینانه به داوری خواهند نشست.

با انتخاب آیت اله شیخ صادق آملی لاریجانی به ریاست جدید قوه قضائیه ایشان سخنی از خرابی و ویرانگی دستگاه قضا به میان نیاورد، همچون همکار پیشین خود وعده تغییر و اصلاح روندهای موجود را نداد، برنامه کاری منتشر نساخت و با احتیاط برخاسته از حسابگری خاصی گام در این مسیر پرتلاطم و پرحادثه نهاد اما قرار هم نیست به این علت که قاضی القضات جدید وعده و شعار بدیعی نداده اند، قوه تحت مسئولیت خود را مجدداً چند گام به عقب برده و همان ویرانه سابق را به اذهان متبادر نمایند. نخستین اشتباه چشمگیر و غیرقابل اغماض آیت اله لاریجانی که یک نقطه تاریک در کارنامه ایشان به حساب میآید، تصویب شتابزده آئین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب (به شماره 100/39467/9000 مورخ 29/7/1388 منتشره در صفحه 5 روزنامه رسمی شماره 18832- 3/8/88) میباشد. هر چند هدف از تصویب آئیننامه موصوف به دلالت صدر آئین نامه، ضرورت ثبات آرا و جلوگیری از تزلزل آنها و اکتفا به روشهای اصلی بازنگری در آرای قطعی و رفع اطاله دادرسی عنوان شده اما نباید این نکته را از نظر دور داشت که هیچگاه سیستم قضایی کشور و قضات محترم شاغل در آن مصون از ارتکاب اشتباه نبوده، نیستند و نخواهند بود و رسیدگی دو مرحلهای شامل مراحل بدوی و تجدیدنظر همیشه هدف اتقان و استحکام آراء قضایی را تأمین و محقق نمیکند. پیشینه قانونگذاری کشور در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز گویای این واقعیت است که قانونگذاران ادوار مختلف، وقوع اشتباهات در تصمیمات قضایی محاکم را محتمل میدانسته و مکانیسم هایی را برای بازنگری در آراء محمول بر اشتباه پیشبینی کرده اند که نگاهی به سیر تحولات تقنینی موضوع در این مجال خالی از لطف نخواهد بود.

نخستین مقرره تصویبی در این خصوص قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب 3/9/1364 بود که در ماده 12 آن تصریح شده: «احکام و قرارهای دادگاههای حقوقی جز در موارد زیر قطعی است: الف – جائی که قاضی قطع پیدا کند که حکمش برخلاف موازین قانونی و یا شرعی بوده است. ب – جائی که قاضی دیگر بعلت عدم توجه قاضی اول به قواعد و موازین ضروری و مسلم فقهی قطع به مخالفت حکم او با موازین قانونی یا شرعی پیدا کند. ج – جائی که ثابت شود قاضی در اصل، صلاحیت قضا و یا صلاحیت رسیدگی و انشاء حکم را در موضوع پرونده نداشته است.».

دومین مقرره قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب 14/7/1367 بود که ماده 7 آن بیان میداشت: «قاضی صادرکننده حکم نیز چنانچه به عدم صلاحیت خود یا به اشتباه قانونی یا شرعی و یا خلاف واقع بودن حکم خود قطع پیدا کند مستدلاً و کتباً حکم را اعم از اینکه راجع به ماهیت امر باشد یا بصورت قرار نقض و پرونده را جهت رسیدگی حسب مورد به دادگاه صالح یا دادگاه هم عرض ارسال مینماید.» و ماده 8 آن قانون نیز به موردی اشاره داشت که دادستان و دادیار تنظیم کننده کیفرخواست و دادیار مجری حکم با موافقت دادستان حق درخواست تجدیدنظر نسبت به احکام دادگاهها در مواردی که قطع به اشتباه قانونی و شرعی قاضی پرونده پیدا کنند بنحوی که اگر به او تذکر داده شود متنبه گردیده و متوجه اشتباه خود شود، را دارند.

سومین مقرره در این ارتباط قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 و شعب دیوانعالی کشور مصوب 31/3/1368 بود که در ماده 35 آن عنوان شده بود: «هرگاه رئیس دیوانعالی کشور یا دادستان کل کشور آراء هر یک از محاکم اعم از حقوقی، کیفری، مدنی خاص، انقلاب و نظامی را ولو اینکه در مقام تجدیدنظر صادر شده باشد نسبت به موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها قابل تجدیدنظر بدانند حق درخواست تجدیدنظر بنحو مندرج در قانون مذکور را دارند. در مورد این ماده مرجع تجدیدنظر مجدد آراء صادره وسیلۀ دادگاه در مقام تجدیدنظر دیوانعالی کشور است…».

چهارمین مقرره قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها مصوب 17/5/1372 بود که ماده 8 آن مقرر میداشت: «کلیۀ آراء در موارد زیر قابل تجدیدنظر است: 1- جائیکه قاضی صادرکننده رأی متوجه اشتباه رأی خود شود. 2- جائیکه قاضی دیگری پی به اشتباه رأی صادره ببرد بنحوی که اگر به قاضی صادر کنندۀ رأی تذکر دهد متنبه گردد. 3- جائیکه ثابت شود قاضی صادر کننده رأی صلاحیت رسیدگی و انشاء رأی را نداشته باشد…» و ماده 17 همان قانون (اصلاحی مصوب 1/3/1373) نیز عنوان مینمود: «محکوم علیه میتواند احکام قطعیت یافته هر یک از محاکم را که قابل تجدیدنظر بوده از تاریخ ابلاغ حکم به وی تا یک ماه از دادستان کل کشور درخواست رسیدگی نماید. دادستان کل کشور در صورتیکه حکم را مخالف بین شرع یا قانون تشخیص دهد از دیوانعالی کشور درخواست نقض می نماید.».

پنجمین مقرره در همین راستا قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/4/1373 بود که ماده 18 آن مقرر میداشت: «آراء دادگاههای عمومی و انقلاب اعم از حکم یا قرار در موارد زیر نقض می شود: 1- قاضی صادرکننده رأی متوجه اشتباه رأی خود شود. 2- قاضی دیگری پی به اشتباه رأی صادره ببرد بنحوی که اگربه قاضی صادرکننده رأی تذکر دهد متنبه گردد. 3- ثابت شود قاضی صادرکننده رأی صلاحیت رسیدگی و انشاء رأی را نداشته است…» و ماده 31 همان قانون نیز عنوان نموده بود: «محکوم علیه می تواند احکام قطعیت یافته هر یک از محاکم را که قابل درخواست تجدیدنظر بوده از تاریخ ابلاغ حکم تا یک ماه از دادستان کل کشور درخواست رسیدگی بنماید. دادستان کل کشور در صورتی که حکم را مخالف بین با شرع یا قانون تشخیص دهد از دیوانعالی کشور درخواست نقض مینماید. دیوان عالی کشور در صورت نقض حکم، رسیدگی را به دادگاه هم عرض ارجاع میدهد رأی دادگاه در غیر موارد مذکور در ماده 18 غیرقابل اعتراض و درخواست تجدیدنظر است.». گفتنی اینکه رأی وحدت رویه شماره 622-21/11/1376 هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز در مقام تبیین شأن و فلسفه وضع ماده 18 مرقوم، آن را تضمینی در جهت تأمین صحت آراء محاکم و عاری بودن احکام از اشتباه دانست.

ششمین مقرره قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 بود که در ماده 235 آن تصریح شد: «آرای دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد زیر نقض میگردد: الف- قاضی صادرکننده متوجه اشتباه خود شود. ب – قاضی دیگری پی به اشتباه رأی صادره ببرد به نحوی که اگر به قاضی صادرکننده رأی تذکر دهد متنبّه شود. ج – قاضی صادرکننده رأی صلاحیت رسیدگی را نداشته باشد…». در اجرای تبصره 3 همین ماده اگر قاضی صادرکننده رأی متوجه اشتباه خود میشد مستدلاً پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال و دادگاه تجدیدنظر با توجه به دلیل ابرازی، رأی را نقض و رسیدگی ماهوی می نمود و وفق تبصره 4 آن ماده هرگاه مقاماتی همچون رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس حوزه قضائی و یا هر قاضی دیگری که طبق مقررات، پرونده تحت نظر او قرار میگیرد پی به اشتباه رأی میبردند بدواً به قاضی صادرکننده رأی تذکر میدادند و اگر قاضی تذکر را می پذیرفت پرونده را با استدلال به محکمه تجدیدنظر ارسال مینمود والا مقامات مورد اشاره پرونده را به دادگاه تجدیدنظر می فرستادند. ماده 268 همان قانون نیز مقرر می داشت: «هرگاه از رأی غیرقطعی محاکم کیفری در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نشده یا به هر علتی رأی قطعی شده باشد و محکوم علیه، مدعی خلاف شرع یا قانون بودن آن رأی باشد می تواند ظرف مدت یک ماه از تاریخ انقضاء مهلت تجدیدنظر خواهی یا قطعیت حکم از طریق دادستان کل کشور تقاضای نقض حکم را بنماید…» در همین راستا دادستان کل کشور چنانچه مخالفت بیّن رأی با موازین شرع یا قانون را مقرون به صحت تشخیص میداد با ذکر استدلال از دیوان عالی کشور درخواست نقض آن را مینمود و دیوان عالی کشور در صورت نقض حکم، پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه هم عرض ارسال می نمود.

هفتمین مقرره قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب 8/12/1378 بود که عنوان میداشت: «ریاست قوه قضائیه سمت قضایی است و هرگاه رئیس قوه قضائیه ضمن بازرسی، رأی دادگاهی را خلاف بیّن شرع تشخیص دهد آن را جهت رسیدگی به مرجع صالح ارجاع خواهد داد».

هشتمین مقرره قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379 بود که در ماده 326 آن عنوان شد: «آرای دادگاههای عمومی و انقلاب در موارد زیر نقض میگردد: الف – قاضی صادرکننده رأی متوجه اشتباه خود شود.
ب – قاضی دیگری پی به اشتباه رأی صادره ببرد به نحوی که اگر به قاضی صادرکننده رأی تذکر دهد متنبّه شود. ج – دادگاه صادرکننده رأی یا قاضی صلاحیت رسیدگی را نداشتهاند و یا بعداً کشف شود که قاضی فاقد صلاحیت برای رسیدگی بوده است…». ماده 387 قانون فوق نیز تجویز نموده بود: «هرگاه از رأی قابل فرجام در مهلت مقرر قانونی فرجام خواهی نشده یا به هر علتی در آن موارد قرار رد دادخواست فرجامی صادر و قطعی شده باشد و ذینفع مدعی خلاف شرع یا قانون بودن آن رأی باشد میتواند از طریق دادستان کل کشور تقاضای رسیدگی فرجامی بنماید…» براین اساس هرگاه دادستان کل کشور ادعای مخالفت بیّن رأی با موازین شرع یا قانون را مقرون به صحت تشخیص میداد از دیوان عالی کشور درخواست نقض آن را مینمود و در صورت نقض رأی در دیوان عالی کشور، وفق مواد 401 به بعد همان قانون اقدام میشد.

نهمین مقرره قانون اصلاح پارهای از مواد قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 28/7/1381 بود که در فرازی از ماده 18 آن آمده: «… در مورد آرای قطعی جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در قوانین مربوط مقرر است نمیتوان رسیدگی مجدد نمود مگر اینکه رأی، خلاف بیّن قانون یا شرع باشد که در آن صورت به درخواست محکوم علیه (چه در امور مدنی و چه در امور کیفری) و یا دادستان مربوط (در امور کیفری) ممکن است مورد تجدیدنظر واقع شود.» تبصره 2 ماده مرقوم نیز تصریح نموده بود که درخواست تجدیدنظر نسبت به آراء قطعی مذکور در این ماده باید ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی به شعبه یا شعبی از دیوانعالی کشور که شعبه تشخیص نامیده میشود تقدیم گردد و چنانچه شعبه تشخیص وجود خلاف بیّن را احراز نماید رأی را نقض و رأی مقتضی صادر خواهد نمود. تبصره همچنین افزوده بود که تصمیمات شعبه تشخیص قطعی و غیرقابل اعتراض است مگر آنکه رئیس قوه قضائیه در هر زمانی و به هر طریقی رأی صادره را خلاف بیّن شرع تشخیص دهد که در اینصورت آن را جهت رسیدگی به مرجع صالح ارجاع خواهد داد.

آخرین و دهمین مقرره قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 24/10/1385 می باشد که تصریح داشته: «آراء قطعی دادگاههای عمومی و انقلاب، نظامی و دیوان عالی کشور جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در قوانین مربوط مقرر گردیده قابل رسیدگی مجدد نیست مگر در مواردی که رأی به تشخیص رئیس قوه قضائیه خلاف بیّن شرع باشد که در این صورت این تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح برای رسیدگی ارجاع می شود…». در تاریخ 25/11/1385 نیز آئیننامه و دستورالعمل اجرایی ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب از تصویب قوه قضائیه گذشت و طبق آن مقرر شد تا حوزه نظارت قضایی ویژه و اداره کل نظارت و پیگیری، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و رؤسای کل دادگستریهای استانهای سراسر کشور بنا به مکانیسم تعیینی درآئیننامه رفتار نمایند. چنین بود که شهروندان امکان یافتند همچون سنوات ماضی و البته با شیوهای جدید به عنوان مخالفت بیّن رأی با شرع، نسبت به احکام قطعی محاکم بدوی و تجدیدنظر نزد حوزه های نظارت قضایی ویژه دادگستریهای کل استانها و نسبت به احکام قطعی شعب دیوان عالی کشور و شعب تشخیص دیوانعالی کشور نزد دادستانی کل کشور و نسبت به احکام قطعی شعب بدوی و تجدیدنظر سازمان قضائی نیروهای مسلح نزد حوزه نظارت قضائی ویژه مستقر در آن سازمان اعتراض فوق العاده نمایند.

اما به یکباره همه چیز دگرگون شد و آئین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 29/7/1388 وضعیتی بغرنج و غامض را رقم زد که نظیر این وضعیت کمتر مشاهده شده است. نخستین خطای قوه قضائیه در تصویب آئین نامه مذکور این بوده که جایگاه قوه مقننه بعنوان نهادی که حسب اصل 71 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عهده دار امر قانونگذاری است مغفول واقع شده و دستگاه قضایی و رئیس محترم آن به حیطۀ تقنینی ورود نموده اند. اگر قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 24/10/85 حاوی ایراداتی بوده که تغییر یا اصلاح آن به زعم زعمای قوه قضائیه اجتناب ناپذیر بنظر می رسیده، می توانستند در اجرای بند 2 اصل 158 قانون اساسی، اصلاحیه مورد نظر را در قالب لایحه قضائی به قوه مجریه ارسال و النهایه آن را به تصویب قوه مقننه برسانند. اما به این امر اهتمام ننموده و با دور زدن قانون موصوف و بدون اعتنا به مصرحات آن، آئین نامه مورد بحث را تصویب و آن قانون را بلااثر و فاقد قابلیت اجرا ساخته اند. خطای ثانوی قوه قضائیه اینست که گمان نموده بدون نسخ یا لغو قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب می توان با وضع آئین نامه، نحوۀ اجرای قانون یاد شده را تغییر داد. توضیح اینکه قانون اخیرالذکر تجویز نموده که امکان اعتراض به احکام قطعیت یافته تمامی محاکم ظرف مهلت معینه در قانون و نزد مراجع قضایی مربوطه برای افراد وجود دارد ومادامی که حق اعتراض یا دادخواهی فوق العاده طی قانونی لاحق لغو و ساقط نگردد به قوت خود باقی خواهد بود اما در ماده 2 آئین نامه اجرایی مورد بحث عنوان شده: «از تاریخ تصویب این آیین نامه، مراجع قضایی از پذیرش هرگونه درخواست رسیدگی مبنی برخلاف بیّن شرع بودن آرای قطعی دادگاهها خودداری نمایند.» آیا چنین تصریحی نقض غرض قانونگذار نیست؟ چگونه آیین نامه که از نظر منزلت و مرتبت شأنی نازلتر از قانون دارد میتواند حکم قانون را ملغی و منتفی گرداند؟ آیین نامه موصوف می توانست نحوه رسیدگی به اعتراضات فوق العاده و سازمان یا تشکیلات رسیدگی کننده به اعتراضات را تغییر دهد لکن ممنوع ساختن مراجع قضایی از پذیرش هرگونه درخواست رسیدگی مبنی برخلاف بیّن شرع بودن آرای قطعی محاکم، وجه و اعتبار قانونی ندارد چرا که نتیجه مستقیم آن، سلب حق اعتراض شهروندان میباشد؛ حقی که قانونگذار آن را به رسمیّت شناخته است.

صرفنظر از دو ملاحظه پیش گفته، تزاحم و تعارض مواد 1 و 2 آیین نامه موصوف نیز به طرز چشمگیری بر اشکالات موجود افزوده است. توضیح اینکه ماده 1 آیین نامه مقرر داشته: «تجویز اعاده دادرسی موضوع ماده 18 اصلاحی یاد شده در صورتی است که رئیس قوه قضائیه رأی قطعیت یافته دادگاه را خلاف بیّن شرع تشخیص دهد. مقامات مذکور در تبصره 2 ماده 18 اصلاحی نیز چنانچه آرای قطعی را خلاف بیّن شرع تشخیص دهند مکلفند با در نظر گرفتن موعد مقرر در تبصره 5 ماده مذکور، نظر مستدل و مستند خود را برای ملاحظه رئیس قوه قضائیه ارسال نمایند.» و ماده 2 آیین نامه تصریح نموده که از تاریخ تصویب آیین نامه، مراجع قضایی از پذیرش درخواست رسیدگی نسبت به آرای قطعی دادگاهها مبنی بر خلاف بیّن شرع بودن خودداری خواهند نمود. به راستی این دو ماده چگونه با هم قابل جمع هستند!؟ هنگامی که مقامات قضایی احصایی در تبصره 2 ماده 18 اصلاحی شامل دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضایی نیرهای مسلح و رؤسای کل دادگستریهای استانها وفق ماده 2 مرقوم از پذیرش عرضحال های اعتراضی موضوع ماده 18 اصلاحی منع شده اند رسیدگی به اعتراضات شهروندان و وکلای آنان و درخواست نقض احکام قطعی از رئیس قوه قضائیه و النهایه تجویز اعاده دادرسی از سوی ایشان طبق ماده 1 آییننامه مورد بحث چگونه ممکن است؟ هرچند واژه (مراجع قضایی) اطلاق دارد و به زعم نگارنده، رئیس قوه قضائیه بعنوان عالی ترین مقام قضایی کشور را نیز شامل می شود لکن از آنجا که محتمل است شبهه شود که رئیس قوه قضائیه بعنوان مرجع تصویب کنندۀ این آیین نامه چگونه امکان دارد خود را از پذیرش عرضحال های اعتراضی مربوط منع کنند، عرض می کنم: سلمنا، اما از کسانی که تعارض و تزاحمی در مواد 1 و 2 آیین نامه مورد نظر مشاهده نمی کنند و یا لااقل رئیس قوه قضائیه را از دایره مراجع قضایی مورد اشاره در صدر ماده 2 همان آییننامه خارج و مستثنی می دانند سؤالی دارم: عرضحال های اعتراضی موضوع قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 24/10/1385 به کدامین نهاد یا مرجع از زیر مجموعه های قوه قضائیه قابلیت تسلیم و ثبت دارد؟ بعید است قاضی القضات ندانند که پس از تصویب این آییننامه مخل، حوزههای نظارت قضایی ویژه در دادگستری های کل استانها به محاق تعطیلی رفته و دادستانی کل کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، اداره کل دبیرخانه قوه قضائیه و حوزه ریاست قوه قضائیه با الصاق فتوکپی آیین نامه مذکور بر درب و دیوار و تفهیم مفاد آن به مراجعان تظلم خواه، از پذیرش اعتراضات شهروندان خودداری کرده و حداقل امید آنان به احیای حقوق از دست رفته را به یأس تبدیل نموده اند. اکنون با تصویب این آییننامه، مردم و وکلای دادگستری با یک سؤال بی پاسخ مواجهند: چگونه میتوان رئیس قوه قضائیه و مقامات قضایی مذکور در تبصره 2 ماده 18 اصلاحی سابق الذکر را از اعتراضات به احکام قطعی مطلع ساخته و از آنان تقاضای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمود؟ ماجرای این آیین نامه کار را بدانجا رسانده که عده ای ارسال اعتراضیه با ضمائم به دبیرخانه قوه قضائیه یا حوزه ریاست قوه قضائیه به شیوه پست سفارشی دو قبضه و یا پست پیشتاز را تجویز و توصیه میکنند غافل از آنکه کارشناسان دو حوزه مورد اشاره به محض مشاهده ترکیب دو کلمه ای «ماده هجده» با مستمسک قرار دادن آیین نامه مذکور، درخواستهای قانونی واصله را بلادرنگ بایگانی میکنند و حکایت تقاضاهای اعمال ماده هجده و دبیرخانه قوه قضائیه شده است حکایت جن و بسم الله. بعنوان نمونه در پرونده یکی از موکلین که محکوم به قصاص نفس شده و حکم وی قطعیت یافته و حقیر و همکارم یقین به مخالفت بیّن آن حکم با شرع داشته و داریم، مبادرت به تدوین عرضحال اعتراضی موضوع ماده 18 اصلاحی برای موکل نموده و آن را به دبیرخانه قوه قضائیه تسلیم نمودیم که متصدیان امر از اخذ آن خودداری نمودند که ناگزیر از ارسال آن به دبیرخانه موصوف به شیوه پست پیشتاز شدیم که درخواست مذکور طی شماره 100/7245/9000 مورخ 26/2/89 در آن دبیرخانه ثبت اما حسب آیین نامه فوق در معرض رسیدگی قرار نگرفته و بایگانی شد! چنانچه ریاست قوه قضائیه سابقه مربوط به شماره اخیرالذکر را مطالبه و ملاحظه فرمایند صدق مدعای حقیر اثبات خواهد شد. آیا پرونده قتلی که در آن، حکم قطعی بر قصاص نفس متهم صادر شده قابلیت رسیدگی فوق العاده وفق قانونی که رسیدگی مجدد به چنین پرونده ها و احکامی را تجویز نموده، نداشت؟

عده ای هم که یقین به عدم رسیدگی به اعتراضشان بلحاظ بایگانی شدن عرضحال ها در دبیرخانه قوه قضائیه دارند در به در بدنبال شخص یا اشخاص ذی نفوذ برای دیدار با رئیس قوه قضائیه یا معاونین یا مشاورین ایشان و تسلیم عرضحال خود هستند و از اینرو بازار دلالی و واسطه گری بیش از کمی تا قسمتی داغ و پرحرارت است.

عده ای دیگر چارۀ کار را در ملاقات با اخوان محترم قاضی القضات میدانند و گمان میکنند اگر امکان دیدار با آقایان دکتر محمدجواد اردشیر لاریجانی، دکتر علی لاریجانی و دکتر باقر لاریجانی را بیابند، خواهند توانست درخواستهای قانونی خود را به برادران آیت اله شیخ صادق لاریجانی تسلیم نمایند به این امید که آنان نیز این درخواستها را به دست شیخ دانشمند ما رسانند. صاحب این قلم نمیداند در آینده چه روشهای دیگری برای دسترسی به عالی ترین مقام دستگاه قضا ابداع خواهد شد اما اعتقاد دارد اگر درب های قوه قضائیه به روی مردم گشوده نشود دیری نخواهد پایید که مجلس شورای اسلامی بعنوان محل اشتغال آقای دکتر علی لاریجانی، ستاد حقوق بشر قوه قضائیه به عنوان محل فعالیت آقای دکتر محمدجواد اردشیر لاریجانی و مطب آقای دکتر باقر لاریجانی تبدیل به دفاتر ملاقات مردم با رابطان رئیس قوه قضائیه خواهد شد؛ البته اگر اخوان لاریجانی درب های محل کار خود را بر روی مردم نبسته باشند.

تکمله: سخن کوتاه می باید نمود: حضرت آیت اله لاریجانی مشفقانه شما را پند میدهم بدون فوت وقت، آیین نامه مورد بحث را ملغی اعلام و درب های بسته قوه قضائیه را به روی مردم بگشائید تا بتوانند به سهولت نزد عدلیه دادخواهی کنند والا مردمان و آگاهان حقوقی راجع به تصمیمات و اقدامات شما سهمگینانه به داوری خواهند نشست.

والسلام علیکم و رحمت اله و و برکاته