پيامبر اسلام(ص) مي فرمايند؛ «زبان قاضي ميان دو شعله آتش است تا اينکه ميان مردم حکم کند و سرنوشت او معين شود. چنانچه عادلانه حکم کند، به سوي بهشت و اگر ستم کند به سوي دوزخ شتافته است.»

حسن رحيمي – مستشار دادگاه تجديدنظر دادگستري استان تهران

دين مبين اسلام به عنوان آخرين و کامل ترين دين در بين اديان توحيدي، برقراري قسط و داد ميان مردم جامعه را امري لازم و تشکيل دستگاه قضاوت با هدف تحقق عدالت را پيش نياز آن مي داند. شرايط قضاوت در جامعه اسلامي به گونه يي است که جان، مال و ناموس مردم در امنيت کامل باشد و حقوق آنها به هيچ وجه تضييع نشود.

از همين رو منصب قضاوت مهم ترين، حساس ترين و ظريف ترين جايگاه در ساختار حکومتي جامعه اسلامي است و قاضي نماينده خداوند در زمين و از بافضيلت ترين انسان ها محسوب مي شود. در همين ارتباط پيامبر اسلام(ص) مي فرمايند؛ «زبان قاضي ميان دو شعله آتش است تا اينکه ميان مردم حکم کند و سرنوشت او معين شود. چنانچه عادلانه حکم کند، به سوي بهشت و اگر ستم کند به سوي دوزخ شتافته است.» مولاي متقيان حضرت علي(ع) درباره اهميت و ارزش امر قضاوت مي فرمايند؛ «خيرالناس قضاه حق» بهترين مردم کساني هستند که عادلانه قضاوت کنند. ايشان در تعبيري زيبا و متين خطاب به شريح قاضي مي فرمايد؛ «اي شريح، مجلس قضاوت جايگاهي است که يا پيامبران و جانشينان بحق ايشان در آن قرار مي گيرند يا سيه رويان و بدبختان بر آن تکيه مي زنند.» علي (ع) هنگامي که حضرت مالک اشتر را روانه حکومت مصر کرد، آيين نامه يي در مورد شيوه حکومتي اسلام براي او نگاشت و ضمن آن ويژگي هايي را براي قاضي در نظام اسلامي مطرح کرد که به اين شرح بود؛ «از ميان مردم برترين فرد نزد خود را براي قضاوت انتخاب کن، کساني که مراجعه فراوان، آنها را به ستوه نياورد و برخورد مخالفان با يکديگر او را خشمناک نسازد، در اشتباهاتش پافشاري نکند و بازگشت به حق پس از آگاهي براي او دشوار نباشد.

طمع را از دل ريشه کن کند و در شناخت مطالب به تحقيقي اندک رضايت ندهد. در شبهه ها از همه بااحتياط تر عمل کند و در يافتن دليل، اصرار او از همه بيشتر باشد. از مراجعه پياپي شاکيان خسته نشود. در کشف امور از همه شکيباتر و پس از آشکار شدن حقيقت در فصل خصومت از همه برنده تر باشد. کسي که ستايش فراوان او را فريب ندهد و چرب زباني او را منحرف نسازد و چنين کساني بسيار اندک هستند.» بنيانگذار جمهوري اسلامي (ره) همواره به «استقلال» و حساسيت امر قضاوت تاکيد داشتند و موکداً قضات اسلامي را به حفظ و امانتداري در مورد جان، مال و نواميس مردم توصيه مي کردند. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز در حمايت از استقلال قوه قضائيه و قاضي اصولي را پيش بيني کرده است. از جمله اصل 156 قانون اساسي چنين مقرر داشته است؛ «قوه قضائيه قوه يي است مستقل که پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسوول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده دار وظايف زير است.» بر اساس اصل 158 قانون اساسي هم از جمله وظايف رئيس قوه قضائيه استخدام قضات عادل و شايسته و عزل و نصب آنهاست. آيت الله صادق لاريجاني رئيس جديد قوه قضائيه در مراسم معارفه خود «استقلال قاضي» را به عنوان يکي از برنامه هاي محوري دستگاه تحت مديريت خود دانست که حافظ سلامت و امنيت قضايي است و بها دادن به شخصيت قاضي و تلاش براي تربيت قضاتي را که در مقام داوري چيزي جز حق و عدالت را معيار قرار ندهند، از لوازم آن برشمرد. اظهارات عالي ترين مقام قضايي در مورد لزوم «استقلال قاضي»، آن هم در ابتداي مديريتش بر دستگاهي که با انبوهي از مشکلات مواجه است، شايد يک نوع آرمانگرايي باشد اما اين آرزويي دست نيافتني نيست بلکه مي توان با تدبير و بهره گيري از نخبگان باقيمانده، در دستگاه قضايي به آن دست يافت و با «استقلال قضايي» رعايت کامل «حکومت قانون» را براي مردم تضمين کرد. اين اصل که «قوه قضائيه مستقل» اساس اداره مناسب دادگستري و موجب تضمين اجراي عدالت است عميقاً در نهادهاي حقوقي ديگر کشورها نيز جا گرفته است. اين مفهوم را در شش اصل «اصول رفتار قضايي بانگلور» نيز مي بينيم که تحت توجهات سازمان ملل و براي تقويت تماميت و سلامت قضايي در جهان تدوين شده است. اصل اول مي گويد؛ «استقلال قضايي» لازمه حکومت قانون است و تضمين کننده اصلي محاکمه منصفانه، لذا قاضي وظيفه دارد اين «استقلال» را چه از جنبه فردي و چه از لحاظ نهادين حفظ کرده، اعتلا بخشد. البته «استقلال قضايي» وسيله يي است براي رسيدن به هدفي مهم چون حاکميت قانون است و به اين ترتيب به شهروندان اطمينان داده مي شود که قوانين عادلانه به صورت يکسان براي همه آحاد جامعه اعمال خواهد شد. اهميت اين موضوع هيچ جا به اندازه حمايت قضايي از حقوق بشر و ملت نيست. «استقلال قضايي» به قاضي اجازه مي دهد تصميماتي بگيرد که شايد چندان به مذاق همه مردم خوش نمي آيد. جداسازي يا تفکيک قوه قضائيه از ساير قوا نيز همواره عامل حياتي و ضروري براي برقراري و حاکميت قانون بوده است. وقتي نقش قانونگذار و قاضي توسط بازيگران مختلف حکومتي ايفا شود، خطر خودکامگي حکومت به ميزان زيادي تشديد مي يابد. وقتي قدرت انشاي قانون را از قدرت تفسير و اعمال آن جدا کنيم در واقع بنياد اصلي حاکميت قانون را پي ريخته ايم؛ يعني اصلي که مي گويد اختلافات و دعاوي براساس قانون و مقرراتي که از قبل جاري و حاکم بوده با قضاوت حل و فصل مي شوند. يک «قضاي مستقل» به آن معني است که هم قاضي در انجام وظايف خود «مستقل» است و هم قوه قضائيه به صورت يک نهاد «مستقل» است و قلمرو اقتدار و فعاليت آن از نفوذ و دخالت ساير عوامل حکومت مصون است. بنابر اصول بانگلور «استقلال قضايي» داراي هر دو وجه فردي و نهادي است. از نظر «استقلال فردي قاضي»، دو راه براي تضمين «استقلال» ارائه مي شود. اول اينکه قاضي بايد از تلافي يا تهديد به تلافي بيمناک نباشد، تا ترس و نگراني در تصميم گيري او اثر نداشته باشد. دوم، شيوه يي که قضات بر آن اساس انتخاب مي شوند و اصول اخلاقي که بايد به آن پايبند باشند، بايد به نوعي باشد که خطر فساد و نفوذ از بيرون در آن به حداقل برسد. اينکه همواره گفته مي شود قاضي بايد بينش و درک سياسي يا اجتماعي داشته باشد و اخيراً آيت الله آملي لاريجاني هم در جمع دادستان هاي سراسر کشور، قضات را به آن سفارش کردند، به معناي گرايش به احزاب، جناح ها و قدرت هاي سياسي يا صدور احکام سياسي نيست بلکه به معناي آگاهي از محيط جامعه و دردآشنايي با جامعه و داشتن سياست قضايي و بصيرت است.

مهم ترين شاخصه تحقق عدالت، «استقلال» و بي طرفي قاضي در رسيدگي است. قاضي در اتخاذ تصميم بايد خود را در وضعيتي احساس کند که از هيچ چيز نهراسد و منحصراً قانون و وجدان را حاکم کند. استقلال قاضي ايجاب مي کند وي تحت تاثير افکار حاکم بر جامعه و جوسازي هاي سياسي و مطبوعاتي هم قرار نگيرد. ماده 47 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379، کليه قضات و کارمندان اداري شاغل در محاکم قضايي را حتي از داوري ولو به رضايت طرفين منع کرده است. ماده 52 لايحه قانوني اصول تشکيلات دادگستري و استخدام قضات مصوب 14/12/1333 نيز دو محدوديت را براي قاضي در جهت حفظ استقلال و بي طرفي قائل شده است؛

1- ممنوعيت شرکت در احزاب سياسي و جمعيت هاي وابسته به آنها. ماده فوق مقرر داشته است به منظور حفظ بي طرفي کامل و رعايت احترام و شئون قضايي عضويت متصديان مشاغل قضايي در احزاب و جمعيت هاي سياسي وابسته به آنها ممنوع است.

2- ممنوعيت انتشار مجله سياسي و حزبي.

به موجب ماده فوق هرگونه تبليغات حزبي و انتشار روزنامه يا مجله سياسي و حزبي براي قضات ممنوع است.

منبع : روزنامه اعتماد 22/10/88