انجمن اعتقاد دارد در شرایطی که اصل 14 قانون اساسی مقرر داشته که دولت جمهوری اسلامی ایران بالاخص و مسلمانان بالعموم موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان، با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نموده و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند، چنین برخوردهایی با دراویش سلسله گنابادی که جملگی مسلمان و پیرو طریقت شیعه می باشند صرفاً از شأن و منزلت قوای مجریه و قضاییه می کاهد و دستاورد دیگری در پی ندارد. مضافاَ آنکه حتی اگر دراویش علی فرضاً قصد ارتکاب جرمی را هم داشته اند وفق تبصره یک ماده 41 قانون مجازات اسلامی مجرد قصد ارتکاب جرم، جرم نبوده و قابل مجازات نمی باشد.

بيانيه انجمن دفاع از حقوق زندانيان در خصوص اقدامات اخير در برخورد با دانشجويان و زندانيان سياسي

در فاصله زمانی نیمه دوم بهمن ماه 1387 تا نیمه نخست فروردین ماه سالجاری وقایعی چند به شرح آتی رخ داد که انجمن دفاع از حقوق زندانیان بعنوان نهادی مدنی و مستقل که دفاع از حقوق بشری و قانونی زندانیان با هر عقیده ، مسلک و اتهام را وجهه همت خود قرار داده بر خود فرض می داند تا به واکاوی، تحلیل و نقد رخدادهای موصوف و اقدامات مسئولین و متصدیان امر بپردازد بدان امید که توجه و التزام عملی ضابطان قضایی، امنیتی و انتظامی به موازین قانونی مانع از تکرار چنین رویدادهایی گردد.
1- نخستین رویداد دستگیری جمعی از دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر در پی اعتراضات آنان به تصمیم مسئولان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه پلی تکنیک به تدفین اجساد شهدای گرانقدر جنگ تحمیلی در محیط دانشگاه بود. متعاقب این رویداد، مامورین در آستانه تحویل سال نو هنگامی که خانواده های دانشجویان بازداشتی و دوستان دانشجوی آنان مقابل زندان اوین سفره هفت سین گسترده بودند، نامبردگان را بازداشت می نمایند که به رغم آزادی اعضای خانواده های دانشجویان، تعدادی از هم دانشگاهیان دانشجویان بازداشت شده همچنان در توقیف بسر می برند. صرفنظر از اینکه آیا بازداشت دانشجویانی که در راستای اعمال حقوق قانونی خویش، عقیده خود را در باب موضوع دفن اجساد شهدا در دانشگاه ها اظهار و دست به برگزاری تجمع مسالمت آمیز در دانشگاه محل تحصیل خود زده اند، از حجاهت قانونی برخوردار است یا خیر، آنچه موجب نگرانی خانواده های دانشجویان بازداشتی و محافل دانشگاهی و حقوقی است استمرار بازداشت دانشجویان و عدم تبدیل قرار آنان به قرارهای خفیف تر به رغم فقدان ضرورت تداوم بازداشت، عدم امکان تماس و ملاقات متهمان با خانواده ها و وکلایشان و عدم انتقال نامبردگان از بازداشتگاه فعلی به بند عمومی، ابهام در موارد اتهامی و فضای حاکم بر بازداشتگاه محل نگهداری دانشجویان و روند بازجویی ها می باشد. بر این اساس انجمن توجه مقامات قضایی و سایر ضابطان را در این رابطه به اصول20، 22، 23، 27 ، 32، 34، 35، 37 ، 38 و 39 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بندهای یک، سه ، چهار، پنج، شش، هفت، نه، ده و یازده ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 15/2/83 جلب و از آنان می خواهد تا مقررات و موازین یاد شده را در مورد دانشجویان بازداشت شده اعمال نمایند.
2- رویداد ثانوی دستگیری تعدادی از دراویش سلسله گنابادی در تاریخ سوم اسفندماه سال 87 بود که از جمع افراد دستگیر شده، تعدادی به قید قرارهای قانونی آزاد. لکن شانزده تن از دراویش همچنان در زندان اوین در بازداشت موقت بسر می برند. آنچه دستگیری این گروه از شهروندان را با پرسش جدّی روبرو ساخته این است که نامبردگان در تاریخ فوق درصدد بوده اند تا عرضحال اعتراضی دراویش در مورد اقدامات صورت گرفته از سوی ماموران انتظامی و امنیتی در جریان تخریب حسینیه دراویش در اصفهان را به نمایندگان خود در مجلس شورای اسلامی تسلیم نمایند که در ایستگاه متروی بهارستان و اطراف آن ایستگاه پیش از آنکه موفق به حضور در مجلس و دیدار با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی گردند، دستگیر می شوند. بعبارت ساده ماموران با این تصور که دراویش قصد تجمع مقابل ساختمان مجلس و احیاناً انجام حرکات اعتراضی دارند، قبل از هرگونه اقدامی، نامبردگان را بازداشت می کنند و طرفه آنکه افراد بازداشت شده نه تنها آزاد نمی شوند بلکه برای آنان از سوی مقام محترم قضایی قرار بازداشت موقت صادر و به رغم انجام تحقیقات مقدماتی و فقدان ضرورت استمرار بازداشت یادشدگان، همچنان تحت بازداشت می باشند. انجمن اعتقاد دارد در شرایطی که اصل 14 قانون اساسی مقرر داشته که دولت جمهوری اسلامی ایران بالاخص و مسلمانان بالعموم موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان، با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نموده و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند، چنین برخوردهایی با دراویش سلسله گنابادی که جملگی مسلمان و پیرو طریقت شیعه می باشند صرفاً از شأن و منزلت قوای مجریه و قضاییه می کاهد و دستاورد دیگری در پی ندارد. مضافاَ آنکه حتی اگر دراویش علی فرضاً قصد ارتکاب جرمی را هم داشته اند وفق تبصره یک ماده 41 قانون مجازات اسلامی مجرد قصد ارتکاب جرم، جرم نبوده و قابل مجازات نمی باشد. از اینرو شایسته است مقام محترم قضایی بدواً قرار بازداشت موقت متهمان مورد نظر را تبدیل نموده و سپس پرونده آنان را به قید فوریت تکمیل و مورد اظهار نظر قرار دهند.
3-واقعه سوم درگذشت زندانیان امیرحسین حشمت ساران فعال سیاسی و امید رضا میرصیافی وبلاگ نویس در اسفندماه و فروردین بود. هر چند موارد دیگری از فوت زندانیان در زندان در سنوات قبل رخ داد و انجمن دفاع از حقوق زندانیان در گزارش های سالانه خود در مورد وضع زندان ها بدانها پرداخته و توجه مقامات قضایی و مسئولین سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور را به آن جلب نمود مع الاسف مجدداً شاهد وقوع چنین اتفاق تلخی بودیم. مرگ امید رضا میرصیافی در پی مراجعه وی به بهداری زندان اوین در حالی که بنا به اطلاعات و اخبار واصله، نامبرده از صحت و سلامت برخوردار بوده، ابهاماتی را پدید آورده است. امیرحسین حشمت ساران نیز از مدت ها قبل از بیماری قلبی رنج می برده و صرفنظر از مراجعاتی که شخصاً به بهداری زندان رجایی شهر داشته، چند نوبت بلحاظ وخامت وضع جسمانی توسط هم سلولی های خود به آن بهداری برده شده بود تا اینکه در آخرین نوبت مسئولین زندان و بهداری آن ناگزیر از اعزام وی به بیمارستان رجایی شهر کرج می شوند. البته دیگر نفعی بر چنین اعزام دیرهنگامی مترتب نبود چرا که وخامت بیش از حد حال این زندانی بیمار او را به کام مرگ برد. به راستی اگر آنطور که ماده 102 آئین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب 20/9/84 مقرر داشته بهداری زندانهای محل نگهداری زندانیان فوق حداقل ماهی یکبار به تست پزشکی آنان اقدام و نتایج حاصله از آن معاینات و تست ها را به دقت ثبت و ضبط و بر اساس آنها جهت درمان قعطی نامبردگان برنامه ریزی می نمودند چنین اتفاقاتی رخ می داد؟ آیا اگر مسئولین زندانهای اوین و رجایی شهر با مهم تلقی کردن وضعیت آن زندانیان، وفق ماده 103 همان آیین نامه نسبت به اعزام نامبردگان به بیمارستان ها و مراکز درمانی خارج زندان اقدام می نمودند و در درمان آنان اهمال و سهل انگاری نمی کردند حق حیات آن زندانیان سلب می شد؟ آیا اگر مرخصی استعلاجی مطابق ماده 229 آئین نامه پیش گفته به شادروان حشمت ساران اعطا می گردید از مرگ قابل پیشگیری وی ، جلوگیری نمی شد؟ انجمن بر این اساس مراتب نگرانی خود را از وضع زندانیان بیمار و چگونگی مراقبت از چنین زندانیانی و درمان آنان اعلام و خواستار توجه جدّی مقامات سازمان زندانها به حق حیات زندانیان و تامین سلامت روحی و جسمی آنان و بکارگیری تدابیر شایسته بدین منظور می باشد.
4- تداوم بازداشت آقای رامین صادقی اصل از فعالین مدنی آذربایجان و شهر اردبیل در بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان اردبیل با توجه به اخبار واصله که حکایت از وضعیت بغرنج روحی و جسمی این فعال آذربایجانی دارد. موجب نگرانی خانواده نامبرده و این انجمن بعنوان یک نهاد ملی ناظر بر وضعیت زندانها و زندانیان شده است. انجمن علاوه بر اینکه اعتقاد دارد که تحقیقات مقدماتی جرائم علی الاصول می بایستی توسط مقامات قضایی صورت پذیرد و نه مامورین امنیتی و آن بخش از تحقیقات محوله به مرجع امنیتی نیز باید به سرعت و تحت نظارت کامل مقام قضایی انجام و متهم، النهایه از بازداشتگاه به بند عمومی زندان منتقل گردد (البته اگر تبدیل قرار بازداشت چنین متهمی ممکن نباشد) برآنست که بازجویان می بایستی علاوه بر رعایت موازین اسلامی و اخلاقی در مواجهه با متهم، تمامی موازین قانونی از جمله اصول 22، 38 و 39 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بندهای یک، چهار، شش، هفت ، نه، و یازده ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی را نیز رعایت و اجرا نمایند. بر این مبنا از مقام محترم قضایی پرونده رامین صادقی اصل قویاً می خواهیم راساً تحقیقات مقدماتی پرونده مشارالیه را عهدار شده و چنانچه تبدیل قرار بازداشت موقت این فعال آذربایجانی را از حیث قضایی امکان پذیر نمی دانند دستور انتقال نامبرده به یکی از بندهای عمومی زندان اردبیل را صادر نمایند.

انجمن دفاع از حقوق زندانیان
20/1/1388