تغيير قوانين و مقررات به فراخور تغييراتي كه در جوامع به وقوع مي پيوندد امري لازم و اجتباب ناپذير است و در تمامي كشورهاي دنيا چه آنها كه تحت تاثير سيستم كامن لاو (حقوق عرفي) و چه كشورهايي كه تحت تاثير سيستم رومي- ژرمن (حقوق نوشته) هستند، به وقوع مي پيوندد. لكن بحث اصلي پيرامون چگونگي اِعمال اين تغييرات و آثار ناشي از آنهاست؛ زيرا همواره عنوان اصلاحيه قانون متبادر كننده تغييرات مثبت در قوانين به اذهان است، حال اگر تغييرات اعمال شده مثبت نبوده بلكه به نوعي ناقض اصول باشد كاري عبث و بيهوده است.
نويسنده: احسان زررخ (دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي و كارآموز وكالت در كرمانشاه
چكيده
تغيير قوانين و مقررات به فراخور تغييراتي كه در جوامع به وقوع مي پيوندد امري لازم و اجتباب ناپذير است و در تمامي كشورهاي دنيا چه آنها كه تحت تاثير سيستم كامن لاو (حقوق عرفي) و چه كشورهايي كه تحت تاثير سيستم رومي- ژرمن (حقوق نوشته) هستند، به وقوع مي پيوندد. لكن بحث اصلي پيرامون چگونگي اِعمال اين تغييرات و آثار ناشي از آنهاست؛ زيرا همواره عنوان اصلاحيه قانون متبادر كننده تغييرات مثبت در قوانين به اذهان است، حال اگر تغييرات اعمال شده مثبت نبوده بلكه به نوعي ناقض اصول باشد كاري عبث و بيهوده است. در نوشتار حاضر نگارنده حاضر با استفاده از روشي تحليلي – كتابخانه اي به بررسي فصل حدود از لايحه اصلاح قانون مجازات اسلامي پرداخته و سعي در تبيين نقاط ضعف و قوت آن داشته است، و حتي الامكان ريشه هاي فقهي-حقوقي مواد مندرج در آن را مورد بحث و امعان نظر قرار داده است.
واژگان كليدي
لايحه اصلاح، حدود، تغييرات، قانون مجازات اسلامي.
مقدمه
در چند سال اخير بحث اصلاح قانون مجازات اسلامي و تقنين يك قانون منسجم و مستدل كه دائمي نيز باشد بسيار مطرح شده است و تلاش هايي نيز در اين خصوص انجام شد تا بالاخره لايحه اي با عنوان لايحه اصلاح قانون مجازات اسلامي روانه مجلس و كميسيون حقوقي و قضايي آن شد، سرانجام پس از ماهها كش و قوس نسخه نهايي آن در آبانماه ۱۳۸۶روانه صحن علني مجلس شد و كليات آن با قيد يك فوريت به تصويب رسيد. اين موضوع موجبي شد تا نگارنده به صرافت بيفتد تا به بررسي و تحليل ماده به ماده اين لايحه كه به نظر بخشي از قانون مجازات آينده نه چندان دور است بپردازد؛ از اينرو در گام اول به فصل حدود از لايحه مذكور كه تغييرات نسبتا عمده اي نسبت به قانون مجازات اسلامي فعلي دارد نظري انداخته و در حد توان به بيان زواياي گوناگون آن و نيز طرح تفاوت هاي عمده اين بخش با كتاب حدود قانون مجازات فعلي اقدام خواهم نمود. اميد است كه نوشتار حاضر الهام بخش خوانندگان محترم به منظور تحقيق و تفحص بيشتر در اين مجال باشد.
باب دوم: حدود
فصل اول: قواعد عمومي
مبحث اول: تعريف و موارد حد
اولين تغييري كه در باب حدود از لايحه اصلاح قانون مجازات اسلامي به چشم مي‌خورد، فصلي است با نام قواعد عمومي كه يك سري از مواد و دستورات را به طور كلي براي تمامي حدود لحاظ نموده و در خود تقسم‌بندي حدود را نيز مشخص كرده است، كه در قانون مجازات اسلامي چنين بخش لحاظ نشده بود.
ماده۱-۲۱۱: ”حد مجازاتي است كه در شرع مقدس براي جرايم خاص و به ميزان وكيفيت معيني مقرر گرديده و قابل تبديل يا تخفيف و يا تعطيل نمي‌باشد و تفصيل آن به شرح مندرج در اين قانون است.”
اين ماده در مقام تعريف حد و بيان كيفيت آن است و به صراحت قابليت عدم تبديل، تخفيف و تعطيل حدود را بيان داشته است؛ لكن در قانون مجازات اسلامي بحث تخفيف در حدود به علت عدم تصريح قانونگذار بيان نشده است و البته افرادي چون آيت‌الله مكارم شيرازي به آن نظر دادند و حكم به امكان تخفيف داده اند.
ماده ۲-۲۱۱: ”تعقيب رسيدگي و صدور حكم در مواردي كه حد جنبه حق‌اللهي دارد، متوقف به درخواست كسي نيست”
اين ماده در جايي كاملاً اشتباه آمده است زيرا در قانون مجازات نبايد مباحث شكلي و چگونگي طرح دعوا بيان شود. از اين مورد كه بگذريم خود ماده بحثي را مطرح كرده كه طي آن اموري كه جنبه حق‌اللهي دارند تعقيب و رسيدگي آنها متوقف به درخواست كسي نيست؛ حال يك سوال مطرح مي‌شود و آن اينكه در مواردي كه حدود ذو جنبتين هستند وضع چگونه است؟ آيا مشمول اين ماده هستند فرضاً در سرقت كه هم جنبه فردي و هم اللهي دارد مي‌توان به استناد اين ماده شكايت شاكي خصوصي را لازم ندانست و به تعقيب، صدور حكم و اجراي آن نسبت به محكوم پرداخت هر چند كه در كتب فقهي شيعه (رفع الامر الي‌الحاكم) از سوي مالك به عنوان يكي از شرايط اساسي اجراي حد سرقت عنوان شده است. به نظر مي‌رسد كه اين ماده را بايد تفسير به موارد حق‌اللهي صرف نمود و مواردي چون سرقت را كه حق‌الناسي و حق‌اللهي هستند از شمول آن خارج دانست.
ماده ۳-۲۱۱: ”جرايمي كه در شرع مقدس براي آنها مجازات حدي تعيين شده است عبارتند از:
۱ – زنا و ملحقات آن ( لواط، تفخيذ ومساحقه )۲- قوادي ۳ – قذف ۴- سب النبي۵ – ارتداد و بدعت گذاري و سحر ۶– خوردن مسكر ۷ – سرقت ۸ – محاربه و افساد في‌الارض”
در اين ماده برخلاف قانون مجازات اسلامي چند عنوان جديد به چشم مي‌خورد كه عبارتند از سب‌النبي كه در قانون قبلي در باب حدود نامي از آن برده نشده بود؛ ارتداد، بدعت گذاري و سحر كه تمامي اين چهار مورد در كتب فقهي مورد استناد قرار گرفته‌اند و در خصوص آنها در باب حدود در كتب مذكور مباحث بسياري ذكر شده است. در ادامه هر يك از اين موارد چهارگانه فوق الاشعار را در مبحث خاص خودشان بررسي مي‌كنيم.
مبحث دوم: شرايط عمومي حد
ماده ۱-۲۱۲: ”در جرايم مستوجب حد مرتكب در صورتي مسئول است كه علاوه بر شرايط عمومي (بلوغ، عقل، اختيار، آگاهي به موضوع و عدم اضطرار) آگاه به حرمت آن در شرع نيز باشد.
تبصره يك- شرايط خاص ديگري براي برخي ازحدود لازم است كه درجاي خود ذكر خواهد شد.”
در اين ماده چند نكته حائز اهميت است اول تصريح به عدم اضطرار به عنوان يك شرط عمومي در جرائم مستوجب حد. دوم علم به حكم كه تا پيش از اين تنها در حدود زنا، سرقت و شرب خمر وجود داشت و اكنون قانونگذار به آن در تمامي حدود اشاره كرده است.
ماده ۲-۲۱۲: ”هر گاه مرتكب علم به حرمت فعل موجب حد داشته باشد؛ ولي نسبت به مجازات برآن جاهل باشد، مستوجب حد خواهد بود.”
اين ماده نيز در راستاي ماده قبل است و صرف علم به حكم را كافي دانسته و علم به مجازات را لازم نمي‌داند و چنين شخصي را عالم مي پندارد.
ماده ۳- ۲۱۲: ”هرگاه طفل نابالغ مميز يا شخص ديوانه‌اي كه قابليت تاديب دارد، مرتكب يكي از جرايم موجب حدگردد، با توجه به نوع جرم و شرايط ارتكاب و شخصيت مرتكب به نحو متناسب و با توجه به قوانين و مقررات مربوط تاديب مي‌شود.”
در قانون مجازات اسلامي بحث تاديب مطرح نبود بلكه تعزير ذكر شده بود مانند آنچه كه در لواط آمده بود لكن در قانون اخير بحث تاديب مطرح شده است. البته در قانون حاضر بر خلاف قانون مجازات اسلامي بين صغير مميز و غير مميز تفاوت قائل شده است لكن همچنان بحث تاديب ديوانه مطرح شده كه به نظر نگارنده كاملاً مغاير موازين حقوقي و قانوني است.
مبحث سوم: راههاي اثبات حد
ماده ۱-۲۱۳: ”راههاي اثبات جرايم موجب حد بينه، اقرار يا قراين و شواهدي است كه موجب علم بين و حسي براي قاضي باشد.”
در اين ماده به علم حسي قاضي اشاره شده است كه در قانون مجازات اسلامي به آن تصريح نشده و تنها مطلق علم قاضي بيان گشته است. همانطور كه مي دانيم علم قاضي اصولا به دو روش حسي و حدسي حاصل مي شود و از نظر منطقي تنها علم حسي مي تواند ملاك عمل قاضي در صدور حكم باشد.
ماده۲-۲۱۳: ”تعداد شهود در بينه بر زنا، لواط، مساحقه و تفخيذ چهار نفر مرد عادل است و اقرار نيز در اين موارد چهار بار لازم است و در ساير حدود دو شاهد مرد عادل يا دوبار اقرار كفايت مي‌كند، به‌جز حد محاربه و افساد في‌الارض كه در اثبات آن يك‌بار اقرار كفايت مي‌كند. شرايط عمومي شاهد و اقرار در اثبات موجب حد معتبر است.
تبصره يك – انكار بعد از اقرار موجب سقوط حد نيست، به‌جز در اقرار به حدي كه مجازات آن قتل يا رجم است و چنانچه اقراركننده در هر مرحله‌اي از اقرار خود برگردد و انكار كند، مجازات قتل يا رجم ساقط مي‌شود وبه جاي آن در زنا و لواط صد ضربه و در غير آنها تا ۷۴ضربه شلاق ثابت مي‌گردد؛ مگر اينكه قاضي علم بين و حسي به آن داشته باشد.
تبصره دو- شهادت دو مرد و چهار زن عادل براي اثبات زنا كافي است و به كمتر از دو مرد اكتفا نمي‌شود ودر مواردي كه حد زنا قتل يا رجم است، شهادت سه مرد و دو زن عادل كافي است ودرصورتي كه دومرد وچهار زن عادل به آن شهادت دهند، تنها حد شلاق ثابت مي‌شود.
تبصره سه- شهادت و اقرار بايد صريح باشد و شاهد بايد در خصوص شهادت بر زنا يا لواط يا مساحقه يا تفخيذ آن را مشاهده كرده باشد و بدون استناد به مشاهده شهادت او قبول نمي‌شود؛ بلكه در اين صورت و همچنين در صورتي كه شهود به عدد لازم نرسند، شهادت قذف محسوب مي شود و موجب حد است.
تبصره چهار – چنانچه مستند حكم علم حسي قاضي باشد، موظف است در حكم خود قراين و شواهد موجب حصول علم را تصريح نمايد.”
نكته جالب اين ماده در تبصره يك آن نهفته است جايي كه قانونگذار اشعار مي‌دارد كه انكار بعد از اقرار در صورتي كه موجب حد قتل يا رجم باشد پذيرفته است و در زنا و لواط شخص تا ۱۰۰ ضربه و در ساير حدود تا ۷۴ضربه شلاق محكوم مي‌شود كه خود جاي سوال دارد؟ زيرا در قانون مجازات اسلامي چنين شرطي لحاظ نشده بود و در لايحه نيز منشاء اين مجازاتها مشخص نشده است كه آيا از باب اجراي حد اخف است و يا تعزير و در هر دو صورت به نظر مجازات‌هاي مطروحه پس از انكار فاقد وجاهت قانوني است خصوصاً در زنا و لواط آيا انكارِ اقرار ماهيت حد را از حد مستوجب رجم يا قتل به حد مستوجب جلد تغيير مي‌دهد. اگر بحث تعزير هم مطرح باشد بايد مادون حد باشد كه با توجه به مواد حد زنا بايد زير صد ضربه باشد و نه برابر آن.
ماده ۳- ۲۱۳: ”در جرايم موجب حد هرگاه متهم ادعاي اكراه، اضطرار يا فقدان عقل، بلوغ يا آگاهي را در زمان ارتكاب جرم نمايد، در صورتي كه احتمال صدق گفتار وي داده شود ادعاي مذكور بدون نياز به بينه و سوگند پذيرفته مي‌شود و حد ثابت نخواهد شد؛ مگر آنكه خلاف ادعاي وي به يكي از راههاي معتبر ثابت گردد و همچنين اگر ادعا كند كه اقرار او با تهديد و ارعاب يا شكنجه گرفته شده است.
تبصره – موارد احتمال زناي به عنف يا ربايش يا اغفال و اكراه مشمول اين ماده نبوده و دادگاه موظف به بررسي و تحقيق است.”
به نظر ماده مذكور بيش از حد دست قاضي را باز گذاشته است زيرا به صرف ادعا بدون شاهد و بينه امكان پذيرش براي قاضي مطرح شده است كه خود جاي سوال دارد و از سوي ديگر ادعاي جنون حتماً بايد به نظر كارشناس خبره پزشكي قانوني تصديق بشود.
مبحث چهارم: شركت، معاونت و شروع به جرم حدي
ماده ۱- ۲۱۴: ”شركت در جرايم حدي در صورت تحقق و صدق موجب آن حد يا حد ديگري برآن مجازات آن حد را خواهد داشت و در غير اين صورت چنانچه در قانون مجازات ديگري براي آن عمل مقرر شده باشد، به آن مجازات محكوم مي‌شود والا در حكم معاون خواهد بود.”
بحث شركت در جرائم حدي در زمره مواردي است كه در قانون مجازات اسلامي به صراحت وجود نداشته و ماده ۴۲آن قانون نيز تنها جرائم تعزيري و بازدارنده را مشمول قواعد شركت دانسته بود؛ حال نكته‌اي كه مطرح است چگونگي تحقق شركت در حدود است، فرضاً در جرم سرقت حدي به سهولت امكان مشاركت ميسر است (مانند جايي كه دو نفر با هم وارد منزلي شوند و با كمك هم يخچالي را از آنجا بيرون برده و بربايند) لكن در حدود ديگر مثل زنا، لواط، مساحقه قذف، قوادي، شرب مسكر شركت چگونه محقق مي‌شود. در اين حدود پذيرفتن عنوان شركت به نظر بسيار سخت وتا حدود زيادي دور از ذهن مي نمايد، زيرا در حدود مذكور فعل ارتكابي به گونه‌اي است كه تاب شركت را ندارد و فقط از سوي زن و مرد، مرد و مرد، زن و زن و يا يك مرد و يا يك زن ميسر است و اگردو مرد با يك زن توامان زنا كنند شركت معنايي ندارد و تنها حد زنا حسب مورد براي هريك از ايشان محرز شده و هر يك مباشر و فاعل مستقل هستند و نه شريك در جرم زنا اگرچه دخول آلت هر دو به طور همزمان در آلت زن باشد. ايراد فاحش ديگري كه در اين ماده وجود دارد آن است كه در ذيل ماده عبارتي را آورده كه جاي بسي تامل دارد «والا در حكم معاون است»
چگونه ممكن است مشاركت كه ركن ركين آن انجام فعل مادي جرم است به معاونت كه عنصر اساسي آن عدم شركت در ركن مادي است تبديل شود، به راستي قانونگذار عدم انطباق با مجازات قانوني را عاملي براي تبديل وضعيت فعل از مشاركت به معاونت دانسته است در حالي كه اين دو عنوان بسيار با يكديگر متفاوتند. لذا جعل عبارت در حكم معاون در جايي كه عمل مشاركت است بسيار بعيد و دور از ذهن است و صدور چنين حكمي از سوي قانونگذار خلاف اصول حقوقي است.
ماده ۲-۲۱۴: ”معاونت در جرايم حدي اگر مصداق يكي از موجبات همان حد يا حد ديگري باشد، مجازات آن حد را دارد و در غير اين صورت چنانچه در قانون مجازات ديگري براي آن معين شده باشد، به آن مجازات محكوم مي‌گردد والا حسب مورد به يكي از مجازات‌هاي مقرر براي معاونت در جرم محكوم مي‌شود.
تبصره – شرايط تحقق معاونت در جرم موجب حد همانگونه است كه درمقررات كلي معاونت در جرم در اين قانون آمده است.”
در اين ماده كه عنوان كلي آن معاونت در جرائم حدي است عباراتي جلب توجه مي‌كنند كه نياز به توضيح آنها حس مي‌شود اول آنكه چگونه ممكن است معاونت در جرمي حدي كه همانا عدم شركت در ركن مادي آن جرم است از مصاديق موجبات آن حد باشد و مجازات آن را داشته باشد، فرضاً در حد زنا چگونه ممكن است معاونت در آن از موجبات حد زنا باشد در اين صورت تنها يك فرض مطرح مي‌شود و منطقي به نظر مي‌رسد و آن اينكه معاونت در جرم حدي از مصاديق ساير حدود باشد فرضاً فراهم نمودن امكان جماع دو نفر(جمع دو فاعل زنا يا لواط) را كه به نوعي تسهيل نمودن و معاونت در زنا يا لواط است مي‌توان از مصاديق قوادي دانست؛ فلذا قانونگذار مي بايست نسبت به تغيير نگارش اين ماده اقدام نمايد.
مبحث پنجم- تخفيف ، تبديل، سقوط حد
ماده ۱- ۲۱۵: ”دادگاه نمي‌تواند در كيفيت، نوع و ميزان حدود شرعي تغيير يا تخفيف دهد و يا مجازات را تبديل نمايد و تنها از طريق عفو به كيفيت مقرر در قانون قابل تخفيف يا تبديل مي‌باشد.”
در جايي كه دادگاه از طريق عفو مجازات را برمي‌دارد، بحث سقوط حد مطرح مي‌شود و نه تبديل و يا تخفيف آن زيرا براي جرم حدي مجازاتي معيني مطرح است كه همان حد است -فرضاً در لواط كه مجاز آن مرگ است، مجازات معين و مشخص است- و در صورت عفو نبايد چيزي ديگري بر محكوم بار شود همانگونه كه اميرالمومنين‌علي (ع) در خصوص فردي كه لواط كرده بود و توبه واقعي نمود قائل به عفو شدند كه در صحيحه مالك بن عطيه آمده است. (مباني تكمله المنهاج، جلد ۴۱،ص ۲۷۸). لذا در صورت عفو همانطور كه از نامش نيز پيداست اختيار تبديل يا تخفيف صحيح به نظر نمي‌رسد و تنها سقوط مجازات از عفو به ذهن متبادر مي‌شود و نه تخفيف يا تبديل زيرا در حدود چنين امكاني براي حاكم (امام) پيش‌بيني نشده است.
ماده ۲- ۲۱۵: ”هرگاه مرتكب يكي از جرايم موجب حد پس از صدور حكم ديوانه شود، حد از او ساقط نمي‌شود؛اما در صورت عروض جنون قبل از صدور حكم در حدودي كه جنبه حق اللهي دارد تعقيب و محاكمه كيفري تا زمان افاقه معلق مي‌گردد و نسبت به ضرر و زيان و مسئوليت مدني دادگاه مي‌تواند با حضور ولي شرعي مجنون رسيدگي نمايد.”
اين ماده نوآوري خاصي ندارد زيرا در ماده ۹۵قانون مجازات مجازات اسلامي عنوان محكوم به حد مطرح شده بود و آن شامل كسي است كه حكم درباره وي صادر شده است و در خصوص شخصي كه قبل از صدور حكم مجنون شود از عموم مواد آئين دادرسي كيفري و قواعد حقوقي بحث تعليق تعقيب، محاكمه و مسئوليت كيفري قابل استفاده است. نكته ديگري كه در اين ماده بيان شده است بحث حدود حق‌اللهي است حال آنكه تمامي حدود جز حد قذف حق‌اللهي هستند و اينكه آيا در حد قذف كه فاقد جنبه اللهي است مي‌توان محاكمه را در خصوص مجنون انجام داد و وي را محكوم و مجازات نمود؟ به نظر مي‌رسد اين موضوع جاي تامل دارد زيرا اجراي حد بر ديوانه تاثيري را كه مجازات به دنبال آن است ندارد و از سوي ديگر با عموم قواعد حقوقي مغاير است لكن تصريح ماده خلاف آن است و مفهوم مخالف ماده به گونه اي است كه در قذف مي توان حد را بر ديوانه جاري نمود.
ماده ۳- ۲۱۵:” اجراي حد شلاق مشروط به حالت سلامت محكوم‌عليه است و در حالت بيماري در صورتي كه در اجراي حد احتمال خطر يا ازدياد بيماري يا عدم امكان درمان برود و نسبت به زنان باردار يا شيرده يا در ايام حيض، نفاس و استحاضه شديد به تاخير مي‌افتد.همچنين شلاق را نبايد در هواي بسيار سرد يا بسيار گرم جاري نمود.
تبصره – در صورتي كه اميد به بهبودي بيمارنباشد يا دادگاه مصلحت بداند كه در حال بيماري حد جلد جاري شود، با يك دسته تركه يا تازيانه كه به تعداد ضربات حد باشد فقط يك بار به او زده مي‌شود.”
اين ماده به نوعي مجموع چند ماده قانون مجازات اسلامي است لكن تغييراتي را در خود دارد كه بدين شرح مي‌باشند. اول آنكه برخلاف قانون مجازات فعلي حيض را از موانع اجراي حد دانسته است و البته قيد شديد را هم مطرح نموده كه براي تعيين آن مي‌بايست به عرف زنان رجوع نمود.
دوم آنكه بحث اجرايي حد در سرزمين مسلمين و عدم اجراي آن در سرزمين كفار را نيز بيان نكرده است، و به نظر مي رسد كه اين قيد را لازم ندانسته است!
ماده ۴-۲۱۵: ”اجراي حدود ديگر (غيراز شلاق) چنانچه سالب حيات باشد بدون شرط اجرا مي‌شود؛ مگر در مورد زن باردار يا شيرده كه پس از تحقق زايمان و تضمين حيات نوزاد اجرا خواهد شد و چنانچه حد سالب حيات نباشد مانند قطع دست يا پا در صورتي اجرا مي‌گردد كه بيم خطر براي حيات محكوم‌عليه يا از بين رفتن عضو ديگري از او نرود. در موردي كه محكوم عليه در شرايطي باشد كه هيچ‌گاه نشود آن حد را بر او اجرا نمود، حد ساقط مي‌شود و دادگاه صادر كننده حكم چنانچه مجازات ديگري براي آن در قانون معين نشده باشد، مي‌تواند مجازات تعزيري شش ماه تا دو سال حبس را به تناسب نوع جرم و خصوصيات مجرم صادر كند.”
در اين ماده بر خلاف قانون مجازات اسلامي نفساء بودن از عداد عوامل مانع حد قتل خارج شده است. نكته جالب و جديدي كه در اين ماده وجود دارد آن است كه در مجازات هاي حدي غير قتل و غير شلاق مثل قطع دست يا پا چنانچه امكان اجراي حكم براي هميشه نباشد حد ساقط مي‌شود.
و دادگاه صادر كننده حكم مي‌تواند در صورت عدم انطباق جرم با مجازات‌هاي ديگر از حبس تعزيري شش ماه تا دو سال استفاده كند كه اين عبارت جاي تامل دارد زيرا ما در ميان كتب فقهي معتبر جايي را نداريم كه حد به علت عدم امكان اجراي ساقط شود و به جاي آن تعزير اعمال شود، لذا اين تبديل عنوان مجرمانه از جرم حدي به تعزيري است و به نظر خلاف نظر شارع است و صحيح تر آن است كه در صورت عدم امكان اجرا قائل به هيچ مجازاتي نشويم، البته اين حكم در غير مواردي است كه بتوان حكم به ضغث داد.
ماده ۵- ۲۱۵: ”اجراي حد تازيانه به نحو زير انجام مي‌شود:
۱- در حد زنا تازيانه به شدت و در ساير حدود به طور متوسط زده مي شود.
۲- حد مرد در حالي كه ايستاده و حد زن در حالي كه نشسته است، اجرا مي شود.
۳- در حد زنا، لواط، تفخيذ و شرب خمر در حالي كه مرد پوشاكي جز ساتر عورت ندارد و در حد قذف در حالي كه پوشش متعارف به تن دارد، اجرا مي شود.
۴- حد تازيانه زن در حالي كه پوشش متعارف به تن دارد به گونه‌اي كه در اثر اجراي حد بدن او نمايان نشود، اجرا مي‌گردد.
۵- تازيانه به طور متوالي و در يك مجلس به تمام بدن محكوم غير از سر و صورت و عورت وي زده مي شود.”
اين ماده اجراي حد شلاق را معين نموده است و دو تفاوت با قانون مجازات اسلامي دارد و آن اينكه در خصوص زن لباس بايد به گونه‌اي باشد كه در اثر اجراي حد بدن او عريان و نمايان نشود كه اين قيد در قانون مجازات اسلامي وجود نداشت و نيز اجراي حد در يك مجلس باشد كه اين قيد نيز در قانون مجازات اسلامي وجود نداشت. تنها سوالي كه مي‌توان مطرح نمود اين است كه اگر محكوم حين اجراي حكم بيهوش شود آيا اجراي حد متوقف مي‌شود و به جلسه ديگري موكول مي شود يا اينكه پس از به هوش‌آمدن از سر گرفته مي‌شود و يا در همان حال بيهوشي اجرا مي‌شود؟ متاسفانه لايحه اصلاح نيز همچون قانون مجازات مجازات اسلامي در پاسخ به اين سوال مجمل است، اما از عموم قواعد و اصول حقوقي و نظر فقها اين حكم به دست مي آيد كه مي بايست پس از به هوش آمدن دنباله حد اجرا شود.
ماده ۶- ۲۱۵: ”در جرايم موجب حد به استثناي جرم قذف هرگاه متهم قبل از اثبات جرم توبه كند و ندامت او براي قاضي احراز شود، مجازات حد از او ساقط مي‌گردد.
تبصره – توبه محارب بعد از دستگيري يا تسلط بر او مسقط مجازات نيست.”
نكته حائز اهميت اين ماده آن است كه قذف حد حق‌الناسي است فلذا توبه در آن نقشي ندارد و تنها با رضايت مقذوف اسقاط مي‌شود.
ماده ۷- ۲۱۵: ”در جرايم موجب حد به استثناي قذف هرگاه توبه و ندامت محكوم‌عليه بعد از اثبات جرم در دادگاه باشد، چنانچه اثبات جرم به وسيله شهادت شهود نباشد قاضي صادر كننده حكم مي‌تواند عفو يا تخفيف يا تبديل آن را توسط رئيس قوه قضاييه از ولي امر مسلمين درخواست نمايد.”
اين ماده نيز در راستاي ماده قبل است حال آنكه يك نكته اساسي دارد كه حتي در كتب فقهي نيز به آن پرداخته نشده است و آن اينكه اگر حدود غير از قذف با روشي غير از شهادت (اقرار، علم قاضي) ثابت شوند امكان عفو، تبديل يا تخفيف با درخواست از رئيس قوه قضائيه وجود دارد و اين در حالي است كه در قانون مجازات اسلامي تنها اقرار مطرح شده بود كه آن هم مستنبط از كتب فقهي بود و روايات مكرري در اين باره نقل شده است لكن در خصوص علم قاضي بحثي مطرح نشده است. به نظر نگارنده امكان استفاده از توبه در جرائم حدي كه با علم قاضي ثابت شده‌اند ميسر است زيرا در اينجا خود قاضي كه اثبات حكم به علم وي بوده است شخص را مستعد براي پذيرش توبه اش و حتي سقوط حد از وي دانسته است لكن عده‌اي قائل به اين نظرند كه استناد به توبه براي سقوط مجازات تنها در خصوص شخصي است كه اقرار كرده باشد زيرا توبه واقعي در فردي تبلور مي‌يابد كه خود به گناهش اعتراف و تقاضاي بخشش داشته باشد و نه كسي كه گناهش به دليل ديگري غير از اقرار ثابت مي‌شود كه البته نظر اين گروه نيز خالي از قوت نمي‌باشد، حال آنكه باز هم به نظر نگارنده اصل تفسير به نفع متهم و نيز اصول حقوقي كه اجراي مجازات را براي اصلاح فرد مي‌دانند به نظر مي‌بايست قائل به اعتبار توبه و سقوط مجازات در مواردي كه حد به علم قاضي ثابت شده است شد.
ماده ۸- ۲۱۵: ”گذشت شاكي در حد قذف درهرحال موجب سقوط حد است و در حد سرقت قبل از اثبات در دادگاه موجب سقوط حد مي‌باشد.”
اين ماده نشات گرفته از جنبه حق‌الناسي محض بودن قذف و نيز حق‌الناسي- حق اللهي بودن سرقت پيش از اثبات در دادگاه است. هر چند كه در خصوص سرقت محل شبهه است زيرا بنا بر روايات و كتب فقهي سرقت تا قبل از (رفع الامر الي الحاكم) حق‌الناسي است و پس از آن جنبه حق‌اللهي و غير قابل گذشت مي يابد؛ لكن به نظر مي رسد با استدلال مطروحه در اين ماده چون به نفع متهم است مي‌تواند مورد پذيرش باشد.
مبحث ششم: تعدد و تكرار جرم حدي و غير حدي
ماده ۱- ۲۱۶: ”تعدد جرايم مختلف در حدود موجب تعدد مجازات مي‌گردد؛ ولي چنانچه جرايم از يك نوع باشد، سبب تعدد مجازات نمي‌شود. در صورت اخير اگر مجازات از يك نوع نباشد مانند آنكه بعضي موجب شلاق و بعضي موجب اعدام باشد، به هر دو مجازات محكوم مي‌شود و عموماً مجازاتها بايد به ترتيبي اجرا گردد كه هيچ‌كدام از آنها زمينه حد ديگري را از بين نبرد.
تبصره – مجازات حبس حدي يا تبعيد مانع از اجراي حد اعدام نمي‌شود.”
در خصوص تعدد قانونگذار در حدود قائل به دو دسته شده است اول تعدد حدود واحد و مشابه كه سبب تعدد مجازات نمي‌شود و دوم تعدد حدود مختلف و متنوع كه سبب تعدد مجازاتها و جمع آنها مي‌شود. فرضاً زناي ساده و زناي به عنف كه سبب تعدد مختلف و جمع مجازاتها (جلد و قتل) مي‌شود. نكته ديگر اين ماده در تبصره آن نهفته است و آن جايي است كه شخص علاوه بر حبس حدي يا تبعيد به اعدام حدي نيز محكوم شده باشد كه در اينجا چون اجراي حبس يا تبعيد سبب تاخير در اجراي حد مهم تر كه همانا اعدام است مي‌شود لذا اين حدود مانع اجراي حد اعدام نمي‌شوند.
ماده ۲- ۲۱۶: ”هرگاه كسي سه بار مرتكب يك نوع جرم مستوجب حد شود و هر بار حد همان جرم بر او جاري گردد (تكرار جرم حدي) در مرتبه چهارم حد وي قتل است.”
اين ماده بر اساس روايت صحيحه وارده در اين مورد تقنين نيافته است زيرا صحيحه يونس‌عن‌ابي‌الحسن الماضي (ع) بيان مي‌دارد كه در گناهان كبيره هنگامي كه دوبار حد جاري شد در مرحله سوم شخص كشته مي‌شود (مباني تكمله المنهاج، جلد ۴۱، ص ۲۹۱) لكن قانونگذار مرحله چهارم را پذيرفته و بدين ترتيب تمامي حدود را در مرحله چهارم پس از سه بار اجرا حد جلد مشمول حد فتل دانسته است بر خلاف قانون مجازات مجازات اسلامي كه در خصوص شرب خمر كه در مرحله سوم قائل به قتل شده بود. از ديگر سو اين ماده به شبهه‌اي كه در اين خصوص وجود داشت خاتمه داد بدين صورت كه در قانون مجازات اسلامي اين سوال مطرح بود كه آيا حدود ارتكابي بايد از يك نوع باشند يا خير كه خود سبب بروز مباحثات و مجادلات بسياري شده بود لكن در ماده اخير به اين موضوع نيز اشاره شده و بيان داشته است كه حدود اجرايي بايد از يك نوع باشند كه اين تاسيس از نظر حقوقي، قانوني و تفسير به نفع متهم خوب به نظر مي‌رسد لكن از نظر مباني جرمشناسي خير. زيرا شخص با توجه به گستردگي حدود مي‌تواند بارها و بارها احكام الهي را نقص و تنها مجازات تازيانه را تحمل كند و حالت خطرناك وي براي جامعه بسيار است كه متاسفانه در قانونگذاري جديد به آن توجه‌اي نشده است. از سوي ديگر بايد يادآور شد كه اين موضوع از موارد مصرحه در فقه نيست و قانونگذار مي‌تواند تغييرات لازم را در آن به عمل آورد.
ماده ۳- ۲۱۶: ”هرگاه كسي مرتكب جرم موجب حد در زمان‌هاي مقدسي مانند ماه رمضان، عيدقربان، عيد فطر، عاشورا يا مكان‌هاي مقدسي مانند مساجد گردد، در صورتي كه عرفاً هتك حرمت آن زمان يا مكان مقدس باشد علاوه بر حد به حداكثر تا ۲۰ضربه شلاق نيز محكوم مي‌شود.”
بحث اعمال مستوجب حد در ازمنه و امكنه خاص با دو تغيير عمده نسبت به قانون مجازات اسلامي اعمال شده است اول آنكه هتك حرمت آن مكان يا زمان خاص توسط آن عمل بر حسب عرف كشف شود و دوم آنكه به جاي يك سوم تغليظ حداكثر ۲۰ ضربه شلاق را به عنوان مجازات تعزيري از اين باب مطرح نموده است كه به نظر نگارنده اقدام خوبي است زيرا در برخي حدود چون زناي با محارم كه مجازاتش قتل است يك سوم مجازات براي تغليظ را نمي‌توانستيم اعمال كنيم حال آنكه در فرض مذكور در اين ماده امكان اعمال تغليظ ۲۰ضربه در چنين حدودي نيز ميسر است.
ماده ۴- ۲۱۶:”در موارد تعدد جرم موجب حد و جرم موجب تعزير يا مجازات بازدارنده، مجازات نيز متعدد مي‌شود و هر دو اجرا مي‌گردد، جز در مواردي كه مجازات حدي سالب حيات و مجازات تعزير يا بازدارنده حق‌الناس نباشد كه در اين صورت فقط مجازات سلب حيات اجرا مي‌شود؛اما در صورت سقوط حد به عفو و امثال آن مجازات تعزيري يا بازدارنده اجرا خواهد شد. همچنين چنانچه مجازات حدي سالب حيات نباشد و مجازات تعزيري و بازدارنده نيز حق الناس نباشد؛اما به جهت جرمي باشد كه مشابه جرم حدي است يا از مقدمات آن باشد مانند سرقت غير حدي و سرقت حدي يا روابط نامشروع و زنا، در صورت اجراي مجازات حدي مجازات تعزيري و بازدارنده ساقط مي شود.”
شارع در اين ماده براي تعدد جرايم حدي و غير حدي قائل به جمع مجازاتها شده است مگر آنكه مجازات حدي سالب حيات و مجازات تعزيري يا بازدارنده حق‌الناسي باشد كه تنها مجازات حدي سالب حيات اجرا مي‌شود، و در صورت سقوط مجازات حدي به عفو يا نظاير آن مجازات تعزيري يا بازدارنده اجرا خواهد شد. در دنباله ماده تاسيس جالب ديگري به چشم مي‌خورد، در آنجا كه مي‌گويد در صورتي كه مجازات حدي سالب حيات نبوده و مجازات تعزيري يا بازدارنده هم حق‌الناسي نباشد لكن مشابه جرم حدي يا از مقدمات آن بوده باشد در صورت اجراي حد مجازات تعزيري يا بازدارند ساقط مي‌شود. اين ماده براي دو فرض خود دو مثال آورده است سرقت غير حدي و سرقت تعزيري براي جرائم مشابه و روابط نامشروع و زنا براي جرمي كه از مقدمات جرم حدي است لكن به نظر نگارنده اين ديدگاه چندان صحيح نمي‌باشد و با اصول كلي تعدد و تكرار مطابقت ندارد زيرا چگونه ممكن است شباهت جرائم ماهيت آنها را منقلب و مجازات را يكي نمايد. فرضاً در مثال سرقت تعزيري وحدي كه به علت مشابهت آنها تنها مجازات سرقت حدي را كافي دانسته و سرقت تعزيري را بي مجازات رها نموده اين سوال مطرح مي‌شود كه مگر مي‌شود سرقتي را تصور كرد كه حق‌الناسي نباشد زيرا در هر سرقتي مال اشخاص ربوده شده و حقي براي مالك آن ايجاد نموده است فلذا اين مثال سرقت غير حدي و حدي به نظر درست نمي‌رسد و از سوي ديگر اين تاسيس خلاف اصول عقلي و حقوقي تعدد و تكرار است (هر چند تغييرات عمده‌اي در باب تعدد و تكرار در قانون جديد ايجاد شده است كه در مقاله اي مجزا به تفصيل به آنها پرداخته مي شود) زيرا هدف از تعدد و تكرار افزايش مجازات بزهكار به علت حالت خطرناك وي است و نه اينكه چون جرم تعزيري و حدي مشابه يكديگر هستند و يا اينكه غير حدي مقدمه حدي است قائل به اجراي مجازات حدي به تنهايي شويم. به نظر نگارنده از ديدگاه جرمشناسي اين ماده چندان منطقي نيست و به نوعي فرصت تحميل مجازات سنگين‌تر بر متجاوزين به قانون را از دستگاه قضايي مي‌گيرد. لكن در خصوص مواردي كه جرم تعزيري مقدمه جرمي حدي است به نظر حكم اين ماده از قوت جزايي و حقوقي بهره‌مند باشد و بتوان آن را توجيه نمود، مانند روابط نامشروعي كه پيش از تحقق زنا بين مرتكبين آن رخ مي دهد.
ماده ۵- ۲۱۶: ”در موارد تعدد جرم موجب حد و جرم موجب قصاص، مجازات نيز متعدد مي‌شود و در صورتي كه هر دو مجازات قابل جمع بوده، هر دو اجرا مي‌گردد؛اما چنانچه مجازات حدي موضوع قصاص را از بين ببرد مانند اعدام و قصاص‌نفس و يا موجب تاخير در اجراي قصاص كه حق‌الناس است، گردد مانند حبس، تبعيد و قصاص نفس اجراي قصاص مقدم است و در صورت عفو يا تبديل به ديه مجازات حدي اجرا مي‌شود.”
اين ماده در مقام بيان تداخل مجازات‌هاي حدي و قصاصي است و در صورت امكان اجراي هر دو قائل به جمع است و در خصوص عدم امكان اجراي هر دو با هم و يا به تاخير افتادن مجازات قصاص در صورت اجراي مجازات حدي، قائل به اجراي مجازات قصاصي است كه اين خود ناشي از اصل تقدم حق الناس بر حق الله است، البته اين ماده حكم تازه‌اي در خود ندارد و از عموم مواد قانون مجازات اسلامي مي‌توان احكام آن را استنباط نمود و نيازي به تقنين اين حكم به صورت يك ماده مستقل و مجزا احساس نمي شود.
فصل دوم: جرائم و مجازات‌هاي حدي
مبحث اول: زنا و ملحقات آن
ماده ۱- ۲۲۱: ”زنا عبارت است از جماع مرد و زني كه علقه زوجيت بين آنها نبوده و از موارد وطي به شبهه نيز نباشد.
تبصره يك- جماع با دخول آلت رجوليت به اندازه ختنه گاه در قبل يا دبر زن محقق مي‌شود.
تبصره دو- هر گاه طرفين يا يكي از آنها نابالغ باشد نيز زنا محقق مي‌شود؛اما نابالغ مجازات نداشته و تاديب مي‌گردد.”
در اين ماده برخلاف ماده ۶۳ قانون مجازات اسلامي عبارت ذاتاً حرام باشد حذف شده و عبارت علقه زوجيت بين آنها نباشد جايگزين شده است و نيز در تبصره ۲اين ماده بحث تاديب نابالغ مطرح شده است كه پيش از اين در قانون درخصوص جرم زنا چنين حكمي نداشتيم و به نظر چند ايراد بر آن مترتب باشد اول آنكه صرف نابالغ را مطرح نموده است و حال آن بهتر بود ميان صغير مميز و غير مميز قاتل به تفصيل مي‌شود و نيز بحث تاديب اطفال به نظر نگارنده فاقد جنبه علمي و حقوقي است و بهتر بود قانونگذار متعرض آن نمي‌شد، هر چند كه فقهايي چون شيخ طوسي به آن تصريح نموده اند.
ماده ۲- ۲۲۱: ”وطي به شبهه نسبت به كسي محقق است كه به دليل جهل به حكم يا موضوع، جماع را جايز مي‌داند”
در خصوص جهل به حكم و موضوع مي‌بايست قائل به تفصيل شد در جايي كه شخص حين اقدام به زنا به حكم جاهل بوده و از جهل خود آگاه است لكن براي برطرف نمودن جهل خود اقدامي نمي‌كند در اينجا بنابر نظر فقها مي‌بايست قائل به اجراي حد شد و جهل اينگونه شبهه دافعه حد زنا ايجاد نمي‌كند و روايت صحيحه يزيد الكناسي از ابا عبدالله در خصوص زني كه در عده طلاق رجعي ازدواج كرده بود در حالي كه مي‌دانست در عده است لكن مدت آن را نمي‌دانست و سوال هم نكرده بود قائل به اجراي حد شده بود.( الوسائل ج ۲۸، ص ۱۲۶، ابواب حد زنا، باب ۲۷، حديث ۳.) لكن قانونگذار ما به اين مورد اشاره نكرده است و حكم به جهل به طور عام داده و تلاش شخص براي سوال در آن خصوص را لازم ندانسته است.
ماده ۳- ۲۲۱: ”جماع با ميت زناست؛ مگر جماع زوج با زوجه متوفاي خود كه زنا نبوده؛ ولي موجب شلاق تا ۷۴ضربه مي‌شود.”
اين ماده از احكام تازه‌اي است كه در لايحه اصلاح بدان اشاره شده و ناشي از خلاء‌هاي قانون مجازات اسلامي است البته در فقه نيز به آن اشاره شده است. در خصوص اين ماده چند نكته حائز اهميت مي‌رسد.
اول آنكه شارع جماع زوج با زوجه متوفاي خود را زنا ندانسته و وي را مستوجب شلاق تا ۷۴ضربه دانسته است حال آنكه در خصوص زوجه قائل به چنين حكمي نشده است،
در اين ميان اين سوال مطرح مي‌شود كه اگر زوجه با زوج متوفي خود جماع نمايد مشمول عنوان زناست و يا آنكه حكم اين ماده را بايد به زوجه تسري دهيم؟
به نظر مي‌رسد امكان اعمال فرض اخير با توجه به نص صريح ماده وجود نداشته باشد. نكته ديگر آنكه پس از وفات عقد نكاح نيز از بين رفته و منحل مي‌شود فلذا مطابق با عمومات حقوقي و فقهي، علقه زوجيت نيز از بين مي‌رود حال چگونه جماع با زني كه به واسطه وفات از علقه زوجيت خارج شده از مصاديق زنا نيست جاي سوال دارد تنها پاسخي كه مي توان داد اين است كه شايد اين حكم دليلي احساسي داشته باشد تا عقلي. نكته آخر در اين ماده آن است كه مطابق روايات در صورتي كه مرد محصن باشد و داراي شرايط احصان نيز باشد در صورت زنا با ميت به رجم محكوم مي‌شود كه دو روايت صحيحه بر اين موضوع دلالت دارد.
۱- روايت عبدالله بن محمدالجعفي‌عن‌ابي‌جعفر(ع).
۲- روايت ابراهيم بن‌هاشم از ابي‌جعفر (ع) كه در هر دو در صورت احصان زاني را به رجم و در غير آن به جلد محكوم كرده‌اند.
ماده ۵- ۲۲۱: ”حد زنا در موارد زير قتل است:
۱- زنا با محارم نسبي
۲- زنا با زن پدر كه موجب قتل زاني است.
۳- زناي مرد غير مسلمان با زن مسلمان كه موجب قتل زاني است.
۴- زناي به عنف كه با قهر وغلبه زاني صورت مي گيرد.
۵- زناي زن يا مردي كه واجد شرايط احصان باشد كه حد آن سنگسار است.
تبصره يك- مجازات زانيه در بند(ب) و( ج) حسب مورد تابع ساير احكام مربوط به زناست.
تبصره دو- هرگاه كسي به قصد زنا زني را بيهوش نموده و يا به وي داروي خواب‌آور بدهد و در حال بيهوشي يا خواب با وي زنا نمايد و همچنين زنا از طريق اغفال دختر نابالغ در حكم زناي به عنف است.
تبصره سه- پيرمرد يا پيرزني كه داراي شرايط احصان باشد، علاوه بر مجازات مذكور به صد ضربه شلاق نيز محكوم مي‌گردد.
تبصره چهار- هرگاه اجراي حد رجم مفسده داشته و باعث وهن نظام شود، با پيشنهاد دادستان مجري حكم و تاييد رئيس قوه قضاييه در صورتي كه موجب حد با بينه شرعي اثبات شده باشد، رجم تبديل به قتل مي‌شود و در غير اين صورت تبديل به صد ضربه شلاق مي‌گردد.”
اين ماده مجازات سنگسار را نيز كه براي مرد يا زن محصن زناكار مقرر شده در زير مجموعه زناي مستوجب قتل آورده در حالي كه در قانون مجازات اسلامي رجم را در عنوان جداگانه‌اي آورده بود. نكته ديگر در اين ماده تصريح آشكار به مجازات زن پدر زناكار و زن مسلم زناكار با غير مسلم است. تاسيس جالبي كه در اين ماده آمده است تعيين مصاديق عنف است كه در اين ماده بيهوش نمودن زن، دادن داروي خواب‌آور به وي و همچنين اغفال دختر نابالغ را هم از مصاديق در حكم زناي به عنف دانسته است كه در قانون مجازات اسلامي بدان ها اشاره نشده بود.
تبصره ۴ اين ماده اجراي رجم را منوط به عدم مفسده و باعث وهن نظام نشدن دانسته است و اين خود الحاق شرايط جديدي به اجراي حد است كه با موازين شرعي و فقهي تطابق ندارد لكن از منظر احكام ثانويه و حاكميتي قابل بحث است، البته اين موضوع كه در حدود نيز امكان اعمال چنين احكامي ممكن است يا خير جاي تامل است، اما به هر تقدير چون قانونگذار بخشنامه رئيس قوه قضائيه را به صورت قانون در آورده و آن را در مواد قانوني گنجانده است عمل مثبتي تلقي مي‌شود زيرا از رفتارهاي سليقه اي قضات در اين رابطه جلوگيري نموده است. نكته حائز اهميت ديگر تبديل حد به قتل يا صد ضربه تازيانه است اول آنكه بحث تبديل موضوع جالبي است كه به طور كلي خارج از اختيار شارع و قانونگذار است، زيرا مجازات مصرحه براي زاني و زانيه محصن رجم است و نه چيز ديگر و نمي توان به بهانه هاي مختلف آن را تغيير داد. از سوي ديگر عبارت در صورتي كه موجب حد با بينه شرعي ثابت شده باشد تبديل به قتل و در غير آن صورت به جلد تبديل مي‌شود جاي سوال دارد زيرا زنا تنها با بينه شرعي (اقرار، شهادت و علم قاضي) ثابت مي‌شود و چگونه ممكن است با چيز ديگري زنا آن هم زناي مستوجب رجم ثابت شود. به نظر مي‌رسد مقصود قانونگذار از بينه در اين ماده شهود بوده باشد كه اين تنها تفسير توجيهي از اين عبارت است و بهتر آن است كه قانونگذار نسبت به اصلاح اين ماده از اصلاحيه خويش اقدام نمايد!
ماده ۶- ۲۲۱:” احصان در هريك از مرد و زن به نحو زير محقق مي‌شود:
۱- احصان مرد عبارت است از آن كه داراي همسر دايمي و بالغ باشد و در حالي كه بالغ و عاقل بوده، از طريق قبل با همان همسر در حال بلوغ وي جماع كرده باشد و هر وقت بخواهد امكان جماع از طريق قبل را با وي داشته باشد.
۲- احصان زن عبارت است از آنكه داراي همسر دايمي و بالغ باشد ودر حالي كه بالغ وعاقل بوده، همان شوهر بالغ با او از طريق قبل جماع كرده باشد و امكان جماع از طريق قبل را با وي داشته باشد.”
نكته قابل توجه در اين ماده برخلاف ماده ۸۳قانون مجازات اسلامي الحاق عبارت جماع از قبل است كه در قانون مجازات اسلامي وجود ندارد و اين امر وصف احصان زوجين را تخصيص زده است. نكته ديگر آن كه اگر مرد محصن با زن غير مسلمان زنا كند آيا مشمول حد زناي محصنه است؟ بنا بر روايت صحيحه محمد بن مسلم بر وي حد زناي محصنه اجرا مي‌شود.
ماده ۷- ۲۲۱: ”اموري از قبيل مسافرت، حبس، حيض، نفاس و بيماري مانع مقاربت يا بيماري كه موجب خطر براي طرف مقابل مي‌گردد مانند ايدز و سفليس، زوجين را از احصان خارج مي‌كند.”
اين ماده برخلاف قانون مجازات اسلامي مثال‌هاي بيشتري براي موارد عدم احصان ذكر نموده و در زمره آن حيض را نيز مطرح كرده است كه البته در روايات صحيحه و معتبره اين مورد از موارد خروج از احصان ذكر نشده است.
ماده ۸- ۲۲۱: ”طلاق رجعي قبل از سپري شدن ايام عده، با وجود ساير شرايط مرد و زن را از احصان خارج نمي‌كند؛ ولي طلاق بائن آنها را از احصان خارج مي نمايد.
تبصره- طلاق خلعي كه تبديل به رجعي شده باشد تا قبل از جماع موجب خروج طرفين از احصان است.”
حكم اين ماده مشابه حكم ماده ۸۵ قانون مجازات اسلامي لكن تبصره آن كه در خصوص طلاق خلع است، تاسيسي نوين مي باشد، در فرض اين تبصره كه زن به مال پرداختي خود رجوع كرده و آن را تبديل به طلاق رجعي نمود است آن را تا قبل از جماع طرفين از موارد خروج از احصان دانسته است. علت اين حكم چيست و چرا احكام طلاق رجعي بر آن بار نشده است، در پاسخ به اين سوال آيت الله خويي در جلد ۴۱ از كتاب تكلمه المنهاج ص۲۵۴اينگونه استدلال مي‌كند كه در اثر طلاق خلع زوجين به صورت طلاق بائن از احصان خارج شده اند و رجوع زن كه سبب تبديل نوع طلاق به رجعي شده است در حكم ازدواج جديد است كه قبل از نزديكي اثري بر آن مترتب نيست و اين حكم در خصوص زن نيز جاري است. به نظر قانونگذار ما به اين استدلال نظر داشته و آن را در تبصره لحاظ نموده است و نگارنده نيز با اين استدلال موافق است و آن را مطابق اصول حقوقي مي داند.
ماده ۹- ۲۲۱: ”در زنا با محارم نسبي و زناي محصنه، چنانچه زانيه بالغ و زاني نابالغ باشد، مجازات زانيه فقط صد ضربه شلاق است.”
اين ماده حكم تبصره ماده ۸۳قانون مجازات اسلامي را كه زناي زن محصن با نابالغ را مشمول حد جلد دانسته بود و نه رجم توسعه داده و آن را علاوه بر زناي مستوجب رجم در زناي مستوجب قتل كه يك مورد آن زناي با محارم است نيز جاري و ساري دانسته است.
ماده ۱۰- ۲۲۱: ”مردي كه همسر دايم دارد، هرگاه قبل از دخول مرتكب زنا شود، حد وي صد ضربه شلاق، تراشيدن سر و تبعيد به مدت يك‌سال قمري است.”
اين ماده مستند فقهي دارد و ترجمه دقيق عبارت مندرج در تحريرالوسيله حضرت امام (ره) است لكن در خصوص زن چنين حكمي نيست و تنها حد جلد بدون تراشيدن سر و تبعيد بر وي اعمال مي شود؛ البته عده‌اي در خصوص تبعيد ادعاي اختلاف نموده‌اند و آن را شامل زن نيز دانسته‌اند از جمله ابن‌عقيل و ابن‌جنيد ( كه براي مطالعه بيشتر مي‌توانيد به جلد ۴۱ جواهرالكلام ص۳۲۹ رجوع كنيد و نيز شهيد ثاني در مسالك الافهام جلد ۱۴ صفحات ۳۶۹ و ۳۷۰)؛ روايات صحيحه‌اي چون صحيحه محمد بن قيس، صحيحه الحلبي و صحيحه عبدالرحمان نيز امكان اجراي تبعيد در خصوص زن را پذيرفته‌اند (وسائل الشيعه، جلد ۲۸، صفحات ۱۳۴، ۷۷، ۶۵) لكن قانونگذار ما به تبعيت از نظر حضرت امام (ره) و نظر مشهور تبعيد و سرتراشيدن را فقط براي مرد دانسته است.
ماده ۱۲- ۲۲۱: ”هرگاه مردي زني را مجبور كند كه با او زنا كند، علاوه بر مجازات مقرر در صورتي كه زن باكره باشد، به پرداخت ارش‌البكاره و مهرالمثل محكوم مي‌شود و در غير اينصورت فقط به پرداخت مهرالمثل محكوم مي‌گردد.”
اين ماده چند شرط براي پرداخت توامان مهرالمثل و ارش البكاره قرار داده است كه عبارتند از باكره بودن زن و اجبار وي به زنا، زيرا مطابق عموم قاعده (لامهرلبغي) براي زني كه با رضايت اقدام به زنا مي‌كند مهرالمثل و ارشي نيست. البته اجبار اين ماده به نظر شامل موارد تبصره ۲ ماده ۵- ۲۲۱نيز مي‌شود. مي بايست خاطرنشان نمود كه در بحث تعلق توامان مهرالمثل و ارش‌البكاره ميان فقها اختلاف است لكن نظر حضرت امام (ره) و پاره‌اي از فقهاي بزرگ بر تحقق هر دو است.
ماده ۱۳- ۲۲۱: ”اگر دو طرف يا يك طرف رابطه نامشروع دوجنسي باشد، در صورتي كه احراز شود، يكي از عناوين موجب حد واقع شده (مانند اين كه علم اجمالي پيدا شود يا مساحقه انجام گرفته و يا زنا ) و به مجازات آن حد ( صد ضربه شلاق در مثال ذكرشده) محكوم مي‌شود و در غير اين صورت هر يك به مجازات تعزيري به تناسب جرم و خصوصيات مجرم تا ۹۹ضربه شلاق محكوم مي‌گردند.”
نكته مهم در اين ماده اين است كه شخص دو جنسي بايد از آلت اصلي خود استفاده نموده باشد تا جرم به نسبت آن محقق شود فرضاً دخول آلت رجوليت خنثي كه جنبه زنانگي وي غالب است زنا محسوب نمي‌شود. بحث تعزير مطروحه در اين ماده از باب تحقق روابط نامشروع است و نه زنا يا ساير حدود.
ماده ۱۴- ۲۲۱: ”هرگاه مرد يا زني كمتر از چهار بار اقرار به زنا نمايد، به مجازات تعزيري به تناسب جرم و خصوصيات مجرم تا ۷۴ضربه شلاق محكوم مي‌شود.”
نكته بارز اين ماده و ماده قبل توجه به اصل فردي كردن مجازاتها و توجه به خصوصيات مجرم است كه در تعيين تعزير مطروحه نقش به سزايي دارد.
ماده ۱۶- ۲۲۱: ”مرد را هنگام سنگسار تا نزديكي كمر و زن را تا نزديكي سينه در گودال دفن مي‌كنند و آنگاه سنگسار مي‌نمايند. بزرگي سنگ نبايد به حدي باشد كه با اصابت يك يا دو عدد شخص كشته شود. همچنين نبايد به اندازه‌اي كوچك باشد كه نام سنگ بر آن صدق نكند.”
اين ماده مشابه ماده ۱۰۲قانون مجازات است لكن به نظر نگارنده ايراد عجيبي بر اين حكم مترتب است و آن اينكه اگر قرار است طرفين در گودال قرار گيرند نزديك به عدالت آن است كه هر دو به يك اندازه در گودال قرار گيرند حال كه استدلال مي‌كنند زن تا سينه در گودال فرو رود مرد نيز بايد تا سينه در گودال فرو رود تا تساوي در اجرا به وقوع بپيوندد حال آنكه در لايحه اصلاح اين ايراد مورد امعان نظر قرار نگرفته است.
ماده ۱۷- ۲۲۱: ”اگر محكوم به سنگسار از گودال فرار كند، در صورتي كه زناي او به اقرار ثابت شده باشد بازگردانده نمي‌شود و مجازات سنگسار از او ساقط مي‌گردد و در غير اين صورت برگردانده مي‌شود و مجدداً سنگسار مي‌شود.”
اين ماده به طور كلي مستنبط از فقه است لكن يك تفاوت عمده با احكام فقهي در اين خصوص دارد و آن اينكه در كتب فقهي شخص در صورت فرار در دو حالت بازگردانده مي‌شود اول آنكه حد با اقرار ثابت نشده باشد و دوم آنكه در صورت اثبات با اقرا سنگ به شخص برخورد نكرده باشد لكن در قانون مورد دوم ذكر نشده است.
لواط
ماده ۱۸- ۲۲۱: ”لواط عبارت است از دخول آلت رجوليت به اندازه ختنه‌گاه در دبر انسان مذكر؛ هرچند مرده باشد. ”
در اين ماده تعريف قانون مجازات اسلامي از لواط مطرح شده و تنها عبارت لواط با ميت به آن افزوده شده است.
ماده ۱۹- ۲۲۱: ”حد لواط براي فاعل درصورت عنف يا دارا بودن شرايط احصان قتل است ودر صورت فقدان شرايط احصان صد ضربه تازيانه است و حد لواط براي مفعول در صورتي كه بالغ و عاقل باشد و اكراه نشده باشد، قتل است.
تبصره- شرايط احصان در لواط همان شرايط احصان در زناست.”
اين ماده تحول عمده‌اي در اجراي حكم لواط است كه به تفسير و تبيين علت فقهي آن پرداخته مي‌شود در اين ماده برخلاف قانون مجازات اسلامي كه حكم لواط كننده و لواط دهنده را مطلقاً قتل دانسته بود، در خصوص لائط در صورتي كه محصن باشد قتل و در غير آن جلد دانسته است. در اين خصوص سه دسته روايت است اول گروهي كه مطلقاً مجازات لائط را قتل مي‌دانند كه صحيحه مالك‌بن عطيه از اين دسته است (وسائل الشيعه جلد ۲۸ ص ۱۶۱) دسته دوم كه قائل به تفصيل بين محصن و غير محصن شده‌اند و براي اولي حكم به قتل و براي دومي حكم به جلد داده‌اند مانند معتبره حمادبن عثمان (وسائل الشيعه ج ۲۸ ص۱۵۴) و دسته سوم كه مجازات لائط محصن را رجم و مجازات لائط غير محصن را جلد دانسته‌اند مانند معتبره الحسين‌بن علوان ( وسائل الشيعه ج ۲۸ ص ۱۵۵). آيت الله خويي در جمع اين روايات قائل به اين نظر است كه اطلاق روايات دسته اول با روايات دسته دوم و سوم تخصيص زده مي‌شود و براي لائط محصن بايد قائل به قتل و رجم شد و براي لائط غير محصن مي‌بايست قائل به جلد بود، در خصوص ملوط (لواط دهنده) نيز سه دسته روايت هست كه هر سه حكم به قتل وي داده‌اند لكن شكل كشتن در آنها متفاوت است و نيز روايت علي (ع) كه فرمودند: مردي كه كلامش مثل زنان است و راه رفتنش نيز راه رفتن زنان است و مانند زنان مفعول واقع مي‌شود بايد سنگسار شود و زنده نماند (وسائل ج ۲۸ ص۱۵۹) لكن قانونگذار ما در خصوص لائط محصن تنها قائل به قتل شده و در خصوص غير محصن قائل به جلد شده است لكن در خصوص ملوط قائل به حد قتل شده است خواه محصن خواه غير محصن باشد.
ماده ۲۰- ۲۲۱: ”هرگاه مردي كمتر از چهار بار اقرار به لواط نمايد، به مجازات تعزيري ۷۰ضربه شلاق محكوم مي شود.”
بحث تعزير ۷۰ ضربه تازيانه به طور صريح در شرع نيامده است و تعيين اين ميزان تنها نظر قانونگذار است و در فقه به تعزير مادون حد كه همانا تا ۷۴ضربه شلاق اشاره شده است.
تفخيذ
ماده ۲۱- ۲۲۱: ”تفخيذ عبارت است از ماليدن آلت رجوليت بين ران‌هاي يا اليتين انسان مذكر هر چند مرده باشد.
تبصره- دخول كمتر از ختنه گاه در حكم تفخيذ است.”
در اين حكم فرقي نمي‌كند كه مني از مرد خارج شود يا نشود در هر حال تفخيذ ثابت شده است و لو اينكه با ميت صورت گرفته باشد.
ماده ۲۳- ۲۲۱: ”هر گاه دو يا چند مرد از روي شهوت و بدون ضرورت به صورت برهنه زير يك‌پوشش قرار گيرند، به تناسب جرم وشخص مجرم به مجازات تعزيري تا ۹۹ضربه شلاق محكوم مي‌شوند.
تبصره- هرگاه يكي از طرفين نابالغ يا مكره باشد، حكم مذكور تنها نسبت به فرد بالغ جاري است.”
اين ماده نسبت به ماده ۱۲۳ قانون مجازات اسلامي دو تغيير عمده دارد اول آنكه قيد خويشاوندي نسبي برداشته شده است و دوم آنكه به جاي آن قيد از روي شهوت اضافه شده است. در روايات قيد محارم نسبي نبودن ذكر شده لكن قيد از روي شهوت عنوان نشده است و البته مجازات آن نيز بنا بر اصحح روايات از ۳۰ تا ۹۹ضربه و در اختيار حاكم است.
بالا
فهرست اصلي
ماده ۲۴- ۲۲۱: ”همجنس بازي انسان مذكر در غير از لواط و تفخيذ از قبيل تقبيل و ملامسه از روي شهوت موجب تعزير به تناسب جرم وشخص مجرم تا ۷۴ضربه شلاق است.”
عنوان بوسيدن فرد مذكر در فقه به عنوان يك عمل جزايي منتسب به تفخيذ مطرح نشده است و تنها در صورتي كه مرد بالغ پسر بچه‌اي را از روي شهوت ببوسد آن را مشمول حد تا زيانه تعزيري دانسته‌اند نه صرف بوسيدن مرد را و اين حكم جنبه و ريشه فقهي صد درصد ندارد.
مساحقه
ماده ۳۱- ۲۲۱: ”در صورت عدم قيام ادله اثباتي بر جرايم حدي اين فصل و انكار متهم به جز در موارد احتمال ارتكاب با عنف، آزار، ربايش يا اغفال و اكراه هرگونه تحقيق و تفحص و كنكاش جهت كشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است.”
حكم اين ماده كلي است و در هر سه مورد زنا، لواط و مساحقه لازم الاجرا است
مبحث دوم: قواعدي
ماده ۱- ۲۲۱:” قوادي عبارت است از به هم رساندن دو يا چند نفر براي زنا يا لواط مشروط بر اينكه زنا يا لواط تحقق يابد.
تبصره- در قوادي تكرار عمل شرط نيست.”
جمع فاعل‌هاي زنا يا لواط مطابق نص روايات قوادي است لكن بنابر اجماع فقها در خصوص جمع فاعلين براي مساحقه نيز عنوان قوادي صدق مي‌كند، كه قانونگذار نيز به نظر فقها توجه نموده است.
ماده ۳- ۲۲۲: ”در صورتي كه كسي دو يا چند نابالغ را براي زنا يا لواط به هم برساند، موجب حد نيست؛اما به مجازات تعزيري به تناسب جرم وشخص مجرم تا۷۴ضربه شلاق محكوم مي شود.”
علت حكم اين ماده بدان جهت است كه امكان تحقق جرم اصلي كه همانا زنا يا لواط است از سوي آنها قانوناً متصور نيست و شارع مقدس در صورت ارتكاب اين اعمال از سوي آنها قائل به اجراي حد در خصوص ايشان نيست.
مبحث سوم: قذف
مباحث مربوط به قذف عمدتا مطابق با موارد مطروحه در قانون مجازات اسلامي است لذا به منظور پرهيز از اطاله كلام از تكرار آنها پرهيز مي شود.
مبحث چهارم: سب‌النبي
ماده ۱- ۲۲۴: ”هر كس پيامبر بزرگوار اسلام (ص ) را دشنام دهد يا قذف كند،سب‌النبي بوده ومحكوم به حد قتل مي‌شود.
تبصره- قذف يا دشنام به هريك از ائمه معصومين و يا حضرت فاطمه زهرا(س)در حكم سب النبي (ص) است.”
در اين ماده تغييرات عمده‌اي به نسبت م ۵۱۳ قانون مجازات اسلامي مي‌بينيم: اول آنكه اين عنوان مجرمانه را از تعزير خارج و وارد حدود نموده است دوم آنكه عبارات مقدسات اسلام و انبياي عظام را نيز حذف نموده است. سوم آنكه به جاي مجازات اعدام، حد قتل را جايگزين نموده است چهارم آنكه عبارت ذيل آن ماده (۵۱۳) را نيز حذف نموده كه مي‌گفت در غير اينصورت به ۱ تا ۵ سال حبس محكوم مي‌شود. حال با حذف اين عبارت يك سوال مطرح مي‌شود و آن اينكه در تعريف ساب‌النبي در ماده (۱- ۲۲۴) تنها به دشنام و قذف استناد شده است و ساير اعمال توهين آميز ذكر نشده‌اند آيا اعمالي توهين آميز مثل افترا، كذاب خواندن و امثالهم را كه چهره پيامبر و ائمه و حضرت فاطمه(ع) را مخدوش مي‌كند با چه ماده‌اي بايد رسيدگي نمود؟ آيا صرفاً بايد با عمومات مواد تعزيري در اين باره مورد بررسي قرار گيرند؟ در پاسخ بايد گفت كه توهين به گذشتگان و افرادي كه زنده نيستند با موارد توهين در قانون تعزيرات اسلامي همخواني ندارد و به سختي بتوان اين مورد را با آن مواد قابل مجازات دانست.
ماده ۲- ۲۲۴: ”در تحقق سب معصومين قصد جدي شرط است. بنابراين هرگاه متهم به سب ادعا نمايد كه اظهارات وي از روي اكراه يا غفلت يا سهو يا در حالت مستي يا غضب يا سبق لسان يا بدون توجه به معاني كلمات و يا نقل قول از ديگري بوده است يااين‌كه اصلاً مقصود او سب نبوده، ساب محسوب نمي‌شود وادعاي او مسموع است.”
در اين ماده براي اولين بار از عبارت قصد جدي در قوانين ما استفاده شده است لكن به نظر نگارنده ايراد عمده‌اي بر آن بار است و آن اينكه ما عنواني به نام قصد جدي نداريم، شخص يا قاصد است يا غير قاصد فرضاً اگر شخص به عنوان شوخي چيزي را گفته باشد قاصد نيست و نبايد بگوئيم كه قصد شوخي داشته است زيرا اين يك عبارت عوامانه است و جاي طرح آن در كتب قانون نيست. نكته دوم كه به نظر مي‌رسد توسعه علل رافعه جرم در اين ماده است بگونه‌اي كه غضب، سبق لسان، عدم توجه به معاني را نيز در عداد اموري كه مجازات سب‌النبي را از متهم دفع مي‌كنند آورده است، به نظر با توجه به اينكه اين موارد در جهت تقنين قوانين به نفع متهمين است لذا چندان جاي مخالفت نيست.
مبحث پنجم: بحث ارتداد، بدعت‌گذاري، سحر
نكته اول در عنوان اين مبحث است كه لازم به توضيح دانستم و آن اينكه در فقه به جاي عبارت بدعت‌گذاري عبارت دعوي نبوه يا همان ادعاي پيامبري ذكر شده است. (تكله المنهاج ج ۴۱ ص ۳۲۲). كه قانونگذار آن را با بدعت‌گذاري توسعه داده است.
ماده ۱- ۲۲۵: ”مسلماني كه به‌طور صريح اظهار واعلان كند كه از دين اسلام خارج شده و كفر را اختيار نموده، مرتد است.”
بالاخره حد ارتداد نيز در قوانين جزايي ما وارد شد و شخصي كه از دين اسلام به طور علني خارج شود مرتد است و تابع مجازات خاص آن. حال سوالي كه مطرح مي‌شود آن است كه آيا صرف خارج شدن از مسلماني كافي است يا شخص بايد عليه دين اسلام خروج نموده به مقابله با آن بپردازد.
ماده ۲- ۲۲۵: ”در تحقق ارتداد قصد جدي شرط است. بنابراين هرگاه متهم به ارتداد ادعا نمايد كه اظهارات وي از روي اكراه يا غفلت يا سهو يا در حالت مستي يا غضب يا سبق لسان يا بدون توجه به معاني كلمات و يا نقل قول از ديگري بوده است يا اصل مقصود او چيز ديگري بوده، مرتد محسوب نمي شود وادعاي او مسموع است.”
درخصوص اين ماده نيز عبارت قصد جدي و مباحث مطروحه در ذيل ماده (۲- ۲۲۴) نيز مجدداً مطرح است.
ماده ۱۰- ۲۲۵: ”حد زني كه مرتد شده، اعم از فطري و ملي حبس دايم است و ضمن حبس طبق نظر دادگاه تضييقاتي بر وي اعمال و نيز ارشاد و توصيه به توبه مي‌شود و چنانچه توبه نمايد، بلافاصله آزاد مي‌گردد.
تبصره- كيفيت تضييقات بر اساس آيين‌نامه تعيين مي شود.”
اين ماده حد ارتداد در خصوص زن را بيان مي‌دارد كه حبس ابد است و عبارت ”تضييقاتي” كه در ماده آمده است همان پوشاندن لباس‌هاي خشن، دادن غذاي بد، زدن زن در اوقات نماز و … است كه در فقه به تفصيل آمده است.
ماده ۱۱- ۲۲۵: ”هر كس ادعاي نبوت كند، محكوم به قتل است و هر مسلماني كه بدعتي را در دين اختراع كرده و فرقه‌اي را براساس آن ايجاد كند كه برخلاف ضروريات دين مبين اسلام باشد، در حكم مرتد است.”
اين ماده در بيان حكم بدعت گذاري در دين و ادعاي نبوت است كه البته شكل توسعه يافته حد ادعاي نبوه در فقه است و موارد بدعت‌گذاري را نيز به آن افزوده است (براي مطالعه بيشتر ر.ك: مباني تكمله المنهاج، خويي، جلد ۴۱، ص ۳۲۲). عبارات بدعت برخلاف ضروريات دين اسلام مواردي هستند كه نياز به تبيين و توضيح دارد و قانونگذار بايد قصد خود را از بيان آنها مشخص نمايد زيرا اين واژگان تاب تفسيرهاي موسع دارند به گونه‌اي كه فعاليت‌هاي مثبت در صورتي كه در جهات خواست گروه خاصي نباشد قابل الحاق به اين ماده است و اين خود ايرادي بس بزرگ است.
ماده ۱۲- ۲۲۵: ”مسلماني كه با سحر و جادو سر و كار داشته و آن را در جامعه به عنوان حرفه يا فرقه‌اي ترويج نمايد، محكوم به قتل است.”
بحث جادوگري و سحر كه از سوي مسلمان باشد مستوجب حدقتل است به دو شرط اول آنكه به عنوان حرفه و شغل خود قرارداده باشد و دوم آنكه فرقه‌اي را ترويج كند كه در كتب فقهي تنها مورد اول (شغل) ذكر شده و نه مورد دوم و اين از ابداعات خود قانونگذار است.
نكته دوم آن است كه از سحر به وسيله كافر ذكري به ميان نيامده است هر چند كه در فقه به آن اشاره شده است و حد چنين شخصي قتل ذكر نشده است زيرا از حضرت رسول (ص) در صحيحه سكوني آمده است كه شرك گناهي بزرگتر از سحر است و اين دو با هم مقرون هستند.( وسائل، ج ۲۲۸ ص۳۶۵)
بحث تردستي و شعبده‌بازي كه از غلط فهمي و به اشتباه انداختن افراد حادث مي‌شود جداست و عنوان سحر ندارد- بلكه مقصود از سحر استناد به نيروهاي ماورائي براي اموري است كه شخص انجام مي‌دهد. و سبب ايجاد توهم در باورهاي ديني مردم مي‌شود.
ماده ۱۳- ۲۲۵: ”توبه مجرم قبل از اجراي حد در موضوع دو ماده مذكور چنانچه از نظر دادگاه احراز شود، موجب سقوط حد است.”
در اين ماده صرف توبه پذيرفته شده است و توجه‌اي به طريق اثبات نشده است حال بايد قائل به اين نظر شويم كه در حدود بدعت‌گذاري و سحر حد به هر طريق ولو شهادت هم ثابت شود باتوبه قابل سقوط است.
مبحث ششم: مسكر
ماده ۱- ۲۲۶: ”خوردن مسكر موجب حد است، خواه كم باشد يا زياد، جامد باشد يا مايع، مست كند يا نكند، خالص باشد يا مخلوط، به‌گونه‌اي كه آن را از مسكر بودن خارج نكند.
تبصره- خوردن آب‌جوي مسكر موجب حد است.”
در اين ماده بحث مواد سكر‌آور خشك هم مطرح شده است و به صراحت آن را در عداد مواد مسكر آورده است و به شبهات نظري در اين باره خاتمه داده است.
مبحث هفتم: سرقت
ماده ۱- ۲۲۷: ”سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غير.”
اين ماده برخلاف م ۱۹۷قانون مجازات اسلامي عبارت به طور پنهان را در تعريف ذكر نكرده است بلكه آن را به عنوان يكي از شروط مطرح كرده است.
ماده ۲- ۲۲۷: اين ماده شرايط ۱۶ گانه سرقت را به ۱۴مورد تقليل داده است و در برخي نيز تغييراتي ايجاد نموده كه به آنها اشاره مي‌شود. اول آنكه شي شرعاً ماليت داشته باشد لذا با اين قيد جديد كه در قانون قبلي وجود نداشت اموالي چون خوك، مسكر و… كه در شرع داراي قيمت نيستند ربايش آنها نيز مستوجب حد نيست هر چند كه به نظر شرط منطقي و درستي نيست زيرا از تعريف كلي سرقت در ماده قبل اين شرط استنباط مي‌شود. دوم وجود مال در حرز است كه مشابه خصوصيات مطروحه در قانون قبل است و در خصوص آن بسيار بحث شده است. سوم: بحث هتك حرز توسط سارق است كه اين مورد نيز در قانون مجازات اسلامي وجود داشته و بحث‌هاي مرتبط با آن در كتب حقوقي صورت گرفته است.
چهارم اخراج مال از حرز توسط سارق اين شرط بدين شكل در قانون مجازات اسلامي ذكر نشده است. لكن در لايحه ذكر شده است لذا خروج مال توسط سارق مي‌بايست صورت گرفته باشد و هتك حرز نيز مي‌بايست توسط وي صورت گرفته باشد. شرط پنجم آن است كه سرقت و هتك حرز با پنهان كاري صورت گرفته باشد برخلاف قانون مجازات عبارت پنهاني ذكر نشده بلكه پنهان كاري عنوان گشته است كه به نوعي بيانگر اقدام براي پنهاني بودن سرقت است و ايراداتي را كه در خصوص عبارت پنهاني وجود داشت برطرف نمود. شرط ششم آن است كه سارق پدر يا جد پدري صاحب مال نباشد كه در لايحه برخلاف قانون مجازات عنوان جد پدري هم ذكر شده است و اين شرط ناشي از روايت صحيحه محمدبن‌مسلم از رسول‌الله است در خصوص پدري كه فرزندش را قذف به زنا مي‌كند و حضرت فرمودند اگر فرزندش را بكشد كشته نمي‌شود و اگر فرزندش را قذف كند جلد نمي‌خورد (وسائل/ ج ۲۸، ص ۱۹۶) كه از آن در خصوص سرقت نيز استفاده نموده‌اند و بر آن ادعاي اجماع شده است (مباني تكلمه المنهاج، ج ۴۱، ص ۳۵۱) شرط هفتم آن است كه ارزش مال مسروق حين اخراج از حرز به ۵/۴نخود طلاي مسكوك برسد. شرط هشتم مال مسروق از اموال عمومي نباشد و وقف عام هم نباشد برخلاف قانون مجازات اسلامي كه مطلق وقف را ذكر كرده بود.
شرط نهم آن است كه سرقت در زمان قحطي نباشد وليكن در كتب فقهي و نيز قانون مجازات اسلامي عبارت سال قحطي آمده است، لكن چون در حال حاضر امكان تحقق سال قحطي وجود ندارد (به علت پيشرفت‌هاي امروز بشري) عبارت زمان قحطي منطقي‌تر است.
شرط دهم كه شكايت از سارق توسط صاحب مال است كه معادل عبارت فقهي رفع الامر الي‌الحاكم است و چون حد سرقت دو وجهي (هم حق‌اللهي و هم حق‌الناسي) است رفع‌الامرالي‌الحاكم در خصوص آن ضروري است.
شرط يازدهم آن است كه صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشيده باشد كه البته اين بخشش سرقت را از حدي به تعزيري بدل نمي‌كند.
شرط دوازدهم آن است كه مال از طريقي تحت يد مالك قرار نگرفته باشد اگر چنين باشد حد سرقت محقق نمي‌شود تحت يد قرار گرفتن اعم از آن است كه خود سارق مال را به صاحب مال بدهد و نيز در صورتي كه فرضاً مامورين نيروي انتظامي مال را به صاحب آن رد كنند و اين تفسير با تفسير به نفع متهم سازگارتر است.
شرط سيزدهم به ملكيت در نيامدن مال به سارق قبل از اثبات جرم كه اعم از هبه، خريدن و … است.
شرط چهاردهم آن است كه اموال مسروق از اموال سرقت‌شده و مغصوب نباشد اين شرط در قانون مجازات اسلامي ذكر نشده بود لكن در اين ماده نيازي به بيان اين شرط نبود چون اصلاً سرقت محقق نشده است زيرا مال در فروض مذكور در اين بند مال شخصي كه از وي اين اموال برده شده نبوده است فلذا سرقت نيز بنابر تعريف آن محقق نشده است.
تبصره ۲اين ماده جاي بحث است زيرا در اين تبصره حكم به صورت تعميم يافته آمده است زيرا علاوه بر كسي كه حرز از وي غصب شده است كساني را كه از وي اجازه دسترسي به حرز را دارند نيز بيان داشته است، حال يك سوال مطرح مي‌شود و آن اين است كه اگر (الف) كه صاحب حرز مغصوب است به (ب) اجازه دهد كه از آن از منزل (ج) سرقت كند آيا مشمول عنوان سرقت حدي براي (ب) نخواهد شد به نظر مي‌رسد كه با اطلاق اين ماده بايد قائل به آن بود كه عنوان سرقت (ب) حدي نيست.
تبصره ۳اين ماده نيز مصاديق هتك حرز را مطرح كرده است و در تمامي مثال‌هاي مطروحه از هتك حرز مادي و فيزيكي استفاده نموده است و موارد هتك حرز معنوي و غيرمادي را مطرح نكرده است و با توجه به ظاهر اين تبصره بايد قائل به آن بود كه نظر قانونگذار تنها به هتك حرز مادي است.
تبصره ۴ اين ماده مشابهه حكم مطروحه در قانون مجازات اسلامي است لكن بحث خروج مال توسط طفل مميز را نيز مطرح نموده و شبهه موجود در اين باره را نيز برطرف نمود و قائل به تعزير تا ۷۴ضربه شده است.
تبصره ۵هم بحث حرزهاي درهم را مطرح نموده كه قانونگذار مطابق مشهور فقها حرز آخر را ملاك دانسته است كه ساير حرزها را نيز در بر مي‌گيرد.
در تبصره ۷ قانونگذار قائل به اين نظر شده است كه اگر چند نفر در هتك حرز و سرقت مال شراكت داشته باشند سهم هر يك بايد به نصاب قانوني (۵/۴نخود طلاي مسكوك) برسد.
ماده ۴- ۲۲۷: ”هرگاه شريك يا صاحب حق بيش از سهم خود با علم به حرمت، سرقت نمايد و مازاد بر سهم به حد نصاب برسد، مستوجب حد است.”
در اين ماده قانونگذار نظريه‌اي را كه شركت در مال را مانع تحقق سرقت نمي‌شد را نپذيرفته و چنين استدلال نموده است كه سرقت مال مشاع بيش از سهم سبب تحقق عنوان سرقت مي‌شود و حسب مورد مستوجب حد مي‌گردد، كه خود تاسيس جديدي است و براي رفع شبهه مالكيت نيز شرط سرقت بيش از سهم را مطرح نموده است لكن يك سوال در اين خصوص مطرح مي شود و آن اينكه در صورتي كه كالاهاي طرفين كه به صورت مشاع در آمده است از يك جنس (فرضا چاي) لكن از دو نوع مختلف از نظر كيفي و قيمي (فرضا چاي ايراني و خارجي) باشند وضع چگونه است؟ زيرا تفكيك آنها از يكديگر ميسر نيست و از سوي ديگر امكان تعيين سهم آنها به حسب مالشان ممكن نمي باشد. به نظر حكم مصرح در اين ماده اين فرض را در بر نمي گيرد و مي بايست با توجه به قائده (تدرء الحدود بالشبهات) قائل به عدم تحقق حد سرقت شد.
ماده ۵- ۲۲۷: ”حد سرقت به شرح زير است:
۱- در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهاي آن به‌طوري‌كه انگشت شست و كف دست او باقي بماند.
۲- در مرتبه دوم، قطع پاي چپ سارق از پايين برآمدگي به‌نحوي كه نصف قدم و مقداري از محل مسح او باقي بماند.
۳- در مرتبه سوم حبس ابد
۴- در مرتبه چهارم اعدام؛ هر چند سرقت در زندان باشد.
تبصره يك- هرگاه سارق فاقد عضو متعلق قطع باشد، به تناسب جرم و شخص مجرم به ۷۴ضربه شلاق و از شش ماه تا يك‌سال حبس محكوم مي‌شود.
تبصره دو- در بند (ج) هرگاه سارق توبه نمايد و ولي‌امر آزادي او را مصلحت بداند، با عفو رهبري از حبس آزاد مي‌شود. همچنين ولي امر مي‌تواند مجازات او را تبديل به شلاق تعزيري يا جزاي نقدي نمايد.
تبصره سه- مجازات شروع به سرقت حدي وهمچنين معاونت برآن طبق ميزان مقرر در مواد۱-۱۳۱و ۲-۱۳۳مي‌باشد.”
تبصره ۱ اين ماده به بيان حكم سارقي مي‌پردازد كه عضو معين براي اجراي حد را ندارد كه در خصوص چنين شخصي قائل به ۷۴ ضربه شلاق تغزيري و از شش ماه تا يك سال حبس شده است و به نظريه پردازي‌هايي كه به علت سكوت قانون در اين مورد وجود داشت پايان بخشيد. تبصره ۲اين ماده اختيار عفو محكوم به حد در صورت محكوميت به حبس ابد و نيز تبديل مجازات وي به شلاق تعزيري و يا جزاي نقدي به صلاحديد ولي امر مسلمين را به ايشان تفويض نموده است كه اين مورد محل اشكال به نظر مي‌رسد زيرا در حدود الله پس از قطعيت و اجراي حكم نمي‌توان قائل به عفو، تبديل و يا تخفيف شد و حتي‌ائمه (ع) نيز چنين اقدامي انجام نداده‌اند و كليه عفوهايي كه توسط ايشان صورت گرفته است پيش از اجراي مجازات بوده نه پس از آن.
مبحث هشتم محاربه و افسادفي‌الارض
ماده ۱- ۲۲۸:”محاربه عبارت است از كشيدن سلاح به قصد جان يا مال يا ناموس يا ارعاب مردم به نحوي كه موجب ناامني در آن محيط يا راه شود.
تبصره يك- هرگاه كسي با انگيزه شخصي به سوي يك يا چند نفر مخصوص سلاح بكشد و عمل او جنبه عمومي نداشته باشد، محارب محسوب نمي‌شود. همچنين كسي كه به روي مردم سلاح بكشد؛ ولي در اثر ناتواني موجب هراس مردم نشود، محارب نيست.
تبصره دو- مقصود از سلاح اعم از سلاح سرد و گرم، مواد منفجره و امثال آن مي‌باشد.”
اين ماده يك نكته كليدي در خصوص محاربين بيان نموده است كه عبارت است از انگيزه مبارزه با نظام و ايجاد رعب از اين طريق و نه انگيزه‌هاي شخصي.
ماده ۲- ۲۲۸: ”هر فرد يا گروهي كه براي دفاع و مبارزه با محاربان دست به اسلحه ببرد، محارب نيست.”
متاسفانه بحث عدم مجازات افرادي كه براي مقابله با محاربين دست به سلاح مي برند در لايحه مورد توجه و اصلاح قرار نگرفته است و به همان شكل مجدداً مطرح شده است كه از نظر منطق قانوني و نيز اصول جرمشناسي فاقد پشتوانه است. متاسفانه قانونگذار ما اين مهم را درك نكرده كه چنين حكمي كه در كتب فقهي آمده است در زمان نبود يك حكومت مستقل اسلامي بوده است و نه در زمان حاضر كه ما نظام اسلامي داريم و وقواي نظامي و انتظامي دولت اسلامي وظيفه برخود و مبارزه با محاربين را دارند و وجود چنين ماده‌اي تنها امكان اعمال فعاليت‌هاي مجرمانه را فراهم مي‌كند.
ماده ۳- ۲۲۸: ”اشخاصي كه فرماندهي وسازمان دهي محاربين را به عهده دارند، در حكم محارب هستند.”
به مجازات افرادي اشاره مي‌كند كه فرماندهي و سازمان‌دهي محاربين را بر عهده دارند ولو اينكه خود در اعمال مذكور دخالت نداشته باشد و آنها را نيز در حكم محارب دانسته است. حال چه از نظر مالي به سازمان‌دهي آنها كمك كرده باشد و چه به ساير طرق، زيرا اين ماده اطلاق دارد.
ماده ۴- ۲۲۸: ”راهزنان، سارقان، قاچاقچيان و اشرار هرگاه دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنيت مردم و جاده‌ها شوند، محارب مي‌باشند.”
در اين ماده دو نكته جلب توجه مي‌كند.
اول آنكه واژه اشرار كه در اين ماده آمده است واژه‌اي گنگ و نامفهوم است و معناي آن بيان نشده است و قانونگذار مي‌بايست اين واژه را تعريف نمايد.
دوم آنكه بايد توجه نمود كه شرط مذكور در تبصره ۱ ماده ۱- ۲۲۸ (داشتن انگيزه مقابله با نظام اسلامي) نيز در اين مورد مي‌بايست مورد توجه قرار گيرد.
ماده ۵- ۲۲۸: ”حد محاربه به شرح زير است:
۱- هرگاه محارب كسي را كشته باشد، مجازات او قتل است.
۲- هرگاه محارب مرتكب يكي از جرايم منافي عفت كه موجب حد است گردد، علاوه بر اجراي آن محكوم به قتل است.
۳ – هرگاه محارب مالي را برده يا اتلاف كرده باشد، كيفر وي قطع دست راست با پاي چپ است.
۴- هرگاه محارب كسي را مصدوم يا مجروح كرده باشد، حسب مورد به قصاص يا ديه و نفي بلد يا قطع دست و پا به نحوي كه ذكر شد، محكوم مي‌گردد.
۵- هرگاه محارب مردم را فقط ترسانده باشد و مالي را نبرده و كسي را مجروح نكرده باشد، مجازات او فقط نفي بلد (تبعيد) است.
تبصره- قطع دست راست و پاي چپ محارب به همان گونه‌اي است كه در حد سرقت عمل مي‌شود.”
اين ماده مجازات‌هاي محارب را بيان كرده است لكن در اين ماده يك نكته مثبت به نسبت قانون مجازات اسلامي مي‌توان يافت و آن اين است كه در اين ماده مجازاتها توسط قانونگذار با توجه به اعمال ارتكابي تعيين گشته و اختيار آن را به طور بي‌حد وحصر به قضات نسپرده است و اين اقدام به نظر هم از نظر اصول حقوقي جزايي و هم از نظر مباني جرمشناسي داراي توجيه منطقي است.
ماده ۶- ۲۲۸: ”مدت نفي بلد در هر حال كمتر از يك‌سال نيست؛ اگر چه محارب بعد از دستگيري توبه كند و در صورتي كه توبه ننمايد، همچنان در تبعيد باقي مي‌ماند.”
اين ماده به طور صريح مستنبط از فقه است لكن همچنان يك ايراد عمده در آن وجود دارد و آن اين است كه حداكثر مدت را معين نكرده و تنها به ذكر عبارت (همچنان در تبعيد باقي مي‌ماند) اكتفا نموده است كه با منطق قانونگذاري مطابقت ندارد.
ماده ۷- ۲۲۸: ”در نفي بلد محارب بايد تحت مراقبت قرارگيرد و با ديگران معاشرت، مراوده و رفت و آمد نداشته باشد.”
مقصود از عبارت تحت مراقبت قرار گرفتن و جلوگيري از معاشرت محكوم با ديگران چيست؟
آيا همان حبس در تبعيد است زيرا تنها از اين طريق مي‌توان از معاشرت محكوم با ديگران جلوگيري نمود به نظر همين مورد است و نظريه مشورتي شماره ۲۲۵/۷/ ۱۸/۱/۶۶اداره حقوقي نيز اين امر را بدين صورت كه حبس از مصاديق دلالت التزامي اين ماده است تقويت مي‌كند. لكن صحيح آن بود كه قانونگذار در اين لايحه اين ابهام را برطرف نمود.
ماده ۸- ۲۲۸: ”هرگاه محارب مرتكب جنايت عمدي شده باشد، حق قصاص مقدم بر مجازات محاربه است و اگر قصاص به هر دليلي انجام نشود، مجازات محاربه اجرا مي‌گردد.”
به نظر تقنين اين ماده چندان ضروري به نظر نمي‌آيد زيرا مطابق اصول و كليات اجراي حق‌الناس همواره مقدم بوده است. از اينرو به نظر كار لغوي در اين ماده صورت گرفته است.
ماده ۹- ۲۲۸: به توضيحات مواد (۱- ۱۳۱) (۲- ۱۳۱) رجوع شود.
ماده ۱۰- ۲۲۸: ”هركس به طور گسترده مرتكب جرم عليه امنيت داخلي يا خارجي، اخلال در نظام اقتصادي كشور، آتش سوزي، تخريب و ترور، پخش مواد سمي و ميكروبي و خطرناك، داير كردن مراكز فساد و فحشا گردد، به گونه‌اي كه سبب اخلال شديد در نظم عمومي كشور و يا موجب ناامني و ورود خسارت عمده به تماميت جسماني افراد يا اموال عمومي و خصوصي شود، يا سبب اشاعه فساد و فحشا در حد وسيعي گردد مفسد في الارض محسوب و به مجازات محاربه محكوم مي گردد.
تبصره- هرگاه متهم اثبات نمايد قصد اخلال در نظم و امنيت جامعه يا ايراد خسارت عمده را نداشته و يا علم به موثر بودن اقدام خود را در اين موارد نداشته است، مفسدفيالارض نمي باشد.”
اين ماده سعي نموده است تا عنوان مفسدفيالارض را تعريف نموده مصاديقي براي آن تعيين نمايد لكن ايراداتي بر آن مترتب است، اول آنكه تعريفي از فساد ارائه نداده است و به نظر هر گناه و جرمي را بتوان از مصاديق فساد دانست.
دوم آنكه اين ماده مفسد في الارض را از باب فساد صرف مجرم نمي‌داند بلكه تنها افسادي كه با قصد مقابله با نظام اسلامي باشد را جرم انگاري نموده است.
سومين نكته در اين ماده عدم تعريف برخي از عبارات است فرضاً مقصود از عبارت اخلال شديد چيست؟ يا خسارت عمده چيست؟ و …اينها هر يك سبب بروز تفاسير گوناگون مي‌شوند و با توجه به مجازات سنگين اين جرم تفسير آنها وضعيت خطيري مي‌يابد.
نكته چهارم در تبصره اين ماده نهفته است كه چگونه ممكن است شخص اقدام خرابكارانه گسترده‌اي انجام دهد لكن قصد ايراد خسارت عمده نداشته باشد فرضاً در آتش زدن يك نيروگاه برق شخص يقيناً مي‌داند كه چه خسارت وسيعي به جاي مي‌ماند و با اين حال به عمل مجرمانه خويش اقدام مي‌ورزد، مثال‌هايي از اين دست بسيارند و به نظر تبصره اين ماده به گونه‌اي نگارش يافته كه فايده عملي چنداني بر آن مترتب نيست و به نوعي مي‌توان گفت هدف مقنن از آوردن اين تبصره مقيد نمودن ماده اصلي و كاهش‌دادن عنوان انطباقي با اين ماده است، كه البته مغاير اصول قانونگذاري است.
ماده ۱۱- ۲۲۸: ”هر گروهي كه بر مبناي نظريه سياسي در برابر نظام جمهوري اسلامي ايران قيام مسلحانه كند، باغي مي‌باشد و در صورتي كه دست به اسلحه يا مواد منفجره برده محارب محسوب شده و به مجازات اعدام محكوم مي‌گردند.”
به نظر نگارنده ايراد اين ماده در آن است كه قيام مسلحانه را عليه نظام جمهوري اسلامي ايران باغي دانسته و در ادامه مي‌گويد در صورت دست به اسلحه يا مواد منفجره بردن محارب محسوب مي‌شود حال جاي سوال است كه چگونه قيام مسلحانه بدون دست بردن به اسلحه يا مواد منفجره ميسراست و اينكه فرض به كارگيري اسلحه يا مواد منفجره را تحت عنوان محارب آورده است نوعي نقض غرض است و عنوان جزايي باغي را مختل مي‌سازد. به نظر مي‌بايست عنوان مي‌نمود كه قيام مسلحانه با قصد سياسي عليه جمهوري اسلامي ايران جرم بغي و مستوجب اعدام است و اقدامات مسلحانه بدون انگيزه سياسي محاربه است.
ماده ۱۲- ۲۲۸: ”هرگاه باغي قبل از درگيري واستفاده از سلاح دستگير شود در صورتي كه سازمان و مركزيت آنها وجود داشته باشد، با توجه به شرايط، شخصيت و نقش مرتكب به حبس از ۱۰ تا ۱۵سال محكوم مي شود و در صورتي كه سازمان و مركزيت آنها از بين رفته باشد، مرتكب به حبس از سه تا پنج سال محكوم مي‌گردد.
تبصره- هرگاه فعل باغي مصداق يكي از جرايم مستوجب حد باشد ويا موجب جنايت بر نفس يا عضو شود، علاوه بر مجازات مذكورحسب مورد به مجازات آن حد يا قصاص يا پرداخت ديه محكوم خواهد شد. حق قصاص مقدم بر مجازات حد است.”
در خصوص اصطلاحات سازمان و مركزيت در محشاها و كتب جزايي بسيار سخن گفته شده است لذا از پرداختن به آنها خودداري مي‌شود.
ماده ۱۳- ۲۲۸: ”مجازات معاونت در بغي و افساد في‌الارض و همچنين مجازات شروع به آن همان مجازات معاونت و شروع به محاربه است.”
توضيحات ماده ۹- ۲۲۸در اين باره نيز جاري است.
نتيجه گيري
در خاتمه اين نوشتار مي بايست به اين مورد اذعان نمود كه لايحه اصلاح قانون مجازات اسلامي با وجود نقاط قوتي كه دارد، دچار نقاط ضعف بسيار است و بسياري از مواد كه داراي شبهات عقلي، حقوقي و اجتماعي بود همچنان به قوت خويش باقي هستند و بنا به گفته استاد بزرگوار جناب دكتر اردبيلي قانونگذار ما در نگارش اين لايحه چشم بر تجربه بيست و اندي ساله حقوقدانان و اساتيد فن بسته و در جايگاه قانونگذار سال ۱۳۵۷به تقنين قانون پرداخته است.
در نتيجه گيري نوشتار حاضر بايد چنين بيان نمود كه نگارنده مباحث مطروحه در باب حدود در قانون مجازات اسلامي و لايحه اصلاح را در حد توان با يكديگر بررسي نمود و به تبيين مواد تقنين يافته در لايحه اخير الذكر مبادرت نموده است و در خلال اين مباحث حتي الامكان گريزي به نظرات مطروحه در فقه زده است و به بيان علل و مستندات فقهي مورد استفاده در مواد گوناگون پرداخت.
منابع و مآخذ
قوانين
۱.قانون مجازات اسلامي
۲.لايحه اصلاح قانون مجازات اسلامي
كتب فقهي
۱. جبعي (شهيد ثاني)، زين الدين بن علي: «الروضه البهيه في شرح اللمعهالدمشقيه»، انتشارات داوري، قم، چ دوم، ۱۴۱۰ق.
۲. جبعي(شهيد ثاني)، زين الدين بن علي: «مسالك الافهام»، موسسه معارف اسلامي، قم، چ اول، ۱۴۱۳ق.
۳. حرّ عاملي، محمد بن الحسن: «وسائل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعه»، (۳۰جلدي) موسسه آل البيت، قم، چ دوم، ۱۴۱۴ق.
۴. حلي، شيخ جعفر: «شرايع الاسلام في مسائل الحلال و الحرام»، انتشارات استقلال، تهران، چ دوم، ۱۴۰۳ق.
۵. خميني (ره)، سيد روح الله، «تحرير الوسيله»، مكتبه اعتماد، قم، چ چهارم، ۱۴۰۳ق.
۶. خويي، سيد ابوالقاسم: «مباني تكلمه المنهاج»، دارالزهراء، بيروت، ۱۴۰۷ق.
۷. طوسي، محمد بن حسن: «النهايه»، انتشارات قوي محمدي، قم، بي‌تا.
۸. طوسي، محمد بن حسن : «الخلاف»، قم، موسسه النشر الاسلامي، چ اول، ۱۴۱۷ق.
۹. طوسي، محمد بن الحسن: «المبسوط»، تهران، المكتبه المرتضويه، ۱۳۸۷ق.
۱۰. عاملي (الشهيد الاول)، ابـو عبدالله محمد بن مكي: «اللمعه الدمشقيه»، دار الفكر، قم،چ اول، ۱۴۱۱ق.
۱۱. نجفي، محمد حسن: «جواهرالكلام في شرح شرايع الاسلام»، دار الكتب الاسلاميه، تهران، چ سوم، ۱۳۹۲.
كتب حقوقي
۱. گلدوزيان، ايرج، محشاي قانون مجازات اسلامي، چاپ دوم، تهران، انتشارات مجد، ۱۳۸۲.
۲. زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامي، بخش حدود، چاپ دوم، انتشارات ققنوس، ۱۳۸۰.
۳. مرعشي، محمد حسن، شرح قانون حدود و قصاص، جلد اول، چاپ اول، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، ۱۳۶۵.
۴. ميرمحمد صادقي، حسين، جرايم عليه اشخاص، چاپ اول، تهران، انتشارات ميزان، ۱۳۸۶.
۵. حجتي،مهدي، محشاي قانون مجازات اسلامي، تهران، انتشارات ميثاق عدالت، ۱۳۸۴.
جزوات
۱. آزمايش، علي، جزاي اختصاصي كارشناسي ارشد، دانشگاه تهران، ۱۳۷۷-۱۳۷۶.
۲. رهامي، محسن، جزاي اختصاصي كارشناسي، دانشگاه تهران، ۱۳۸۴-۱۳۸۳.
۳. توجهي، عبدالعلي، جزاي اختصاصي كارشناسي، دانشگاه تهران (پرديس قم)، ۱۳۸۴-۱۳۸۳.
۴. كوشا، جعفر، جزاي اختصاصي كارشناسي ارشد، دانشگاه شهيد بهشتي، ۱۳۸۶-۱۳۸۵.