تغيير قوانين و مقررات به فراخور تغييراتي كه در جوامع به وقوع مي پيوندد امري لازم و اجتباب ناپذير است و در تمامي كشورهاي دنيا چه آنها كه تحت تاثير سيستم كامن لاو (حقوق عرفي) و چه كشورهايي كه تحت تاثير سيستم رومي- ژرمن (حقوق نوشته) هستند، به وقوع مي پيوندد. لكن بحث اصلي پيرامون چگونگي اِعمال اين تغييرات و آثار ناشي از آنهاست؛ زيرا همواره عنوان اصلاحيه قانون متبادر كننده تغييرات مثبت در قوانين به اذهان است، حال اگر تغييرات اعمال شده مثبت نبوده بلكه به نوعي ناقض اصول باشد كاري عبث و بيهوده است.