برای مطالعه این موضوع بر روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.
زهرا بيگدلي
روزنامه اعتماد
دوشنبه، ۴ تير ۱۳۸۶ – شماره ۱۴۲۵
گروه اجتماعي؛ «كنترل تلفن همراه افراد مشكوك مجاز است.»
فرمانده انتظامي استان اصفهان كه در دفاع از طرح ارتقاي امنيت اجتماعي صحبت مي كرد با گفتن اين جمله دريچه يي تازه از راه هاي ارتقاي امنيت اجتماعي را براي شهروندان باز كرد.
در واقع سردار حميد صدرالسادات، تنها با گفتن اين جمله و بدون دادن هيچ گونه توضيح ديگري دليلي شد تا چالشي جديد درحوزه حقوق شهروندي پيدا شود.
او حتي روشن نكرد كه منظور از كنترل تلفن همراه، شنود است يا بررسي محتويات گوشي تلفن افراد در سطح خيابان. اتفاقي كه چند وقت پيش در بعضي شهرستان ها و ميادين اصلي تهران ديده شد يعني ماموراني كه اجازه داشتند با دستگيري افراد گوشي تلفن همراه آنها را مورد بازرسي قرار دهند. درهر صورت اين روشن نبودن صحبت هاي صدرالسادات مي تواند شبه شنود تلفن هاي همراه را با خود همراه بياورد.مي دانيم كنترل تلفن اعم از همراه و ثابت پيش از هر چيز نياز به همكاري مخابرات دارد. داوود زارعيان مسوول روابط عمومي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، در اين باره به خبرنگار اعتماد گفت؛« طبق قانون شنود، مكالمات فقط با دستور مقامات قضايي آزاد است و اين دستورات هم با رعايت تمام سلسله مراتب و مسائل قضايي قابل اجرا است. بنابراين ما نمي توانيم بي دليل و با احتمال مشكوك بودن فردي تلفن او را كنترل كنيم.»او در دفاع از عملكرد مخابرات توضيحات بيشتري هم داشت؛ «فقط در صورت وجود حكم دادگاه و مقامات قضايي شماره تلفن فردي كنترل مي شود و در غير اين صورت به هيچ وجه چنين عملي صورت نمي گيرد.»
وقتي صحبت از كنترل تلفن مي شود، خواه ناخواه موضوع بار حقوقي هم پيدا مي كند و حوزه خصوصي هم بخشي جدايي ناپذير از بحث مي شود. پس از شيرين عبادي كه حقوقدان و عضو كانون وكلا است در اين رابطه پرسيديم؛ «در صورتي كه اتهامي متوجه فردي بشود بايد طبق مقررات آيين دادرسي كيفري اتهام به فرد گفته شود، دلايل اين اتهام هم يادآوري شود و بعد به فرد متهم اجازه دفاع داده شود.»عبادي بعد از گفتن اين مقدمات رسيد به بخش اصلي بحث؛ «در صورتي كه بعد از شنيدن دفاع بازپرس ادله كافي نداشت، مي تواند دستور شنود تلفن يا بازرسي از منزل متهم را صادر كند بنابراين نه نيروي انتظامي و نه وزارت اطلاعات به هيچ وجه حق شنود كردن تلفن افراد را ندارند و اگر در موردي اين موضوع اتفاق بيفتد، صددر صد فردي كه حكم شنود صادر كرده، عملي غيرقانوني انجام داده و خود مجرم است.»او با توضيحات بعدي يي كه داد، راه را براي بهانه يي در اين زمينه هم مسدود كرد؛ «به هيچ وجه نمي توان به بهانه امنيت يا با مسائلي از اين قبيل به طور عام حكم براي كنترل تلفن يا SMS شهروندان صادر كرد چنين حكمي تنها در موارد خاص و براي شماره معلوم و فردي مشخص قابل صدور است.»
شايد فرمانده نيروي انتظامي اصفهان فكر نمي كرد گشودن دريچه يي تازه، تا اين حد بتواند خطرناك باشد كه به راحتي جمله«تلفن افراد مشكوك بايد كنترل شود» را بر زبان جاري كرد. شايد اگر مي دانست اين جمله او حتي با امنيت اجتماعي درگير مي شود ترجيح مي داد اين دريچه هميشه بسته بماند. دريچه يي كه به قول حميدي عضو كميسيون حقوقي مجلس هفتم احساس امنيت شهروندان را از بين مي برد؛ «گفتن چنين اظهارنظرهايي كه با اصول حقوقي همراه و همسو نيست، تنها نتيجه يي كه دارد نوعي اثر نامطلوب بر شهروندان است.»
حالا اين اثر نامطلوب چطور ايجاد مي شود؟ حميدي كه با اعتماد مصاحبه مي كرد نمونه هايي از كشور هاي ديگر مي آورد تا ما بتوانيم به خوبي اين حس نامطلوب را درك كنيم؛ «در اكثر كشورهاي دنيا، مبالغ هنگفتي صرف مي كنند تا در ميان شهروندان حس امنيت ايجاد كنند. چون حس امنيت داشتن از وجود خود امنيت مهمتر است و امنيت و احساس آن به طور كلي پديده هايي پيچيده هستند و به راحتي ايجاد نمي شوند و فردي با گفتن جمله يي ساده اين احساس را از بين مي برد.»بحث را از هر جا كه شروع مي كنيم به امنيت مي رسيم و قانون. حميدي نماينده بجنورد از قانون صحبت به ميان مي آورد؛ «به طور كلي استراق سمع، بررسي نامه ها، اسناد و مسائل ديگري كه به حوزه خصوصي افراد مربوط مي شود چه فرد حقيقي باشد و چه به لحاظ قانوني ممنوع است. مگر به حكم قانون.»
حكم ممنوع انگار از خط قرمزي جدي مي گويد؛ «وقتي قيد ممنوع به حكم قانوني اضافه شده يعني هيچ فردي نمي تواند اين كار را انجام دهد مگر با حكم قانون يعني مرجع قضايي تشخيص دهد كه كنترل تلفن فردي لازم است كه اين تشخيص هم نيازمند طي مراحلي است.»مراحل يعني زماني طولاني، يعني جايي دور از دسترس. او اين مراحل را هم موشكافي مي كند؛ «تنها در صورتي كه فردي شاكي خصوصي داشته يا مدعي العموم در مورد آن ادعايي داشته باشد ادعايي كه با تشكيل پرونده مشخصات كامل فرد همراه باشد، امكان كنترل مكالمات شخصي به وجود مي آيد. در اين صورت است كه با امكانات موجود تلفن شخص كنترل مي شود.»طرح ارتقاي امنيت اجتماعي حالا بيش از يك ماه است كه در حال اجرا است و هر هفته هم وارد مرحله يي جديد مي شود، اين طرح از ابتداي اجرا منتقدان بسياري داشته و هر چند مسوولان هم در دفاع از آن دلايل خود را به صورت مرتب عنوان كرده اند، اما كنترل تلفن همراه افراد مشكوك ديگر موضوعي است كه از كنار آن نمي توان بي تفاوت گذشت.
روابط عمومي نيروي انتظامي تهران بزرگ هم از كنار اين موضوع بي تفاوت نمي گذرد. سرهنگ احمدي به اعتماد گفت؛ «ما پليس موبايل نداريم. اين را بارها هم اعلام كرده ايم. البته در بعضي موارد قانون دست ما را باز گذاشته است كه نمي توانيم آن را توضيح دهيم چون مربوط به شگردهاي پليسي است.»