برای مطالعه این موضوع بر روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.
وزير دادگستري
غلامحسين الهام گفت كه قوه قضاييه به مثابه سي و يكمين استان كشور است كه متاسفانه استاني محروم است و از رئيس جمهور دعوت مي كنم به سي و يكمين استان محروم كشور يك سفر مادي و معنوي داشته باشند.
دكتر غلامحسين الهام صبح وزير دادگستري درهمايش قوه قضاييه و حقوق شهروندي به تشريح اقدامات دستگاه قضايي پرداخت و گفت: بهبود روش‌ها، ارتقاي كارايي و اثربخشي نظام قضايي را مي توان در كاهش زمان رسيدگي به پرونده‌ها و تشكيل ستاد مركزي كاهش اطاله دادرسي و تشكيل كميته‌هاي اجرايي در دادگستري مراكز استان‌ها مشاهده كرد.
وي با اشاره به اقدام قوه قضاييه در استفاده از نهادهاي مردمي و شبه قضايي به ارائه آماري در اين زمينه پرداخت و اظهار داشت: تا پايان سال &#۱۶۴۰;&#۱۶۳۷; تعداد حوزه‌هاي فعال شوراهاي حل اختلاف به ۱۸ هزار حوزه بالغ و ۹۲ هزار و ۶۱۳ هزار نفر به عنوان عضو اين شوراها مشغول فعاليتند.
وزير دادگستري گفت: در سال ۸۵ سه ميليون و پانصد فقره پرونده به اين شوراها وارد و ۳ ميليون و ۴۲۶ هزار و ۲۶ پرونده مختومه شده كه بخش عمده اي از اين پرونده ها به مصالحه ختم شده است.
الهام، ارتقاي كيفيت آرا، اهتمام به آموزش هاي تخصصي قضات، تخصصي كردن شعب، تسهيل دسترسي به اطلاعات حقوقي و قضايي، توسعه ارتباط با مراكز حوزوي و دانشگاهي و ايجاد جلسات بحث و گفتگو قضات را از ديگر اقدامات انجام شده در قوه قضاييه برشمرد.
وي به بيان آماري از عملكرد ديوان عالي كشور در سال &#۱۶۴۰;&#۱۶۳۷; پرداخت و گفت: در سال ۸۵ ديوان عالي كشور با ۱۳ فقره راي وحدت رويه و ۲۲ راي اصراري زمينه انسجام آراي قضايي را ايجاد كرده است.
الهام گفت: اصلاح سياست جنايي از طريق امور نرم افزاري و لايحه پيشگيري از وقوع جرم كه هم اكنون در مجلس تصويب شده صورت گرفته است.
وزير دادگستري همچنين به بررسي لايحه مجازات هاي اجتماعي جايگزين حبس، جرم زدايي و قضا زدايي شوراهاي حل اختلاف آيين نامه شوراهاي تخصصي حل اختلاف طرح تشكيل نهاد داوري و قاضي تحكيم، كه هم اكنون در مجلس مطرح است پرداخت و گفت: لايحه رسيدگي به جرايم كودكان و نوجوانان، پليس قضايي، جرايم رايانه اي، نحوه اجراي محكوميت هاي مالي و حمايت از خانواده نيز تقديم مجلس شده است.
الهام به تاسيس شوراي حفظ حقوق بيت المال اشاره كرد و گفت: آمار پرونده‌هايي كه در سال ۸۵ منجر به صدور راي شده به اين شرح است كه در جرايم مربوط به مفاسد اقتصادي ۳۸۰ فقره تصرف اراضي ملي و تعرض به حريم راهها، ۶۹۰ فقره پرونده مفاسد اخلاق ۳۹ هزار فقره پرونده و جرايم عليه امنيت ملي۵۰ فقره پرونده بوده است.
وي در پايان خطاب به رئيس جمهوري گفت: قوه قضاييه به مثابه سي و يكمين استان كشور است كه متاسفانه استاني محروم است و از رئيس جمهور دعوت مي كنم به سي و يكمين استان محروم كشور يك سفر مادي و معنوي داشته باشند زيرا اين استان از هر چيزجزعدالت محروم است.