برای مطالعه این موضوع بر روی لینک ادامه مطلب کلیک کنید.

عبدالفتاح سلطاني- مهناز پراكند  

روزنامه اعتماد 
 
 
مقدمه؛ قبل از ورود در بحث لازم است كه تعريفي از متهم داشته باشيم. 
 
متهم؛ در حقوق جزا به كسي اطلاق مي شود كه گمان برود كار مجرمانه يي انجام داده است ولي هنوز ثابت نشده است آن كار مجرمانه را او انجام داده است چون اگر ثابت شود كه عمل مجرمانه يي انجام داده است در اين صورت به او متهم نمي گويند بلكه مجرم خواهند گفت. مثلاً؛ قتلي اتفاق افتاده و شخصي را به عنوان مظنون به قتل متهم كرده اند، چون هنوز ثابت نشده است كه اين شخص قتل را انجام داده است يا نه، در اين مرحله به او عنوان متهم مي دهند نه مجرم. به عبارت ديگر متهم كسي است كه صرفاً گمان مي  
 
رود كه ارتكاب بزه از ناحيه وي صورت گرفته است و اثبات اتهام و گناهكار بودن او نيز به عهده كسي است كه او را متهم كرده است و اين طور نيست كه متهم خودش مكلف به اثبات بي گناهي خود باشد . زيرا هم در قوانين بين المللي مورد پذيرش ايران مثل اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و هم در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اصل بر اين است كه همه بي گناه هستند مگر كسي كه طبق مقررات قانوني و با دلايلي كه قانون آنها را معتبر مي داند و در يك دادگاه عادلانه و بي طرف گناهكار بودن او اثبات شود.(۱) بنابراين به صرف وجودگمان و ترديد بر اينكه جرمي توسط كسي ارتكاب  
 
يافته است نمي توان آن شخص را به عنوان مجرم تلقي و معرفي كرد.مثلاً ؛ در يك ساختمان ۴طبقه ۴ واحدي كه همه مالكان داراي اتومبيل هستند، دزدي شبانه با باز كردن قفل در پاركينگ، وارد پاركينگ شده و لوازم قيمتي كليه اتومبيل ها به جز يكي از آنها را به سرقت مي برد در اين حالت ممكن است همسايه ها مالك آن اتومبيل را كه لوازم آن به سرقت نرفته به عنوان متهم و مظنون به سرقت معرفي كنند ، در اين مرحله مراجع تحقيق و دادگاه بايد در نهايت بي طرفي و با فرض بي گناه بودن متهم، با تحقيق از متهم و بررسي مدارك و دلايل موجود داوري و قضاوت بكنند. به همين جهت و براي اينكه متهم بتواند دفاع قابل  
 
قبولي از خود ارائه دهد و دادگاه هم با رعايت بي طرفي به حقيقت برسد قانونگذار حقوقي را براي متهم در نظر گرفته و مقرر داشته است از جمله اينكه هر كس، شكايتي عليه ديگري مي كند بايد شكايت او مستدل باشد و دو سري دليل ارائه دهد؛ يكي دلايل اثبات اين مطلب كه جرمي واقع شده، دوم اينكه جرم واقع شده را (متهم) انجام داده است. در واقع دادسرا حق ندارد به شكايتي كه بدون ارائه مدرك و دليل اقامه شود و دلايل كافي براي احضار متهم و تحقيق از او وجود نداشته باشد ترتيب اثر دهد و كسي را به عنوان متهم احضار و از او تحقيق كند.(۲)پس تكليف ارائه دليل و اثبات گناهكار بودن متهم به عهده شاكي است نه  
 
خود متهم. در مورد سرقت لوازم اتومبيل همسايگان از پاركينگ و متهم شدن يكي از آنها ( به صرف به سرقت نرفتن لوازم اتومبيل او) دليل كافي براي ورود اتهام نيست و همسايگان بايد دلايل خود شان را به همراه شكايت شان به مرجع قضايي ارائه كنند و گرنه هيچ كس نمي تواند بدون ارائه دليل كسي را در مظان اتهام قرار دهد. مثلاً اگر همسايه يي كه متهم واقع شده قبلاً به جرم سرقت محكوم شده است يا همسايه ها ديده باشند كه او از پاركينگ خارج شده يا كسي از همسايه ها وسيله يي از وسايل اتومبيل هاي به سرقت رفته را در دست او ديده باشد در اين صورت مي توان شخص مظنون را مورد بازجويي قرار داد و الا شروع به تحقيق از كسي كه هيچ قرينه يا دليلي عليه او نيست امري غير قانوني تلقي مي شود. وضع  
 
اين مقررات سختگيرانه بدين منظور است كه مبادا بي گناهي بي جهت در معرض اتهام قرار گرفته يا بي جهت محكوم يا گناهكاري بيش از آنچه قانون تعيين كرده مجازات شود. 
 
انواع جرائم؛ قبل از اينكه راجع به حقوق متهم از زمان احضار به دادسرا يازمان دستگيري و جلب او بحث كنيم، لازم است كه بدانيم از يك نظر و با يك تقسيم بندي كلي، جرائم دو دسته هستند؛ 
 
الف- جرائم مشهود 
 
ب- جرائم غير مشهود 
 
الف- جرائم مشهود؛جرائم مشهود جرائمي هستند كه داراي يك يا چند ويژگي زير هستند؛ 
 
الف- ۱) جرائمي كه در مرئي و منظر ماموران نيروي انتظامي اتفاق مي افتند. مثلاً ؛ در خيابان درگيري و نزاع صورت مي گيرد و مامور نيروي انتظامي مي بيند كه فرضاً آقاي «ح» با چاقو به آقاي «ع» حمله كرده و به او ضربه يي مي زند. در اين صورت مي گويند جرم مشهود است چون ماموران نيروي انتظامي خود شاهد وقوع جرم بوده اند. 
 
الف-۲) جرائمي كه بلافاصله بعد از وقوع آنها ماموران در محل حاضر شده و آثار و علائم وقوع جرم را مشاهده مي كنند، مثل اينكه در نزاعي كه بين آقاي «ح» و آقاي «ع» درگرفته است بعد از نزاع، ماموران مي رسند و مي بينند كه آقاي «ح» چاقويي در دست دارد كه خوني است و آقاي «ع» هم چاقو خورده و محل زخم در حال خونريزي است و بي حال يا بي هوش افتاده است. در اينجا آثار وقوع جرم مثل زخمي بودن آقاي «ع» و علائم آن مانند وجود چاقوي خوني در دست آقاي «ح» دليل وقوع جرم است كه چون ماموران آن را مشاهده كردند، جرم مشهود ناميده مي شود. 
 
الف-۳) جرمي در يك محيط بسته مثل خانه يا محل كار اتفاق افتاده است و ماموران باخبر شده اند و در محل حاضر شده اند و صاحبخانه يا صاحب محل كار به ماموران اجازه مي دهد كه وارد محل شده و آثار و علائم وقوع جرم را ببينند. مثلاً در داخل منزل بين زن و شوهر درگيري صورت مي گيرد فرضاً زن و شوهر همديگر را مورد ضرب و جرح قرار مي دهند و يكي از آنها پليس را خبر كرده و در منزل را به روي پليس باز مي كند تا آثار درگيري و ضرب و جرح را مشاهده كنند. در اين صورت هم جرم اتفاق افتاده، (جرم مشهود) تلقي مي شود. 
 
الف-۴) شخصي كه مورد حمله قرار گرفته و مثلاًً آسيبي ديده است، خودش فرد مهاجم را به عنوان متهم معرفي كند. مثلاً در درگيري بين«ح» و «ع» بعد از حضور ماموران در محل حادثه ممكن است چاقويي خوني دست كس ديگري باشد، اما «ع» بي حال يا بي هوش نباشد و خودش به ماموران بگويد كه شخصي كه چاقو در دست دارد او را نزده ولي «ح» كه در حال فرار است او را زده كه اين هم جرم مشهود به شمار مي آيد. 
 
الف – ۵) وقتي كه جرمي اتفاق افتاده و متهم آن ولگرد است كلا ً كليه جرائمي كه توسط افراد ولگرد (كساني كه محل سكونت يا محل كار معيني ندارند) صورت مي گيرد جرم مشهود تلقي مي شوند.(۳) 
 
ب) جرائم غيرمشهود؛ جرائمي هستند كه هيچ يك از ويژگي هاي مربوط به جرائم مشهود را ندارند و در واقع جرائمي هستند كه در خفا و دور از مرئي و منظر ماموران يا انظار عمومي واقع مي شوند و اصولاً با شكايت شاكي خصوصي يا دادستان مطرح مي شوند. حال ببينيم فايده تشخيص جرائم مشهود و غيرمشهود و جدا كردن آنها از همديگر در چيست؟ در جرائم مشهود كه بدون شكايت شاكي خصوصي يا دادستان مطرح مي شوند و ماموران مستقيماً در جريان وقوع آنها قرار مي گيرند، ماموران مي توانند راساً و بدون دستور مقام قضايي نسبت به دستگيري و جلب متهم و هدايت او به كلانتري اقدام كنند، اما در جرائم غيرمشهود كه ماموران مستقيماً در جريان وقوع آنها قرار نمي گيرند و با شكايت شاكي خصوصي يا دادستان مطرح مي شوند، ماموران حق ندارند بدون دستور مقام قضايي اقدام كنند و براي دخالت و اقدام ماموران لازم است كه مقام صالح قضايي (مثل بازپرس يا داديار يا قاضي دادگاه) و در برخي مواقع دادستان، دستور اقدام بدهد. 
 
۱- حقوق متهم در هنگام دستگيري يا جلب؛ 
 
الف- در مورد جرائم مشهود؛ 
 
گفتيم ماموران مي توانند بدون دستور مقام قضايي متهم را دستگير و به كلانتري محل هدايت كنند. بديهي است كه ماموران مربوطه در همان محل، صورتجلسه يي تنظيم و آن را به امضاي حاضران و متهم رسانده و با تهيه گزارشي مراتب دستگيري و تحويل متهم به كلانتري را اعلام مي كنند وگرنه هيچ يك از مراجع انتظامي (يعني پاسگاه هاي كلانتري) بدون صورتجلسه و گزارش مامور دستگيركننده و تحويل دهنده متهم،  
 
او را تحويل نخواهند گرفت و چنانچه متهمي بدون گزارش و امضاي مامور مربوطه به كلانتري تحويل شود، هم مامور مزبور مرتكب تخلف شده است و هم مرجع انتظامي كه متهم را بدون گزارش تحويل گرفته تخلف كرده است. بعد از اينكه متهم دستگير و در كلانتري بازداشت شد كلانتري يا مرجع انتظامي كه متهم به آنجا تحويل شده مكلف هستند كه حداكثر ظرف ۲۴ ساعت متهم را به مرجع قضايي صالح معرفي كنند تا در مورد او تعيين تكليف شود. همچنين ماموران نيروي انتظامي كه شاهد وقوع جرم مشهودي هستند و به تبع آن متهمي را دستگير و به كلانتري هدايت مي كنند، حق ندارند هيچ گونه تعرض يا توهيني نسبت به او روا دارند و چنانچه هرگونه توهيني به متهم بكنند يا او را مورد ضرب و جرح قرار دهند، متهم مي تواند از ماموران مربوطه شكايت كند. 
 
پي نوشت؛ 
 
(۱) ماده ۱۱-۱- اعلاميه جهاني حقوق بشر- ماده ۱۴-۲ – ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي- اصل ۳۷ قانون اساسي 
 
(۲) ماده ۱۲۴ قانون آيين دادرسي كيفري 
 
(۳) ماده ۲۱ قانون آيين دادرسي كيفري