بتاريخ ۱۰ اكتبر ۲۰۰۷ ميلادي () هياتي از جمله آقاي پمپو رئيس كانون بين المللي وكلاء IBA از ايران بازديد نمود و با برخي مقامات قضائي تهران و قم و همچنين اعضاي هيات مديره كانون هاي مركز و اصفهان و قم و غيره ملاقات داشتند.
هيات مذكور بعد از بازگشت از اين سفر، نتيجه گزارش خود را در قالب اطلاعيه كلي و گزارش تفصيلي به زبان هاي انلگيسي و فارسي و از جمله در در سايت اطلاع رساني www.ibanet.org، منتشر نموده است و گويا براي مقامات دولتي و قضائي و كانون وكلاي دادگستري مركز، ارسال نموده است.
سايت اطلاع رساني صرف نظر از صحت و سقم مطالب و فقط جهت اطلاع رساني از ديدگاه هاي بيان شده در گزارشات مذكور كه در ارتباط با مسائل جامعه وكالت ايران ميباشد، ضمن ارائه اصل گزارش به زبان انگليسي، بخش هاي مهم و اساسي از متن گزارش فارسي با تخليص جهت اطلاع بشرح ذيل، تقديم ميگردد.
×××××××××××××××××××××××××
در اطلاعيه كميته حقوق بشر كانون وكلاي بين المللي از آنچه كه عدم رعايت تعهدات و اصول اوليه مورد توافق جامعه بين المللي در مورد نقش وكلا از طريق ايجاد و گسترش وكلاي غير مستقل تابعه دستگاه قضائي و بدون طي مراحل آموزشي شناخته شده وكلاي دادگستري، ابراز نگراني شده است.
هيات پيشنهاد مي نمايد كه (دولت و دستگاه قضائي) ايران با خاتمه دادن تدريجي به مشاوران حقوقي ذيل قوه قضائيه، از نهاد هاي تخصصي كانون وكلاي دادگستري جهت مديريت جامعه وكالت استفاده نمايد.
آقاي فرنادو پومپو رئيس IBA كه سرپرست هيات بازديد كننده از ايران بوده است، در گزارش خود اعلام داشت: دسترسي به عدالت بايد براي همه شهروندان فراهم شود حتي آنهايي كه توانايي پرداخت هزينه هاي قانوني را ندارند. وظيفه تضمين اين امر بر عهده دولت از نظر تامين و پشتيباني از برنامه هايي است كه مددكاري حقوقي بوده و هم بر عهده كانون هاي وكلاي مستقل است كه بايد متضمن تعداد كافي وكلاي صاحب صلاحيت باشد. بعلاوه دولت و كانون ها بايد نسبت به اطلاع رساني و آموزش عمومي و حقوقي مردم اقدام نمايند.
در اطلاعيه مذكور از اينكه در دادگستري هاي ايران بعلت شلوغي و تعداد زياد پرونده، مراحل دادرسي طولاني شده و موجبات تاخير در اجراي عدالت ميگردد، ابراز نگراني شده است و توصيه شده نسبت به سيستم هاي جايگزين حل و فصل اختلافات و مديريت صحيح قضائي اقدام گردد.
گزارش تفصيلي «برقراري توازن بين استقلال و دسترسي به عدالت» در خصوص وضعيت موجود نظام دادرسي در ايران
۱- مقدمه
IBA بزرگترين سازمان جهاني نماينده وكلا است كه از ۳۰۰۰۰ نفر وكيل و بيش از ۱۹۵ كانون وكلا و انجمن حقوقي تشكيل شده است.
در سال ۱۹۹۵ IBA تحت رياست افتخاري نلسون ماندلا اقدام به تاسيس انجمن حقوق بشر در جهت كمك به ترويج، محافظت و اعمال حقوق بشر حكومت عادله قانون و نيز حراست از استقلال قوه قضائيه و حرفه وكالت در سراسر جهان، اقدام نموده است.
در طول سفر مهمترين مسائلي كه در خصوص ايران، نظر هيات را به خود جلب كرده است، عبارت است از:
– تاسيس يك جريان جداگانه مشاوران حقوقي با مديريت قوه قضائيه كه مستقل نبوده و ممكن است از آموزش كافي برخوردار نباشند، تهديدي براي استقلال حرفه وكالت است. به نظر هيات وجود كانون هاي مستقل و حرفه اي وكالت دادگستري از لوازم قوه قضائيه مقتدر ميباشد و به خصوص طرح هايي كه در صدد انحلال كانون وكلاي دادگستري مستقل فعلي بوده و تمايل به اعمال مديريت قوه قضائيه در امور وكالت دادگستري را دارد، مخالف اصول بين المللي مورد قبول ميباشد.
– برخورداري از عدالت در ايران به دليل پوشش ناكافي برنامه هاي حمايتي قانوني و كمبود وكيل، كافي نيست. توصيه يه گسترش برنامه هاي حمايتي و افزاش تعداد وكلاي دادگستري ميگردد.
– شلوغي بيش از حد دادگاه ها كه منجر به تاخير طولاني مدت دادرسي ميگردد، نگران كننده است. پيشنهاد ميشود كه راه حل هاي جايگزين براي منازعات و سيستم مديريت دعاوي ارائه و استفاده شود.
اعضاي هيات بازديد كننده شامل:
فرناندو پمپو رياست IBA و بنيانگذار مركز حقوقي در اسپانيا
حاجي سليمان بن عبدالله، وكيل و مشاور حقوقي و عضو شوراي كميته حقوق بشر IBA.
فليشيا جانستون، مشاور حقوقي برنامه كميته حقوق بشر در انگلستان.
ميشله باتلر، بازرس و مشاور حقوقي
اين هيات باجمع كثيري از مقامات و اشخاص از جمله موارد ذيل، ملاقات داشتند:
حضرات آيات اردبيلي و صانعي
آقاي سعيد مرتضوي دادستان عمومي و انقلاب تهران و برخي از قضات قم
رئيس و برخي اعضاي هيات مديره كانون وكلاي دادگستري مركز و قم و اصفهان
برخي اساتيد دانشكده حقوقي شهيد بهشتي، آزاد و مفيد
نمايندگان يونسكو در ايران، كاركنان وزارت خارجه ايران و نمايندگان برنامه توسعه سازمان ملل متحد در تهران
۲- استقلال حرفه ي وكالت
طبق قانون مصوب ۱۹۵۴ استقلال كانون وكلاي دادگستري در ايران به تصويب رسيده است و در زمان تنظيم گزارش ۱۵ كانون مستقل دادگستري در كشور وجود دارد.
كانون مركز توسط هيات مديره ۱۸ نفري و ساير كانون ها توسط هيات مديره ۸ نفري اداره ميشوند. ارتباط ميان كانون ها توسط اتحاديه – تاسيس سال ۲۰۰۰ ميلادي – برقرار ميگردد.
براي اخذ پروانه وكالت طي مراحل كارآموزي و قبولب در امتحانات اختبار ضروري است. تعداد وكلاي هر حوزه توسط هياتي سه نفره با مشاركت دو نفر از قوه قضائيه و رئيس كانون محل تعيين مي شود.
به نظر هيات، وجود شرايط عقيدتي براي پذيرش و قبول كارآموزان به موجب قانون اخذ كيفيت پروانه وكالت دادگستري، كه اموري غير از موارد تخصصي و علمي در آن لحاظ شده است، موجب محدود شدن شرايط اخذ پروانه وكالت ميگردد. اين موارد در مغايرت با اصل ۲۳ قانون اساسي كشور و اصول ۱۹ و ۲۲ از معاده بين المللي حقوق مدني و سياسي ICCPR و ماده ۱۰ اصول اوليه سازمان ملل متحد در زمينه نقش وكلاء ميباشد.
حسب ماده ۱۰ United National Basic Principle on the Role of Lawyer
دولت ها، انجمن هاي صنفي وكلا و موسسات آموزشي بايد تضمين كنند كه هيچ گونه تبعيضي براي ورود يا ادامه فعاليت براي كسي در محدوده ي امر دادرسي از جمله ملاحظات نژادي، رنگ، جنسيت، اصليت قومي، اعتقادات مذهبي، سياسي و يا ساير اعتقادات، اصليت ملي يا اجتماعي، وضعيت دارائي، تولد، اقتصادي يا غيره وجود ندارد. به جز اين الزام كه وكيل بايد تبعه كشور مربوطه باشد تبعيض به حساب نمي آيد.
اعتراض به عدم پذيرش صدور پروانه از طريق دادگاه هاي تخصصي قضات در قوه قضائيه رسيدگي ميگردد. امور نظارت انتظامي وكلاي دادگستري نيز توسط دادسرا و دادگاه انتظامي كانون وكلاي دادگستري رسيدگي ميشود. مرحله بعدي در دادگاه هاي انتظامي قضات قابل رسيدگي مجدد ميباشد.
مشكلات مربوط به استقلال حرفه وكالت
ايجاد نسل جديدي از وكلاي ماده ۱۸۷
حسب مصوبات قانوني سال ۲۰۰۱ ميلادي به قوه قضائيه اجازه صدور پروانه براي مشاوران حقوقي داده شده است و مركزي براي اين امر تحت مديريت قوه قضائيه دائر شده است كه بواسطه ضوابط خاص خود نسبت به صدور پروانه و تمديد پروانه وكالت اقدام مينمايد. اين امر نشانگر خدشه در مديريت واحد كانون هاي وكلاي دادگستري در كشور ايران مي باشد.
تعداد مشاوران حقوقي تا سقف ۲۰۰۰۰ نفر اعلام شده است.
حسب بررسي هاي انجام شده، استدلال در ايجاد مشاوران حقوقي، نگراني از انحصار وكالت توسط كانون هاي وكلاي دادگستري بوده است. در حاليكه در بيشتر كشورهاي جهان كانون هاي وكلاء مسئوليت صدور مجوز فعاليت را دارند. هيات به دليل عدم امكان ملاقات با مسئولان قوه قضائيه در امور ماده ۱۸۷ قادر به تائيد اين فرضيه نبود كه ايجاد مشاوران حقوقي به منظور مقابله با انحصار گرائي توسط كانون بوده است.
حسب قانون برنامه سوم توسعه، مدت اجراي اين قانون چهار سال بوده است كه علي رغم انقضاي مهلت قانوني، همچنان در حال اجرا ميباشد.
چنين تصور ميشود كه قدرت قوه قضائيه در اعطاء يا ابطال گواهينامه احتمالا منجر به نفوذ شديد در مشاوران حقوقي ميشود كه بر بي طرفي و استقلال قضات و مشاوران حقوقي تاثير ميگذارد، هر چند امكان اثبات اين مسئله فراهم نبود.
ابراز نگراني ميشود كه شرايط آموزشي براي مشاورين حقوقي از قاطعيت كمتري نسبت به وكلاي دادگستري رعايت ميشود. رويه مراحل آموزش مشاورين حقوقي كمتر از كارآموز وكالت دادگستري مي باشد كه نتيجه آن، تشكيل گروه وكلاي با صلاحيت و تجربه كمتر خواهد بود.
بعلاوه جذب مشاوران حقوقي ماده ۱۸۷ در حال حاضر از نظر فني و تخصصي غير قانوني گزارش شده است و اين موضوع جاي نگراني دارد كه ايشان فاقد آموزش مكفي و تحت كنترل قوه قضائيه بوده و براي مردم عادي، تفاوت ميان آنها، قابل درك و اقدام نيست.
هيات از طريق گفتگو متوجه گرديد كه دو طرح در اين خصوص مطرح است. اول قراردادن مشاوران حقوقي تحت نظارت كانون وكلاي دادگستري ايران و دوم آوردن كانون وكلاي دادگستري تحت نظارت مستقيم قوه قضائيه.
اين طرح ظاهرا در سال ۲۰۰۶ ميلادي مورد تصويب قرار نگرفته است و لكن نگراني هاي وجود دارد كه مجدد قوت بگيرد. در صورت تصويب و اجراي اين طرح موجب خدشه و آسيب به استقلال كانون وكلاي دادگستري ايران خواهد بود. اين امر موجب نگراني جامعه وكالت در ايران و IBA مي باشد.
نتيجه و پيشنهادات
حكومت قانون نشان دهنده يك سيستم فعال و مستقل حقوقي و قضاوت مستقل است. يك دادرسي قانوني مستقل ميتواند حامي پاسداري از عدالت و حقوق بشر باشد. اين موضوع مدافع عمومي و همچنين اعضاي حرفه ي وكالت بوده و موجب بازگرداندن اعتماد مردم به قانون و حرفه وكلا خواهد بود.
جاي نگراني است كه مشاورين حقوقي مستقل نباشند و در عوض تحت نظارت مستقيم قوه قضائيه باشند. بعلاوه آموزش كمتر از موارد مصوب براي كارآموزان وكالت و دو گانگي در امر احراز صلاحيت، موجب مشكل براي مردم خواهد شد.
براي حراست از استقلال در امر دادرسي، شايسته است كانون هاي وكلاي دادگستري بعنوان تنها ارگان عهده دار وضع مقررات حاكم بر حرفه ي وكالت، پذيرش وكيل و صدور پروانه وكالت و مسئوليت انتظامي وكلاء شناخته شوند و عضويت در يكي از كانون ها براي هر وكيل و مشاور حقوقي، اجباري شود.
يكسان سازي و اجباري شدن طي مراحل شناخته شده صلاحيت حرفه ي وكيل براي كليه مشاورين حقوقي مناسب است.
توصيه ميشود يك قانون جامع اخلاقي براي كليه وكلاء تهيه شود كه توسط گروهي از نمايندگان، قضات، دانشگاهيان و دست اندركاران امور حقوقي تدوين شده باشد.
۳- دسترسي به عدالت – عدم كفايت سيستم كنوني ايران
شمار اندك وكلا در ايران
هيات تخمين هاي زيادي در خصوص تعداد وكلاء در ايران دريافت كرده است. لذا از تعداد وكلائي كه در ايران در حال فعاليت هستند، اطلاع دقيقي در دسترس نيست.
دادستان تهران معتقد است تعداد ۱۲۰۰۰ وكيل و ۱۲۰۰۰ مشاور حقوقي وجود دارد.
رئيس كانون مركز معتقد است تعداد تقريبي ۲۰۰۰۰ نفر وكيل مستقل در ايران وجود دارد. همچنين چند هزار نفر مشاور حقوقي وجود دارد.
يك نفر عضو هيات مديره كانون مركز اعلام مينمايد حدود ۲۶۰۰۰ نفر وكيل و ۲۰۰۰۰ نفر مشاور حقوقي در كشور وجود دارد.
به گفته يكي از اساتيد دانشگاهي: در حال حاضر در كشور دانشكده هاي حقوقي زيادي وجود دارد و سالانه تعداد زيادي فارغ التحصيل حقوقي تربيت ميشوند. لكن كانون ها قادر به پذيرش همه آنها نيستند.
كميه حقوق بشر IBA نگران كمبود تعداد وكلاي دادگستري در ايران با جمعيت ۷۰ ميليوني ميباشد. كانون هاي وكلاي دادگستري، شايسته است براي اين كمبود چاره انديشي كنند. تعداد كافي وكلا يك عامل كليدي در حصوص اطمينان از دسترسي كليه شهروندان به عدالت و نيز اطمينان از ايجاد سيستم هاي حمايتي قانوني موثر و جامع است. كمبود وكلاء نيز خود دليل اصلي ايجاد مشاوران حقوقي شده است.
تعداد وكلاي پذيرفته شده براي شركت در دوره كارآموزي توسط كيمته سه نفره با حضور دو نفر از قوه قضائيه و يك نفر نماينده حرفه وكالت تعيين ميشود. گفته شده كه كميته فوق سالهاي گذشته تعداد مورد نياز وكلاء را برآورد نكرده است.
هيات پيشنهاد مي كند كه هيات جديدي براي برآورد دقيق ميزان مورد نياز به وكلاء تعيين شود. بايد تعداد افراد واجد شرايط شركت در دوره كارآموزي بر اساس شرايط برنامه ريزي شده سيستم قضائي و جامعه گسترده ايراني تعين شود كه نهايتا منجر به افزايش تعداد وكلا گردد.
آگاهي عمومي از قانون امري است كه هيات بر آن تاكيد مي كند.
سيستم حمايتي قانون در كشور به اندازه كافي اجرا نميشود. طبق اصل ۳۴ قانون اساسي هر فردي حق دارد از هر فرد ديگري در ايران شكايت كند. اصل ۳۱ تصريح مي كند كه خواهان و مدعي عليه حق داشتن حداكثر دو وكيل را دارد. اصل ۱۸۵ حق داشتن يك وكيل در پرونده هاي جنايي تصريح شده است و طبق اصل ۱۸۶ متهم ميتواند از دادگاه تقاضاي تعيين وكيل معاضدتي نمايد.
علي رغم مصوباتي براي تامين وكلاي معاضدتي، نحوه تامين هزينه خدمات معاضدتي براي وكلاء مشخص نيست. در ايران سيستم دخالت اجباري وكيل در كليه دعاوي اجرا نمي شود. هر چند مصوبه براي اجباري شدن وكيل به تصويب رسيده است و لكن اجراي كامل اين مقررات مشاهده نميشود. همچنين بودجه لازم براي خدمات حقوقي وضع نشده است.
البته در كانون وكلا، واحد معاضدت قضائي خدمات وكالتي براي افراد بي بضاعت انجام ميدهد. در كانون مركز اين واحد يك مدير و هفت دستيار و ۱۷۹ وكيل همكار دارد. طبق مصوبات قبلي هر وكيل در سال بايد سه پرونده معاضدتي داشته باشد. اين تعداد طبق آئين نامه مصوب رئيس قوه قضائيه به ۱۲ پرونده در سال افزايش يافته است.
طبق گزارش گروه فعال سازمان ملل:
فقدان فرهنگ مشاوره حقوقي كه روند مناسب كار را در دادرسي مختل ميكند، وجود دارد. بسياري از زندانيان قانوني هيچ گونه اطلاعي از نقش مشاور نداشته و تمايلي هم به انتخاب مشاور منتخب دولتي ندارند.
حسب گزارش موسسه مشاوران حقوقي ماده ۱۸۷ يك كلينيك بدون قرار قبلي را كه مشاوره قانوني رايگان به مردم ميباشد، اداره ميكند.
اگر قرار باشد كه از حقوق انساني موكلين محافظت شود، تاسيس يك شبكه حمايتي حقوقي با علمكرد مناسب بسيار مهم است. اما اين كانون نمي تواند در غياب يك كانون حرفه اي وكالت باشد. بهتر است وكلاي كافي مستقل و واجد صلاحيت مناسب براي ارائه خدمات حقوقي وجود داشته باشند.
حفاظت از حقوق بشر و آزادي هاي اساسي نيازمند دسترسي موثر به خدمات حقوقي توسط حقوق دان مستقل است.
در ايران هيچ گونه سيستم حمايتي حقوقي با تامين هزينه هاي همگاني وجود ندارد. دستمزد بالاي وكلاي خصوصي كماكان از توان اكثر مردم خارج است. در نتيجه دسترسي به عدالت محدود به قشرهاي مرفه تر در جامعه ميشود. نقضان سيستم مددكاري حقوقي به منزله عدم حمايت حقوقي از بخش مهمي از مردم مي باشد. اين كاستي بيشتر متوجه اقشار آسيب پذير خواهد بود.
كميته حقوق بشر از دولت به خاطر ترويج قانوني عدالت تقدير مي كند و لكن بدون سرمايه گذاري عمومي و معيارهاي كافي اجرائي، حق داشتن وكيل براي همه شهروندان ايراني مفهومي ندارد.
طرح هاي مددكاري حقوقي با تامين هزينه هاي عمومي لازم است كه بر اساس مدل هاي موفق در ساير نظام هاي قضائي اجرا شود. اقداماتي بايد بويژه براي دسترسي هر چه بيشتر به عدالت توسط اقشار آسيب پذير تر مردم از جمله كودكان و زنان صورت گيرد.
توصيه ميشود برنامه هاي ارتقاء سطح آگاهي حقوق عمومي اقدام شود. بهتر است در داخل شبكه قضائي سيستم آموزشي داخلي وجود داشته باشد.
۴- نياز به مديريت بهتر دعوي
مشكل اساسي سيستم حقوقي ايران اين است كه هر نوع منازعه اي بايد در دادگاه حل و فصل شود و در نتيجه دادگاه ها مالامال از دعاوي شده است. محدوده دادگاه ها بسيار گسترده است.
از تظاهرات در دانشگاه ها تا خشونت با زنان، انتقاد روزنامه نگاران از دولت و غيره. حسب اعلام از هر ده نفر ايراني، سه نفر در دادگاه دادخواهي دارند. اين رقم بسيار بالائي است.
مديريت مناسب دعاوي نقش تمام و كمال را در ايجاد فرهنگ قضائي شايسته سالاري و اثر بخشي به همراه نقيصه در فرايند مناسب دادرسي منتج از تسريع نامناسب دادرسي ها بر حسب نياز، ايفاء مي كند.
بعلاوه زمان صرفه جوئي از فرايند مديريت دعوي، منجر به صرفه جوئي در هزينه ها در درون سيستم دادگاه ميشود كه منجر به توزيع مجدد اعتبارات عمومي براي برنامه هاي سازندگي نظام قضائي ميشود.
دستور العمل هاي شفاف و متحد الشكل مديريت دعوي، همچنين وضوح بيشتري را در كل دادخواهي قضائي ايجاد كرده و نقش مداخله طرفين مورد وكالت قانوني را در سراسر جريان دادخواهي موثر كرده و متضمن مشاوره ي عالي تر و دستيابي بهتر به عدالت براي دادجويان بدون وكيل است.
توصيه ميشود كه قوه قضائيه بويژه در مرحله قبل از محاكمات اقدامات بيشتري را در جهت تشخيص آن دسته از دعاوي كه حل و فصل دادگاهي مناسب ترين راه حل نيست، انجام دهد. جلسات رفع اختلافات اجباري ميان طرفين دعوا قبل از اينكه منازعه به دادرسي نهايي تبديل شود.
مهارت هاي اداره دادگاه و مديريت دعاوي بايد بخشي از دوره اصلي آموزشي قضائي باشد.
۵- استانداردهاي قانون اساسي و بين المللي
موضوعات مورد بحث چندين نگراني ذيل را در خصوص پيروي از استانداردهاي ملي و بين المللي بدنبال دارد.
يك حرفه ي وكالت خود مختار براي حفظ حكومت قانون در يك جامعه ي دموكراتيك حياتي بوده و خود متضمن پاسداري از حقوق بشر است. همانگونه كه در اصول پايه ي سازمان ملل متحد در خصوص نقش وكلا اشاره شده است:
حافظت كافي از حقوق بشر و آزادي هاي اوليه كه همه انسان ها مستحق داشتن آن هستند، چه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، يا مدني و سياسي، مستلزم اين است كه همه افراد دسترسي فعالانه و موثري را به خدمات قانوني ارائه شده توسط يك حقوق دان مستقل داشته باشد.
بايد به وكلا به منظور انجام دادن موثر وظايفشان كليه تضمين هاي در نظر گرفته شده توسط قانون داخلي و بين اللملي كه به آن ها امكان مي دهد كه وكالت منافع موكلان خود را به شيوه اي مستقل و موثر در دادخواهي هاي مدني و جنايي به عهده بيگرند، بعلاوه ساير حقوق اساسي و آزاد ها كه آن ها را قادر ميسازد بدون بيم و هراس از آزار و اذيت يا ساير تهديدات انجام وظيه كنند، اعطاء شود.
اصل ۳۳ قانون اساسي حق داشتن مددكار حقوقي را ارج مينهد. اين قانون تصريح ميكند:
هر دو طرف دعوا در همه دادگاه هاي قانوني حق انتخاب يك وكيل را دارند و چنانچه قادر به اين كار نباشند، بايد اقداماتي صورت گيرد كه به آنها مشاوره حقوقي ارائه شود.
بخش سوم از قانون اساسي به حقوق مردم و امكان مراجعه به وكلاء تصريح شده است: برابري برابر قانون، آزادي مطبوعات، آزادي مصاحبت،آزادي تجمعات، مصونيت از دستگيري خودسرانه، دسترسي به دادگستري ها، ممانعت از شكنجه و استنباط بي گناهي
اصل ۱۴ (۳) از ICCPR ضمانت هاي حداقل زير را در دادخواهي هاي جنايي تصريح ميكند:
(b) داشتن زمان و امكانات كافي براي آماه شدن براي عرصه دفاعيه ي خود و ارتباط با مشاور منتخب خود … (d) شخصا يا از طريق دستيار مورد انتخاب خود از خود دفاع كرده، اگر دستيار حقوقي ندارد از حق خود مطلع شود، كه دستياري حقوقي براي او فراهم شود در هر پرونده اي كه عدالت ايجاب مي كند و بدون پرداخت پول از سوي او چنانچه او منابع مالي كافي براي پرداخت آن نداشته باشد.
اصول بنيادين سازمان ملل متحد در خصوص نقش وكلا اصولي را ترسيم مي كند كه به ارتقاء و اطيمنان از كاركرد مناسب دادرسي قانوني كمك مي كند از جمله:
همه افراد حق دارند ياري وكيل منتخب خود را در خواست كنند كه حقوق آنها را در تمام مراحل دادخواهي ثابت كرده و از آن دفاع كند (اصل يك)
دو لت ها و كانون هاي وكلا بايد برنامه هايي را تدوين كند براي آگاهي سازي عمومي در مورد حقوق و وظايف خود تحت قانون و نقش مهم وكلا در محاظت از آزادي هاي بنيادين آنها (اصل ۴)
همه افراد دستگير شده، بازداشت شده يا زنداني شده بايد فرصت، زمان و امكانات كافي داشته باشند تا بدون تاخير وكيل از آنها ديدن كند بتوانند با او گفتگو كنند و مشورت نمايند (اصل ۸)
دولت ها، كانون هاي وكلا و موسسات آموزشي بايد تضمين كنند كه وكلا تحصيلات و آموزش مناسب داشته و از ايدهآل ها و وظايف اخلاقي وكيل و حقوق بشر و آزادي هاي اساسي شناخته شده توسط قانون ملي و بين المللي آگاهي دارند (اصل ۹)
دولت ها، كانون هاي وكلا و موسسات آموزشي بايد تضمين كنند كه هيچ گونه تبعيضي بر مبناي نژاد، رنگ، جنسيت، اصليت قومي، مذهب، عقيده ي سياسي يا ساير عقايد، اصليت ملي يا اجتماعي، دارايي، تولد، وضعيت اقتصادي يا ساير شرايط عليه هيچ فردي در هنگام ورود يا ادامه وكالت در امر دادرسي وجود ندارد. (اصل ۱۰)
وكلا بايد در همه حال، افتخار و شان حرفه اي خود را بعنوان عاملان حياتي عضو نظام قضائي حفظ كنند (اصل ۱۲)
در پاسداري از حقوق موكلان خود و در جهت پيشبرد روح قانون، وكلا بايد به دنبال حفاظت از حقوق بشر و آزادهاي بنيادين شناخته شده توسط قانون ملي و بين المللي باشند و در همه حال آزادانه و كوشا و طبق قانون و استانداردهاي شناخته شده و اخلاقيات حرفه ي حقوقي عمل كنند (اصل ۱۴)
دولت ها بايد تضمين كنند كه وكلا بتواننند تمامي وظايف حرفه اي خود را بدون محدوديت، مانع، اذيت و آزار يا مداخلات ناروا انجام دهند. (اصل ۱۶)
هر كجا امنيت وكلا به دليل انجام وظيفه مورد تهديد واقع شود، بايد بوسيله ي مسئولان از آنها محافظت شود (اصل ۱۷)
وكلا نبايد هويت شان همراه با موكل يا شكايت موكلشان در نتيجه انجام وظيفه فاش شود. (اصل ۱۸)
وكلا هم مانند ساير شهروندان حق آزادي بيان، عقيده، مصاحبه و گردهمايي را دارند. (اصل ۲۳)
وكلا بايد حق تشكيل و شركت در كانون هاي حرفه اي خود گردان را براي نشان دادن علايق خود، ارتقاء تحصيلات و كارآموزي خود و حفاظت از صداقت در وظيفه ي قانوني خود داشته باشند. هيئت اجرائي كانون هاي حرفه اي بايد توسط اعضاء آن انتخاب شده و بايد وظايف خود را بدون مداخله ي خارجي انجام دهند (اصل ۲۴)
كانون هاي حرفه اي وكلا بايد با دولت ها همكاري كنند تا اطمينان حاصل شود كه همه افراد دسترسي موثر و برابر به خدمات حقوقي دارند و اينكه وكلا مي توانند بدون دخالت ناروا با موكل خود بر اساس قانون و استانداردها و اصول اخلاقي شناخت شده، مشاوره و همكاري كنند (اصل ۲۵)
۶- نتيجه گيري نهايي
كميسيون حقوق بشر كانون بين المللي وكلاء احساس نگراني مي كند و از دولت ايران و كانون هاي مختلف مي خواهد كه گامهايي را در جهت توجه به آنها به دليل اوليت موضوع بردارند.
از اعلام بسياري از اشخاص براي همكاري با هيات تشكر شده و اين باور وجود دارد كه به واسطه ي وضعيت خاص خود به عنوان يك كانون جهاني، غير سياسي، و حرفه اي، از قابليت ويژه اي براي فعاليت و كمك رساني در ايران برخوردار بوده كه ساير سازمان هاي غير دولتي يا دلت هاي ملي، اين قابليت را ندارند.
هيات بازديده كننده «انجمن حقوق بشر كانون بين المللي وكلاء» از ايران
منبع:http://www.iranbar.org/pt1394.php#1794