نویسنده: مریم شیرینی / همسر وکیل زندانی، امیر اسلامی
لزوم رعایت قانون، حفظ حقوق شهروندی و احترام به آزادی های مشروع در رسیدگی به اتهامات در قوانین و مقررات موضوعه کشورمان ضوابط و مقررات آمره ای وجود دارد که محاکم مکلف به رعایت آنها می باشد و عدم رعایت این اصول اساسی نه تنها تخلف انتظامی برای قضات محسوب می گردد بلکه موجب مجازات حبس و انفصال از شغل قاضی نیز می باشد.
یکی از این اصول مهم، رعایت حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی به پرونده می باشد. بر اساس حقوق شهروندی و احترام به آزادی های مشروع که در مجلس ششم تصویب و لازم الاتباع می باشد، زدن چشم بند، پا بند، رو به دیوار نشاندن، سئوال از زندگی شخصی و … را ممنوع اعلام کرده است.
متاسفانه با نص صریح قانون، باز شاهد زدن چشم بند و پا بند به متهمین هستیم. عدم توجه و رعایت قانون به حدی است که در سیمای ملی ایران نیز مشاهده می کنیم متهمین را با چشم بند و پا بند به نمایش می گذارند. قانون مجازات اسلامی ایران عدم رعایت حقوق قانونی و اساسی شهروندان را مستوجب مجازات می داند.
مراحل بازجوئی
مواردی که باید هرشخص در زمان بازجوئی مطلع باشد تا بتواند تحت تاثیر جو رعب و وحشت قرار نگرفته و از اعتقادات خود دفاع نماید بدین شرح است :
۱- هر گونه بازجوئی و تحقیقات مقدماتی می بایست به دستور مقام قضائی و توسط دادیار یا بازپرس صورت گیرد.
۲- هر گونه شکنجه جسمی و روحی از جمله رعب و وحشت در زمان بازجوئی ممنوع می باشد زیرا :
الف – در اصل ۳۸ قانون اساسی عنوان شده است: هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.
ب- ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلام : هر یک از مستخدمین و مامورین قضایی یا غیر قضایی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر پرداخت دیه، بر حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می گردد.
د- ماده ۵ اعلامیه حقوق بشر در خصوص منع شکنجه بیان داشته: احدی را نمی توان شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه یا بر خلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد.
۳- هر گونه سوال اعتقادی از سوی بازجو غیر قانونی بوده و نباید به چنین سوالاتی پاسخ گفت.
۴- بهترین جواب و نوع برخورد قانونی در مقابل سوالات بازپرس:
طبق قانون اساسی و قوانین مدون و ماده ۱۲۹ آئین دادرسی کیفری ابتدا می بایست اتهام با ذکر دلایل قانونی به اینجانب تفهیم گردد. بنابراین تقاضا دارم حقوق قانونی اینجانب را به رسمیت شناخته و در حضور وکیل خود نسبت به اتهامات و دلایل انتسابی از خود دفاع می کنم.
ضمنا از حقوق قانونی اینجانب حق ملاقات با وکیل و خانواده ام می باشد که تقاضای اجرای مقررات قانونی حقوق شهروندی خود را دارم. در صورت عدم دستور مبنی بر ملاقات با وکیل و خانواده تقاضای اخذ کپی از صورت جلسه تنظیمی برای تظلم خواهی در مراجع قضایی بالاتر از جمله دادسری انتظامی قضات، شورای اجرای رسیدگی به حقوق شهروندی و بازرسی دادسری کل کشور را دارم.
۵- ماده ۶ قانون شهروندی نحوه برخورد در زمان بازجوئی توسط بازجویان را چنین بیان داشته: در جریان دستگیری و بازجوئی یا استطلاع و تحقیق، از ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضا، تحقیر و استخفاف به آنان اجتناب گردد.
۶- ماده ۷ قانون حقوق شهروندی: بازجویان و ماموران تحقیق از پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم یا بردن آنان به اماکن نامعلوم و کلا اقدام های خلاف قانون خودداری ورزند.
بنا به موارد فوق درصورتیکه در زمان دستگیری یا بازداشت مواجه با اقدامات خلاف قانون ماموران شدید در همان زمان به آنها تذکر داده و در برگ بازجوئی خود قید نمائید که ماموران با شما چگونه برخورد نموده اند و اگر شما را تهدید کردند یا شکنجه نمودند و برخلاف قانون اقراری اخذ کردند پس از اینکه در حضور بازپرس یا رئیس دادگاه حاضر شدید از آنها بخواهید که جواب سوالات را با دست خط خود بنویسید و در صورت جلسه قید نمائید که در زمان بازجوئی چه رفتارهائی با شما شده و در همان صورتجلسه دادگاه شکایت کنید و از رئیس دادگاه یا بازپرس بخواهید به شکایت شما رسیدگی کند.
۷-بازجوئی می بایست در روز در مقابل قاضی (دادیار، بازپرس، دادستان و رئیس دادگاه باشد و در مکان دادگاه نه در بازداشتگاه! انجام شود) برای صحت، سِمت بازجو می بایست کارت شناسائی او را مطالبه نموده و در صورتیکه به سمت وی مشکوک بودید از پاسخ خودداری نمائید و دلیل خود را بنویسید. زیرا صرفا مقام قضایی حق بازجوئی دارد نه مامورین امنیتی یا ضابتین دادگستری.
۸- بازداشتگاه و زندان بر اساس آئین نامه سازمان زندان ها باید مطابق با شان بازداشت شده بوده و زندان انفرادی نوعی شکنجه محسوب می شود بنابراین بازداشت شده حق استفاده از ساعات هواخوری، سرویس بهداشتی، روزنامه و تلویزیون و کتاب را داشته و می بایست این موارد از طرف مسئولین زندان و مقامات قضائی خصوصا قاضی ناضر زندان رعایت شود.
بنابراین: اصل و ماده و تبصره و تذکر مسائل قانونی و حقوق شرعی تنها راه دفاع از عقیده و آزادی اندیشه است. از طرفی به هر حال شاید گوش شنوائی پیدا شود و بازوهای نظارتی ارگانهای رسمی به تخلفات رسیدگی کنند. وقتی از طرف ماموری امری خلاف قانون اعمال می شود، وظیفه ما فقط تذکر و اطلاع رسانی اعمال خلاف قانون به مقامات عالی رتبه و مراجع ذیربط است. مامور متخلفی که مشاهده می نماید، فرد بازداشت شده توسط او، از حقوق قانونی خود آگاهی دارد و مصرانه بر حفظ حقوق خود پا فشاری می کند قهرا و به ناچار مقید به رعایت موازین قانونی و شرعی شده و نهایتا نمی تواند با استفاده از جهل اشخاص آنان را مجبور به گفتن و اقرار خلاف نماید.