در پی امتناع از حضور در دادگاه های ناعادلانه و غیرقانونی از سوی برخی از زندانیان سیاسی در زندان اوین مسئولان زندان کسانی را که مشروعیت این دادگاه ها را به رسمیت نشناسند به انفرادی و محرومیت از حقوق قانونی زندانی، تهدید کرده اند. تا آنجا که تا کنون ۲ تن از زندانیان به دلیل عدم حضور در دادگاههای انقلاب به انفرادی و ممنوعیت ملاقات محکوم شده‌اند.
به گزارش کلمه، در دور تازه فشار‌ها بر زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ اوین، ماموران امنیتی این بار در پی کسب «مشروعیت بدلی» برای دادگاه‌هایی هستند که برخی از زندانیان با امتناع از حضور در آن‌ها مهر تاییدی بر غیرقانونی بودن و نامشروع بودن این کرسی‌ها زده‌اند.
نامشروع بودن سیستم دادرسی پس از وقایع سال ۸۸ با گسترش نفوذ دستگاه‌های اطلاعاتی در محاکم دادگستری باعث شده تا اندک روح انصاف و عدالت نیز از سیستم قضایی رخت بربندد و دادگاههای انقلاب را فاقد مشروعیت کند و از این مجامع کرسی‌هایی عاری از استقلال و فاقد صلاحیت را به نمایش بگذارد. مشروعیتی که حالا جریان حاکم با زور و تهدید و فشار درصدد کسب آن برآمده است.
براساس گزارش‌های رسیده به کلمه، اقتدارگرایان در مسیر اصرار بر عدم شرکت زندانیان سیاسی و عقیدتی در دادگاههای فرمایشی انقلاب کار را به برخوردهای انتظامی کشانده و زندانیان تهدید شده‌اند در صورت عدم شرکت در دادگاه‌ها، آن‌ها را به زور به دادگاه اعزام و در صورت عدم حضور یا عدم دفاع، مجازات انضباطی هم چون حبس انفرادی و ممنوعیت ملاقات در انتظار آنان است.
این خط ونشان ها در پی امتناع از حضور در دادگاه های ناعادلانه وغیر قانونی به دستور مقامات قضایی، امنیتی و اجرایی زندان و توسط مسئولان زندان برای زندانیان کشیده و تهدید کرده اند که سر وکار کسانی که مشروعیت این دادگاه ها را به رسمیت نشناسند با انفرادی و محرومیت از حقوق قانونی زندانی است.
اخبار دریافتی کلمه از بند ۳۵۰ زندان اوین حاکی از آن است که تا کنون ۲ تن از زندانیان به دلیل عدم حضور در دادگاههای انقلاب به انفرادی و ممنوعیت ملاقات محکوم شده‌اند.
ابوالفضل قدیانی از اعضای ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، سیدمصطفی تاج‌زاده و هم چنین سیدمحمد سیف‌زاده وکیل زندانی از جمله زندانیانی هستند که دادگاههای کشور را به رسمیت نشناخته‌اند. به این اسامی باید وکلای دراویش گنابادی و برخی دیگر از زندانیان را هم اضافه کرد. این فشار‌ها که به نظر می‌رسد از سوی مقامات بالا‌تر به زندان‌ها دیکته می‌شود، پیش از این نیز با محرومیت این دسته از زندانیان سیاسی و هم چنین توسل به زور و اقدامات فریبکارانه برای حضور اجباری این فعالان سیاسی به دادگاه همراه بوده که به نظر می‌رسد با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری افزایش یافته است.
این محکومان و متهمان که ماه ها را بدون رسیدگی و بلاتکلیف در زندان و بازداشتگاه سپری کرده‌اند، دادگاه انقلاب را غیر قانونی می‌دانند، «عدم اجازه به حضور وکیل و جلوگیری از مطالعه پرونده و عدم آگاهی از مستندات پرونده»، «صدور کیفرخواست بدون مستندات قانونی»، «عدم توجه به دلایل قانونی»، «عدم رسیدگی به دلایل ابرازی از ناحیه متهم و وکیل»، «غیر علنی بودن دادگاه‌ها»، «نبود هیات منصفه»، «عدم ابلاغ قانونی احکام و قرار‌ها»، «صدور احکام و قرارهای غیرقانونی»، «عدم توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات در مرحله تعقیب و صدور آرا»، «عدم رعایت مقررات مربوط به مراحل تحقیق و تعقیب»، «جلوگیری از حقوق قانونی مثل حق آزادی مشروط، تعلیق و تخفیف، حق مرخصی و ملاقات در مورد زندانیان سیاسی و عقیدتی» و «فحاشی قاضی و عدم رعایتشان قضاوت» را از جمله دلایل غیر منصفانه بودن دادگاههای انقلاب دانسته و به همین دلیل دادگاههای انقلاب را فرمایشی و صوری می‌خوانند.
دلایل آن‌ها، استناد به اصول متعدد قانون اساسی نظیر اصل ۳۴ که تاکید بر دادخواهی در مرجع صالحه، اصل ۳۶ که تاکید بر قانونی بودن جرم و مجازات در دادگاه صالحه، اصول ۱۵۹، ۱۷۲، ۱۷۳ که مراجع صالحه را دادگاه عمومی، محاکم خاص نظامی و دیوان عدالت اداری دانسته و اصل ۱۶۸ قانونی اساسی که تاکید دارد، متهمان سیاسی و مطبوعاتی باید با حضور هیات منصفه در محاکم عمومی دادگستری و به صورت علنی محاکمه شوند، است.
از جمله دیگر دلایل زندانیان سیاسی و عقیدتی برای عدم شرکت در این دادگاه‌ها، نامشروع بودن سیستم دادرسی پس از وقایع سال ۸۸ است که علاوه بر اینکه مشروعیت مردمی حکومت تا حد زیادی زائل شد، نفوذ دستگاه‌های اطلاعاتی در محاکم دادگستری گسترش یافت و کمترین روح انصاف و دادگستری را از سیستم قضایی بیرون رانده و دادگاههای انقلاب را از مشروعیت انداخته است.
در این گزارش به مرور برخی از اسامی و مستندات آن‌ها در نامشروع خواندن دادگاه‌ها می‌پردازیم:
*ابوالفضل قدیانی که از آذرماه سال گذشته به طور غیرقانونی در بند ۳۵۰ اوین نگهداری می‌شود و در ۳ پرونده خود مجموعا به ۵ سال حبس محکوم شده، او با رد صلاحیت دادگاه و دادسرای انقلاب، آن را غیرقانونی خوانده است.
این فعال سیاسی پیش از این با انتشار نامه‌ای به ریاست شعبه ١۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران اعلام کرد: با استناد اصول ١۵٩، ١٧٢، ١٧٣ قانون اساسی اولا دادگاههای انقلاب علی الاصول غیر قانونی بوده ثانیا با استناد اصل ١۶٨ قانون اساسی و تبصره ذیل ماده ٢٠ قانون تشکیل دادگاههای انقلاب مصوب سال ٧٣ و اصلاحی سال ٨١، رسیدگی به اتهام سیاسی انحصارا و اختصاصا در محاکم عمومی دادگستری و با حضور هیات منصفه واقعی (نه حکومتی) و بصورت علنی برگزار می‌گردد لذا چون دادگاههای انقلاب واجد اوصاف قانونی فوق نبوده در دادگاه شرکت نخواهم کرد.
او اعلام کرده بود: اساسا برگزارى چنین دادگاهى را فعلى مجرمانه و برگزار کننده یا برگزار کنندگان را مجرم مى دانم. واضح است آن آراء غیر قانونى باید وفق مقررات قانونى دربند ٣۵٠ به اینجانب و نیز وکیلم جناب آقاى سید جلال الدین موسوى ابلاغ گردد.
با این وجود به بهانه انتقال این زندانی سیاسی به بیمارستان جهت مداوای بیماری قلبی، قدیانی را از بند ۳۵۰ خارج کردند و به دادگاه بردند. آقای قدیانی ضمن اعتراض شدید به این شیوه فریبکارانه که به دستور مقامات قضایی به کار گرفته شده بود، بی‌اعتنا به حیرت و عصبانیت شدید قاضی مقیسه، جلسه دادگاه را به جلسه محاکمه متقابل دستگاه قضایی و مسئولان حاکمیت فعلی، و تریبونی برای اعتراض مجدد به عملکرد رهبری تبدیل کرد. او در جلسه دادگاه اعلام کرد: «آقای خامنه‌ای طاغوت زمان است و من ۵۰ سال عمر خود را مبارزه نکرده‌ام که امروز او این گونه با خودکامگی سلطنت کند.»
*محمد سیف‌زاده، وکیل زندانی و فعال حقوق بشر از دیگر زندانیان سیاسی است که با نامشروع خواندن دادگاه بدلیل نبود هیات منصفه و علنی نبودن، از شرکت در آن خودداری کرده است.
او که دادگاه انقلاب را ازاساس غیرقانونی دانسته تصریح کرده به دلیل نبود هیات منصفه وعلنی نبودن دادگاه آنرا نامشروع می‌داند. تاکید این وکیل زندانی این است که به دلیل دخالت مقامات اطلاعاتی درروند رسیدگی قضایی آن را عادلانه نمی‌داند.
سیف‌زاده نیز درنامه‌ای به دادگاه دلایل عدم حضور خود رابه قاضی پرونده اینچنین اعلام کرد: درخصوص پرونده قضایی اینجانب به استناد اصول ١۵٩، ١۶٨و١٧٢قانون اساسی وتبصره ذیل ماده ٢٠ قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب سال٧٣، اصلاحی سال٨١
اولا: دادگاههای انقلاب از اساس غیر قانونی بوده وهیچ مشروعیت قانونی ندارد.
ثانیا: به اتهامات متهمین سیاسی، انحصارا واختصاصا باید در محاکم عمومی دادگستری، باحضور هیات منصفه واقعی (نه حکومتی) وبه صورت علنی انجام گیرد.
ثالثا: به لحاظ عدم استقلال قوه قضاییه وقضات وفقدان دادرسی منصفانه وتهدید مدیرکل اطلاعات آقای فرهانی (می‌گفت نامش این است) پس ازنقض حکم اول درشعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر وامتناعم ازدروغ پراکنی علیه همکاران عزیز کانون مدافعان دایر بر اینکه آن‌ها رامتهم به ارتباط بابیگانه نمایم، تهدید کرد، برایم ٢٠ سال حبس خواهد گرفت ونامه وزارت به دادسرای تهران درخصوص ارسال نامه خاتمی ریس جمهور سابق که ضمیمه پرونده‌ام گردیده که درخواست شده بود، مطابق مواد ۵٠٠و۶١٠ قانون مجازات اسلامی تحت تعقیب قرار گیرم ودرهمین پرونده قاضی فرهانی این نامه را منطبق بامواد فوق دانسته وتفهیم اتهام مغایر با اصل٣٢ قانون اساسی نمود وبر همین مبانی کیفرخواست صادر وبه دادگاه ارسال شده است، وفقدان کوچک‌ترین حقوقی، مانند حق مکاتبه، حق مراوده، نامه نگاری، ملاقات حضوری وخصوصی با خانواده (علی رغم تصریح در آیین نامه ناقض قانون کنونی) وحق ملاقات باوکیل (به جز یکبار) وحتی ادامه فیزوترابی ومعالجه دیسک وسایر بیماری‌ها راجلوگیری نموده‌اند، حضور دردادگاه نخواهم داشت، لازم به توضیح نیست که مطابق قانون آیین دادرسی کیفری باید آن رأی غیر قانونی در دفتر به وکیلم ودر زندان به اینجانب ابلاغ گردد. اعمال خلاف قانون دادسرا و دادگاه بجایی رسیده که علی رغم تصریح ماده ١٠٨ ق. آ. د. ک وبندهای ٨، ١٠، ١۴ قانون احترام به آزادی‌های مشروع وحفظ حقوق شهروندی وماده ١٠قاون مجازات اسلامی ازاسترداد اموال ونوشتجات غیرمرتبط به جرم امتناع نموده و ابای ازقانون شکنی نیز ندارند.
به موازات فشار‌ها و تهدیدهای علنی شده علیه زندانیان سیاسی، به تازگی ابوالقاسم صلواتی قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب دستور داده است کسانی که از شرکت در جلسات دادگاه امتناع می‌کنند از حقوق زندانیان از جمله خدمات پزشکی محروم شوند.
و بدین ترتیب سیف‌زاده نیز که یک ماه قبل برای عمل جراحی به بیمارستان طالقانی تهران منتقل شد و به رغم تلاش پزشکان و کادر پزشکی این بیمارستان، فشارهای پاسیاران و نگهبانان این بیمارستان و جلوگیری از ملاقات خانواده باعث اصرار این بیمار مبنی بر بازگشت به زندان شد.
*سیدمصطفی تاج‌زاده عضو دربند جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را هم باید به این لیست افزود که علت عدم دفاع خود را در دادگاه را اعتراض به عدم تشکیل دادگاه احمد جنتی برای رسیدگی به شکایتش علیه وی، اعلام کرده است.
این زندانی سیاسی نیز ضمن رد کلیه اتهامات وارده و در اعتراض به عدم رسیدگی به شکایت خود از جنتی در دادگاه، از خود دفاع نکرده و گفته است: تا فراهم نیامدن شرایط لازم، در هیچ دادگاه دیگری هم شرکت نمی‌کنم.
* وکلای دراویش گنابادی هم باید به این موارد اضافه کرد. حمید رضا مرادی، مصطفی دانشجو، افشین کرمپور، امیراسلامی، امید بهروزی و فرشید یدالهی از وکلای دراویش گنابادی هستند.
هفتم آذر ماه کلمه خبر داد که عدم اعزام به موقع امید بهروزی وکیل زندانی و از دراویش سلسله نعمت الهی گنابادی به بیمارستان منجر به بروز ضایعه ناشنوایی در گوش چپ وی شده است. افشین کرمپور، فرشید یدالهی و امیر اصلانی از دیگر وکلای دراویش گنابادی محبوس در بند ۳۵۰ نیز مشمول بی‌توجهی‌های مسوولان زندان نسبت به درمان آسیب‌های جسمی شان هستند.
رضا انتصاری، خبرنگار و عکاس خبری، نیز با اعلام عدم مشروعیت دادگاههای انقلاب به دلیل رعایت نکردن قانون و عدم رعایت آیین دادرسی کیفری و اقدامات غیرقانونی، در جلسه دادگاه حضور نیافته است.