از ديدگاه يك اقتصاددان با تثبيت نظام ارز تك نرخي، اصلاح امور بانكي، مديريت صحيح در اجراي هدفمندي يارانه‌ها و كاهش حجم نقدينگي در سطح جامعه تلاطم در بازار ارز كاهش خواهد يافت.
دكتر بيژن بيدآباد در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به اينكه اجراي صحيح و به موقع هدفمندسازي يارانه‌ها مي‌توانست تاثير مثتبي در اقتصاد كشورداشته باشد اظهار كرد: كارشناسان در زمان تصويب طرح هدفمندسازي يارانه‌ها بارها به مراجع تصميم گيرنده يادآور شدند كه نحوه اجراي طرح هدفمندي با پرداخت‌هاي نقدي يارانه، در عمل بي‌نتيجه است چرا كه اين امر منجر به افزايش نرخ برابري ارزهاي خارجي شده و در نهايت اقتصاد را به همان وضعيت قبلي از لحاظ قيمت‌هاي نسبي، نسبت به حامل‌هاي انرژي بر مي‌گرداند.
وي با بيان اينكه اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها به طور مستقيم بر افزايش سطح عمومي قيمت‌هاي داخلي و ارز موثر بوده است گفت: رابطه نسبي توازن در قيمت‌هاي داخلي و خارجي بايد با توجه به رابطه ساده توازن قدرت خريد (PPP) برقرار باشد؛ از اين رو وقتي قيمت داخلي افزايش يابد بايد سطح عمومي قيمت‌هاي خارجي يا نرخ ارز نيز افزايش پيداكند تا حاصل قيمت خارجي در نرخ ارز، برابر قيمت داخلي شود؛ اما زماني كه قيمت كالاي خارجي در خارج از كشور بالا نرود تنها افزايش نرخ ارز است كه مي‌تواند توازن بين اقتصاد داخلي و خارجي را برقرار كند.
اين استاد دانشگاه افزود: سياست گذاران اقتصادي با ناديده گرفتن اين اصل مهم (توازن قيمت‌ها) تصور ميكردند كه مي‌توان قيمت‌هاي داخلي را افزايش داد بدون اينكه نرخ ارز تغيير يابد؛ اما اشتباه در اين امر موجب شد تا از ابتداي سال 90 شاهد افزايش نرخ ارز باشيم كه اين روند افزايشي يك روند ساختاري و ناشي از مكانيزم‌هاي دروني اقتصاد است.
به گفته بيد آباد، وقايع سياسي اخير نظير تبليغات ناشي از تحريم‌ها، تعطيلي سفارتخانه‌ها و به طور كلي وقايعي كه انتظارات افراد را در بازار تغيير مي‌دهد منجر به ايجاد نوسانات كوتاه مدت در بازار ارز مي‌شود.
وي معتقد است نرخ واقعي ارز همان نرخ بازار آزاد است كه براساس ميزان عرضه و تقاضا تعيين مي‌شود كه بايد بالاتر از نرخ ارز مرجع كنوني باشد.
اين اقتصاددان در ادامه به راهكاريي براي اصلاح وضعيت كنوني بازار ارز اشاره كرد و افزود: در ابتدا بايد طرح پرداخت نقدي يارانه‌ها متوقف گردد و به طور كلي هيچ گونه پرداختي صورت نگيرد.
وي تاكيد كرد: بانك مركزي بايد هرچه زودتر نسبت به تغيير نرخ ارز مرجع به نرخ ارز بازار آزاد اقدام كند، همچنين با اقدام به فروش ارز و طلا به قيمت بازار آزاد، ريال حاصل از آن را از دور خارج كند به عبارتي حجم نقدينگي در جامعه را تا حد ممكن كاهش دهد.
اين اقتصاددان مي‌گويد: دولت نبايد وجه كسري بودجه خود را از محل استقراض از بانك مركزي تامين كند بلكه بايد براي جبران كسري خود از ابزار جديد اوراق مبادله راستين كه در لايحه پيشنهادي بانكداري راستين مطرح شده است، استفاده كند.
وي شرايط موجود دربخش سرمايه‌گذاري را مانعي براي نرفتن منابع پس اندازي به سمت بازار سرمايه گذاري دانست و گفت: بخش بزرگي از منابع در اقتصاد ما سيال و سرگردانند و هر زمان كه نرخ بازدهي بخش‌هاي مختلف اقتصاد نظير بازار طلا و ارز افزايش يابد دلالان و سفته بازان نقدينگي را به سرعت به سوي آن حركت مي‌دهند و بازار را متلاطم مي‌كنند.
اين كارشناس، اصلاح نظام پولي و بانكي كشور براساس لايحه قانوني بانكداري راستين و آيين نامه اجراي آن را راه گشاي كنترل منابع مالي سيال مي‌داند و مي‌گويد: لايحه قانوني بانكداري راستين كه در عمليات مشاركت در سود زيان، منابع سرمايه‌داري را درگير پروژه‌هاي فيزيكي مي‌نمايد اگر سريعتر به تصويب مراجع ذيصلاح برسد مي‌تواند زمينه را براي مديريت منابع مالي سيال و سرگردان در جامعه فراهم آورد.
بيدآباد در پايان تصريح كرد: چنانچه مسئولين به سياست‌هاي ذكر شده جنبه عملي دهند مي‌توان تضمين كرد كه درمدت كوتاهي پس از شروع اجراي آن‌ها نرخ ارز در شرايط فعلي تثبيت شود و اگر ميزان فروش ارز در بانك مركزي قابل توجه باشد پس از مدتي مي‌توان اميدوار بود كه حتي نرخ ارز كاهش يابد.
