به گزارش رسانه ها، ایجاد بازار آتی ارز طی ماههای گذشته با مخالفت بانک مرکزی متوقف شده در حالی که رانت ۴۰ هزار میلیارد تومانی اختلاف قیمت ارز مرجع بانک مرکزی و بازار آزاد از یک سو و همچنین رانت فروش ارزهای حاصل از کالاهای صادراتی در خارج از کشور با داخل به طرز عجیبی افزایش یافته است.

پایگاه خبری – تحلیلی بازار پول و سرمایه ایران در گزارشی نوشته است: در حال حاضر اختلاف قیمت ارز آزاد و مرجع در داخل کشور بیش از ۵۰ درصد است که با توجه به درآمدهای ارزی نفتی و ذخایر ارزی کشور و منابع صندوق توسعه ملی جمعا به میزان ۵۰ میلیارد دلار که ممکن است در بازار فروخته شود، امکان ایجادحدود ۳۰ هزار میلیارد تومان رانت وجود دارد و به این دلیل است که ار زمرجع به دست تولید و واردکنندگان نمی رسد و احتمالا سراز بازار آزاد در می آورد.

بر اساس این گزارش، صادرکنندگان کالا و خدمات نیز برای دریافت معادل ریالی صادرات خود مشکلات زیادی دارند و از عملکرد بانکها شکایت دارند چرا که بانکها ارز صادراتی آنهار ا به قیمت ارز مرجع ۱۲۲۶ تومانی قبول می کنند و قیمت واقعی دلار آزاد را به آنها نمی پردازند در حالی که ارزی را که باید به نرخ مرجع تحویل دهند؛ آزاد می فروشند و در این حالت کمتر صادرکننده ای تمایل به همکاری با بانکها دارد. ضمنا صادرکنندگان برای فروش ارز در خارج از کشور نیز مشکلات زیادی دارند چرا که هم در ان طرف خریدار کم است و هم انتقال پول به داخل کشور مشکل است چرا که با اتهام پس انداز دلار و دلار فروشی مواجه می شوند، پس مجبور می شوند ارز صادراتی خود را که با خون دل و در شرایط سخت تحریم ها برای کشور کسب کرده اند؛ در ان سوی مرزها به قیمت های بسیار کمتری به فروش رسانند. در این مسیر هستند افراد و شرکتهایی که دفاتری در کشورهای خارجی دائر نموده و ارز صادرکنندگان را به قیمت ۵ تا ۱۰ درصد بالاتر از ارز مرجع خریداری می کنند و به قیمتهای ۲۰ تا ۲۵ درصد بالاتر از نرخ ارز مرجع؛ در خارج از کشور فروخته یا به روشهایی به داخل منتقل کرده و به قیمت ارز آزاد می فروشند و سود کلانی به جیب می زنند.

در گزارش مذکور خاطرنشان شده که پیش بینی می شود از طریق ارز صادرکنندگان نیز حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان رانت نصیب افراد و شرکتهای درگیر در این مساله شوددرحالی که حق صادرکنندگان است و به دلیل عدم همکاری بانکها و بانک مرکزی و فقدان بازار آتی ارز در کشور؛ نصیب رانت خواران و سوء استفاده گران می شود.
رانت ۴۰ هزار میلیارد تومانی فوق که اقتصاد کشور را به هم ریخته؛ سرمایه ها را از بورس و تولید فراری داده و صادرات کشور را با مشکل مواجه کرده، تنها در صورت تشکیل بازار آتی ارز رقع خواهد شد.
گفتنی است، قرارداد آتی ارز، تعهدی دو طرفه است که بر اساس آن مقدار مشخصی از یک پول پایه (پول خارجی) به نرخ معاوضه مشخص در تاریخ سررسید مشخص، با پول دیگر (معمولا پول داخلی)، معاوضه می‌شود. طرفین معامله، بر اساس سازوکار قراردادهای آتی، وجهی را به‌عنوان ضمانت ایفای تعهدات یا وجه تضمین نزد کارگزار یا اتاق پایاپای می‌گذارند که این وجه تضمین، متناسب با تغییرات نرخ آتی ارز، طی عملیات به‌روزرسانی حساب‌ها تعدیل می‌شود.
بر اساس مصوبه کمیته فقهی سازمان بورس به ‌منظور جلوگیری از صوری شدن معاملات، اگر یکی از طرفین قرارداد، تصمیم به تحویل فیزیکی دارایی پایه قرارداد بگیرد، طرف مقابل موظف است به تعهدات خود عمل کند، در غیر این ‌صورت باید خسارتی را که توسط بورس تعیین می‌شود، پرداخت کند.
شفاف‌سازی در عرضه و تقاضا و نیز کاستن از نیاز به مداخله در تعیین نرخ ارز و فراهم آوردن معیاری برای پیش‌بینی رفتار آتی ارز از جمله موارد مهمی است که با راه‌اندازی بازار ارز در بورس ایجاد می‌شود.