سخنگوي دولت ووزير دادگستري از تقديم لايحه‌اي به مجلس سخن گفت كه براساس آن ، مرداني كه مهريه‌هاي سنگين تقبل مي‌كنند ، موظف خواهند شد، ماليات مهريه را به دولت بپردازند.

به‌گزارش روزشنبه‌خبرنگارايرنا، "غلامحسين الهام" درحاشيه‌همايش "خانواده كلان، راهبرد نظام اسلام" در جمع خبرنگاران گفت: قصد ما براي دادن اين لايحه پايبندكردن افراد به تعهداتي است كه در اول ازدواج مي‌دهند.

به گفته‌وي، مردي كه ادعا مي‌كند، مي‌تواند مهريه سنگين بپردازد ، توان پرداخت ماليات آن را هم دارد.

سخنگوي دولت با بيان اين كه اين لايحه هم اكنون به مجلس تقديم شده است و در صورت تصويب مجلس، آيين نامه‌ها و شرايط آن مشخص خواهد شد ، گفت: اين مساله هم اكنون به "دار است، اما به بار نيست" و شرايط آن بستگي به شرايط و عرف جامعه دارد.

وزير دادگستري با بيان اينكه بسياري در زمان بررسي ميزان مهريه ارقام و قيمت‌هاي نامعقولي پيش بيني مي‌كنند، گفت: اين قانون نيز راه‌حل كاملي نيست، اما تا اندازه‌اي مي‌تواند جلوي بروز مشكلات ناشي از مهريه سنگين را بگيرد.

وي گفت كه دولت همچنين در حال بررسي مساله بازداشت بدهكاران پيش از اثبات بدهكاري آنان و جلوگيري از تبديل خانواده به يك شركت اقتصادي است.

"الهام" در ادامه در مورد مسائل مطرح در مورد ثبت ازدواج نيز گفت: ثبت نكردن ازدواج‌جرم است و ازدواج‌هاي موقت كه داراي مدت محدود نيز هستند بايد ثبت شود، اما برخي با نفس ثبت ازدواج‌هاي موقت مخالف هستند.

وي گفت : قانون تاكيد دارد اگر پس از ازدواج موقت ، فرزندي حاصل شود، آن ازدواج بايد ثبت شود.

وزير دادگستري در پاسخ به سوال خبرنگاران در مورد تغيير شرايط ازدواج مجدد نيز گفت: ازدواج مجدد از طريق قانون جديد وضع يا لغو نشده است و ريشه شرعي دارد.

به گفته وي ، مردان مجازند تا چهار همسر به صورت همزمان اختيار كنند، اما به شرط آن كه بتوانند عدالت را بين آنان رعايت كنند.

الهام افزود: اجراي عدالت كه دو شكل عدالت معنوي و توانمندي مالي دارد وظيفه شرعي است. در مورد نخست دادگاه توان احراز آن را نخواهد داشت ، اما در مورد دوم دادگاه مي‌توانند آن را درك يا احراز كند كه در قانون جديد ، مردان براي ازدواج مجدد بايد حكم دادگاه مبني بر توانمندي داشته باشند تا بتوانند ازدواج خود را در دفاتر ثبت كنند.

وي تصريح كرد: حذف اجازه ازدواج از سوي همسر اول كه غالبا با فشار بر همسر اول و در نتيجه اكراه صورت مي‌گرفت ، به اين دليل بوده است كه از نظر قانوني زماني كه اجازه ازدواج از سوي زن اول به مرد داده مي‌شد ، دادگاه بايد حكم مي‌كرد و ازدواج مجدد ثبت مي‌شد.

وزير دادگستري گفت كه ازدواج مجدد نيز به‌مانند طلاق تنها پس از دريافت حكم از سوي دادگاه از سوي دفاتر ثبت مي‌شود.

وي گفت: البته برخي با اين مساله مخالفند و مي‌گويند مجازنيستيد آنچه را كه از نظر شرعي حق بلاشرط آقايان بوده‌است پس از احراز از سوي دادگاه اجرايي كنيد.

الهام گفت: دولت تاكيد دارد در ازدواج مجدد بايد احراز توانمندي صورت گيرد و اجازه ازدواج مجدد را دادگاه به مردان بدهد.