توضیح : آنچه در پی می آید گزیده ای از نظرات و فتوای شرعی آیت الله العظمی منتظری است که توسط خانم زهرا ربانی املشی،  گردآوری شده اند.

***

• البته اگر كساني خواسته باشند به بهانه حكومت اسلامي حقوق ديگران را پايمال كنند و جلوي آزاديهاي مشروع را بگيرند بايد با آنها برخورد شود، و اسلام حكومت آنان را به رسميت نمي شناسد. (دیدگاه‌ها جلد 1 ص 577)

• در قانون اساسي همراه اصل ولايت فقيه اصول ديگري هم كه راجع به حقوق انسان و آزادي هاي مردم است وجود دارد، نبايد خداي نكرده مردم را مثل صغار فرض كنيم كه احتياج به قيم دارند و نتيجه‌اش اين باشد كه چند نفر تصميم بگيرند و باقي ديگر هيچ نگويند. چيزي كه از اول انقلاب همه آن را تكرار مي‎كرديم، استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي بود. جمهوري اسلامي يعني حكومت مردم، منتها بر طبق موازين اسلام، حالا مردم همين را مي‎گويند ولي كسي به حرف آنها گوش نمي دهد، گويي مردم حق ندارند اعتراض كنند و حرفي بزنند. (دیدگاه‌ها جلد3 ص375)

• حقوق انسانها از حقوق خداوند منفك نيست و بين آنها رابطه نزديكي وجود دارد. حضرت امير(ع) در اين رابطه فرموده اند:
“خداوند از ناحيه حقوق خود حقوقي را بين بندگانش قرار داد كه با يكديگر تعامل و رابطه متقابل دارند، و بعضي مستلزم بعضي ديگر خواهد بود و برخي بدون برخي ديگر ثابت نمي‌باشد”.
همچنين فرمودند:”خداوند سبحان حقوق بندگانش را مقدمه اي قرار داد براي حقوق خود، پس هر كس اقدام به اداي حقوق بندگان خدا نمود، در نهايت مي‎تواند اقدام به اداي حقوق الهي نمايد.” (رساله حقوق ص31)

• حق انسانهايي كه به خاطر استضعاف و سلطه قدرتمندان حقوق محترم آنان در جامعه تضييع شده است و توانايي دفاع از حقوق خود را ندارند اين است كه هر كس در حد توان و قدرت خود از آنان حمايت نمايد تا به حقوق خود برسند، و اگر كسي به تنهايي توان حمايت از آنان را ندارد، بايد با هماهنگي ديگران به شكل دسته جمعي از آنان حمايت شود.

در روايتي از پيامبراكرم (ص) نقل شده كه فرمودند: “هر كس صبح نمايد در حالي كه به امور مسلمانان اهتمام ندارد مسلمان نيست” و “هر كس صداي كسي را بشنود كه از مسلمانان ياري مي‎طلبد و جوابي ندهد مسلمان نيست”.
حضرت امير(ع) در آخرين وصيت خود به امام حسن وامام حسين (ع) فرموده اند: “كونا للظالم خصما و للمظلوم عونا” “دشمن ظالم و ياور مظلوم باشيد.” و نيز از آن حضرت به نقل از رسول خدا(ص) روايت شده است كه “منزه و پاك نخواهد شد مردمي كه در آنها حق ضعيف از قوي به راحتي و با صراحت گرفته نمي شود”(رساله حقوق ص55)

• هركجا حقي براي كسي ثابت گرديد حتما تكليفي را بر عهده ديگري به همراه خواهد داشت، و كسي كه به نفع او حقوقي بر عهده ديگران اعتبار شده معمولا ديگران نيز حقوقي بر عهده او دارند، بنابراين حق و تكليف بين افراد متبادل و متلازم مي‎باشد. تنها در مورد خداوند متعال است كه حق بدون تكليف قابل فرض و قبول مي‎باشد، يعني او بر بندگان خود حقوقي دارد ولي در مقابل، مکلف به کاری که مأمور به انجام آن باشد نیست. (رساله حقوق ص12)

• همان گونه كه ما آزاديم ديگران نيز آزادند و در نتيجه آزادي هر فرد در حدي است كه مزاحم حقوق ديگران نباشد. و بر اين اساس تجاوز به جان و مال و ناموس، و هتك حيثيت و آبرو و مقدسات ديگران و نشر اكاذيب جايز نمي‌باشد، چنانكه هتك حريم خداوند – كه مالك ذات وجود ماست – و تخلف از دستورات او نيز جايز نيست، ولي امر به معروف و نهي از منكر و انتقاد صحيح و تذكر به زبان خوش حتي به دولتمردان لازم است، و حساب آن از اهانت و هتك جداست، در نتيجه “خط قرمز” حقوق خدا و قانون خدا و مقدسات ديني و حقوق مردم است و بس. (دیدگاه‌ها جلد1 ص92)

• مردم در اسلام و ايمان و اعتقادات قلبي تفاوت دارند، ولي حقوق اجتماعي و سياسي آنان تابع درجات ايمان آنان نيست، بلكه همه در حق انتخاب كردن و انتخاب شدن و ساير حقوق اجتماعي مساوي مي‎باشند، و آنچه مهم است فقط احراز شرايطي است كه قانون معين كرده است و آن هم عملا بر عهده متصديان انتخابات است، و شوراي نگهبان فقط مانع بروز تقلبات و تخلفات مي‎شود. (دیدگاه‌ها جلد1 ص109)

• دفاع در برابر دشمن مهاجم را نمي‌توان خشونت ناميد بلكه عين عدالت و دفاع از حقوق است. خشونت اين است كه حكومتي در برابر ملت خود (كه از كجرويهاي حكومت انتقاد مي‎كنند و حقوق خود را مي‎طلبند) به جاي اعطاي حقوق و دلجويي و مدارا آنان را سركوب نمايد، و به جاي پذيرش خطاها و اشتباهات و چاره جويي و تسليم در برابر حق ملت و محبت نسبت به آنان كه صاحبان اصلي حكومت مي‎باشند چون مهاجمين خارجي عمل نمايد. (دیدگاه‌ها جلد1 ص131)

• از اميرالمؤمنين (ع) نقل شده: “رب ذنب مقدار العقوبة عليه اعلام المذنب به” بسا گناهي كه مقدار عقوبت بر آن اعلام گناهكار است به آن. يعني در برخي گناهها همين كه محرمانه به طرف بفهماني كه ما از كار تو مطلع شديم براي عقوبت او كافي است. ولي ما (متأسفانه) در هر اتهامي تا آبروي طرف را نريزيم و بارها او را به بازجويي و سپس به محاكمه نكشيم و او را از همه حقوق اجتماعي محروم نسازيم دست بردار نيستيم، اينها خشونت است و اسلام با چنين اعمالي مخالف است .(دیدگاه‌ها جلد1 ص136)

• از برادران و خواهران انتظار مي‎رود توجه كنند كه مطابق قانون اساسي حتي شخص بازداشتي هم آبرو و حيثيتش بايد محفوظ باشد و هتك حرمت او جايز نيست. اين همه شعار قانون اساسي كه بر زبانها جاري است آيا غرض سرگرم كردن مردم است و يا بنا بر عمل به قانون است؟ در كشور ما كسي كه بازداشت مي‎شود اولا او را مجرم مي‎ناميم نه متهم، و ثانيا قبل از رسيدگي به اتهامات او در دادگاه، در سخنراني ها و نوشته ها و حتي در خطبه هاي نماز جمعه كه امري است عبادي و جزو نماز محسوب مي‎باشد بسا او را مجرم و مرتد و محارب مي‎ناميم، و قبل از محاكمه حكم او را صادر مي‎كنيم، و او را به زور وادار به مصاحبه مي‎كنيم و آبروي او را مي‎ريزيم (در صورتي كه در چنين شرايطي اقرار و اعتراف او اعتبار شرعي و قانوني ندارد) و چنان نسبت به وي جوسازي مي‎نماييم كه هيچ قاضي‌ای جرأت نكند آزادانه و عادلانه نسبت به او قضاوت نمايد. اين عمل متأسفانه رايج شده در صورتي كه برخلاف شرع و قانون اساسي است. (دیدگاه‌ها جلد1 ص142)

• مردم در ايمان و تعهد نسبت به موازين اسلامي يكسان نيستند، و ظرفيت فكري افراد نيز بسيار تفاوت دارد، چنانكه اهل نظر نيز در برداشت از كتاب و سنت يكنواخت نيستند و كسي حق ندارد درك و برداشت خود را بر ديگران تحميل نمايد. تحميل عقيده بر ديگران نه تنها جايز نيست بلكه معقول هم نمي باشد، زيرا هيچ گاه به وسيله زور براي كسي عقيده حاصل نمي گردد. (دیدگاه‌ها جلد1 ص144)

• هرچند مردم در برداشت از مسائل اسلامي و در درجات ايمان با هم متفاوتند، ولي حقوق اجتماعي آنان تابع درجات ايمان آنها نيست، بلكه همه ملت در حقوق انساني و سياسي و اجتماعي مساوي مي‎باشند. هنگامي كه ما به اقليت‌هاي ديني به تناسب جمعيت آنان حق ورود به مجلس را مي‎دهيم كه اين كار درستي هم مي‎باشد زيرا آنان يك واقعيتي هستند در كشور، و به كشور خويش نيز علاقه دارند، پس اگر – از باب فرض – نصف افراد كشور به گفته آقايان غير خودي مي‎باشند چگونه مي‎توان آنان را ناديده گرفت و بگوييم شما حق انتخاب شدن نداريد با اينكه هم مسلمانند و هم اهل كشورند و هم تخصص هاي لازم براي ساخت كشور را دارا هستند؟! و صغير و مجنون هم نيستند تا من و شما خود را قيم آنان بپنداريم. (دیدگاه‌ها جلد1 ص164)

• قانون اساسي منحصر در اصل ولايت فقيه نيست بلكه مشتمل بر اصولي است كه حكومت را مردمي نشان مي‎دهد، و يك فصل آن نيز مبين حقوق ملت است. آقايان در تبليغات خود پيوسته روي اصل ولايت فقيه و اطلاق آن تكيه مي‎كنند، ولي اين همه اصول متضمن حاكميت مردم و حقوق آنان را ناديده مي‎گيرند. (دیدگاه‌ها جلد1 ص185)

• متأسفانه ما مدعيان پيروي علي (ع) در هر اتهامي تا آبروي طرف را نريزيم و بارها او را به بازجويي‌هاي كذايي و سپس به محاكمه و زندان نكشيم و از همه حقوق اجتماعي محروم نسازيم دست بردار نيستيم. (دیدگاه‌ها جلد1 ص208)

• آنچه در باب قضا مهم است احقاق حقوق مردم و اجراي حدود الهي است نه رسيدگي به تخلفات جزئي يا اختلافات سياسي و جناحی. شما در تاريخ پيامبر(ص) و اميرالمؤمنين (ع) موردي را نمي‌يابيد كه از اين قبيل محاكمات سياسي كه امروز رايج شده وجود داشته باشد. (دیدگاه‌ها جلد1 ص212)

• انقلاب اسلامي ايران دست پخت قشري خاص از جامعه نبود و هرچند حضرت امام خميني در اثر شجاعت و درايت خاص خويش عملا رهبري ديني و فكري انقلاب را بر عهده گرفتند، ولي ثبت انقلاب فقط به نام روحانيت، ظلم و تضييع حقوق ديگران است، زيرا اكثريت قاطع ملت از روحاني و دانشگاهي و كارگر و بازاري و روشنفكر و گروههاي سياسي و ساير اقشار و طبقات جامعه و حتي اقليت هاي ديني در صحنه وارد شدند. (دیدگاه‌ها جلد1 ص227)

• تحميل عقايد نه تنها صحيح نيست بلكه معقول هم نمي‌باشد زيرا هيچ‌گاه به وسيله زور براي كسي عقيده حاصل نمي‌شود، و همين است معناي آيه شريفه: “لا اكراه في الدين” و هركس براي تحصيل عقايد صحيح تلاش و كوشش نموده و در اين راه كوتاهي نكرده باشد و طبعا به اموري اعتقاد پيدا كرده باشد نزد خدا معذور است هرچند در برخي از مسائل دچار اشتباه شده باشد، و در هرحال حقوق اجتماعي انسانها بايد محفوظ باشد و هيچ كس حق ندارد كسي را – به بهانه نداشتن عقيده او – مورد حمله قرار دهد يا به او اهانت كند يا او را تحقير نمايد و يا او را از حقوق اجتماعي محروم سازد. (دیدگاه‌ها جلد1 ص230)

• هرچه رژيم سابق از چماقداري نتيجه گرفت آقايان هم نتيجه مي‎گيرند. اين قبيل كارها جز منفوركردن حكومت و جدايي ملت از حكومت و تخريب چهره نظام در جهان نتيجه اي ندارد، و علاوه بر سلب امنيت عمومي و تضييع حقوق و هتك حرمت بندگان خدا، اقتصاد كشور و سياست خارجي را فلج مي‎كند و بر انزواي ما مي‎افزايد. من نمي دانم به كدام مجوز شرعي بعضي از آقايان گروههايي را تحريك مي‎كنند كه بندگان خدا را به بهانه اينكه با آنان هم‌فكر و هم‌صدا نيستند مورد شتم و ضرب و جرح قرار دهند و اموالي را تلف كنند يا به غارت برند؟! (دیدگاه‌ها جلد1 ص232)

• به طور كلي چون ما مشروعيت قطعي حاكميت اسلامي در اين زمان را وابسته به پذيرش و انتخاب مردم مي‎دانيم، مردم در اين زمينه اين اختيارات را دارا هستند و بايد قوانين به صورتي تنظيم شود كه مردم بتوانند حقوق خود را اعمال نمايند و در همه حال ناظر بر اعمال رهبران خود باشند و آنان نيز خود را موظف به پاسخگويي بدانند، و كلمه “جمهوريت” از همه اين امور حكايت مي‎كند. (دیدگاه‌ها جلد1 ص256)

• حقوق و آزاديهاي مردم كه در قانون اساسي تصريح شده است، توجه داريد كه عمود خيمه نظام و حكومت، ملت است، پس بايد به آنان بها داده شود. (دیدگاه‌ها جلد1 ص258)

• از نظر اسلام براي افراد و گروههاي سياسي و اجتماعي مرزهاي “خودي و غيرخودي” و “هم انديش و دگرانديش” وجود ندارد و همه طبقات و اقشار ملت بايد از حقوق سياسي و اجتماعي يكسان برخوردار باشند. بايد موانع ارتباطي مردم با مسئولان و رهبر كشور برداشته شود و آنها از هاله تقدس بيرون آيند و گفتار و رفتار آنان مورد نقد علمي و منطقي قرار گيرد. (دیدگاه‌ها جلد1 ص267)

• آنچه در باب قضاوت اسلامي مهم است احقاق حقوق مردم و اجراي حدود الهي است نه تنظيم پرونده‌هاي سياسي و جناحي با طرح شكايت‌هايي از ناحيه شاكيان حرفه اي. (دیدگاه‌ها جلد1 ص276)

• همان گونه كه بارها يادآور شده ام اين قبيل بازداشتها و فشارها و محاكمات سياسي برخلاف موازين اسلامي و سيره رسول خدا(ص) و اميرالمؤمنين(ع) مي‎باشد آن بزرگواران از تذكرات و انتقادات استقبال مي‎كردند و حرمت انسانها و كرامت آنان را رعايت و گفته هاي مخالفين را تحمل مي‎نمودند. و تا هنگامي كه مخالفين دست به حمله مسلحانه نمي‌زدند مزاحم آنان نمي‌شدند و حتي حقوق آنان را نيز از بيت‌المال قطع نمي كردند. (دیدگاه‌ها جلد1 ص384)

• انسانها هرچند صالح و عادل باشند ولي از خطا و اشتباه مصون نيستند، به علاوه حواشي آنان ممكن است از قدرت آنان سوء‌استفاده نمايند. پس طبعا هر كجا قدرت بدون حد و مرز و نظارت مردم باشد لازمه آن استبداد و تضييع حقوق برخي از مردم خواهد بود، و تنها مانع آن محدود نمودن قدرت به وسيله قانون و تقويت و نظارت مردمي از خارج نظام مي‎باشد، و راه آن تشكيل احزاب سياسي مردمي و مطبوعات آزاد است . (دیدگاه‌ها جلد1 ص366)

• محور اسلام اقامه قسط و عدل و احقاق حقوق همه طبقات حتي اقليت‌هاي مذهبي است و از هر گونه تجاوز به حقوق يكديگر نهي كرده است و با آزادي‌هاي عقلاني و سياسي مخالف نيست، برخي متصديان امور خودشان را مجسمه اسلام واقعي پنداشته و تحمل شنيدن سخنان ديگران را ندارند و شكست خودشان را شكست اسلام مي‎پندارند و برخي سركوبها و بازداشتها براي حفظ موقعيت خودشان مي‎باشد نه براي حفظ اسلام. (دیدگاه‌ها جلد1 ص385)

• طبق موازين اسلامي و مباني فقهي دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هيچ كس را نمي توان از دادخواهي محروم نمود، و اگر فرضا حقي از كسي ضايع شده باشد شخص قاضي يا دولت اسلامي بايد آن را جبران نمايد. البته اين امر يك مسأله حقوقي است نه يك مسأله سياسي و جنجالي. (دیدگاه‌ها جلد1 ص402)

• بر طبق موازين ديني و قانون اساسي هرگونه اظهارنظر تا زماني كه موجب تضييع حقوق افراد نگردد آزاد است. در هيچ زمان و هيچ كشوري اظهارنظر و انتقاد از روش سياستمداران و قدرتمندان موجب براندازي اصل نظام آن كشور نمي شود، بلكه موجب تنبه و تغيير روش و اصلاح اشتباهات حاكمان و در نتيجه تثبيت نظام خواهد شد. (دیدگاه‌ها جلد1 ص408)

• متأسفانه برخي از متصديان امور با بي‌توجهي به افكار عمومي و حقوق ملت حكومت را ملك طلق خويش پنداشته و خود را مساوي با نظام و انقلاب و حتي اسلام مي‎پندارند، در صورتي كه هيچ نظامي به اشخاص وابسته نيست بلكه قوام آن به ملت است، و كشور متعلق به همه ملت و حاكميت وابسته به ملت است، و حتي حكومت ظاهري رسول خدا(ص) و اميرالمؤمنين(ع) نيز با بيعت مردم فعليت پيدا نمود. (دیدگاه‌ها جلد1 ص410)

• كشور و دولت و انتخابات مربوط به همه ملت و حق همه آنان مي‎باشد. اگر انتخابات در كانال خاصي بيفتد طبعا انتخاب نبوده و شركت در آن و تأييد آن در حقيقت امضاي ابطال و تضييع حقوق ديگران مي‎باشد. (دیدگاه‌ها جلد1 ص411)

• دخالت و تجسس در زندگي خصوصي انسان – توسط مرد باشد يا زن – بدون رضايت او جايز نيست، و حكم قاضي نمي تواند حرام خدا را حلال نمايد. آنچه معمولا در امور سياسي به عنوان مجوز به آن تمسك مي‎شود فرضيه اهميت مصلحت نظام و حفظ آن، و يا حفظ حقوق عامه مردم است. اين فرضيه متوقف بر آن است كه بسا اسراري در داخل زندگي شخصي افراد وجود داشته باشد كه اگر حاكميت از آنها اطلاع پيدا نكند نظام اسلامي آسيب مي‎بيند، يا حقوق عامه مردم تضييع مي‎شود. ولي بطلان وجود رابطه ميان “تضييع حقوق عامه” با “دخالت در امور شخصي افراد” از واضحات است، زيرا از ديدگاه عقل قابل تصور نيست كه در اثر عدم دخالت در زندگي شخصي يك فرد حقوق عامه يك ملت تضييع گردد. (دیدگاه‌ها جلد1 ص424).

• در مورد آسيب رسيدن به نظام اسلامي آقايان توجه ندارند كه لازمه اين سخن قبول اين واقعيت است كه نظام آنقدر ضعيف و آسيب پذير است كه مثلا وجود يك يا چند سِر – هرچند مهم – در داخل يك منزل يا مؤسسه مي‎تواند آن را متزلزل سازد. هر نظام و حكومتي اگر بخواهد محفوظ و مستدام باشد بايد متكي به خواست و رضايت مردم باشد. اگر نظامي متكي بر اراده و منتخب اكثريت مردم نباشد اساسا ثبات ندارد، و اگر از حمايت عمومي برخوردار باشد هيچ گاه با وجود يك اقليت مخالف آسيب پذير نخواهد بود. بلي ممكن است پايگاه بعضي اشخاص در حاكميت متزلزل شود، ولي يك نظام مردمي متقوم به اشخاص نمي باشد، نبايد نظام را با اشخاص خلط نمود! اصولا فلسفه تأسيس نظام و بقاي آن تأمين آسايش و آرامش روحي و امنيت افراد جامعه است، و ورود به حريم خصوصي افراد و به دنبال آن پرونده سازي براي اشخاص نقض غرض و خلاف مصلحت نظام و خلاف شرع مي‎باشد. (دیدگاه‌ها جلد1 ص424)

• اساسا “دادگاه ويژه روحانيت” كه سالهاست كشور و جامعه ما گرفتار آن شده است نهادي است غيرقانوني و احكام آن ارزش شرعي و حقوقي ندارد. (دیدگاه‌ها جلد1 ص442)

• صرف تشويش اذهان از عناوين محرم شرعي و داراي كيفر نيست، بلكه اگر مصداق يكي از عناوين محرم مانند تضييع حقوق ديگران قرار گيرد حرام است. (دیدگاه‌ها جلد1 ص451)

• فعاليتهاي سياسي از قبيل انتقاد، تجمعات، راهپيمايي آرام، مقاله نويسي، تشكيل جمعيت‌ها و احزاب و مانند اين‌ها مصداق هيچ كدام از عناوين: “محاربه”، “بغي” و “افساد” نمي باشد، زيرا عنوان “محاربه” متقوم است به ترساندن مردم و سلب امنيت جامعه با استفاده از سلاح و زور. “بغي” نيز تجاوز مسلحانه به حقوق ديگران و خروج از عدالت و حق است. “افساد” هم اگر همراه با محاربه فرض شود موضوع حكم مزبور در آيه خواهد بود، و بر فرض مستقل بودن آن در موردي صدق مي‎كند كه موجب تضييع حقوق و امنيت گروهي از مردم گردد، در حالي كه فعاليت‌هاي سياسي اين گونه نيست، بلكه گاه از مقوله امر به معروف و نهي از منكر مي‎باشد و در جهت احقاق حقوق جامعه است. در دستورات اسلام و سيره رسول خدا(ص) و اميرالمؤمنين (ع) بازداشت و محكوميت سياسي و اينكه كساني را به مجرد اعتقاد و يا اظهارنظر در برابر حاكميت و انتقاد از آن بازداشت و محاكمه نمايند وجود ندارد. مخالفان سياسي حضرت امير(ع) در زمان حكومت آن حضرت به صورت علني و با آزادي كامل عليه ايشان فعاليت مي‎كردند. (دیدگاه‌ها جلد1 ص467)

• صدق بغي در موردي است كه حق و باطل شفاف و روشن و بدون وجود شبهه باشد و گروهي به عنوان تجاوز از مرز عدالت و حق از روي عناد به حقوق گروه ديگر تجاوز نمايند. پس اگر حق و باطل در مورد نزاع دو گروه مسلمان روشن نباشد و هر دو گروه خود را حق و طرف ديگر را باطل بدانند، و يا نسبت به آن داراي شبهه اي باشند، لازم است در ابتدا زمينه رفع شبهه و رفع نزاع فراهم آيد، و پس از آن چنانكه گروهي همچنان عناد ورزيده و اقدام به تجاوز و تضييع حقوق گروه ديگر نمايد، با آن مقابله شود. (دیدگاه‌ها جلد1 ص469)

• شاخصه عدالت در عرصه حقوق از نظر عدليه بر اساس دو اصل مي‎باشد: اول اينكه حسن و قبح ذاتي را قبول كنيم، يعني معتقد به حقي وراي ارشادات شارع باشيم؛ و دوم اينكه بپذيريم عقل توانايي درك آنها را دارد. (دیدگاه‌ها جلد1 ص475)

• مخالف سياسي – چه كسي كه اصل نظام و حاكميت ديني را قبول دارد ولي به شيوه و سياست حاكمان انتقاد دارد، يا كسي كه اصل نظام و حاكميت ديني يا ساختار سياسي نظام و يا صلاحيت حاكمان را قبول نداشته باشد – از ديدگاه شرع داراي حقوقي است كه اين حقوق اختصاص به مسلمانان ندارد، و شامل آنان – اعم از شيعه و سني – و غير مسلمانان مي‎گردد. (دیدگاه‌ها جلد1 ص478)

• حقوق اجتماعي مسلمانان اهل سنت نيز همانند شيعيان است يعني اگر صلاحيتهاي لازم را دارا باشند از ديدگاه اسلام شايستگي تصدي مناصب و مشاغل مختلف را دارا مي‎باشند، مگر اينكه در قراردادي كه مورد توافق باشد (همچون قانون اساسي) پيش بيني ديگري شده باشد، و جنبه اكثريت ملت را در نظر گرفته باشند. (دیدگاه‌ها جلد1 ص479)

مخالفان سياسي – از هر فرقه و مذهبي كه باشند – داراي حقوقي هستند، كه اجمالا به برخي از آنها اشاره مي‎شود:

اول : حق آزادي بيان و اظهارنظر (دیدگاه‌ها جلد1 ص479)
دوم : حق فعاليت تشكيلاتي و اقدام سياسي (دیدگاه‌ها جلد1 ص480)
سوم : حق اطلاع از تصميم گيري هاي حاكميت، اعم از سياسي، فرهنگي، اقتصادي و…
چهارم : تأمين فوري حقوق گوناگون از ناحيه حاكميت بدون تأخير يا وقت گذراني (دیدگاه‌ها جلد1 ص482)
پنجم : برخورد عادلانه و بدون تبعيض شخص حاكم در آنچه حق است با همه ملت و از جمله با مخالف سياسي خود
ششم : حفظ حيثيت و كرامت انساني مخالفان سياسي
هفتم : حق مصونيت جان، آبرو، مال و شغل مخالف سياسي (دیدگاه‌ها جلد1 ص483)
هشتم : حق مصونيت از تعرض قضايي (دیدگاه‌ها جلد1 ص484)
نهم : حق پرده پوشي بر عيوب مردم و برائت آنان
دهم : حق عفو و گذشت نسبت به لغزشها; اين حق نسبت به موافق و مخالف سياسي يكسان است (دیدگاه‌ها جلد1 ص486)
يازدهم : حقوق اقشار ضعيف و دور از قدرت; حاكميت موظف است ترتيبي دهد تا افراد ضعيف كه معمولا دستشان به حاكميت نمي رسد بتوانند به حق خويش دست يابند. (دیدگاه‌ها جلد1 ص493)
دوازدهم : حق ديدار خصوصي و بدون حاجب با حاكمان
سيزدهم : حقوق اجتماعي و مدني مخالف سياسي (دیدگاه‌ها جلد1 ص494)
چهاردهم : حقوق مخالف سياسي در رابطه با زندان و دادگاه (دیدگاه‌ها جلد1 ص496)

• در صورتي كه غالب جمعيت كشور مسلمان باشند طبعا حاكم اسلامي براساس موازين اسلامي انتخاب مي‎شود، و حكومت او نيز بايد بر اساس قوانين اسلامي باشد. ولي چنين نيست كه غير مسلمانان ناديده گرفته شوند. آنان نيز انسانند و حق حيات و زندگي دارند و كسي حق تعرض نسبت به آنان ندارد، به ويژه اهل كتاب كه در انجام مراسم ديني خويش آزادند و بايد حقوق و حرمت آنان رعايت شود. (دیدگاه‌ها جلد1 ص506)

• اينكه اينك معمول شده به مجرد اتهام يا اختلاف نظر سياسي به بهانه حفظ حاكميت و يا امنيت، كساني را بازداشت مي‎كنند و از حقوق اجتماعي محروم مي‎نمايند و باعث اختلال در زندگي و ناراحتي فرزندان و خانواده‌ها مي‎شوند هيچ مبناي شرعي و قانوني ندارد، و ظلم فاحشي است نسبت به آنان و خانواده ها، و طبعا مشروعيت نظام اسلامي را زير سؤال مي‎برد. و بدتر از آن اينكه آنان را در حال بازداشت از همه حقوق اجتماعي مربوط به مال و عرض و اهل و خانواده و اطلاعات محروم مي‎نمايند، و براي اوقات بندگان خدا هيچ ارزشي قائل نيستند. متصديان اين امور بايد در قيامت در محضر عدل الهي پاسخگو باشند. (دیدگاه‌ها جلد1 ص507)

• هدف اساسي از انقلاب اسلامي ايران سلطه جوئي و حكومت مطلق بر مردم نبود، بلكه مقصود تأمين حقوق ملت و آزادي‌هاي مشروع و رفع اختناق و ظلم و استبداد و خودسريها، و پياده شدن دستورات حيات بخش اسلام در همه زمينه‌ها بود. (دیدگاه‌ها جلد1 ص630)

• در قانون اساسي ما نامي از هيچ يك از دادگاه انقلاب و دادگاه ويژه روحانيت وجود ندارد، و اين دو دادگاه غيرقانوني عملا در احقاق حقوق ملت و بسط عدالت همگاني نقشي ندارند، بلكه براي كوبيدن مخالفين سياسي و دگرانديشان از آنها استفاده مي‎شود. (دیدگاه‌ها جلد1 ص633)

• اگر قرار باشد كه جامعه ولايت فقيه را قبول نداشته باشد و به زور بنويسد من ولايت فقيه را قبول دارم، اين نفاق است. كسي هم كه ولايت فقيه را قبول ندارد جزو افراد جامعه بوده و داراي حقوق شهروندي است. (دیدگاه‌ها جلد2 ص58)

• براي تسريع در رعايت حقوق بشر نبايستي از تفاهم و تعامل با مجامع بين المللي غافل باشيد، چون برخي از حكومت ها متأسفانه به تذكرات و فشارهاي داخلي بي‌اعتنا هستند ولي به واسطه فشارهاي خارجي و بين‌المللي مجبور به رعايت حقوق شهروندان مي‎شوند و به فشارهاي آنها ترتيب اثر مي‎دهند. (دیدگاه‌ها جلد2 ص68)

• از ديدگاه اسلام همه افراد و گروهها حق سخن گفتن و فعاليت را – تا زماني كه به حقوق ديگران تجاوز نشود – دارا مي‎باشند، و سلب اين حق به هيچ وجه جايز نيست. و چون اين آزادي حقي خدادادي و فطري است، مردم نيز نمي‌توانند آن را از خود سلب نمايند و خلاف فطرت خدادادي عمل كنند. (دیدگاه‌ها جلد2 ص77)

• اگر دولتي حقوق انساني شهروندان خود را نقض كند و مقررات بين الملل را كه برحسب عقل و منطق تنظيم شده باشد زير پا بگذارد، وظيفه جامعه جهاني و مجامع بين المللي و بويژه سازمان ملل متحد است كه از طرق پيش بيني شده در قوانين بين الملل، رژيم متجاوز و متخلف را نخست در دادگاه صالحه محاكمه و در صورت محكوميت مورد مجازات قرار دهد. (دیدگاه‌ها جلد2 ص88)

• اين كه تعداد انگشت شماري خود را لب اسلام و عقل كل پندارند و با اعمال و حركات قيم‌مآبانه حقوق و آزادي‌هاي مشروع را از مردم – كه صاحبان اصلي كشورند – و حتي از نمايندگان منتخب مردم به بهانه هاي واهي سلب نمايند، با هيچ عقل و شرعي سازگار نيست و برخلاف وعده هايي است كه در آغاز انقلاب به مردم داده شد، و چون اين حركات به نام اسلام و دين انجام مي‎شود عملا نسل جوان را نسبت به اسلام و موازين اسلامي بدبين كرده اند. (دیدگاه‌ها جلد2 ص92)

• ارشاد و انتقاد از حاكمان و متصديان امور و جلوگيري از تعديات و ظلم ها و تضييع حقوق مردم و رعايت نكردن قوانين از مصاديق بارز امربه معروف و نهي ازمنكر است، و براي انجام اين فريضه الهي بهترين وسيله و مقدمه ايجاد تشكل و سازماندهي است، و در حقيقت “تحزب و تشكل” به عنوان مقدمه براي انجام اين فريضه عقلا و شرعا واجب است. (دیدگاه‌ها جلد2 ص122)

• بايد توجه داشت حكومت با زور و قلدري و انحصارطلبي دوام ندارد. اين كه چند نفر در شوراي نگهبان بنشينند و افراد را بالا و پايين كنند، عده اي را به خواست خود رد صلاحيت نمايند، برخلاف حقوق ملت است. (دیدگاه‌ها جلد2 ص286)

• تعزير براي رعايت مصالح فرد و جامعه و حفظ حقوق الهي و مردمي است، و هتك حرمت و كرامت انساني، خود از اموري است كه مبغوض و منهي عنه شارع است، و چگونه با امري كه مبغوض شارع است حرمت احكام شريعت و حقوق الهي و مردمي حفظ مي‎گردد؟! (دیدگاه‌ها جلد2 ص324)

• دفاع از حقوق انسان‌ها بويژه شهروندان، وظيفه همه افراد و جناح‌ها و بخصوص دولت است و بايد به هر نحو ممكن به اين وظيفه عمل شود. (دیدگاه‌ها جلد2 ص410)

• اقرار و اعتراف شخص برعليه ديگري در هيچ حالي حتي اگر از روي اكراه و ترس يا تلقين و مانند آن نباشد، نافذ و معتبر نخواهد بود، و هيچ محكمه صالحي نمي تواند كسي را با اقرار و اعتراف ديگري بازداشت و يا محكوم نمايد. مگر اينكه شهادت دو مرد عادل با شرايط آن در ميان باشد. (دیدگاه‌ها جلد1 ص419)

• بازجويي‌هاي طولاني و يا در نيمه‌هاي شب كه موجب سلب تعادل روحي و جسمي زنداني مي‎باشد از مصاديق شكنجه است كه هيچ مجوز شرعي و قانوني و انساني ندارد. و هر گونه اعترافي كه در اين حال از متهم گرفته شود علاوه بر اينكه ظلم و گناه است براي هيچ محكمه صالحي نمي تواند مدرك و دليلي براي مجرم بودن آن شخص يا ديگري به حساب آيد. (دیدگاه‌ها جلد1 ص420)