گفتگو با حسن روحانی : منطق، سد راه افراطي ها

طرح مسائلي از سوي مقامات دولتي درخصوص حسين موسويان که به جاسوسي در مسائل هسته اي متهم شده است و از سويي برخي از انتقاداتي که درخصوص عملکرد تيم مذاکره کننده سابق هسته اي، تحت سرپرستي دکتر حسن روحاني مطرح مي شود، گفتگو با دبير سابق شوراي عالي امنيت ملي را که در مقطعي حساس و دشوار مسووليت مذاکرات هسته اي را برعهده داشت، پراهميت مي کند.
جام جم:طرح مسائلي از سوي مقامات دولتي درخصوص حسين موسويان که به جاسوسي در مسائل هسته اي متهم شده است و از سويي برخي از انتقاداتي که درخصوص عملکرد تيم مذاکره کننده سابق هسته اي، تحت سرپرستي دکتر حسن روحاني مطرح مي شود، گفتگو با دبير سابق شوراي عالي امنيت ملي را که در مقطعي حساس و دشوار مسووليت مذاکرات هسته اي را برعهده داشت، پراهميت مي کند. اما دکتر حسن روحاني که در حال حاضر رئيس مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام و نماينده رهبر معظم انقلاب در شوراي عالي امنيت ملي است در گفتگو با جام جم علاوه بر پاسخ به اين پرسش ها، درباره انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي نيز نکته ها و هشدارهايي دارد که اين مصاحبه را خواندني تر مي کند. هرچند به دليل وقت اندک، برخي از پرسش ها، فقط روي کاغذ ماند!

با توجه به اين که انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي را پيش رو داريم، فضاي انتخابات را چگونه پيش بيني مي کنيد و به نظر شما گفتمان حاکم در اين مقطع انتخاباتي چه خواهد بود؟
در شرايطي که کشور ما در آن قرار دارد و با توجه به انتظارات و توقعات مردم، انتخابات هشتمين دوره مجلس، انتخابات بسيار مهمي خواهد بود. فضاي فعلي هم فضاي نسبتا خوبي است، فضاي پرشور، فضاي مشارکت ، فضاي حضور. همه نظرسنجي هايي هم که در هفته هاي اخير صورت گرفته نشان مي دهد تا حدود 70 درصد از واجدان شرايط در اين انتخابات شرکت خواهند کرد. انتظار ما هم اين است که گفتمان حاکم بر اين انتخابات يک گفتمان رقابتي سالم باشد. همه بايد به دنبال ايجاد گفتمان رقابتي اخلاقي باشيم و اميدواريم اين گونه شود.

فکر مي کنيد دلايل ايجاد فضاهاي ناسالم انتخاباتي چيست و منشائ آن بيشتر در چه بخش ها يا جريان هايي است؟

گاهي جناح و گروهي که به دنبال قدرت مطلق است و محاسبات اخلاقي و قانوني را مد نظر قرار نمي دهد، براي اين که رقيب را از ميدان بيرون کند به دنبال تخريب مي رود. در واقع فضاي تخريب را آنهايي ايجاد مي کنند که مي خواهند به هر قيمتي پيروز شوند. آنچه شايسته است اين که همه گروه ها بکوشند از مسير قانوني و از طريق فضاي سالم با معرفي نامزدها و توانمندي هاي آنها راه پيروزي را بپيمايند.اين مساله هم بسيار اهميت دارد که اگر، وارد فضاي تخريب و فضاي ناسالم شدند، در صورت پيروزي، نتيجه نامشروع خواهد بود.

شما در مقاطع انتخاباتي چه به صورت مستقيم و چه غيرمستقيم نقش داشته ايد. حضورتان در انتخابات آينده چگونه خواهد بود؟

اين که احزاب، گروه ها، دوستان، کل جامعه و مردم را براي حضور در انتخابات تشويق کنيم، وظيفه شرعي و قانوني همه ماست. من هم به سهم خودم اين کار را خواهم کرد، همان طور که در انتخابات گذشته هم چنين کاري کرده ام.

منظور اين است شما، افراد و گروه هاي همفکر شما در انتخابات آتي در چه قالبي شرکت خواهيد کرد؟

من همان طور که هميشه تاکيد دارم با معتدلين همه جناح ها، چه اصولگرا و چه اصلاح طلب نزديک هستم و با آنها در تماسم و رفاقت طولاني دارم. با بخش تندرو از هيچ جناحي ارتباط نزديکي نداشته ام. علاوه بر اين گروه هايي هستند که در قالب فعلي گروه ها، به عنوان اصولگرا و اصلاح طلب معروف نيستند و در فضاي ميانه تري حرکت مي کنند. من همواره مشوق اين گروه ها هم بوده و آنها را براي فعاليت بيشتر و حضور فعال تر تشويق کرده ام.

آيا در انتخابات نامزد مي شويد؟
نظرم اين است که نامزد نشوم؛ اما هنوز زمان باقي است و بايد ديد چه مي شود. گرچه خيلي بعيد مي دانم نامزد شوم.

ما دکتر روحاني را به اعتدالگرايي مي شناسيم. با توجه به وضعيت کنوني کشور ما، استفاده از نيروهاي اعتدالگرا در فضاي سياسي و بين المللي کنوني تا چه حد ضروري و چه ميزان موثر است؟

به نظرم مردم ما از افراطي گري خسته شده اند و تمايلي به روش هاي افراطگرايانه از سوي هيچ جناحي ندارند؛ چراکه دوره هايي بوده که افراطيون در صحنه فعال بوده و مردم آنها را آزموده و ديده اند که با افراطي گري به اهداف ملي نمي رسيم يا اگر مي رسيم، هزينه فراواني را بايد بپردازيم. خوشبختانه اين روزها مشاهده مي کنيم که هر دو جناح اصولگرا و اصلاح طلب شعار اعتدالگرايي مطرح مي کنند و گفته اند از افراطيون پرهيز خواهند کرد و اميدواريم چنين باشد.

عواملي که زمينه ظهور افراطي گري را در کشور فراهم مي آورد و از روي کار آمدن نيروهاي معتدل جلوگيري مي کند، چيست؟
براساس آنچه در انتخابات گذشته هم شاهد بوديم، هرگاه جو مسموم شود و شعار حاکم شود منطق به حاشيه رانده شود و در زمان انتخابات، فضايي احساسي به وجود آيد، نيروهايي راي مي آورند که متاسفانه ميان آنها افراد افراطي حضور دارند و اين افراد کساني هستند که هرچند تعدادشان کم است، ولي هميشه سر و صداي زيادي دارند و متاسفانه معمولا تاثيرگذار هم مي شوند؛ بنابراين اگر بتوانيم با بالا بردن آگاهي مردم از فضاي احساسي بکاهيم و در مقابل ، فضاي منطقي و خردگرايانه را به وجود آوريم آن گاه مي توانيم شاهد پيروز نشدن چنين افرادي باشيم.

ترکيب مجلس هشتم را چطور پيش بيني مي کنيد؟
ما اگر بخواهيم با توجه به جناح هاي معروف، اين مساله را بررسي کنيم ، مسلما همه آنها تعدادي نماينده خواهند داشت؛ يعني هم اصولگرايان و هم اصلاح طلبان، اما به نظر من نيروهاي معتدل و بينابين اين بار عددشان بيشتر از دفعات گذشته خواهد بود. در مجموع مي توان گفت ترکيب فعلي مجلس تغيير خواهد کرد و فضاي فعلي که اکثريت قاطع متعلق به يک جناح است و جناح ديگر اقليت ضعيفي در اختيار دارد باقي نمي ماند. معتقدم ترکيب آينده چنين خواهد بود: يک اقليت قوي و يک اکثريت نه چندان قوي. اگر بخواهيم مثالي بزنيم، مي توان به مجلس پنجم اشاره کرد که تقريبا چنين حالتي داشت و شاهد حضور يک اقليت قدرتمند در آن مجلس بوديم.

شما همان طور که اشاره کرديد با نيروهاي هر دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا نزديکيد. به سياق همين مرزبندي هايي که امروز وجود دارد، شما خودتان را اصولگرا مي دانيد يا اصلاح طلب؟
من اعتدالگرا هستم. من در دولت ها و مجلس هاي مختلف حضور داشتم و با نيروهاي هر دو جناح کار کرده ام. با بخش معتدل اين دو جناح، هم از نظر رفاقتي و هم از نظر فکري نزديکم و با افراطيون دو جناح هميشه فاصله گرفته ام.

در حال حاضر هر دو جناح تلاش دارند فهرست هايي بدهند که حتي المقدور حاصل اجماع در جناحشان باشد. وضعيت اصلاح طلبان از اين نظر در انتخابات چگونه خواهد بود؟

در حال حاضر مساله اي که بيشتر مدنظر قراردارد، ائتلاف است تا اجماع، البته اجماع مي تواند براي هر دو جناح مطلوب باشد، اما کمي دور از دسترس است و ائتلاف نزديک تر به نظر مي رسد؛ هر چند اصولگراها در تلاشند يک ائتلاف به وجود بياورند، اما فضاي فعلي نشان نمي دهد که چنين ائتلافي صددرصد به وجود بيايد. اصلاح طلبان نيز به دنبال چنين ائتلاف کاملي هستند که در آن جناح هم بعيد به نظر مي رسد. احتمال دارد هر دو جناح بتوانند با رسيدن به يک ائتلاف نسبي، فضاي رقابتي را داغ تر کنند و تحرک انتخاباتي را گسترش دهند. اگر اين ائتلاف ها حاصل شود افرادي هم که به مجلس وارد مي شوند پشتوانه قوي تري خواهند داشت؛ بنابراين با توجه به فضاي موجود مي توان پيش بيني کرد که اجماع مورد نظر 2 جناح حاصل نشود و ما به جاي 2 فهرست، چند فهرست انتخاباتي داشته باشيم. حتي اگر چنين هم باشد، در فهرست هاي 2 جناح، شصت هفتاد درصد نامزدها مشترکند، بنابراين يک ائتلاف نسبي وجود خواهد داشت.

در ماه هاي پاياني عمر مجلس هفتم قرار داريم. نقاط ضعف و قوت بارز اين مجلس از نظر شما چيست؟

مجلس هفتم از نظر ايجاد آرامش سياسي در جامعه و جلوگيري از تنش، حرکت مطلوبي داشت. فضاي اخلاقي داخل مجلس هم فضاي خوبي بود. در حقيقت عمر مجلس هفتم را بايد به 2 بخش تقسيم کرد. بخشي که با دولت هشتم مقارن و بخشي که همزمان با فعاليت دولت نهم بود.

به نظر من در بخش اول، مجلس در بخش نظارتي حضور فعال تري داشت. اما در سال هاي اخير، بخش نظارتي مجلس مقداري ضعيف شده است که بخشي از آن هم طبيعي به نظر مي رسد.

اعتقاد شخصي من اين است که هر چند مجلس فعالي را شاهد بوده ايم، اما مردم انتظار بيشتري از آن داشتند.

مثلا خيلي از مسائل مهمي بود که ما نديديم مجلس هفتم در آنها ورود کند که مي توان در اين خصوص به موضوع واردات شکر، گوشي تلفن همراه و بحث تعرفه ها اشاره کرد. چطور شد که ناگهان تعرفه ها کاهش يافت و شاهد واردات حجم وسيعي گوشي تلفن همراه به کشور بوديم و پس از مدتي تعرفه افزايش يافت؟ البته نمي خواهم وارد حرف و حديث هايي شوم که در جامعه وجود دارد، ولي مجلس در جايگاهي بود که انتظار مي رفت در چنين مسائلي ورود و با تحقيق و تفحص بررسي کند که چه کساني در اين ميان نقش داشتند.

لازم بود بررسي شود چرا تعرفه شکر ناگهان پايين آمد و صفر شد و اين حجم شکر وارد شد.

چه شرکت هايي اين شکرها را وارد کردند و با چه کساني ارتباط داشتند؛ البته ممکن است بررسي انجام بگيرد و مشخص شود که همه اين مسائل عادي و قانوني بوده است، ولي واردات بي رويه مساله اي است که بايد مجلس در آن حساس مي بود.

الان با اين همه واردات ميوه، وضعيتي را که براي باغدارها پيش آمده نگاه کنيد.

ما داريم از تمام قاره ها ميوه وارد مي کنيم، در حالي که ما در باغداري در حدي هستيم که بايد صادرکننده باشيم.

در مورد گوشت هم همين طور. خب، اينها صدمه بزرگي به توليدکنندگان کشور زده است و مجلس بايد در اين حوزه ها فعال تر باشد.

اصل 44 و تصويب لايحه دولت که الان در شوراي نگهبان در حال نهايي شدن است از نکات مثبت مجلس هفتم بود.يکي از مسائل مهم ديگري که بايد مجلس ورود مي کرد، بحث نقدينگي بود، چون تورم شديدي را به وجود آورده است و تقريبا در اين 2سال ، حجم پول 2برابر شده که تورم غيرقابل تحملي را در پي داشته است و مجلس بايد ورود مي کرد.

شما چه در دوره هاي مختلف مجلس و چه در شوراي عالي امنيت ملي در بحث سياست خارجي تاثيرگذار بوديد. سياست خارجي دولت نهم از نظر شما چگونه بوده است؟
سياست خارجي دولت نهم يک سياست خارجي هدفمند نبوده است.

به اين معني که مشخص نيست چه هدفي در اين دولت دنبال مي شود. تا هدف هم مشخص نباشد نمي توان قضاوت کرد که عملکرد دولت مثبت بوده است يا منفي.

به اعتقاد من، دولت نهم در همين زمان کوتاه 2 ساله، در راهبرد هم بسيار متغير بوده است.
سياست خارجي بايد در شرايطي که احساس مي کند با فضاي امنيتي روبه روست، به دنبال دفع تهديدات باشد يا در شرايط نياز به پيشرفت اقتصادي، هدف دولت در سياست خارجي رشد اقتصادي باشد و کشور را از لحاظ اقتصادي متحول کند يا هدف دولت، تحول در دانش محوري و رشد تکنولوژيکي کشور باشد و بررسي کند از چه راه هايي مي توان اين دانش و فناوري را به کشور وارد کرد؛ ولي ما دولت نهم را هدفمند نديديم و شاهد تلاش روشن آن براي رسيدن به يک هدف مشخص نبوديم. بجز هدفمند نبودن، انتقاد ديگري که به دولت نهم وارد است اين که از فرصت ها هم نتوانسته بخوبي استفاده کند. ما فرصت هاي طلايي در اين 2سال داشتيم.

شکست مفتضحانه امريکا در عراق، شکست غرب و بخصوص امريکا در افغانستان، شکست اسرائيل در لبنان و پيروزي حزب الله، اختلافات شديد در امريکا، افزايش فاصله 2 حزب جمهوريخواه و دموکرات و شکست جمهوريخواهان در انتخابات کنگره که همگي فرصت هاي طلايي براي ما بودند. از ديگر فرصت ها مي توان به تحولات ايجاد شده در اروپا اشاره کرد.

خيلي از رهبران اروپايي که دنباله روي بوش بودند در انتخابات کشورشان شکست خوردند؛ فاصله اي که ميان روسيه امروز و امريکا به وجود آمده که برخي تحليلگران معتقدند دوباره فضاي جنگ سرد دارد زنده مي شود.يکي از معيارها براي سياست خارجي، بهره مطلوب از فرصت مطلوب است، اما اين مساله حاصل نشده است.

به اعتقاد من علاوه بر اين که دولت نهم در سياست خارجي هدفمند نبوده، فرصت ساز هم نبوده و از فرصت هاي به وجود آمده جهاني و منطقه اي هم بخوبي بهره نبرده است. راهبرد درستي را هم دنبال نکرده است.

راهبرد نامه نگاري و شعار نمي تواند راهبردي مطلوب باشد و ما را به اهدافمان برساند. به هر حال مي بينيم که در مجامع بين المللي، وضع ما در اين 2 سال مطلوب نبوده است. به شوراي امنيت رفته ايم و چند قطعنامه گرفته ايم. پس از آن که اواخر دولت قبلي وجهه جمهوري اسلامي ايران در مجامع بين المللي از نظر حقوق بشر ترميم شده بود، اما دوباره شاهد صدور قطعنامه هايي عليه کشورمان در اين زمينه هستيم. به اعتقاد من ضمن اين که تحرک فيزيکي دولت نهم در حوزه سياست خارجي مناسب بوده و به سفرهاي زيادي رفته و ميهمانان زيادي را هم به کشور دعوت کرده است، ولي چون برنامه ريزي و راهبرد مطلوب و درستي نداشته و همچنين از فرصت کارشناسي استفاده نکرده، وضعيت در حوزه سياست خارجي مناسب نيست.استفاده نکردن از فرصت کارشناسي يکي از نقص هاي بزرگ دولت نهم بوده است. ما در وزارت خارجه صدها ديپلمات کار کشته و کارشناس قوي داريم ، ولي از آنها استفاده نمي شود.
در بخش اقتصاد هم همين مساله وجود دارد؛ مثلا شوراي پول و اعتبار تشکيل مي شود، اما وقتي مصوبه آن مطلوب نيست آن را نقض مي کنند و با برگزاري جلسات مجدد مجبور مي شوند آنچه مورد نظر است انجام دهند. در حالي که ما بايد در تمام حوزه ها از فضاي کارشناسي استفاده کنيم.

ما در اين حوزه ها با يک پادگان نظامي روبه رو نيستيم که وارد شويم و دستور دهيم و هر چه گفتيم آنها اجرا کنند؛ بلکه بايد بر مبناي محاسبات درست پيش برويم و پيروي نکردن از اين اصل يکي از بزرگترين نقاط ضعف دولت نهم بوده است.

اما طرفداران سياست خارجي دولت نهم که آن را موفق مي دانند استدلالشان اين است که اقتدار ايران افزايش يافته و همچنين نفوذمان ميان ملت ها بيشتر شده است؟

من منظور چنين افرادي از اقتدار را متوجه نمي شوم. ما براي بررسي اين مساله بايد علائم اقتدار را ببينيم. اين که الان مي خواهيم يک LCباز کنيم، ولي نمي توانيم، اقتدار است؟! يا اين که يک دانشجوي ما مي خواهد در يک رشته مورد نظر در کشورهاي خارجي تحصيل کند و نمي تواند، اقتدار است؟! اين که خطر اقتصادي بالاتر رفته، اقتدار است؟! اين که فعاليت بانک هاي ما محدود شده اقتدار است؟!درباره محبوب بودن و نفوذ ميان ملت ها هم بايد عرض کنم که ما هميشه در بين ملت ها محبوب بوده ايم و هر وقت يکي از مسوولان ما به کشورهاي ديگر رفته، مورد استقبال قرار گرفته است، مثلا من با آقاي هاشمي در سفر به سودان همراه ايشان بودم. ايشان در اين سفر از خارطوم حرکت کرد تا به شهري به نام طوبي در فاصله تقريبا 300 کيلومتري خارطوم برود. ما در تمام اين مسير شاهد جمعيت بوديم که از شهرها و روستاهاي اطراف آمده و در مسير ايستاده بودند.

بحث پرسروصداي بنزين

يکي از کارهاي پرسر و صدايي که مجلس هفتم انجام داد، مساله بنزين بود که البته مي توانست در نهايت، آثار مطلوبي براي جامعه ما داشته باشد، اما متاسفانه همه اميدها بر باد رفت. روز اول مردم اميدوار شدندکه خيابان ها خلوت و ترددها آسان تر شود، اما شما الان مي بينيد که وضع از قبل هم بدتر شده است.

امروز هر مقدار بنزين که بخواهيد مي توانيد در اختيار داشته باشيد. اين مساله اي است که مجلس بايد بررسي کند. چرا بنزين آزاد همه جا خريد و فروش مي شود، ولي دولت اعلام مي کند که بنزين آزاد نداريم.

خب، اگر قرار است بنزين آزاد عرضه شود دولت اين کار را بکند. مجلس مصوبه اي را گذراند، اما چون نتوانست آن را پيگيري و نظارت کند نمي دانيم عاقبت اين مساله به کجا مي انجامد. به هر حال با اين که انتظارها از مجلس هفتم فراتر از حد فعلي بود در عين حال و در مجموع مي توان گفت مجلس هفتم فعاليتي متوسط و نسبتا مطلوب داشته است. وقتي دولت آقاي هاشمي شروع شد دوران پايان جنگ بود و بنزين کوپني.

ايشان کوپن بنزين را برداشت و آن را آزاد اعلام کرد و قيمت بنزين چند برابر شد؛ بنابراين در آن زمان يک گام به سمت واقعي شدن قيمت بنزين برداشته شد. در مجلس چهارم دولت آقاي هاشمي معتقد بود بنزين به نرخ واقعي برسد و سوبسيد به طور کامل حذف شود و در عوض از مازاد درآمد، مبلغي را به اقشار آسيب پذير بپردازيم. در جلسه اي که ميان مجلس و دولت برگزار شد، نمايندگان چون از تورم ناشي از اين مساله مي ترسيدند، مقاومت کردند و زير بار نرفتند. در دولت آقاي خاتمي هم چند بار اين بحث مطرح شد که به سمت يک سوبسيد منطقي و درست پيش برويم و حتي در برخي موارد سوبسيدها برداشته شوند. طرح هايي هم بود که عملي نشد. مجلس آمد و اين طرح را پيش بيني کرد که بنزين سهميه بندي شود. اين طرح مجلس هفتم پس از چند ماه تاخير به اجرا درآمد و باز هم آن چيزي که مورد نظر مجلس بود، اجرا نشد؛ البته مساله انرژي و قيمت آن مساله بسيار مهمي است و هر دولت و مجلسي که بخواهد در جهت تصحيح آن گام بردارد، کار مشکلي پيش رو دارد. به هر حال گام اول به وسيله مجلس هفتم برداشته شد؛ هر چند در عمل ، مصوبه درست اجرا نشد.

اين محبوبيت به خاطر راه حقي بود که امام ره بنيان نهاد و شروع کرد و به وسيله مقام معظم رهبري دنبال شد. البته من نمي خواهم بي انصافي کنم و بگويم هيچ کاري انجام نشده است.

نخير. دولت نهم فعال بوده و کارهاي زيادي هم انجام داده و به هر حال نتايجي هم داشته است؛ اما مي خواهم بگويم اين دولت مسير درستي را انتخاب نکرده است. مثلا ابتدا آمدند و مطرح کردند که نگاه سياست خارجي نگاه به شرق است و اصلا چه لزومي دارد که با اروپا گفتگو کنيم؛ ولي پس از مدتي، از اين رويکرد عقبگرد کردند و رفتند به سمت غربي ها. اين نشان مي دهد راهبرد درستي در اين مسير نداريم و دليلش هم اين است که ما از تجربه کارشناسي و کارشناسانمان بخوبي استفاده نمي کنيم. باز هم توصيه مي کنم که دولت از کارشناسان و بخصوص کارشناسان وزارت خارجه بيشتر استفاده کند.

ما اواخر دولت هشتم، شاهد شکسته شدن تعليق از سوي جمهوري اسلامي بوديم که همين مساله باعث بالارفتن احتمال ارجاع پرونده جمهوري اسلامي ايران به شوراي امنيت شد. برخي تحليلگران هم وقوع چنين مساله اي را در پايان دولت هشتم به اين علت مي دانستند که دولت آقاي خاتمي قصد دارد هزينه هاي چنين کاري را بر دوش دولت بعدي بيندازد. حال به نظر شما آيا با وجود شکستن تعليق، بازهم راهي براي جلوگيري از رفتن پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت وجود داشت و اگر سياست هاي دولت قبلي ادامه پيدا مي کرد، ما همين وضعيت فعلي را داشتيم؟

پاسخ به اين پرسش هم به بحث طولاني نياز دارد و پاسخش بي نتيجه است.

اين مساله درست است که تعليق در دولت هشتم شکسته شد و باز اين مساله درست است که ما در دولت هشتم احتمال مي داديم که روزي به شوراي امنيت برويم و اين احتمال منتفي نبود، ولي خب، ما پرونده را از پشت در شوراي امنيت برگردانديم و به شوراي حکام آژانس آورديم و آنجا مستقر کرديم. حتي چارچوب هايي هم برايش طراحي کرديم که ديگر از اين محل خارج نشود.

اين که شکسته شدن تعليق مي توانست رفتن پرونده ما به شوراي امنيت را تسريع کند، صحيح است ؛ اما با وجود همه اينها، راه هايي وجود داشت که ما تعليق را بشکنيم و به شوراي امنيت هم نرويم ، ولي اين بحث ها الان بي فايده است، زيرا 2 سال از آن گذشته و به هر حال به شوراي امنيت رفته ايم.

در حال حاضر بايد همه تلاشمان اين باشد که از شوراي امنيت خارج شويم.

اين مساله براي ما مهم است.

پرونده هسته اي، مساله اي ملي است و به همه ما مربوط مي شود. فناوري هسته اي هم يک فناوري ملي است که براي دستيابي به آن زحمت فراواني کشيده شده است. مردم نمي دانند چه خون دل هايي براي اين مساله خورده شده است. من چون از اولين لحظه در جريانش بودم مي دانم که از سال 1366 اين مساله آغاز شده و دانشمندان ما و سياسيون ما از اواخر دولت مهندس موسوي، و تمام دوره دولت آقاي هاشمي و تمام دوره دولت دوره آقاي خاتمي و دولت نهم همگي زحمت کشيدند تا خوشبختانه به اين آرزوي ملي دست يافتيم و آنچه امروز به آن رسيده ايم چيزي است که به همه تعلق دارد.

بايد بکوشيم آن را حفظ کنيم و به نقطه مطلوب برسانيم و دست به دست هم بدهيم و مشکلاتي را که براي ما ايجاد شده است، برطرف کنيم. مساله مهم براي ما بايد اين باشد.

از سوي آقاي احمدي نژاد به صورت مستقيم و غيرمستقيم انتقادهاي زيادي به تيم مذاکره کننده قبلي و شخص شما وارد مي شود و بيشتر انتقادها هم روي بحث اجراي پروتکل الحاقي است. به نظر شما منشا اين انتقادها چيست؟

شايدکم اطلاعي از همه زواياي مساله، ريشه اين مباحث باشد. پرونده هسته اي وکارهايي که انجام شده، کار يک فرد نبوده است که بنده جواب دهم، چون کل نظام اين کار را کرده است. تنها تصميم من که نبوده است. کارنامه ما کاملا روشن است. جلسات کارشناسي مي گذاشتيم و در آن بحث مي کرديم و چارچوب ها مشخص مي شد.

نتيجه اين کار کارشناسي مي آمد در جلسه اي با مقامات بالاتر در سطح وزرا بحث مي شد و بعد به جلسه سران مي رسيد. در جلسه سران هم اين مسائل تصويب مي شد و سپس مصوبات به ما ابلاغ و ما آن را اجرا مي کرديم. اگر تعليقي انجام شده، تصميم همه بوده است.

در خصوص امضاي پروتکل هم که شوراي عالي امنيت ملي مصوبه رسمي دارد؛ بنابراين هر کاري که انجام شده در چارچوب نظام بوده و نمي توان شخص خاصي را در آن خصوص مسوول دانست و از او سوال کرد.

اين مساله را توضيح دادم در انتقادهايي که به اشخاص وارد مي شود؛ اما در مورد اصل کارهايي که در دوره قبل انجام شده بايد بگويم آن تصميمات کاملا درست، کارشناسي و دقيق بوده است.آنها که امروز قضاوت مي کنند، بظاهر فراموش کرده اند که فضاي سال 82 چگونه بود.
سال 82 زماني بود که امريکا بر افغانستان و عراق پيروز شده و در انديشه حمله به ايران بود ناگهان باکشف مساله نطنز و سپس آلودگي سطح بالا به وسيله آژانس، سروصداي زيادي ايجاد شد. تمام تلاش اين بود که پرونده ما را به شوراي امنيت بفرستند و بلافاصله تحريم و سپس حمله نظامي را شروع کنند. تمام اقتصاد کشور قفل و نفس ها در سينه ها حبس شده بود. آن زمان، تمام دنيا از امريکا و اسرائيل گرفته تا تمام کشورهاي اروپايي، همه ما را به فعاليت مخفيانه براي ساخت بمب اتمي متهم مي کردند. در آن شرايط، ما تهديدات را رفع کرديم و پرونده را از پشت در شوراي امنيت به شوراي حکام بازگردانديم.

راه رفع اين تهديدات و اتهامات هم از طريق اجراي موقت پروتکل بود و بالاخره پرونده را به جايي رسانديم که آژانس به اتفاق آرا و با حضور امريکا، قطعنامه اي تصويب کرد که فعاليت هاي ايران صلح آميز است و اگر هم قصوري بوده ايران آن را جبران کرده است.

حال من نمي دانم اين چه حرف هايي است که برخي امروز مطرح مي کنند و از کنار گود به قضاوت مي نشينند. اينهايي که امروز چنين اتهامات و انتقادهايي را به مسوولان دوره هاي گذشته وارد مي کنند، در آن زمان کجا بودند؟ اينها فکر مي کنند ما از همان ابتدا که شروع کرديم، فناوري کامل هسته اي را در اختيار داشتيم. من که از ابتداي اين کار حضور داشته ام، مي دانم چه مسائلي گذشته است. ما وقتي تعليق را پذيرفتيم اصلا UF6 در اختيار نداشتيم که بخواهيم آن را غني سازي کنيم. ما تعليق داوطلبانه و موقت را به اين دليل پذيرفتيم که با تعليق موقت يک بخش و آرام کردن فضاي بين المللي، بقيه زيرساخت هاي هسته اي کشور را تکميل کنيم. خب، ما در همين فضا، اصفهان را کامل و UF6 را توليد کرديم. ما در آن مقطع تازه داشتيم اصفهان را مي ساختيم. در فضاي تعليق بود که اصفهان کامل و تاسيسات آب سنگين اراک ساخته شد. در همين فضاي تعليق، نطنز را کامل کرديم. نطنز که از اول آماده نبود که ما بياييم و در آن 3000 سانتريفيوژ نصب کنيم. مگر ما در آن مقطع چند عدد سانتريفيوژ داشتيم؟ کساني که در ريز داستان هستند، مي دانند تعليق ما وابسته و بر مبناي توان فني ما بود. من خودم چند نوبت در ديدار با مسوولان فني تاکيد کردم که هر زمان شما آمادگي غني سازي داشتيد، اعلام کنيد تا ما تعليق را بشکنيم.

تعليق يک چتر لازم بود تا زير آن چتر بتوانيم فناوري هايمان را کامل کنيم. حالا عده اي که نه اطلاعاتي دارند و نه مي دانند چه خبر بوده است، آمده اند و اين مطالب را دامن مي زنند.بعلاوه همان طور که گفتم تصميم، تصميم فردي نبوده است، بلکه تصميم نظام بوده و به اعتقاد من، تصميمي بسيار دقيق، درست و هوشمندانه بوده و اين چيزي است که تاريخ در مورد آن قضاوت خواهد کرد که آيا کار نظام درست بوده يا خير؟

پرسش پاياني ما هم مربوط به حسين موسويان و بحث اتهامات مطرح شده در مورد ايشان است، با توجه به اينکه چنين اتهاماتي مصرانه از سوي برخي تکرار مي شود فکر مي کنيد دلايل اين مساله چيست و تا چه حد با واقعيت منطبق است؟

فکر مي کنم الان اين ماجرا براي همه حتي براي بچه هاي مدرسه هم روشن شده است. داستان آقاي موسويان ديگر نيازي به توضيح ندارد. همه فهميدند که اين داستان چه بوده، چه کساني دنبالش بودند و کجاها فشار آوردند. همه چيز روشن شد و هيچ نکته مبهمي وجود ندارد. الان نه سياسيون بلکه مردم عادي هم بخوبي از واقعيت ماجرا آگاهند. اين يک اصل است که حق هرگز مخفي نمي ماند و باطل يک دوراني دارد و در نهايت حق آشکار مي شود. اما نکته اينجاست که حتي اگر به فرض کسي خلافي هم مرتکب شده باشد، تا زماني که به دادگاه نرفته و جرم محرز نشده باشد، هر کس او را مجرم بداند، خودش مجرم است. ما در قانون اساسي داريم که اصل بر برائت همه مردم است، و هيچ کس مجرم شناخته نمي شود مگر اين که دادگاه صالح او را گناهکار بداند و اين چيزي است که هم شرع و هم قانون اساسي بر آن تاکيددارند.حال چطور، با چه ديني، با چه اخلاق و انسانيتي ما مي آييم و با آبروي افراد بازي مي کنيم ؟ آن هم افرادي که در تمام زندگي شان در داخل و خارج خادم اين نظام و مردم بوده اند.اين همه روايت داريم که مي گويد آبروي مومن همچون خون مومن است.

آيا برخي مقامات ما مي خواهند اول سر را ببرند و بعد متهم را براي محاکمه به دست دادگاه بسپارند؟ متاسفانه اين همه روايات در خصوص آبروي مومن بي توجه مانده اند؛ رواياتي که مي گويند حيثيت مومن چون کعبه است. حال هم که همه چيز مشخص شده به جاي اين که از اين مساله پشيمان باشند و توبه کنند و بيايند در پيشگاه ملت اعتراف کنند که به دليل ناآگاهي اين مسائل را مطرح کردند، باز بر همان روش قبلي پافشاري مي کنند.اصولا در اين مورد، تنها بحث آقاي موسويان مطرح نيست، بلکه به اعتقاد من هر فردي به هر اتهامي اگر پرونده اي در قوه قضاييه دارد، بايد صبر کرد تا دادگاه در اين زمينه حکم دهد.

وزير سابق اطلاعات درخصوص پرونده در حال بررسي که هنوز دادگاه در مورد آن نظر نهايي صادر نکرده از امام پرسيده بود آيا برخي نمايندگان مجلس مي توانند از محتواي اين پرونده ها مطلع شوند و امام در پاسخ فرموده بودند تا زماني که دادگاه حکم نداده است، کسي حق اطلاع از محتواي اين پرونده ها را ندارد و حرام است. اين فتواي امام است. اين دين ماست. اين شرع ماست. هيچ اشکالي ندارد که اگر به فردي اتهامي زده شد، او به دادگاه برود و اگر دادگاه بر مجرميت او حکم داد، مجرم است و هيچ کس به اين مساله اعتراضي ندارد. افراد براي ما مهم نيستند، بلکه کشور و نظام مهم است.

ما نبايد از آبروي مردم براي پيروزي در انتخابات نردبان درست کنيم. دولت، قوه مقننه و قوه قضاييه بايد مدافع حقوق شهروندي همه مردم باشند و اين وظيفه همه است. متاسفانه در اين مورد، مسائلي اتفاق افتاد که واقعا غيراخلاقي بود و در شان جامعه اسلامي ايران و اخلاق اسلامي نبود.

اميدواريم شاهد تکرار اين گونه قضايا نباشيم