وی افزود: سیاست‌های اقتصادی نیز از مهمترین چارچوب‌های ایدئولوژی سیاسی دولت‌ها منبعث می‌شود. اهداف اقتصادی در سیاستگذری‌ها در چارچوب تشکل هرمی و سلسله مراتبی سیاستگذاری شکل می‌گیرد.
بید آباد اظهار داشت: اهداف و چشم‌اندازهای بلندمدت برگفته از نگاه‌های سیاسی و روند کلی جامعه در جهان در راس هرم سیاستگذاری است و در زیر آن به ترتیب استراتژی‌های رسیدن به آن اهداف، برنامه‌های بلندمدت، برنامه‌های میان مدت و چند ساله، بودجه‌های سنواتی و مقررات، مصوبات و سایر قواعد اقتصادی قرار می‌گیرند.
وی ادامه داد: اصولا این هرم تصمیم‌سازی اقتصادی در تمام چارچوب‌های سیاسی در کشورهای مختلف جهان رعایت می‌شود و هماهنگی در نگاه مدیریت اقتصادی کشور از دورنماهای چند ده ساله تا زیر یک سال، همه با هم هماهنگ ترسیم می‌گردد.
بیدآباد تاکید کرد: وقتی دولتی بر سر کار است باید نسبت به تمام لایحه‌های این هرم آگاهی داشته باشد در غیر این صورت عمر کوتاه یک دولت که طبق قانون چهار سال است نمی‌تواند کل هرم چند ده ساله یک کشور را متحول سازد.
وی با بیان اینکه تحلیل سیاستگذاری‌های دولت به وضوح عدم توانایی آن را در ایجاد تحولات کافی برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور تایید میکند گفت: نگاهی به شیوه‌های عملکرد تمام دولت‌های بعد از انقلاب نشان می‌دهد که حدود شدت و ضعف درک دولت‌ها از داشتن فلسفه اقتصادی متفاوت بوده است. تحولات سیاستگذاری اقتصادی در ایران آن قدر دامنه وسیعی دارد که سیاست‌هایی در برهه‌ای از زمان اتخاذ شده که در برهه دیگر کاملا نفی گردیده است.
بید آباد با تاکید بر اینکه در حال حاضر راه‌حل‌های مقطعی جایگزین تبعیت از دیدگاه‌های بلندمدت و جامع‌نگر استراتژیک اقتصادی شده است افزود: این موضوع دامنه تشکیلات دولت را نیز همانند سیاست‌های دولتی تحت تاثیر قرار می‌دهد. نتیجتا دولت به جای دقت به دیدگاه‌های سیاستگذاری به افراد سیاستگذار توجه کرده و به جای اصلاح رویه‌های سیاستی به تغییر افراد در بدنه دولت می‌پردازد.
این استاد اقتصاد خاطر نشان کرد: گرچه تعویض دولتمردان از رویه‌های بسیار متداول در جوامع امروزی است ولی مساله اساسی در ایران این است که دولتمردان برکنار شده در حاشیه قرار می‌گیرند تا در موج بعد مجددا بر سر کار آیند. بررسی افراد جابجا شده نیز همچنان حکایت از این دارد که به دلیل نبود سیاست‌های بلندمدت افراد نیز رویه‌های سابق را دنبال نمی‌کنند.
دکتر بیدآباد ادامه داد: به طور خلاصه هر مدیری در مواجه با هر مساله‌ای رویه‌ای اتخاذ میکند. این شیوه عملا سبب شده تا اقتصاد کشور نتواند از سازگاری اجزاء خود بهره‌مند شود.
وی با بیان اینکه تحولات سازمانی در دولت‌ها همواره حامل زیان‌های عملیاتی نیز است، گفت: وقتی دولت دارای فلسفه اقتصادی نباشد نمی‌تواند مجموعه‌های زیردست خود را راهنمایی و هدایت کند در نتیجه نوعی ناهماهنگی در کل مجموعه ایجاد می‌شود. بنابراین راه‌حل‌های مقطعی جایگزین تبعیت از دیدگاه‌های بلندمدت و جامع‌نگر استراتژیک می‌شد.
بیدآباد افزود: مواردی که در سال جاری در مورد حذف مستندات بودجه مطرح شد نمونه بارز این ناهماهنگی و نبود فلسفه اقتصادی منسجم در دولت نهم است. یعنی شرایط به گونه‌ای تنزل کرده که دولت نه تنها مایل به تبعیت از دیدگاه‌های استراتژیک چند ده ساله نیست بلکه حتی مایل نیست از بودجه مطرح شده برای یک سال که برنامه عملیات مالی او را تشکیل می‌دهد تبعیت کند.
این تحلیلگر اقتصادی با بیان اینکه دولت می‌خواهد با وسعت دست با هر مساله‌ای برخورد و به گونه‌ای هیاتی موضوع را حل کند تصریح کرد: این مساله گویای نبود یک فلسفه اقتصادی در دولت است.
به گفته دکتر بید آباد نگاه اخیر به تحولات اقتصادی عزل و نصب‌های کابینه، موسسات دولتی و وابسته به دولت، بانک‌ها و سایر مراکز اقتصادی و سیاسی این موضوع را تایید میکند که دولت فلسفه و برنامه اقتصادی ندارد.
وی تاکید کرد: ممکن است دولت فعلی خیرخواه جامعه ایرانی باشد ولی نیت خیر عامل موفقیت اقتصادی نیست. مثال این موضوع در این است که برای معالجه یک بیمار او را نزد فردی زاهد ببریم که بسیار نیت خیراندیشانه نسبت به بیمار داشته باشد، مسلما مراجعه بیمار به زاهد خوش اندیش سبب رفع بیماری نخواهد شد. اقتصاد کشور نیز با خیرخواهی صرف معالجه نمی‌شود.
این اقتصاددان با بیان اینکه سیاستگذاری‌های اقتصادی نیازمند تبعیت از فلسفه درک شده منسجم و کاملی است و این فلسفه و ادراک نزد غیر متخصصان آن نیست گفت: در کشورهای توسعه یافته به وضوح می‌بینیم سیاست‌های اقتصادی از سوی ارشد‌ترین استادان اقتصادی طراحی و ارائه می‌شود و دولت با بکار گیری خدمات این اشخاص سیاست‌های اقتصادی تجویز شده را اجرا می‌کنند، متاسفانه عکس این موضوع در ایران صادق است.
بیدآباد اظهار داشت: برخی گمان می‌کنند که چون از کودکی در بازار عبور کرده‌اند، قوائد بازار را می‌فهمند، بنابراین سیاستگذاری اقتصادی را به معنی مطالب بسیار پیش پا افتاده در حدود معاملات روزمره می‌دانند. مسلما این نگرش باعث از بین رفتن بسترهای اقتصادی کشور شده است.
وی ادامه داد: تمام ساختارهای سازمانی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی به دلیل همین گونه بی‌توجهی‌ها دچار تزلزل شده و در نتیجه مدیریت بالادست برای جلوگیری از متوقف شدن امور هر روز اصلاحاتی در افراد سازمانی به وجود می‌آورد.
این استاد ارشد علوم بانکداری تاکید کرد: عزل و نصب‌های متعدد اخیر در این ارتباط است. اگر سوال شود که این همه عزل و نصب به چه علت صورت می‌گیرد؟ پاسخ‌ها در محدوده یک فلسفه اقتصادی ذکر شده نخواهد بود.
دکتر بیدآباد با بیان اینکه برخی از عزل و نصب‌ها در جهت منافع گروه‌های خاصی است گفت: یعنی عزل و نصب‌ها به دلیل اعتقاد به فلسفه خاصی انجام نشده و با منافع گروهی ارتباط دارد. این عارضه از مهلک‌ترین پدیده‌هایی است که اقتصاد کشور را دچار پوسیدگی میکند.