منصور بیات زاده
نمی توان مدعی بود که طرفدار «راه مصدق» هستيم، و لی از «استقلال» و «حاکميت ملی» صرفنظرکرد.
جامعه ايران همچون جوامع ديگر جهان ، جامعه ايست طبقاتی. باتوجه به اين اصل، ما بعنوان افرادی دمکرات و آزاد انديش حتمأ بايد قبول داشته باشيم که اين حق دمکراتيک و قانونی تمام شهروندان ايرانی وابسته به اقشار و طبقات مختلف اجتماعی ــ صرفنظر از وابستگی قومی ، دينی و سياسی ــ بايد باشد تا درباره مسائل مختلف سياسی ـ اجتماعی ـ فرهنگی …، نظرات ، عقايد و راه حل های خود را بطور آزاد و خالی ازهرگونه تهديد و ارعاب تبليغ و ترويج نمايند و همچنين امکان داشته باشند تا تصميمات و عملکرد های هيئت حاکمه را نقد کنند و حتی در باره اشتباهات، کمبود ها و زيانهای آن سخن گويند. در واقع « نقد سياسی» و «برخورد عقايد» به يکی از شيوه های اصلی مبارزه در جامعه تبديل شود و از آن طريق سعی گردد تا توسل به قهر ، بعنوان شيوه مبارزه از سوی فعالين سياسی جامعه مطرود شناخته شود! چونکه نيروهای دمکرات و آزاديخواه، دگرانديشان را دشمن خود تلقی نمی کنند، بلکه آنها را رقيب سياسی خود می دانند.
با توجه به نکات ذکرشده، پس حتمأ بايد قبول کرد و تاکيد داشت که عضويت در انجمن ها، سنديکاها، سازمانها، احزاب، جبهه ها، شوراها از حقوق دمکراتيک و قانونی هر زن و مرد ايرانی بايد باشد.
در رابطه با قضاوت درباره سمت و سوی مبارزات و فعاليت های سياسی ـ اجتماعی ضروريست به اين واقعيت حاکم بر وطنمان ايران نيز توجه داشت که بخاطر وجود هيئت حاکمه مستبد و ديکتاتور در دوران های متمادی ــ چه در دوران قبل از انقلاب بهمن ١٣۵٧ و چه بعد از پيروزی انقلاب ــ ، بخش بسياربزرگی از مردم ايران و حتی بسياری از کنشگران سياسی ـ اجتماعی، اصولا به جايگاه طبقاتی خود و چگونگی مبارزات طبقاتی آگاهی کافی نداشتند. با توجه به اين واقعيت تلخ، نمی توان و نبايد از آن مبارزات بعنوان مبارزات آگاهانه طبقات و اقشار مختلف نام برد؛ اگرچه تعداد زيادی سازمانها و احزاب سياسی که ادعای دفاع از منافع طبقات و اقشار گوناگون، ازجمله طبقه کارگر را می کردند، وجود داشته و دارند.
همچنين نبايد از خاطر بدور داشت که برخی از« احزاب و سازمانهای چپ» ، بلحاظ برداشت و تفسير غلطشان از «انترناسيوناليسم» و درآن رابطه پشت کردن به منافع ملی ، و بی توجهی بسياری از آن نيروها به چگونگی شکل گرفتن يک جامعه باز و دمکرات، آنهم در کشوری که هرنوع مطالبات و خواستهای صنفی و سياسی مردم از سوی هيئت حاکمه مستبد و ديکتاتور سرکوب می شد ، مبارزه عليه «بورژوازی» و «ليبراليسم» را بطوری خصمانه در صدر مبارزات خود قرار دادند و درنتيجه، نتوانستند کوچکترين نتايج مثبتی از مبارزات و فعاليتهای خود کسب نمايند.
در واقع «مشکل معرفتی »، همچون وجود «هيئت حاکمه سرکوبگر و مستبد»، يکی از بزرگترين دشمنان پيشرفت و دمکراتيزه شدن جامعه ايران بود و هست!
و اما نکاتی چند درباره موضوع مورد بحث.
در کتابی که تحت عنوان “دکترمحمد مصدق و «راه مصدق » ” (١) ــ که در سال ١٣٨۴ از طريق اينترنت منتشر شد ــ در باره «راه مصدق» نوشتم:
” قضاوت بيطرفانه درباره سياست و عملکرد دکتر مصدق ، مي طلبد تا تمام جوانب فعاليت ها و مبارزات سياسی ـ اجتماعی دکتر مصدق از مقطع زمانی که وی وارد فعاليت های سياسی ـ اجتماعی شده است، تا زمانيکه استعمارگران انگليسی و آمريکائی از طريق کودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢ دولت ملی و قانونی او را سرنگون کردند، مورد بررسی و نقد قرار گيرد. البته با توجه به فرهنگ سياسی و شعور اجتماعی که در آنزمان برجامعه ايران حاکم بوده و ارزش هائی که در آن مقطع تاريخی ، معيار قضاوت و سنجش بوده اند.
«راه مصدق » خط و مشی سياسی است که بر محور خواست «آزادی و استقلال»، استقرار «حاکميت قانون» و دفاع از «تماميت ارضی ايران» شکل گرفته است. دکتر مصدق بخاطر تحقق خواست هايش، از سيستم حکومتی پارلمانتاريستی پشتيبانی می کرد و بدين منظور بر اجرای قانون اساسی مشروطيت (قانون اساسی آن مقطع تاريخی )، آزادی انتخابات مجلس شورايملی و آزادی مطبوعات و … تاکيد وافر داشت. ” (٢)
چنين تعريفی درباره «راه مصدق» و تاکيد بر ارزشهائی که اشاره رفت و توجه به پيوند و ارتباط آن ارزش ها با يکديگر ، نتيجه قضاوت بيطرفانه درباره تعيين سمت و سو و محتوی سياست و عملکرد دکتر مصدق در تمام دوران فعاليت های سياسی ـ اجتماعی اش می باشد.
بنظر من در دوران نهضت ملی برهبری دکتر مصدق، صورت مسئله ای نوشته شد، که اگر حکومت قانونی و ملی دکترمصدق با کمک سازمانهای جاسوسی «سيا» و «انتليجنت سرويس» و نيروهای ارتجاعی وابسته به دربار و برخی از روحانيون شيعه و افسرانی همچون زاهدی و … در اثر کودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢ سرنگون نشده بود، حتمأ مردم ايران موفق می شدند در جهت ايجاد و برپائی جامعه ای دمکراتيک و قانونمدار قدمهای مثبت بردارند.
پس از پيروزی انقلاب بهمن ١٣۵٧ ، بخاطر برقراری حکومت استبدادی مذهبی ، بسياری از مشکلات و معضلات جامعه همچون دوران بعد از کودتای ٢٨ مرداد، متأسفانه بی پاسخ ماند، چون که اجازه داده نشد تا مردم ايران، «حاکميت قانون» را برقرار کنند و از آن طريق جلوی استبداد و خودکامگی را بگيرند.
به رئوس چند نوشته و گفتار دکتر مصدق که هريک از آنها بيانگر صريح ارزشهائی هستند که جمعأ خصوصيات و ارزشهای «راه مصدق» را شکل داده اند، اشاره می کنم، تا دقيقأ روشن گردد که چرا و بچه دليل ما سوسياليست های مصدقی در نوشتار و گفتارمان بر ارزشهای تشکيل دهنده «راه مصدق» تاکيد داريم و با توجه به آن ارزشها خود را بخشی از « نيروهای طيف مصدقی» می دانيم.
همچنين ضروريست يادآورشود، تفسيرو برداشت ما از «راه مصدق» با تفسير وبرداشت برخی از فعالين و گروههای مصدقی يکسان نيست . در رابطه با همين برداشت و تفسيرهای متفاوت بايد باشد که در چگونگی تفسير و برداشت از برخی از ارزشهای آن «راه » ، به نتيجه گيری های متفاوت و متضاد می رسيم. گمان دارم، بحث و گفتگو و نقد نظرات يکديگر می تواند کمکی به نزديک کردن مواضع و برداشتها گردد، امری که بايد در دستور فعاليتهای سياسی ـ فرهنگی مشترک قرار گيرد.
دفاع از حاکميت ملت و حاکميت قانون و مخالفت با قانون شکنی؛
آنان که با تاريخ سياسی يکصد سال گذشته وطنمان ايران آشنائی دارند، حتمأ با اين امر آشنا هستند که دکتر مصدق با پادشاه شدن رضاخان سردار سپه مخالف بود.باوجود محيط تروری که طرفداران رضاخان حتی در صحن مجلس شورايملی بوجود آورده بودند ، بعنوان نماينده دوره پنجم مجلس شورای ملی در جلسه مجلس در روز نهم آبان ماه ١٣٠٤ مخالفت خود را بسيار قاطع بيان نمود و صريحأ بدفاع از دست آوردهای انقلاب مشروطيت ، يعنی «حاکميت قانون» پرداخت.
دکتر مصدق طی سخنرانی خود در آن جلسه اظهار می دارد:
« … خوب آقای رييس الوزرا سلطان می شوند و مقام سلطنت را اشغال می کنند، آيا امروز در قرن بيستم هيچ کس می تواند بگويد يک مملکتی که مشروطه است پادشاهش هم مسئول است؟ اگر ما اين حرف را بزنيم آقايان همه تحصيل کرده و درس خوانده و دارای ديپلم هستند، ايشان پادشاه مملکت می شوند، آن هم پادشاه مسئول. هيچ کس چنين حرفی نمی تواند بزند و اگر سير قهقرايی بکنيم و بگوييم پادشاه است رييس الوزرا حاکم همه چيز است اين ارتجاع و استبداد صرف است. …»(٣)
جملاتی که ذکر شد، بيانگر اين واقعيت است که دکتر مصدق درجهت استقرار «حاکميت قانون» مبارزه می کرده است و با قانون شکنی و اعمال و کردار خلاف قانون شديدأ مخالف بوده است.
حتمأ هنوز بخاطر داريم که « شاه بايد سلطنت کند و نه حکومت »، يکی از تکيه کلام های هميشگی دکتر مصدق بود؛ آنهم بدين خاطر که ايشان «حکومت» را از حقوق نمايندگان و منتخبين« ملت» می دانست! البته نمايندگانی که طی انتخابات آزاد از سوی مردم انتخاب شده باشند!
فعاليت و مبارزه برای برگزاری انتخابات آزاد، يکی از محورهای اصلی مبارزات دکتر مصدق را تشکيل می داد. چون مصدق بدرستی بر اين امر واقف بود که استقرار «حاکميت ملت» (حاکميت مردم) فقط از طريق برگزاری انتخابات آزاد امکان پذير است!
دفاع از « آزادی»
اسناد و مدارک تاريخی گواه بر اين واقعيت تلخ دارند که برخی از مخالفين و منتقدين دکتر مصدق ، نيروهای سياسی وابسته به طيف های مختلف سياسی چپ و راست در آن دوران با توسل به اتهام و دروغ ، عليه شخص دکتر مصدق و نظرات وی جوّ سازی می نمودند و به وی ناسزا می گفتند. در اینجا، فقط به نقل جملاتی از دکتر مصدق که بيانگر عکس العمل وی در پاسخ به چنان شيوه ی کار می باشد اشاره می کنم.
«… اشخاص شرافتمند بکسی بد نمي گويند و فحش نمی دهند. اگر نظرياتی دارند مي گويند و برای گفته های خود دليل اقامه مي کنند و قضاوت در گفته های خود را بعهده جامعه محول می نمايند.
صاحبان عقيده و ايمان از مرگ هم نبايد هراس کنند تا چه رسد به فحش ناکسان. چون که اصل مصلحت اجتماع است. آنجا که مصالح اجتماعی تأمين نباشد مصالح افراد تأمين نخواهد بود و تشخيص اينکه چه اشخاصی روی مصالح جامعه مقاومت ميکنند و چه اشخاصی روی مصلح خودشان با مردم است و الحق هم که مردم از عهده اين تشخيص خوب برمي آيند.
روی اين عقيده و ايمان بود که هرچه فحش شنيدم و يا درجرايد بی مسلک مزدور خواندم بقدر پرکاهی در من تآثير ننمود و هروقت به ياد پندی مي آمدم که مادرم به من داده بود و آن پند اين بود ” وزن اشخاص در جامعه بقدر شدائدی است که در راه مردم تحمل ميکنند” برای مبارزه بيشتر حريص مي شدم و خود را بهتر مجهّز مي کردم…» (۴)
يکی از اولين تصميمات دکتر مصدق در دوران نخست وزيری، دستور العملی بود که به شهربانی کل کشور داد.:
« شهربانی کل کشور: در جرايد ايران آنچه راجع به شخص اينجانب نگاشته می شود هرچه نوشته باشند و هرکس که ن.شته باشد نبايد مورد اعتراض و تعرض قرار گيرد. ليکن در ساير موارد بروفق مقررات قانون عمل شود. به مأمورين مربوطه دستور لازم در اين باب صادر فرماييد که مزاحمتی برای اشخاص فراهم نشود.» (۵)
دفاع از «استقلال» و «حاکميت ملی»
دکتر مصدق نخستين افکار مدون شده ضد استعماری خود را در نوشته ای بنام «کاپيطولاسيون و ايران» (کاپيتولاسيون) در سال ١٣٣٢ قمری ( ١٢٩٣ خورشيدی، ١٩١۴ ميلادی) (٦) منتشر می کند. ايشان در آن کتاب به توضيحاتی درباره کاپيتولاسيون می پردازد و در آن رابطه از ماهيت استعماری آن قوانين که بيانگر تحميل حقوق ويژه برای اتباع دول استعمارگر می باشد، پرده برمی دارد.
دکتر مصدق در انتخابات چهاردهمين دوره مجلس شورايملی که اولين انتخابات پس از استعفای رضا شاه پهلوی از سلطنت و تبعيدش از سوی متفقين به آفريقای جنوبی بود، بعنوان نماينده اول مردم تهران انتخاب میشود.ايشان در آن دوره مجلس طی سخنرانيهايش از ماهيت کودتای انگليسها توسط سيدضياء طباطبائی و رضاخان ميرپنج (رضاشاه بعدی) در سوم اسفند ١٢٩٩ و همچنين تمديد قرارداد نفت انگليس توسط سيدحسن تقی زاده وزير دارائی دوران سلطنت رضاشاه پرده برمی دارد و افکار عمومی را متوجه آن رويدادهای شوم می نمايد.
ايشان همچنين تز معروف به «موازنه منفی » را در آن دوران مطرح می کند و برپايه آن تز، دکترين خود که کسب استقلال و حاکميت ملی ايران است را طرح ريزی می نمايد. بر پايه آن تز، بايد از نفوذ کشورهای آمريکا و شوروی که در آن زمان طی انعقاد قرارداد های نفت امکان پذير می شد، جلوگيری شود و به نفوذ انگليسيها نيز با ملی شدن صنعت نفت پايان داده شود.
در همان رابطه بود که با انعقاد قرارداد نفت شمال با دولت اتحاد جماهيرشوروی ( روسيه) مخالفت نمود، امری که با مخالفت حزب توده روبروشد.
خليل ملکی يکی از آن دونفر از اعضای حزب توده در آن زمان بود که عليه سياست دکتر مصدق بخاطر مخالفتش با واگذاری نفت شمال به دولت اتحادجماهير شوروی سوسياليستی در سال ١٣٢٣ طی نوشته ای انتقاد نمود .
اما جالب است که همين خليل ملکی بعدأ برپايه تز «موازنه منفی » دکتر مصدق، نظريه معروف به «نيروی سوم» خود را تدوين و تنظيم نمود!
دومين نفر از حزب توده، احسان طبری بود که در دفاع از دولت شوروی نوشت:
«… به همان ترتيب که ما برای انگلستان در ايران منافعی قائليم و برعليه اين منافع صحبتی نمی کنيم، بايد معترف باشيم که دولت شوروی هم از لحاظ امنيت خود در ايران منافع جدی دارد…»(٧)
پس از ملی شدن صنعت نفت برهبری دکترمصدق، عده ای به غلط به دکتر مصدق ايراد گرفته و می گيرند که چرا وی حاضر نشد به پيشنهاد بانک جهانی تن دردهد و از آن طريق جلوی کودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢ را بگيرد.
البته اين منتقدين و معترضين باين موضوع محوری نظرات دکتر مصدق توجه نکرده و نمی کنند که امر ملی شدن صنعت نفت برپايه تز سياست موازنه منفی تنظيم و تدوين شده بود، يعنی برای دکتر مصدق در مرحله اول کسب « استقلال و حاکميت ملی» مدّ نظر بود، امری که با پذيرفتن پيشنهاد بانک جهانی از سوی وی، آن هدف نهائی اصولا متحقق نمی شد!
بخاطر درک صحيح تر ازموضع و خواست و هدف دکتر مصدق از امر ملی شدن صنعت نفت و اصولا معنای «حاکميت ملی» از ديد دکترمصدق، بخشی از نامه ای را که ايشان در ١٦ ارديبهشت ١٣٣٠ به موريسون وزير امورخارجه انگليس نوشته است، نقل می کنم:
«… مقصود از ملی کردن صنغت نفت کاملا روشن است.
ملت ايران می خواهد از حق حاکميت ملی خود استفاده و بهره برداری از منابع نفت را خود بعهده داشته باشد و جز اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت مقصودی ندارد … ملی کردن صنايع حق حاکميت هرملتی است و برفرض اينکه قراردادها يا امتيازاتی با اشخاص و شرکتهای خصوصی نسبت به آن صنايع منعقد شده باشد که از جميع جهات حقوقی هم فرض صحت آن شود چنين قراردادها يا امتيازات مانع از اعمال حق حاکميت ملی نخواهد بود و هيچ مقام بين المللی هم صلاحيت رسيدگی به چنين امری را ندارد.
دولت ايران می خواهد با استفاده از حق حاکميت خود، از عوايد نفت بنيه اقتصادی کشور خود را تقويت و موجبات آسايش عمومی را فراهم و به فقر و فلاکت و نارضايتی عمومی خاتمه دهد و اين امر مايه آبادی و آرامش ايران و موجب جلوگيری از هرگونه اختلال و آشوب خواهد بود…».(٨)
در پايان ، بی جهت نمی بينم يادآورشوم ، نيروهای مدعی به طرفداداری از «راه مصدق» با توجه به ارزشهای سياسی آن «راه »، نبايد گول تبليغات فريبکارانه استعمارگران جهانی را بخورند و چنين گمان کنند که برطرف کردن مشکلات و معضلات موجود در وطنمان ايران، يعنی طرد نظام استبدادی و رژيم قانون شکن و برقراری حاکميت قانون و کسب آزادی در گروی همکاری نيروهای ملی و دمکرات با دولتهای استعمارگر جهانی می باشد. آنهم بدين خاطر که دستگاه های تبليغاتی آن جوامع، بيشتر از زمان گذشته تظاهر به دفاع از حقوق بشرمی کنند.
به نظر من، خودفريبی است اگر تصور نمائيم که دولتهای استعمارگر از اشتباهات گذشته خود پند گرفته اند، و واقعأ طرفدار دفاع از «حقوق بشر» و «محترم شمردن حق حاکميت ملت ها » شده اند!
اما با قدری تعمق می توان به ماهيت فريب کارانه و ارتجاعی عملکرد های دولتهای استعمارگرجهانی که بر پايه معيار «يک بام و دوهوا» ، کاملا آشکار می گردد ، پی برد!
برای مثال، بمباران بعضی از شهرهای ليبی تحت عنوان دفاع از حقوق بشر و جلوگيری از قتل عام مخالفين سرهنگ قذافی و دگر انديشان از سوی نيروی هوائی تعدادی از کشورهای عضو پيمان نظامی ناتو، ازجمله انگليس، فرانسه ، ايالات متحده آمريکا… از سوئی و از سوی ديگر فرستادن نيروهای کمکی مجهز به تانگ و توپ برای سرکوب نيروهای مخالف پادشاه بحرين، در واقع کمک به حفظ تاج و تخت يک پادشاه مستبد و ستمگر در بحرين بيانگر سياست هژمونی طلبانه دولتهای استعمارگرجهانی می باشد!
تنها تفاوت سرهنگ قذافی و حمد بن عيسي آل خليفه، پادشاه بحرين در اين امر نهفته است که قذافی گوش بفرمان دولتهای استعمارگر جهانی نيست ، درحاليکه پادشاه بحرين ، فردی وابسته به ايالات متحده آمريکا و عربستان سعودی است.
درباره وضع رقت بار حاکم بر عربستان سعودی ، کشوری که در آن هنوز بعنوان مجازات با شمشير سر می زنند و دست و پا قطع می کنند و سنگسار زنان و مردان در دستور کار است ، کشوری که حاکمينش از متحد ين سران کشورهای جهانخوار ايالات متحده آمريکا، انگليس ، فرانسه ، آلمان فدرال … می باشد و يا عملکرد دولت اشغالگر و غاصب اسرائيل در سرزمينهای اشغال شده فلسطين ، دولت عاصبی که مورد حمايت دولتهای جهانخوار می باشد، گمان دارم احتياج نباشد که بيشتر درباره سياست يک بام و دو هوای جهان غرب در دفاع از حقوق بشر ، بيان داشت!
عده ای از فعالان سياسی ادعا دارند که در دوران گلوباليزاسيون (جهانی شدن)، « استقلال» و «حاکميت ملی»، معنا و بار سياسی همچون دوران دکتر مصدق و دوران انقلاب بهمن ١٣۵٧ را ندارد و بهتراست که آزاديخواهان ايران موضوع دفاع از استقلال و يا حفظ استقلال را از برنامه های مبارزاتی خود ، حذف کنند!
بنظر ما سوسياليست های مصدقی، چنين ادعا و اظهاراتی از سوی هرکس که مطرح شود ، کاملا غلط و بی اساس و پايه می باشد و به هيچ وجه نبايد چنين اظهاراتی را مورد تائيد قرار داد!
مگر گرهارد شرودر، سياستمدار سوسيال دمکرات آلمانی، صدر اعظم سابق آلمان، در زمان جنگ پرزيدنت بوش رئيس جمهور ايالات متحده آمريکا عليه صدام حسين رئيس جمهورعراق بر مبنی اين استدلال که چون دولت آلمان، «حاکميت ملی» ( اشتات سوورنيتت ) خود را بدست آورده است، همچون گذشته ديگر حاضرنيست از دستور و فرمان پرزيدنت بوش اطاعت کند. آن گفتار را بچه معنايی می توان تلقی نمود؟!
درهر حال نمی توان مدعی بود که طرفدار «راه مصدق» هستيم، ولی «استقلال» و «حاکميت ملی»، که يکی از محورهای اصلی «راه مصدق» است، همچون دوران مصدق بار سياسی ندارد و در مبارزات و فعاليت های سياسی بايد از طرح و توجه به آن صرفنظرکرد!
*متن سخنرانی در کنفرانس ١٢٩ امين زادروز دکتر محمد مصدق که در 20 خرداد1390 از سوی سازمانهای جبهه ملی ايران در خارج از کشور در آلمان برگزارشد.
پانويس:
١ ـ “دکترمحمد مصدق و «راه مصدق »”
http://www.rahe-mossadegh.ois-iran.com
٢ ـ فصل شانزدهم « راه مصدق» ، صفحه ١٠٣
http://www.tvpn.de/mossadegh/start/majmuahe/fasle-16-jelde-awal-1.pdf
٣ ـ نطق مصدق در جلسه تاريخی تغيير سلطنت.
جعفری قنواتی، محمد ، معرفی و شناخت دکتر محمد مصدق، چاپ اول: ١٣٨٠، صفحات ١٢٨ و ١٢٩، نشر قطره
http://www.ois-iran.com/ois-iran-notghe-dr-mossadegh-dar-majlese-panjom.pdf
و
http://www.tvpn.de/ois/ois-iran-notghe-dr-mossadegh-dar-majlese-panjom.htm
۴ ـ مصدق، دکتر محمد، خاطرات و تألمات، صفحه ٢۴٩ و
ـــ کتاب دکتر محمد مصدق و راه مصدق ـ بقلم دکتر منصور بيات زاده ، صفحه ١٧٠
۵ ـ نطق های دکترمصدق در دوره شانزدهم مجلس شورايملی، انتشارات مصدق، اسفند ١٣۴٦ ، صفحه ۵۵ و
ـــ کتاب دکتر محمد مصدق و راه مصددق ـ بقلم دکتر منصور بيات زاده ، صفحه ١٦٩
٦ ـ مصدق، محمد، کتاب کاپيطولاسيون[ کاپيتولاسيون].
چون امکان دارد که به کتاب کاپيتولاسيون مصدق نتوان دست پيدا کرد، ياد آور می شود که آقای ايرج افشار متن آن کتاب را در مجموعه ای تحت عنوان ” مصدق و مسائل حقوق و سياست ” تجديد چاپ کرده است.
٧ ـ گذشته ، چراغ راه آينده است.پژوهش گروهی: جامی ـ چاپ گلشن ، چاپ دوم: پاييز ١٣٧١، صفحه ٢٢١
٨ ـ ترکمان، محمد، نامه های دکترمصدق، جلد اول، چاپ دوم: ١٣۵٧، نشر هزاران، صفحات ١٦٥ و ١٦٦
http://www.ois-iran.com/ois-iran-sanade-shomarahe-pandj(5)-namahe-dr.mossadegh-be-wazire-omore-kharejahe-engelestan-16-ordibehesht-1330.htm
و
ــ کتاب دکتر محمد مصدق و راه مصدق ـ بقلم دکتر منصور بيات زاده ، صفحه ١١١
