گرچه در ماده 688 قانون مجازات اسلامی و تبصره یک آن تشخیص اقدام به تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست به نهاد شاکی واگذار شده است اما بررسی صحت و سقم ادعای شاکی و تطبیق آن با مصداق، از محاکم سلب نشده است. بررسی دلایل ادعایی شاکی در اثبات آلوده شدن محیط زیست با دادگاه می‌باشد. دیوان عالی کشور
چندی‌ست دادگستری شهرستان گناباد، پرونده‌هایی با اتهام تهدید علیه بهداشت عمومی، در تقابل با دراویش گنابادی مطرح و بر اساس آن احکام حبس وجزای نقدی صادر می نماید. وکلای دراویش با حضور در دادگاه و ارائه دفاعیات قانونی و حقوقی نسبت به اتهامات وارده اعتراض نموده که نهایتا دادنامه‌های صادره بدون توجه به این دفاعیات ؛ قطعی و اجرا شده اند.
به گزارش سایت مجذوبان نور ،وکلای دراویش ضمن رد اتهامات وارده، صدور آرای صادره علیه دراویش را غیرقانونی اعلام کرده و تقاضای اعاده دادرسی از احکام صادره را نموده اند که در پاسخ شعبه دوم دیوان عالی کشور با تجویز اعاده دادرسی احکام صادره را به دلیل اشتباه قاضی در استنباط از موازین حقوقی، غیر قانونی اعلام کرده است.
خبرنگار ما در این خصوص با امیر اسلامی وکیل پایه یک دادگستری و از وکلای این پروندها ،این موضوع را مورد بحث و بررسی قرار داده است:
– آقای اسلامی دلایل شما در رد اتهام تهدید علیه بهداشت عمومی از طریق دفن اموات که به دراویش منتسب گردیده چیست؟
* دادستان عمومی شهرستان گناباد پیرو بخشنامه‌ای از اداره بهداشت آن شهرستان مبنی بر منع دفن اموات در مزار سلطانی، پرونده‌‌های متعددی با عنوان «تهدید علیه بهداشت عمومی» علیه دراویش تشکیل داده است و بر این اساس دفن اموات در مزار سلطانی بیدخت را مخالف سلامت جسمی و روانی مردم دانسته و دفن اموات در این مکان را منع نموده است. با توجه به اهمیت مزار سلطانی بیدخت به عنوان زیارتگاه اهل عرفان وتصوف که ریشه در باورهای ایمانی اهل طریقت دارد،سالها ست که دراویش و اهالی بیدخت وصیت می کنند بعد از فوت جهت تبرک در آنجا دفن شوند، وراث و بازماندگان نیز بر اساس وصیت آنها خود را شرعا موظف و مکلف به انجام وصیت دانسته و اموات خود را در آنجا دفن می‌نمایند. بیش از صد سال است اموات دراویش در مزار سلطانی بیدخت دفن شده و معلوم نیست که چرا پس از این مدت طولانی، به یکباره این موضوع، بهداشت عمومی را تهدید کرده است.
صرف نظر از اینکه صدور چنین بخشنامه‌ای از طرف اداره بهداشت مبنای کارشناسانه و حقوقی ندارد، اقداماتی که از طرف نهادهای امنیتی علیه دراویش صورت گرفته، این موضوع را به ذهن متبادر میکند که صدور چنین بخشنامه‌ای جهت محدود کردن دراویش و مخالفت با اعتقادات مذهبی آنها است، چراکه نماینده حقوقی اداره بهداشت به عنوان شاکی در هیچ یک از جلسات رسیدگی در دادسرا و دادگاه شرکت نداشته و بعد از اعلام گزارش موضوع را پی‌گیری نکرده است.
– دادگاه برای دراویشی که به این اتهام محکوم شده‌اند چه احکامی صادره کرده است؟
* بعضی دراویش به این اتهام به حبس و جزای نقدی محکوم شده‌اند. در یک مورد نیز پس از دفن یکی از دراویش خویشاوندان متوفی توسط مامورین بازداشت و دراویشی که جهت پی‌گیری موضوع و مذاکره با مقامات در جلو دادگستری شهرستان گناباد گرد آمده بودند، به اتهام تمرد از دستور و اخلال در نظم عمومی بازداشت و نهایتا به حبس، شلاق و تبعید به مناطق محروم محکوم شدند. اکنون هشت نفر از این عده در زندان وکیل‌آباد مشهد محبوس هستند. متصدی مزار سلطانی بیدخت نیز به اتهام معاونت در تهدید علیه بهداشت عمومی به 4 ماه حبس محکوم و این حکم درباره او به اجرا درآمده است.
– دلایلی که دادگاه برای جرم بودن چنین اقدامی از سوی دراویش اقامه میکند چیست؟
* دادگاه گناباد بر اساس گزارش اداره بهداشت و نهادهای انتظامی و امنیتی با استناد به ماده 688 قانون مجازات اسلامی دراویش را به حبس محکوم نموده است . این در حالیست که اولا : این ماده بیان می دارد ( هر اقدامي كه تهديد عليه بهداشت عمومي شناخته شود از قبيل : آلوده كردن آب آشاميدني يا توزيع آب آشاميدني آلوده ، دفع غيربهداشتي فضولات انساني و دامي و مواد زايد ، ريختن مواد مسموم كننده در رودخانه ها ، زباله در خيابانها و كشتار غيرمجاز دام ، استفاده غيرمجاز فاضلاب خام يا پس آب تصفيه خانه هاي فاضلاب براي مصارف كشاورزي ممنوع مي باشد . و مرتكبين چنانچه طبق قوانين خاص مشمول مجازات شديدتري نباشند ، به حبس تا يك سال محكوم خواهند شد) .
اما همان‌طور که در دفاعیات وکلا عنوان شده ، دراویش جرمی انجام نداده اند اگر هم بر فرض محال اقدامات این دراویش در دفن اموات در آن مکان متبرکه جرم تلقی شود ، قانون مجازات اسلامی بر اساس ماده 635 مرتکب را صرفا به جزای نقدی محکوم میکند نه حبس. این ماده بیان میدارد : “هرکس بدون رعایت نظامات مربوط به دفن اموات جنازه‌ای را دفن کند یا سبب دفن آن شود یا آن را مخفی نماید به جزای نقدی از یکصد هزار تا یک میلیون ریال محکوم خواهد شد” . بر اساس ماده 2 قانون مجازات اسلامی ناظر بر اصل قانونی بودن جرم و مجازات و مطابق قواعد و اصول محاکمات جزایی در ایران ، هیچ محکمه ای حق ندارد ابداع جرم کرده و افراد را بر اساس آن مجازات نماید.
بنابراین دفن اموات در محل ممنوعه از شمول موارد مذکور در ماده 688 قانون مجازات اسلامی خارج است چرا که تهدید علیه بهداشت زمانی مصداق دارد که اجساد مردگان بدون رعایت دستورات بهداشتی كفن و دفن شوند و بر فرض محال، صحت ادعای مقامات تعقیب دادسرای گناباد صرفاً « عدم رعایت نظامات برای دفن اموات » می باشد، بحث عدم رعایت دستورات و نکات بهداشتی منتفی است و نمی توان افراد را تحت این عنوان اتهامی، محکوم کرد .
ثانیا : مقوله « دفن اموات » در هیچ یک از شرح وظایف قانونی اداره اطلاعات _ بر اساس ماده 10 قانون تأسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران _ محمل و جایگاهي ندارد ، لذا این نهاد امنیتی خارج از حدود اختیارات و وظیفه ، اقدام به تنظیم و ارسال گزارشی برای دادستانی گناباد نموده است دخالت غیر موجه اداره اطلاعات صرفاً شبهه غرض ورزی و اعمال سلیقه شخصی را در اذهان متبادر می سازد لذا این گزارشات قابليت ارائه در محكمه را نداشته و نمی تواند آثار حقوقی داشته و مبنای رسیدگی و استدلال و استناد دادگاه در صدور حکم محکومیت قرار گیرد.
– علت در نظر گرفتن چنین مجازات‌هایی که به گفته شما با قانون مغایرت دارند، چیست؟
* اصرار مقامات قضایی شهرستان گناباد بر حبس دراویش باعث شده که قضات دادگاه اعمال انتسابی به موکلین را بر اساس ماده 688 قانون مجازات اسلامی که مشعر به اجرای حکم زندان است، انطباق داده و نهایتا دراویش را به زندان محکوم کنند.تمامی این احکام با اعتراض وکلا به شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی ارجاع و آن شعبه نیز در کوتاه ترین زمان احکام صادره را تایید می نمایند. تنها در یک مورد پرونده تعدادی از دراویش به شعبه 10 دادگاه تجدید نظر ارجاع که قضات آن شعبه دلایل وکلای دراویش را قبول نموده اند . بر اساس همین دادنامه نیز وکلای دراویش تقاضای اعاده دادرسی کردند که شعبه دوم دیوان عالی کشور با توجه به استدلال وکلا احکام صادره در خصوص اتهامات تهدید علیه بهداشت عمومی به دراویش را بر خلاف قانون اعلام کرده است.
– استدلال قضات دیوان عالی کشور در غیرقانونی بودن مجازات‌هایی که برای این دراویش درنظر گرفته شده چیست؟
* قضات عالیرتبه دیوان عالی کشور اینگونه عنوان کرده‌اند که گرچه در ماده 688 قانون مجازات اسلامی و تبصره یک آن تشخیص اقدام به تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست به نهاد شاکی واگذار شده است اما بررسی صحت و سقم ادعای شاکی و تطبیق آن با مصداق، از محاکم سلب نشده است. بررسی دلایل ادعایی شاکی در اثبات آلوده شدن محیط زیست با دادگاه می‌باشد. دیوان عالی کشور اتهامات منتسب شده به دراویش را از مصادیق ماده 688 ندانسته و آن را نتیجه برداشت اشتباه قاضی، از ماده مذکور و عدم توجه به ماده 635 و نهایتا صدور کیفر نامتناسب برای متهمین دانسته است.
– چندی قبل نیز شنیدیم که قطب محترم دراویش گنابادی به همین اتهام احضار شده اند با توجه به رای دیوان عالی کشور مبنی بر اشتباه قاضی در انتساب اتهام به دراویش ؛ سرنوشت این پرونده از لحاظ حقوقی چگونه است ؟
*وقتی که انتساب اتهام تهدید علیه بهداشت عمومی علیه دراویش بر خلاف صراحت مواد قانونی است به طریق اولی اتهام معاونت در تهدید علیه بهداشت نیز هیچ مبنای حقوقی و قانونی نداشته و مقامات قضایی ملزم به مختومه نمودن این پرونده واهی می باشند
با صدور این حکم از سوی قضات عالیرتبه دیوان عالی کشور، نتیجه و سیر قانونی پروندهای موجود چگونه خواهد بود ؟
*بر اساس مواد قانون آیین دادرسی کیفری پرونده جهت بررسی مجدد و صدور حکم به دادگاه هم عرض ارجاع می گردد که در این صورت امیدواریم قضات دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی با درنظر گرفتن موازین قانونی نسبت به صدور حکمی عادلانه اقدام نمایند.
از اینکه وقت خود را در اختیار ما گذاشتید متشکریم .
سایت مجذوبان نور جهت اطلاع عموم و عزیزان ایمانی، حکم دیوان عالی کشور را منتشر می نماید:
.
.
.
.