نامه به ریاست کانون وکلای دادگستری بین الملل وگزارشگر حقوق بشر سازمان ملل پیرامون وضعیت وکلا و کانون وکلای ایران و نیز درخواست تشکیل کمیته ای برای رسیدگی به تخلفات ناقضان حقوق بشردر ایران:

رياست محترم كانون وكلاي دادگستري بين الملل

با سلام و عرض ادب،

سیر فزاینده قانون ستیزی، قانون شکنی و تضییع حقوق شهروندان ایران توسط حاکمان و مسئولین نظام جمهوری اسلامی ایران، تا آنجا پیش رفته  که گریبانگیر وکلای مدافع ملت و کانون های وکلای دادگستری هم شده است. به گونه ای که دورنمای سیاه و تاریکی را از آینده استقلال وکیل و کانون وکلا و نیز تضییع گسترده حقوق اصحاب دعوا به خصوص متهمین در اذهان ترسیم می کند که به نظر می رسد هر وکیل عدالت‌خواهی را، در سراسر جهان، باید بر آن بدارد که به هر شکل ممکن از این روند انحطاطی و ارتجاعی، چه در خصوص حرفه و همکاران خود بلکه در رابطه با دیگر کسانی که بی گناه  برای داشتن عقیده مخالف و منتقد، از جمله بازداشت شدگان سیاسی و عقیدتی، در بازداشت هستند، جلوگیری کند. همکارم آقای قاسم شعله سعدی دارای ضایعه نخایعی و دیسک کمر است و در حال حاضر در زندان اوین به سر می برد و همچون بسیاری از بازداشت شدگان بی گناه، از امکانات پزشکی محروم است،. نسرین ستوده را با دست بند به کانون وکلا می آوردند تا  آبرو و حیثیت وکلای دادگستری، خدشه دار شود و دیگر همکارم آقای محمد اولیایی فر را با پابند به محاکمه می کشانند و محمد سیف زاده را هفته هاست در زندان نگه داشته اند  و برای محمد دادخواه پرونده تشکیل داده وفرشید یداللهی فارسی وامیر اسلامی بورکی به علت دفاع از دراویش گنابادی به زندان محکوم نموده اند، همسر مرا به مدت دوهفته در بدترین شرایط به گروگان می گیرند و آقای احسان الله حیدری را به علت وکالت  دراویش از تدریس در دانشگا ه محروم و اخراج میکنند و آقای مصطفی دانشجو را به نیز به همین علت محکوم به زندان می کنند و حال ایشان در بند معتادین زندان ساری محبوس بوده  و از بیماری آسم رنج می برد. دیگر وکلای آزادی خواه را نیز به انحاء مختلف تحت فشارهای روحی و روانی و محدودیت قرار می دهند. فشارهای فزاینده وارد به برخی از وکلای دادگستری و نیز فعالان حقوق مدنی و سیاسی، باعث گردید تا این نامه را خطاب به شما مرقوم نمایم، تا بلکه کانون وکلای دادگستری بین الملل و دیگر کانون‌های وکلای دادگستري سهمي در اعتراض ها و دادخواهي هاي ملت ايران نسبت به حاکمیتی که خشونت را پایه و اساس حقوق بشر می داند، داشته باشند چرا که سالهاست برخی از وکلای دادگستری و نیز موکلانشان، مورد ظلم و بی مهری دستگاهی که به اصطلاح می بایست عدالت را پیشه راه خود سازد قرار می گیرند.

ریاست محترم کانون وکلای دادگستری بین الملل

همانطور که به خوبی مستحضرید؛ وکلای دادگستری تنها و تنها افرادی هستند که حضورشان، عدالت را در پرونده‌های قضایی تا حدودی تضمین می‌کند. وکیل در دفاع از موکل خود، حقیقت و واقعیاتی که از دید قضات پنهان می ماند را با دلایل و مدارک، ارائه و به تصویر می کشد. وکیل از زمان حضورش در پرونده‌های قضایی، به دنبال آن است که حقی از احدی در دادرسی‌ها ضایع نگشته و تمام حقوق متهمین از بدو تا ختم دادرسی‌ رعایت گردد. امکان دارد موکلینی وجود داشته باشند که مرتکب جنایت شده و یا عمل برخلاف قانونی، مرتکب شده باشند، این امکان بی تردید وجود دارد؛ اما همین شخص متخلف دارای حق و حقوقی است که می‌بایست به آن ارزش و احترام قائل شد. حق داشتن وکیل دادگستری، حق ملاقات با وکیل در تمام مراحل دادرسی، حق برخورداری از دادرسی عادلانه، حق تجدیدنظر خواهی، حق بازجویی بدون شکنجه، حق ملاقات با خانواده، حق مطالعه پرونده، حق تفریح در هنگام بازداشت، حق تعلیم و تربیت، حق اعتصاب در زمان بی اعتنایی به حقوق زندانی، از جمله کمترین حقوقی است که همه شهروندان در تمام نقاط جهان باید از آن برخوردار باشند و خوب می‌دانید که بر آورده شدن این حقوق میسر نخواهد شد مگر اینکه وکیل دادگستری اعلام کند که فرد مورد محاکمه از تمام حقوق انسانی خود برخوردار بوده و دلایل دادگاه، مبرهن و مورد وثوق است. در غیر این صورت و بدون در نظر گرفتن حقوق اعلام شده و دیگر حقوقی که متهمین و اصحاب دعاوی باید از آن‌ها برخوردار باشند، چنانچه محاکمه‌ای صورت گیرد، چون اساس و پایه اصلی محاکمه عادلانه نبوده است، حکمی که صادر می‌شود  نیز برخلاف موازین قانونی و اجرای آن نیز عادلانه نیست و اگر اینگونه احکام کثرت داشته و موجبات سلب حیات شهروندان را فراهم ساخته و اجرا شود – که در ایران مصداق دارد-  مسلما مشمول مصادیق جنایات علیه بشریت خواهد بود.

در سیستم قضایی ایران، به خصوص در پرونده‌های کیفری و به ویژه در پرونده های سیاسی و امنیتی و جنایی بسیاری از بازداشت شدگان، ازحقوقی که می بایست متهمین و اصحاب دعوا برخوردار باشند، به عمد و با سوءاستفاده از اختیارت مراجع امنیتی و قضایی از آنان  سلب می‌شود.

متهمین از بدو تشکیل پرونده، نمی توانند وکیل اختیار نمایند، حق ملاقات با وکیل در بسیاری از مواقع از آنان سلب می گردد و تمام امکانات دفاعی متهم از او گرفته می شود. دهها و شاید صدها نفر از شهروندان ایرانی در ماه، بدون برخورداری از محاکمه عادلانه به پای چوبه دار رفته و اعدام می‌شوند.

شهروندان ایرانی بدون داشتن حق دادرسی عادلانه اعضای بدنشان قطع و در مواقعی سنگسار و نیز با مجازات های غیر انسانی کور کردن، مواجه می گردند و بدتر از همه اینکه دختران بالای 9 سال و پسران بالای 15 سال همچون بزرگسالان مجازات شده و مجازات اعدام و حبس ابد نسبت به آنان اعمال می گردد.

ریاست محترم کانون وکلای بین الملل

در دادگستری های استان های مختلف ایران جنایات بسیاری رخ می دهد که به یقین جنایت علیه بشریت است. جنایاتی است که متوقف کردن آن‌ها می تواند توسط وکلای دادگستری دیگر کشورهای جهان با همت کانون وکلای دادگستری بین الملل صورت گیرد. به عنوان نمونه تنها در زمینه مواد مخدر در سال گذشته سیصد و بیست هزار شهروند ایرانی دستگیر شدند. باید دید دادرسی این عده از شهروندان به چه صورت است. متاسفانه از بین آنان حدود سه هزار و هفتصد نفر به صورت پنهان و در خفا اعدام شده‌اند. اعدام شهروندان ایرانی در رابطه با موضوع مواد مخدر در حالی صورت می گیرد که متهمین اینگونه پرونده‌ها به وکیل دادرسی مستقل و به تبع آن به دادرسی عادلانه دسترسی ندارند. اما در این بین، وکلای با وجدان و عدالت خواهی نیز بوده اند که در مقابل اعمال برخلاف قانون حاکمان ایستاده و از حق و عدالت دفاع می کنند و خواهان به رسمیت شناختن حقوق متهمین هستند. وکلایی که به خوبی می دانند که حاکمان جمهوری اسلامی به نام اسلام و به بهانه حفظ امنیت کشور در حال ارتکاب جنایت علیه بشریت هستند. اعدام توسط جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک ابزار سیاسی جهت حفظ قدرت به راحتی و به انحاء مختلف، امکان پذیر بوده و قدرت حاکم تمام توان خود را به کار می بندد تا به جای سالم سازی جامعه و بهبود مجرم و بازگرداندن وی به جامعه و حمایت شهروندان ایرانی، افراد را بدون داشتن حق دادرسی عادلانه، با به دار آویختن، از سر راه خود بردارند. برای نمونه می توانید به اسناد و مدارک اعدام‌های دهه شصت در جمهوری اسلامی مراجعه کنید که تنها در یک ماه سه تا چهار هزار نفر در ایران و در دادگاه انقلاب تحت عنوان جرایم امنیتی بدون محاکمه اعدام شدند. احکام برخی از آن‌ها در گوشه‌ای از کاغذ سیگار نوشته و به اجرا در آمده است. اما برای آن‌که جرایم ارتکابی توسط حاکمان جمهوری اسلامی ایران  در محاکم کیفری بین‌الملل و شورای امنیت سازمان ملل و اذهان عمومی جوامع، قابل اثبات نباشد، دستگاههای امنیتی و قضایی بدون مجوز قانونی، وکلای دادگستری را یکی یکی با صدور احکام سنگین قضایی و تحت فشار قراردادن به کنار می گذارند، تا بتوانند هر جنایتی که می خواهند را  به راحتی انجام دهند.

ریاست محترم کانون وکلای دادگستری بین الملل

برای حاکمان دیکتاتور و قدرت طلب کشورهای جهان، در محاکم دادگستری، وکلای دادگستری و در اذهان عمومی، اصحاب رسانه‌ها اعم از خبرنگاران و روزنامه‌نگاران و نیز فعالین حقوق مدنی و سیاسی خطرناک‌ترین اقشار جامعه به شمار می‌روند. به همین دلیل رهبر جمهوری اسلامی ایران، ریاست قوه قضاییه را از بین افرادی انتخاب می‌کند که سنگدل‌ترین فرد و فرمانبردارترین آن‌ها باشد و رئیسی که سکان دستگاه قضایی را به عهده می‌گیرد در کارنامه وی قبل از قبول تصدی این مقام حتی یک روز قضاوت را نمی بینیم.و از طرفی هیچگونه سواد آکادامیک نداشته بلکه مانند دیگر ملاها تنها به تحصیل علوم فقهی پرداخته و وی  نیز کسانی را برای قضاوت بر می گزیند که  بسیاری از آن‌ها نیز بویی از انسانیت نبرده و با قلم خود دستوراتی صادر می کنند که در شان و جایگاه انسان نیست. در جمهوری اسلامی، به دلیل حاکمیت نظام دیکتاری، نبود فضای باز سیاسی و آزادی بیان و اندیشه، عده بسیاری از خبرنگاران، روزنامه‌نگاران، وبلاگ‌نویس‌ها، فعالین حقوق مدنی و سیاسی و اقلیت های مذهبی و دگر اندیشان عقدیتی و در نهایت وکلای آن‌ها یا در زندان به سر برده و یا در خارج از زندان تحت فشار روحی و روانی نیروهای امنیتی قرار می‌گیرند. بازداشت وکلای دادگستری که یکی از شناخته‌ترین و مورد وثوق‌ترین افراد جامعه در تمام کشورهای دنیا به حساب می‌آیند توسط دستگاه‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی، به طرز وحشیانه‌ای صورت می‌گیرد.

وجود کانون وکلای دادگستری مستقل، خار چشمی برای بسیاری از حاکمان جمهوری اسلامی ایران شده و به همین دلیل دولت، نهادی به موازات کانون وکلا، تاسیس نمود که بتواند به راحتی هر چه تمام تر، بر جنایات خود بیافزاید. با این توضیح که در حال حاضر، برخلاف مقررات و موازین بین الملل دو نهاد در ایران، مجوز وکالت در دادگستری را صادر می کنند. یکی کانون وکلای دادگستری با دیرینه طولانی است که مستقل از دولت بوده و وکلای این کانون، پروانه وکالت خود را از مرجعی غیر دولتی دریافت نموده و دارای دادسرا و دادگاه مجزایی هستند و دیگری مرکز مشاوران و وکلای قوه قضاییه است که پروانه وکالتشان را از قوه قضاییه اخذ می نمایند. وکلای این مرکز هیچگونه استقلالی از خود ندارند و اگر وکلای شجاعی در این نهاد موازی برای دفاع از حقوق ملت در برابر قدرتمداران اقدامی نماید ممکن است تنها با یک گزارش از سوی مراکز امنیتی و یا مسئولین قضائی پروانه وکالت آنها باطل می گردد که نمونه بارز آن مصطفی دانشجو و امید بهروزی که به علت وکالت از دراویش گنابادی پروانه وکالت آنها باطل شد. در سالهای اخیر فشار بر وکلای دادگستری کانون های وکلا افزوده گشته و دستگاه قضایی وکلای مستقل  ومدافع حقوق بشر را، تنها در راستای حرفه خود محاکمه و به حبس های طویل المدت محکوم نموده اند.

ریاست محترم کانون وکلای دادگستری بین الملل

با توجه به آنچه مرقوم گردید در خواست می گردد:

1.  هر چه سریعتر گروهی از وکلای دادگستری مبرز و با تجربه عضو کانون وکلای دادگستری بین الملل، کمیته ای تحت عنوان” کمیته بررسی وضعیت وکلای دادگستری ایران” تشکیل، تا این کمیته بتواند راهکارهای قانونی را برای آزادی همکاران خود در ایران بکار برده و دولت جمهوری اسلامی ایران را وادار به آزادی وکلای دادگستری و رفع موانع آنها برای دفاع از موکلین خود کند.

2.  گروهی از وکلای متخصص در زمینه جرایم علیه بشریت تشکیل تا این کمیته با توجه به دلایل و مدارک موجود و نیز امکانات و اختیاراتی که در راستای جمع آوری دلایل دارند، راهکارهایی را جهت توقف اقدامات فراقانونی و غیر انسانی حاکمان جمهوری اسلامی به کار بسته و مقدمات تشکیل پرونده ای کیفری برای حاکمان جمهوری اسلامی ایران در دادگاه بین الملل کیفری فراهم نمایند.

3.  در روز هفدهم ژوئن،  شورای حقوق بشر سازمان ملل، آقای احمد شهید را به عنوان گزارشگر ویژه، جهت بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران انتخاب نمود. لذا پیشنهاد می گردد گروهی از وکلای دادگستری در این رابطه کمیته ای را تشکیل تا این کمیته بتواند در معیت گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر، اسناد و دلایل نقض حقوق بشر در ایران را جمع آوری نمایند. مطمئنا وکلای دادگستری به  دلیل آشنایی با موازین و مقررات قانونی، بازوی بسیار مناسبی برای گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر خواهد بود.

در پایان لازم می دانم به اطلاع آن مقام محترم برسانم که عده بسیاری از وکلای دادگستری، فعالین حقوق مدنی و سیاسی ایرانی و نهادها و انجمن های حقوق بشری مستقل در خصوص موارد و پیشنهادات یادشده حاضر به همکاری با کانون وکلای دادگستری بین الملل و نیز گزارشگر حقوق بشر خواهند بود.

با تقدیم احترام

محمد مصطفایی وکیل دادگستری

رونوشت: