فرزانه بذرپور

جرس: مهرانگیز کار از وکلای سرشناس دادگستری است، وی چند سالی است که به گفته خود در تبعید به سر می برد. وی در سال 79 و پس از شرکت در کنفرانس برلین چند ماهی بازداشت و زندان انفرادی را از سرگذراند. خانم کار که فارغ التحصیل رشته حقوق سیاسی دانشگاه تهران است ، در سالهای پیش از انقلاب به روزنامه نگاری اهتمام داشت و پس از انقلاب و درست در سال 57 ، پروانه وکالت گرفت و از آنجایی که با تغییر سیستم قضایی ایران حضور وکیل  زن پذیرفتنی نبود ، تا مدتها وکالت تسخیری می کرده ، ذوق نوشتن و روزنامه نگاری دست از سر خانم کار بر نمی دارد و همراه شهلا لاهیجی تحقیقی تاریخی  را درباره زن ایرانی می آغازد که بعدها کتابی می شود که از موارد اتهامی مهر انگیز کار به شمار می رود.

با انتشار ماهنامه زنان و به پیشنهاد شهلا شرکت ، درباره خلاهای قانونی و قوانین تبعیض آلود علیه زنان ، مقاله و یاداشت می نویسد و از کوشندگان در راه احقاق حق زنان ایرانی به شمار می رود. بااینکه خانم کار چند سالی است که در خارج از کشور به سر می برد نام این وکیل دادگستری هم به همراه انتشارات روشنگران و عطایی که کتابهای او را منتشر می کرده اند در شمار براندازان نظام و در جزوه پژو هشکده امنیتی وابسته به ارگانهای اطلاعاتی از قلم نیفتاده است . با مهرانگیز کار درباره دادگاه کهریزک و اسناد منتشر شده از حکم دادگاه گفتگو کرده ایم . او می گوید بازداشتگاه کهریزک یک پرونده ملی و حتی فرا ملی بود اما به جای اینکه متهمین آن از باب امنیت ملی و اقدام علیه شرافت شهروندان و کرامت انسانی ، محاکمه شوند جرمشان به قتل خصوصی تقلیل یافت. متن کامل گفتگوی جرس با خانم مهرانگیز کار بدین شرح است:

مستحضر هستید که رای دادگاه کهریزک به عنوان یکی از جنایت های پس از انتخابات از سوی نظام پیگیری و به محاکمه چند تن از مباشران و مقامات دون پایه منتهی شد ، در حالیکه مقاماتی از جمله دادستان وقت تهران، رئیس پلیس تهران و چندین رده بالای نیروی قضایی و انتظامی در این واقعه دخالت و حضور داشتند اما رای دادگاه تنها مجریان دون پایه را مستحق مجازات دانست. آیا در این مورد سبب اقوای از مباشر نبوده است؟

به طور کلی من از دو نظر به ماجرای کهریزک نگاه می کنم یکی از نظر برخورد با فعالان بعد از اعتراضات انتخاباتی که آن طور که از مقامات مسوول شنیدیم و حتی از آن کمیته ای که از سوی مجلس شورای اسلامی که برای پیگیری وقایع بعد از انتخابات تشکیل شد همه این مسائل که بعد از انتخابات در کهریزک اتفاق افتاده بر پایه اطلاعات منتشر شده از این کمیته و دیگر مقامات رسمی ، گفته شده که این اتفاقات بر پایه دستور سعید مرتضوی اتفاق افتاده و اعلام کرده که چون اوین ظرفیت ندارد بنابراین معترضین را در کهریزک بازداشت کنید. بنا براین افکار عمومی با مرتضوی به عنوان مقصر اصلی آشنا شده اند و طبیعی است که اگر نظام سیاسی و قضایی کشور در پی این بود که به سوالات افکار عمومی در اینباره پاسخ دهد ، سوالاتی که اتفاقا بخشی از نظام این سوالات را طرح کرده و بنابر اینکه مرتضوی اول تخلف کرده وبه دروغ اعلام کرده که اوین ظرفیت ندارد و معترضان رابه سوله های کهریزک برده اند . از طرف دیگر وقتی قتل پسر آقای روح الامینی که از مهره های برجسته نظام است ، مقامات و مسوولان کهریزک اعلام کرده اند که مرتضوی دستور داده که گزارشی به دروغ تهیه کنند که مقتولان به دلیل بیماری فوت کرده اند، پزشکان خود کهریزک هم به این گزارش غیر واقعی تن ندادندو یکی از این پزشکان به صورت ناگهانی فوت کرد و بحث مرگ او هم سوال بی پا سخی را در افکار عمومی ایجاد کرد.

به نظر می رسد رای دادگاه کهریزک این اتهامات رابه مرتبه جرم خصوصی رسانده است. آیا چنین واقعه ای را می توان با تقلیل به شاکی خصوصی به پایان رساند؟

خیر این یک بحث ملی است و عملا بازداشتگاه کهریزک که سالها وجود داشته ناگهان تبدیل شده است به دغدغه خاطر ملی مردم ایران، این دادگاه باید علنی برگزار می شد و حقوق ملت ایران را در نظر می گرفت و تامین می کرد و به این معنا که تنها بحث ولی دم مطرح نشود. در این امر نباید فقط قانون قصاص را قرار می دادند. قانون قصاص تمامی قتل های عمد را تبدیل به قتل خصوصی می کند حال آنکه وقتی موضوعی این همه سیاسی و ملی و بین المللی می شود و همه رسانه ها ی دنیا به آن می پردازند. وقتی آقای خامنه ای وارد این مقوله و به بحث قضایی کهریزک شد این ماجرا حساس تر شد. همه کسانی که حساس هستند نسبت به مبانی حقوق بشر این بازداشتگاه را می شناسند همان طور که گوانتانامو رو می شناسند. بازداشتگاه کهریزک سزاور این بود که توجه شود و نه یک دادگاه نمایشی مثل دادگاه نمایش فعالان سیاسی برای آن برگزار شود.

این پرونده همانطور که شما هم اشاره کردید تبدیل به قتل خصوصی شده است. در حالیکه هم زمان پرونده های فعالان سیاسی، مطبوعاتی و وکلا تنها به جرم اعتراض و انتقاد ، با اتهام سنگین اقدام علیه امنیت ملی و تبانی علیه نظام روبه روست . این تناقض رفتار ناشی از چیست؟

درست است . وقتی برای کمپین یک میلیون امضا که دختر جوانی دو تا امضا جمع می کند اگردستگیر شود اتهام اقدام علیه امنیت ملی را در اولین مرحله به او تفهیم می کنند اما بازداشتگاه کهریزک با این همه توجه ملی و فرا ملی ، متهمین آن از باب امنیت ملی و اقدام علیه شرافت شهروندان و کرامت انسانی ، محاکمه نشدند. اساسا عوامل اصلی کنار گذاشته شدند و این شباهت بسیار وجود دارد به مواردی که در گذشته شاهد بودیم مثل قتل های زنجیره ای و قتل زهرا کاظمی که هنوز نمی دانیم چرا قاتل یا آمر شکنجه زهرا کا ظمی بر کرسی اتهام ننشسته است. نه تنها به این پرونده ها رسیدگی نشد ، با کسانی که وکالت این پرونده را پذیرفتند مثل آقای ناصر زرافشان پنج سال تحمل حبس کرد و پرونده مثل تمام پرونده های این چنینی تحت تاثیر وقایع بعدی ظاهرا فراموش شد.

آنچه را که متهمین در دفاعیاتشان مطرح کردند و آنچه که اوراق پرونده نشان می دهد، آمرین در این پرونده مشخص بوده اند. بازماندگان قربانیان رضایت خاطری ندارند و افرادی که کهریزک را کهریزک کردند گرفتار نشدند و فقط چندنفر استوار نیروی انتظامی به جرم مشارکت به قتل به قصاص محکوم شدند. و چند نفری هم به انفصال و چند ماه زندان و جریمه نقدی . برای جنایتی که اتفاق افتاده و حیثیت ملی ایرانیان را جراحت دار کرده با ویژگیهای هو لناکی که در شرح شکنجه ها خوانده ایم ، مجازاتها کمتر از مجازات وکیل مدافع شریفی مانند نسرین ستوده است که 20 سال محروم می شود از حق وکالت و یازده سال هم باید در زندان باشد.

افکار عمومی همه اینها را با هم مقایسه می کند و این باور در آنها تقویت می شود که در این نظام امنیتی و قضایی از یک سو مدافعان مردم مجرم شناخته می شوند و از آن سو با کسانی که حقوق مردم را زیر پا می گذارند مدارا می شود و از باب نقض حقوق شهروندی هیچ گونه مجازاتی شامل حالشان نمی شود.

به هر حال با رای صادره در دادگاه احتمالا این پرونده مختومه می شود آیا امکان پیگیری شاکیان در مجامع بین المللی وجود دارد با وجود اینکه یک نمونه هم داریم که آقای طبرزدی از وکلای خارج از ایران درخواست پیگیری پرونده شان را در مجامع بین المللی داشته اند؟ آیا راهکارهای حقوقی و قضایی در این خصوص وجود دارد؟

درشرایط حاضر نمی توان پیگیری کرد و تنها می توان اطلاع رسانی کرد و مدارکی جمع آوری کرد مبنی بر اینکه در ایران نقض گسترده حقوق بشر به صورت سیستماتیک انجام می شود و نظام هدفی را دنبال می کند که اساسا از بین بردن حق انتقاد مسالمت آمیز است. به نظر من وظیفه بزرگ ایرانیانی که به حقوق بشر حساس هستند این است که این مدارک را به صورت سند جمع آوری کنند تا در زمانی این مدارک مورد استفاده و رجوع قرار بگیرد در مرحله ای که در آن مرحله شاید راهی دادگاه جزایی بین المللی لاهه شود. اما در این راه موانع زیاد قانونی وجود دارد و همین طور که می دانید بنده هم به آقای طبرزدی جوابی فرستادم که می توان کار نمادینی در اینترنت انجام داد اما اگر از من سوال می کنید امکانات حقوقی برای ورود به دادگاه بین المللی کیفری لاهه در این زمینه نیست . در حال حاضر هم حقوقدانانی بر این مساله کار می کنند که امکانات حقوقی را فراهم کنند. اما این امر اگر غیر ممکن نباشد بسیار دشوار است .

اشاره کردید به حکم بسیار سنگین سرکار خانم ستوده ، در حال حاضر وکلا در معرض خطر هستند در دفاع از زندانیان سیاسی ، در بسیاری از کشورها کانون وکلا نقش دیده بانی نسبت به حقوق بشر و عدالت دارد چرا کانون وکلا و جامعه حقوقی کشور نسبت به سرنوشت همکاران خودشان بی تفاوت هستند؟

اولین کاری که نظام اسلامی انجام داد برای خفه کردن یک موضوعی برای حق مردم ، و حق دفاع مردم مخصوصا ، این بود که کانون وکلای دادگستری را مورد هجوم قرار داد . هیات مدیره کانون وکلا را زندانی کردند بدون اینکه اساسا مرتکب جرم شده باشند برخی از آنها نزدیک دوسال زندان بودند فقط برای اینکه می خواستند در این دوسال بیخ استقلال کانون دادگستری را که قدیمی ترین نهاد مدنی ایران است و استقلالش را از قوه قضاییه از سال 33 به دست آورده ، بزنند که زدند و بعد قوانینی را به وجود آوردند که این استقلال را از بین ببرد. هر چند در دوره آقای خاتمی هیات مدیره کانون انتخاب می شد و از صورت انتصابی در آمد اما باز هم با وجود تغییراتی که در قوانین ناظر بر کانون وکلا داده شده بود ، استقلال کانون به شدت تضعیف شد و به عقیده من از بین بردند. در گذشته من تصمیم گرفتم نامزدشوم در زمان آقای خاتمی برای عضو هیات مدیره ، من را رد صلاحیت کردند. ما هرگز قبل از انقلاب چنین چیزی نداشتیم و رد صلاحیت تنها در مجلس و انتخابات نیست ، در انتخابات هیات مدیره کانون وکلا هم رد صلاحیت مطرح شد و سازمانی که قرار دادند برای تایید صلاحیت و رد آن ، دادسرای انتظامی قضات که زیر مجموعه قوه قضاییه است . کانون وکلا به این ترتیب مستقل نیست و مثل اینکه کانون وکلا ترجیح می دهد حضور داشته باشد و بماند و یقین دارند اگر وارد دفاع از اعضای زندانی شوند در کانون وکلا را هم مثل خیلی جاهای دیگر می بندند. رفتار وکلای دادگستری در حال حاضر قابل انتقاد است و معلوم نیست چرا و چگونه کانون وکلا تن می دهد به اینکه فقط بتواند هیات مدیره سر کار بماند به هر قیمتی و از اعضای خودش دفاع نکند.

شما فکر می کنید گزینش قضات در جمهوری اسلامی چگونه بوده است که به احکام سنگین و ناعادلانه برای فعالان سیاسی در شرایط فعلی رسیده ایم که تنها چند قاضی مشخص این پرونده های امنیتی را بررسی می کنند؟

در زمان شاه ، قانون انتخاب قضات متفاوت بود و اساسا از همان آغاز انقلاب بر پایه دستور آیت الله خمینی قرار شد کسانی که در حوزه های علمیه بودند بیایند و قضاوت را بر عهده بگیرند . گرچه سیستم آیین دادرسی بر جای خود تا حدودی زیادی باقی ماند اما با ورود حاکمان شرع سیستم قضایی مخلوطی شد از قضاوت مدرن و سنتی و این تضاد رشد پیدا کرد . قوه قضاییه در ایران اساسا مستقل نیست رییس قوه قضاییه را رهبر انتخاب می کند و ریاست قوه می تواند قضات را برکنار کند یا محل او را عوض کند . در صورتی که در سیستم قضایی دنیا این طور نیست . آسان بودن عزل قاضی باعث می شود که قاضیان دست نشانده را بر جای قاضی بگذارند و قتی رییس قوه قضاییه هم دستور از رهبری می گیرد که مثلا شرایط حذف اصلاح طلبان را فراهم کنید دیگر حذف قضات آسان می شود. از طرفی دیگر دستگا ههای دیگر ی به قوه قضاییه مستولی می شوند و به قاضی هم سوی خودش رجوع می کند که مثلا به خانم ستوده حکم سنگین بدهد. این افراد هم می دانند که اگر زیر بار این خواسته ها نروند اینها را از قضاوت اخراج می کنند و از مزایا بی بهره می شوند اما به هیچ وجه نمی توان گفت که همه قضات دست نشانده هستند امابا وجود عدم استقلال قاضی که نمی تواند حکم را بدون ترس بدهد ، دادگستری ایران نه فقط در مسائل سیاسی بلکه در برخی مواقع در پرونده هایی که سیاسی نیست هم نیروهای سیاسی تاثیر گذار می شود.

در دوران قبل رسیدگی به پرونده های سیاسی و امنیتی چه تفاوتی با امروز داشت؟

در زمان شاه خیلی روشن بود که چه کسی در چه وضعیتی قرار می گیرد که جانش به خطر می افتد در آن زمان دادگاه نظامی درست شده بود که کاملا از دستگاه دادگستری خارج بود و کاملا داستان جدایی داشت که ساواک بازوی تحقیقاتی آ ن بود . اما همه را نمی گرفتند و خط قرمز مشخص بود. در جمهوری اسلامی این خط قرمز مغشوش است و ممکن است سالها به کسی کار نداشته باشند اما یکباره او رابه جرمهای بزرگی بگیرند. در زمان شاه خط قرمز معلوم بود و بسیاری از افراد وارد سیاست نمی شدند بااین حال وکیل این دادگاهها نظامی بودند و حقوق خوانده بود. اما وقتی انقلاب شد با شعارهای آزادیخواهانه ، و از همه مهمتر اینکه ملت آزای بیان می خواستند .بنابراین کسی انتظار نداشت بعد از انقلاب ، ایران تبدیل شود به کشوری که اگر بخواهیم به نسبت جمعیت اعدام را در نظر بگیریم رتبه اول اعدام را دارد و روز بروز تعداد دستگیری و بازداشت در آن زیاد می شود.

در مورد جزوه ای که اخیرا از سوی محافل امنیتی منتشر شده و لیست بلندی از ناشران را در مجموعه بر اندازان گذاشته اند و بسیاری از نویسندگان و مترجمان مهم که سیاسی هم نیستند را برانداز تلقی کرده اند ، و از بازیگر و ادیب و مورخ و مترجم تا استاد دانشگاه و چهره سیاسی در داخل و خارج از ایران به عنوان برانداز نام برده شده است. نام شما هم به عنوان برانداز همکار با انتشارات روشنگران و عطایی در این فهرست آمده است . نظر شما در اینباره چیست ؟

من تصور می کنم که اصلا لازم نبوده که این منتشر شود و آرشیو روزنامه کیهان را گذاشتند جلویشان و این اسامی را در آوردند و این جزوه را نوشته اند. همیشه با این تبلیغات مواجه بودیم و در بولتن های جلد سفید که در زندان با آن آشنا شدیم نام ما بود و دست بازجو قرار داشت که این بولتن ها را درست می کنند تا بفرستند برای مقامات کشور . خیلی راحت در این بولتن ها گفته ها تحریف شده بود و مثلا من گفته بودم که حقوق ایران خواسته های زنان ایران را تامین نمی کند با تحریف گذاشته بودند احکام اسلامی به جای حقوق .

مثلا در مورد کتاب های خود من این اتفاق سالها پیش رخ داد. ناشر هم یک تاجر است حتی اگر کتابهای روشنفکری وحقوق بشری را منتشر کند و وقتی جرئت نکند که کتابی از خانم کار چاپ کند خوب طبیعتا نمی کند. من حضوری در داخل ایران ندارم و کتابهای من چاپ و یا تجدید چاپ نمی شود. اما انتشار این اسامی و اتهام براندازی برای ارعاب است . این یک اثر کوتاه مدت دارد و این سیستم و افراطیونی که بر سر کار خیلی کوتاه مدت فکر و کار می کنند و مدتی این ارعاب تاثیرگذار است ولی اینکه بخواهیم فکر کنیم آبرو و اعتباری برای سیستم به وجود می آورد البته نمی آورد و جمعیت جوان و حتی شاید از طیف مقابل از نوشته های این اساتید تغذیه کرده باشند . اگر قرار باشد این وضع ادامه یابد نارضایتی را تشدید میکند . هر چه در یک کشور کتاب بیشتر منتشر شود اتفاقا احتمال برخورهای خونین با رژیم سیاسی نرخش پایین می آید . اما به نظر می رسد که حکومت به دنبال افزایش تنش هاست و تعادل سیاسی کشور را نمی خواهد. به هرحال فکر را نمی شود تعطیل و نمی توان یک اندیشه را به مردم تحمیل کرد.