احمد قابل
آیا اعتراض و انتقاد من و امثال من از سیاست‌های حاکمیت در طول این دوران تبلیغ علیه نظام است؟!
پاسخ کتبی احمد قابل به پرسش قاضی کاووسی (رییس شعبه 5 دادگاه انقلاب اسلامی مشهد)
به نام خداوند رحمان و رحیم
دادرس شعبه پنجم جناب آقای کاووسی
با سلام و احترام؛
در جلسه غیر علنی روز 28 مهر ماه 1389پرسیدید که؛ «چه انگیزه‌ای از تبلیغ علیه نظام داشته‌ام؟» من شفاهاً گفتم:«من هیچ تبلیغی علیه نظام نکرده‌ام و تنها بر علیه سیاست‌ها و رفتارهایی که برخلاف قانون اساسی و قوانین و آموزه‌های شریعت محمدی(ص) از مسئولان کشور اعمال شده، سخنرانی کرده یا مقاله نوشته‌ام و یا در مصاحبه‌ها به این رفتارهای خلاف نظام، انتقاد کرده‌ام. سیاست‌هایی که مسئولان ریز و درشت کشور از رهبری تا سایر مسئولان، برخلاف تعهدات قانونی (قانون اساسی و قوانین ناشی از آن) و تعهدات شرعی به آن پرداخته‌اند و حقوق قانونی مخالفان قانونی را از آنان سلب کرده‌اند»
اکنون طبق قولی که داده‌ام، مشروح پاسخ به این پرسش شما را کتباً جهت اطلاع و درج در پرونده ارسال می‌کنم شاید برای شما و مسئولان کشور، اتمام حجتی باشد تا این‌گونه اتهامات را دست و دلبازانه نثار مخالفان سیاست‌های خود نکنید و شما نیز به این حقیقت برسید که اتهامات یاد شده، وارد نیست و خدای ناکرده حکمی به ناحق ندهید. برای این منظور چند نکته را یادآور می شوم:
1- نظام جمهوری اسلامی ایران، ابتدائاً در پیش نویس قانون اساسی که به دستور بنیانگذار جمهوری اسلامی تهیه شده بود، مبتنی بر جمهوریت و اسلامیت و تمامیت ارضی ایران و بدون عنوان «ولایت فقیه» معرفی شده بود و بنا بود همان پیش نویس که با تایید کتبی آیه الله خمینی (ره) و سایر مراجع و تمامی اعضای شورای انقلاب (شامل رهبری فعلی کشور) مواجه شده بود به رفراندوم گذاشته شود ولی با مخالفت دولت وقت مواجه شد و تصمیم بر تشکیل مجلس خبرگان گرفته شد و قانون اساسی موجود (قبل از بازنگری 1368) مبنای معرفی نظام جمهوری اسلامی قرار گرفت. پس از ده سال در سال 1368 در آن بازنگری شد و امروز نیز قانون اساسی موجود، معرف نظام حاکم بر کشور است.
درست است که عنوان «ولایت فقیه» در این قانون اساسی آمده است ولی تنها اصلی که صریحاً «سخن از حاکمیت و حق حاکمیت» رانده است اصل 56 قانون اساسی است که آن را «حق خدادادی ملت» دانسته است و ولایت فقیه را نیز زیر مجموعه حق حاکمیت ملت دانسته است. علاوه بر این یک فصل کامل آن درباره «حقوق ملت» است و درجای جای آن به لزوم انتخابی بودن همه مناصب اصلی قدرت توسط ملت ایران تصریح شده است.
2- امروزه در رسانه‌های رسمی حاکمیت(مثل رادیو و تلویزیون) کمتر به حق حاکمیت ملت و حقوق مصرحه در قانون اساسی پرداخته می‌شود و در طول سی سال پس از تصویب قانون اساسی، حتی یک نوبت اجازه راهپیمایی رسمی به معترضان قانونی داده نشده است!! این در حالی است که هر روزه خبر اعتصابها و راهپیمایی‌های ملل گوناگون را در اخبار صدا و سیما پخش می کنند که مردم آن دیار با راهپیمایی‌های اعتراضی به حاکمان خویش، مانع برخی سیاست‌های حکومت‌هاشان شده‌اند!! آیا تنها ملت ما باید از این امکان قانونی محروم باشد و اگر معترض باشد، متهم به همراهی با دشمنان و برانداز آن شوند؟!
آیا اعتراض و انتقادی که در قانون اساسی تحت عنوان «امر به معروف و نهی از منکر» و «آزادی بیان» و «آزادی اجتماعات و راهپیمایی‌های مسالمت آمیز» به رسمیت شناخته شده است، باید با بهانه‌های واهی، از ملت ایران و معترضان ملتزم به قانون اساسی و قوانین کشور، دریغ داشته شود؟! آیا اعتراض و انتقاد من و امثال من از سیاست‌های حاکمیت در طول این دوران و عدم احترام آنان به قانون اساسی (عهد و پیمان مستقر بین ملت و حاکمیت) تبلیغ علیه نظام است؟! آیا رفتار خلاف قانون و عهد شکنی‌های حاکمیت، تبلیغ عملی علیه نظام نیست؟!
3- به گمان من، هرگونه عهد شکنی از دیدگاه شریعت، گناه کبیره است و از نظر قانونی، تخلفی آشکار و جرمی بزرگ که باید مرتکبان آن را در هر رده‌ای که باشند، تحت تعقیب قانونی قرار داد و آنان را محاکمه کرده و کیفر داد. حتی رهبری کشور بر اساس ذیل اصل یکصد و هفتم قانون اساسی «در برابر قوانین، با سایر افراد مساوی است»
4- در سخنان بنیانگذار جمهوری اسلامی آمده است که «در اسلام است که می توان شخص اول مملکت را تهدید کرد که اگر پایت را کج بگذاری، با شمشیر کج راستت می‌کنم. این آزادی و دموکراسی از دموکراسی غرب بالاتر است. آیا در آمریکا اینطور است؟ یا در شوروی؟ یا در انگلیس؟ یا گفتن همان و اعدام همان؟» (نقل به مضمون با حفظ عبارات ایشان)
امروز با همین مقیاس باید منصفانه بررسی کنیم که در امریکا و انگلیس می‌شود علیه برترین مقامات مطلب نوشت و فیلم ساخت (مثل فارنهایت 9/11) و هیچ اتفاقی نیافتد یا در ایران؟!! آیا مسئولان ایرانی در نیویورک همه انتقادهایشان از امریکا را می‌توانند بیان کنند یا امریکاییان در تهران؟! این مقایسه را تقلیل می‌دهم، آزادی بیان امریکائیان برای انتقاد از مسئولان جمهوری اسلامی پیشکش! آیا ایرانیان ملتزم به قانون اساسی می‌توانند به انتقاد از رهبری کشور بپردازند و نگران محرومیت‌های گوناگون و زندان و امثال آن نباشند؟!
نتیجه این مقایسه نشان می‌دهد که مسئولان کشور برخلاف اهداف بنیانگذار جمهوری اسلامی و اهداف اولیه انقلاب، کشور را به سوی استبداد کشانده‌اند و انتظار دارند که هیچ انتقادی از آنان نشود و اگر بشود، آن را تحت عنوان «تبلیغ علیه نظام» و سایر عناوین اتهامی مثل «اقدام علیه امنیت ملی» یا «نشر اکاذیب» یا «توهین به مقامات» به حربه‌ای برای سرکوب مخالفان تبدیل می‌کنند!!
6- اگر این محکمه در پی «دادرسی» است و قصد «داد» و عدالت دارد، باید مسئولان کشور را با همین اتهامات به محاکمه کشد نه منتقدان دلسوزی که علیرغم همه سرکوب‌ها و محرومیت‌ها در پی اصلاح وضعیت کشور و اصلاح سیاست‌ها و بازگرداندن کشور به آزادی‌های مصرحه در قانون اساسی و تعهدات ملی و شرعی مسئولان کشورند.
7- من در دیدار با دانشجویان مازندران صریحاً گفتم و در رسانه‌ها(اینترنت) منعکس شد که با هرگونه رفتاری که بیرون از چارچوب قانون باشد مخالفم. در نوشته‌های مختلف که برخی از آن‌ها ضمیمه پرونده است، تصریح کرده‌ام که «تمامیت ارضی کشور» باید دغدغه همه نیروهای سیاسی باشد.
در همه نوشته‌ها و انتقادات بر متن قوانین کشور و احکام شریعت محمدی (ص) تکیه کرده و نسبت به نقض آن‌ها از سوی حاکمیت، اعتراض کرده‌ام و این امور، بنیاد نظام جمهوری اسلامی را تشکیل می‌دهند. آیا بنده‌ی معترض به ناقضان بنیان‌های حکومت جمهوری اسلامی، علیه نظام تبلیغ و فعالیت کرده‌ام یا ناقضان عملی بنیان‌های نظام جمهوری اسلامی؟!
8- جای طلبکار و بدهکار را عوض نکنیم. این حاکمیت است که باید پاسخگو باشد که چرا با رفتار خود نظام جمهوری اسلامی را نزد مردم جهان، بی اعتبار می‌سازد و چهره کریه و نامطلوبی از آن را به نمایش می‌گذارد؟!
خداوند عالم شاهد و گواه است که هیچ مدافعی به اندازه یک «اصلاح طلب حقیقی» از نظام مطلوب جمهوری اسلامی در سال 1357 و 1358 (سال تصویب این عنوان توسط مردم ایران) دفاع نکرده است و بهای لازم برای دفاع خویش را نپرداخته است.
نظامی که مردم با شعار و شعور خود طلب می‌کردند و آن را در شعار محوری «استقلال، آزادی جمهوری اسلامی» تکرار و بار‌ها تکرار می کردند. امروز از آن آزادی که دست حکومت‌ها را از زندگی مردم کوتاه کند و حکومت‌ها را جز با رای مستقیم و آزاد ملت و بدون رد صلاحیت‌های غیر قانونی حاکمیت‌ها برپا ندارد، تا جمهوریت آن معنی حقیقی بیابد، کمتر خبری است.
آزادی مخالف و مخالفت با حاکمیت‌های گوناگون و افرادی که بدون قوه عصمت، در مصادر حکومتی قرار می‌گیرند و شرط اصلی نظارت مردم بر آن ها، وجود رسانه های مستقل و آزاد است که حاکمیت‌ها نتوانند با اعمال نظر، اقدام به سانسور اخبار آن کنند و در حقیقت آن رسانه‌ها، چشم و گوش همیشه بیدار مردم باشند و راه اطلاع رسانی آزاد، هیچگاه مسدود نشود، تا حق حاکمیت ملت (اصل پنجاه و ششم) مفهوم حقیقی خود را پیدا کند.
9- ما از چنین نظامی دفاع کرده و همه هستی خود را برای آن گذاشته‌ایم. سابقه ما و وضعیت امروز ما (من و دوستان و همفکرانم) گواه ادعای ما است. اکنون نیز با سرفرازی به راه و روش اصلاح طلبانه خود افتخار می‌کنیم، چرا که علیرغم سرکوب‌های شدید رقیبان، از روش‌های مسالمت جویانه و قانونی خود عدول نکرده و از صراط مستقیم اصلاح طلبی خارج نشده و به امید خدا، خارج نخواهیم شد. ما به این دستور قرآنی از جان و دل ایمان آورده ایم که؛ «ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، اعدلوا هو اقرب للتقوی = رفتارهای دشمنانه گروهی، شما را به جرم بی عدالتی وادار نکند، دادگر و منصف باشید که نزدیکترین راه پرهیزکاری است» سایر موارد اتهامی را در متنی دیگر پاسخ خواهم داد (ان شاالله).
زندان وکیل آباد مشهد، بند 1/6، اتاق عمومی چهار- احمد قابل.
اول آبان ماه 1389