آقای مسعود وحدت مجاز نماز دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی به دستور دادستان خرم آباد و در پی خواسته اداره کل اطلاعات استان لرستان در تاریخ 21/7/1388 برای مدت 6 ماه ممنوع الخروج گردید واعتراض ایشان به حکم مذکور بی پاسخ ماند و پس از سپری شدن 6 ماه از تاریخ حکم فوق در پی تقاضای
آقای مسعود وحدت مجاز نماز دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی به دستور دادستان خرم آباد و در پی خواسته اداره کل اطلاعات استان لرستان در تاریخ 21/7/1388 برای مدت 6 ماه ممنوع الخروج گردید واعتراض ایشان به حکم مذکور بی پاسخ ماند و پس از سپری شدن 6 ماه از تاریخ حکم فوق در پی تقاضای مجدد اداره اطلاعات ، دادستان حکم ممنوع الخروجی را 6 ماه دیگر تمدید نموده اند.
با این وجود و در کمال تعجب و پس از روی کار آمدن دولت نهم ، فشار و آزار بر پیروان این طریقه عرفانی به اوج خود رسید و کار به تخریب اماکن مذهبی و حسینیه ها و حتی منازل شخصی دراویش وتاسف بارتر از همه اینها ، سوزاندن قرآن و کتب و رسالات بزرگان دین کشیده شد و به تحدیدات و تضییقات گذشته بسنده نگردید .
دستگاه قضائی کشور نیز متأسفانه هیچگاه با قانون شکنان و هرج ومرج طلبان برخورد قانونی و قاطعی نداشته و همین حداقل بی تفاوتی مجریان عدالت ابزار تشویقی برای قانون گریزان در تشدید اقدامات پیشین گردیده و به زعم ایشان چراغ سبز دستگاه قضایی تلقی و تصور شده است به گونه ای که در اخبار گاهی تجمع افرادی در مقابل حسینیه دراویش کرج همراه با اخلال در نظم عمومی ومزاحمت و تهدید و توهین شنیده میشود ولی هیچگاه دستگاه قضایی با چنین افراد قانون شکن و بی اعتنا به حقوق مردم برخوردی نداشته است. حتی در مواردی همچون تخریب حسینیه قم که با آن منزل شخصی و محل سکونت شیخ محترم سلسله جناب آقای شریعت و سایر اموال منقول و غیر منقول ایشان تخریب و نابود گردید ، دیده شد که به جای خاطیان، آقای شریعت و دراویش سلسله تحت تعقیب ومحاکمه قرار گرفتند و محکوم شدند ! و یا در روز سوم اسفند 1387 دهها درویش در تهران دستگیر و محاکمه ومجازات شدند در حالیکه تنها اتهام آنها حضور در تهران بود بدون آنکه تجمع اعتراضی که قرار بود در اعتراض به تخریب حسینیه اصفهان در مقابل مجلس شورای اسلامی برگزار شود تشکیل شده باشد!هر چند اگر تجمع مورد نظر برگزار هم می شد صرف این اقدام استفاده از حق قانونی و مسلم موجود در اصل 27 قانون اساسی بود نه یک اقدام مجرمانه !
آیا اقداماتی همچون منع اقامت حضرت آقای حاج دکتر نور علی تابنده (مجذوبعلیشاه) در زادگاهشان و اجبار ایشان به مراجعت از موطن خود به تهران بر خلاف میل باطنی یا جلو گیری از مسافرتهای مشایخ محترم سلسله به شهر های دیگر و برگرداندن اجباری آنها به شهر محل اقامت خویش یا احضار تلفنی دراویش از طرف نیروهای اطلاعاتی بدون وجود حکم یا دستور قضایی نقض حقوق اساسی افراد ملت و نادیده گرفتن حقوق شهروندی آنها نیست؟ و آیا در جهت جلوگیری از اقداماتی اینچنین ، دستگاه قضایی کشور با تکلیف قانونی و شرعی مواجه نیست ؟ مسلماً پاسخ مثبت است ولی کدام اقدام قانونی بعمل آمده است؟
در خصوص ممنوع الخروجی جناب آقای وحدت چند سوال اساسی وجود داردآیا مراجع قضایی و بویژه دادستانهای محترم مجریان بی چون و چرای خواسته های نیروهای اطلاعاتی هستند؟به نحویکه صرف تقاضای آنها حتی بدون ارائه کوچکترین دلیلی برای دادستانها حجت شرعی و قانونی محسوب و برای تحدید حقوق شهروندان کافی است؟ و آیا دادستان مربوطه در مقابل این اقدام پاسخگو نیست؟ وآیا دستور ممنوع الخروجی از طرف دادستان که با استناد به بند 3 ماده 16 قانون گذرنامه صادر شده، قابل اعتراض و رسیدگی نیست ؟
توضیحاً ایشان در سراسر کشور هیچگونه پرونده اتهامی ندارد و قبلا هم به خارج از کشور جزبه کشور عربستان و به منظور اقامه حج تمتع ،عزیمت ننموده و بطور خلاصه هیچ دلیل قانونی و منطقی برای ممانعت از مسافرت وی به خارج از کشور وجود ندارد وتنها بهانه ای که میتواند سبب چنین اقدامی شود درویش بودن ایشان است! ومطابق قوانین موجود فعلاً درویشی و در طلب حقیقت بودن و برگزاری مراسم راز و نیاز با معبود و قرائت متون عرفانی در مجالس درویشی جرم نیست وهیچ مقام و مرجعی نمی تواند حقوق شرعی و قانونی اهالی آن را محدود یا اسقاط نماید .
اقدام دادستان خرم آباد وسایر اقدامات مشابه ، در تناقض آشکار با اصل برائت واصل آزادی تردد و اصل آزادی عقیده که هم در قانون اساسی و قوانین عادی وهم در مقررات بین المللی من جمله مواد3 و 13 و 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر وهمچنین مواد 12 و 18 و 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی که دولت ایران در 15/1/1347آن را امضاء نموده ودر اردیبهشت 1354به تصویب قوه مقننه رسیده ، میباشد و رعایت مقررات مذکورتوجهاً به تصویب قوه قانونگذاری برای قضات یک تکلیف قانونی به شمار می آید. قضات بر اساس سوگندی که در ابتدای تصدی شغل شریف قضاوت یاد نموده اند ،همواره ملتزم به در نظر گرفتن خدا، وجدان و قانون بوده وعهد بسته اند که استقلال دستگاه قضایی را به ویژه از سایر ارکان قدرت که لازمه اجرای عدالت و تداوم آن وحافظ اصل حاکمیت قانون است ،حفظ نمایند. مبانی اصل استقلال قوه قضاییه از سایر ارکان قدرت نه تنها از ویژگیهای عصر مدرنیته و حاصل افکار اندیشمندان قرون 18 به بعد اروپا است بلکه از مسلمات شرع انور و مورد تاکید اولیاء دین می باشد و پر واضح است که قضات محترم در رعایت این اصل هم مسوولیت قانونی دارند و هم در پیشگاه عدل الهی باید پاسخگوی اعمال خود در زمانی که در دنیای فانی اوقات بسیار کوتاهی را بر مسند قدرت تکیه داده اند ، باشند .
احسان الله حیدری – حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری