مصطفي دانشجو در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا، در ارزيابي از ميزان اجرايي شدن اصل 161 قانون اساسي مبني بر نظارت ديوان عالي كشور، اظهار كرد: ديوان عالي كشور بر اساس اصل 161 قانون اساسي به منظور نظارت
قانوني مشتمل بر توسعه اختيارات ديوان عالي به تصويب برسد
يك كارشناس حقوقي با بيان اينكه اختيارات ديوان عالي كشور محصور در آيين دادرسي است، پيشنهاد كرد: قانوني مشتمل بر توسعه اختيارات اين نهاد عالي رتبه در مجلس شوراي اسلامي به تصويب برسد.
مصطفي دانشجو در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا، در ارزيابي از ميزان اجرايي شدن اصل 161 قانون اساسي مبني بر نظارت ديوان عالي كشور، اظهار كرد: ديوان عالي كشور بر اساس اصل 161 قانون اساسي به منظور نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت رويه‌ي قضايي و انجام مسووليت‌هايي كه قانون به آن محول كرده و طبق ضوابط تعييني از سوي رييس قوه قضاييه تشكيل مي‌شود.
وي گفت: ديوان عالي كشور بر اساس اصول و آيين دادرسي كيفري، مدني در ايران و برخي قوانين مدون در كشور از يكسري وظايفي از جمله اعاده‌ي دادرسي در امور كيفري و آراي محاكم نظامي با تحقق شرايط، مرجع تجديد نظر نسبت به آراي دادگاه‌هاي كيفري استان كه به جرايم مستوجب اعدام و حبس ابد رسيدگي مي‌كند، فرجام خواهي در امور حقوقي كه همان تشخيص انطباق يا عدم انطباق آراي محاكم با موازين شرع و مقررات قانوني است، برخوردار است.
اين كارشناس حقوقي يكي از موارد مهم در صلاحيت ديوان عالي كشور را ماده 19 قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسووليت رييس جمهور خواند و افزود: بر اساس اين ماده رسيدگي به اتهامات مربوط به تخلفات در رابطه با وظايف و اختيارات رييس جمهور در صلاحيت ديوان عالي كشور است. رسيدگي به آنچه رييس جمهور در اثر نقض سوگندي كه در آغاز به كار رياست جمهوري مرتكب مي‌شود در صلاحيت ديوان عالي كشور است.
وي گفت: متاسفانه در كشور ما در شرايط كنوني در انتخاب و انتصاب قضات و اعضاي شعب ديوان عالي كشور دقت نظر كمتري صورت مي‌گيرد و بايد اعمال نظر بيشتري در اين خصوص شود زيرا اين مرجع عالي قضايي آخرين نقطه اميد مردم در برقراري عدالت و احقاق حق به شمار مي‌رود. اما در مطالعه مذاكرات هيات عمومي ديوان عالي كشور در بررسي موضوعات مختلف فيه خلاف اين امر مشاهده مي‌شود و به نظر مي‌رسد كه يك قاضي ديوان عالي كشور بايد كليه‌ي مراحل قضايي دادياري، بازپرسي در دادسرا تا قضاوت در محاكم جزايي و حقوقي را طي كند تا بتواند تسلط لازم و تجربه‌ي كافي در كليه موارد را در جامعه داشته باشد.
دانشجو درباره‌ي ديگر صلاحيت‌هاي ديوان عالي كشور گفت: طبق ماده‌ي 270 قانون آيين دادرسي كيفري هرگاه در شعب ديوان عالي كشور يا هر يك از دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقي، كيفري و امور حسبي با استنباط از قوانين، آراي مختلف صادر شود ديوان مي‌تواند به منظور ايجاد وحدت رويه، اظهار نظر و اتخاذ تصميم كند كه اين موضوع در موارد مشابه و براي شعب ديوان عالي كشور لازم الاتباع است و تنها به موجب قانون بي‌اثر مي‌شود و پيش بيني تحقق اين ماده از قانون و اصول محاكمات جزايي در كشور فقط در صورتي امكان پذير است كه اعضاي شعب ديوان عالي كشور از دانش حقوقي كافي و تجربه‌ي لازم برخوردار باشند كه نمونه‌ي بارز نقش ديوان عالي كشور را مي‌توان در كشور پاكستان مشاهده كرد كه در اثر رفتارهاي غير قانوني دولت قبلي اين كشور، قضات برجسته‌ي ديوان عالي توانستند رفتارها و اعمال غير قانوني دولت را به چالش بكشانند و در نهايت باعث سرنگوني و سقوط دولت شوند.
اين كارشناس حقوقي درباره‌ي نحوه‌ي نظارت كنوني ديوان عالي كشور با توجه به وظايف پيش بيني شده در اصل 161 قانون اساسي، گفت: در بحث نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم نمي‌توان به طور قطع گفت كه ديوان نظارت ندارد اما نظارت موجود نظارت خوبي نيست و مي‌تواند بهتر از اين باشد به دليل اينكه برخي از آراي صادره از شعب ديوان از پايه قوي حقوقي برخوردار نيستند و در استنباط، استدلال، استنادات و بعضا تخلفات يا عدم تسلط كافي به دانش حقوقي را مي‌توان ملاحظه كرد.
وي در ارزيابي از نقش ديوان عالي كشور در ايجاد آراي وحدت رويه نيز گفت: با مطالعه و مقايسه مذاكرات هيات عمومي ديوان عالي كشور با دوره‌هاي قبلي، مشاهده مي‌شود كه موارد مختلف در جامعه مورد نزاع قرار گرفته اما از بار حقوقي برخوردار نيست و مذاكرات نشان مي‌دهد كه تسلط بر موضوع در تمام اعضا وجود ندارد يا به نوعي قضات ديوان متوجه نقش نظارتي خود نيستند و به نظر مي‌رسد اگر قدري در انتصاب قضات ديوان دقت بيشتري مي‌شود در اجرا و تحقق اصل 161 قانون اساسي موثر خواهد بود.
دانشجو در پايان براي اجرايي شدن اصل 161 قانون اساسي پيشنهاد كرد: ديوان عالي كشور نيازمند تدوين قوانين و مقرراتي از سوي مجلس شوراي اسلامي است چرا كه در حال حاضر ديوان صرفا يك نهاد عالي رتبه در دستگاه قضايي است و اختيارات آن محصور در آيين دادرسي است. براي مرجع نظارتي عاليه بايد قوانيني مشتمل بر توسعه‌ي اختيارات اين نهاد علي رتبه به تصويب برسد.