به گزارش خبرنگار سايت مجذوبان نور ؛ با كيفرخواست غيرقانوني دادستاني گناباد ، روز 24 اسفندماه 1388 جلسه رسيدگي به اتهامات 22 درويش نعمت اللهي گنابادي تحت عناوين اخلال در نظم عمومي و تمرد از دستور پليس
جمعي از دراويش سلسله نعمت اللهي گنابادي با تقديم شكواييه اي به دادستاني انتظامي قضات ، نسبت به اقدامات غيرقانوني حجت الاسلام علي موحدي راد ، دادستان عمومي و انقلاب شهرستان گناباد و توهين و افتراهاي مكرر وي به رهروان مكتب عرفان و سالكان الي الله اعتراض كرده و خواستار تعقيب وي شدند .
به گزارش خبرنگار سايت مجذوبان نور ؛ با كيفرخواست غيرقانوني دادستاني گناباد ، روز 24 اسفندماه 1388 جلسه رسيدگي به اتهامات 22 درويش نعمت اللهي گنابادي تحت عناوين اخلال در نظم عمومي و تمرد از دستور پليس ، در شعبه 101 دادگاه عمومی جزايي اين شهرستان برگزار شد . در كيفرخواست تنظيمي دادستان كه وي شخصاً در جلسه رسيدگي ، به دفاع از آن پرداخت ، با استفاده ابزاری از واژگان سياسي ، به بيان تاريخچه اي کذب از سلسله نعمت اللهی گنابادی و رشد تصوف در ايران پرداخته و با بیان اظهارات عاری از حقیقت و مطالب خلاف واقع و انتساب آنها به پيروان مكتب تصوّف و درويشي از قبيل “هماهنگي با بعضي عناصر ضدّ انقلاب و ايجاد شبكه ارتباطي با هدف تقويت و استحكام باورهاي خرافي و بدعت گذاري در دين اسلام تحت نام شيعه” به اعتقادات متهمین اهانت شده كه بیان اين مطالب از سوی دادستان صرفاً به جهت تشويش و انحراف ذهن قاضي محكمه و خوشايند مراكز امنيّتي و تحليلگران توهّم زده آن و بر اساس ادبيات محافل خصوصي مي باشد و حكايت از تفتين وتوطئه اي آشكار عليه دراويش و سالكين الي الله دارد .
براساس اين گزارش ؛ جمعي از دراويش و پيروان سلسله نعمت اللهي گنابادي با تنظيم شكواييه اي به دادستان انتظامي قضات ، براساس نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات و تعيين مجازات آنها ، خواستار رسيدگي به تخلفات و تقصيرات دادستان گناباد شدند و به مواردی همچون ،عدم رعايت قوانين موضوعه در انجام وظايف از جمله تفهيم غيرقانوني اتهام ، صدور قرار تأمين كيفري برخلاف مقررات دادرسي كيفري ، صدوركيفرخواست غيرقانوني ، نقض اصول قانون اساسی و حقوق شهروندی ، ارجاع امر تحقیق از متهمین به نهادی فاقد صلاحیت ( اداره اطلاعات ) ، مغلوب نفوذ متنفذين شدن دادستان و توصيه هاي غيرقانوني مقامات و يا نهادهاي ديگر واقع شدن ، اطوار و رفتار مخالف با حيثيت و شرافت قضايي و انحراف سياسي مضره ، اشاره شده است .
در بخشي از شكواييه دراويش عليه دادستان گناباد آمده است : درویشی و درویش بودن بر اساس قانون اساسی و قوانین جاریه جرم نیست . اما دادستان بر خلاف قانون ابداع جرم کرده است و بر این اساس ، درکیفرخواست خود اعتقاد دراویش گنابادی را محاکمه می نماید. دادستان به سبک دادگاه تفتیش عقاید در دوران قرون وسطی با واژه هایی همچون بدعت ، بدعت گزاری ، ضاله بودن ، گمراهی ، فرقه و امثالهم ، سعی می کند دراویش را مجرم جلوه دهد . دادستان با سناریو نویسی سیاسی و خلط موضوعات مختلف ، در دفاع و حمایت از یک جریان خاص !! نقش وکیل مدافع آنان را در این پرونده ایفا می نماید . دادگاهی که باید با ذکر ادله و موازین قانونی متهمین را محاکمه نماید ، محلی برای کینه توزی و غرض ورزی وجنگ اعتقادی شده است .
دراويش در اين شكواييه نسبت به اهانت دادستان به بزرگان سلسله نعمت اللهي گنابادي اعتراض كرده و مي نويسند : دادستان گناباد حتی حرمت پیشکسوتانی که عملکرد آنها به دستگاه قضا شرافت و حیثیت داده است را رعایت نمی نماید. در رژیم گذشته ، استقلال و عدم کرنش در برابر زورمندان از سوی فرهیختگانی چون جناب آقای دکتر نور علی تابنده در دستگاه قضایی ، حکومت را بر آن می داشت که مخالفان و متهمان سیاسی را در دادگاه نظامی محاکمه نماید چون می دانستند اگر قانون هم ایراد داشته باشد وجدان و ارزشهای والای انسانی و اخلاقی این افراد خلاء قوانین را پر می کند و این امر باعث می شود که دادگستری تابع سیاست حاکم نباشد و استقلال خود را حفظ نماید . جناب آقای حاج دکتر نور علی تابنده در نظام گذشته و پیش از تولد آقای دادستان، وکالت بسیاری از مبارزان و علما و روحانیت را بر عهده داشتند و باعث تأسف است که امروز طلبه جوانی در مقام دادستان خدمات ارزنده افرادی را نادیده می گیرد که دستگاه قضا به وجود آنها وجاهت و مقبولیت یافته است.
شكات در بخش ديگري از اين شكايتنامه ، به انحراف سياسي دادستان گناباد در رسيدگي به پرونده دراويش اشاره و مي نويسند : دادستان در مقام مدعي العموم نمی تواند نماینده یک طیف فکری و سیاسی باشد . او نماینده قانون است و نمی تواند از موضع قدرت برخورد نموده و اهرم فشار بر گروهی از مردم به جهت اعتقادات آنها باشد . عملکرد دادستان این شائبه را ایجاد می کند که قضاوت را سیاست ، رهبری و هدایت می کند !! دادستان با این روش و منش ، قانون وعدالت را به تیغ سیاست ، تبعیض و سوء استفاده از قدرت ذبح کرده است. دادستان سرمایه های دینی و فرهنگی حوزه استحفاظی خود را به قیمت خوشایند چه کسانی تخریب و نابود می کند؟ دادستان گناباد و امثال او چه بخواهند و چه نخواهند شهر بیدخت بواسطه مزار سلطانی و سلسله گنابادی ، پایتخت جهان تصوف است و این یک موقعیت خاص و نادر است. اگر دادستان می خواهد سیاستمداری کند ، باید از شرایط استفاده کرده با تأمین امنیت و حاکمیت قانون باعث شکوفایی منطقه در زمینه های مختلف اجتماعی ، فرهنگی ، مذهبی و حتی اقتصادی گردد، نه آنکه با ایجاد ناامنی (قضایی!! و روانی ) منطقه را به آشوب بکشد .
گفتني است در تيرماه 1388 ، در پی دستگیری و بازداشت غیر قانونی جمعی از دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی از سوی دادستانی گناباد به دلیل دفن اموات در مزار متبرک سلطانی که مرقد مطهر چهار نفر از بزرگان عرفان و تصوف اسلامی است ، برخي از دراويش در معیت وکلای دادگستری ، علت بازداشت خودسرانه برادران ايماني خود از سوی دادستان راپیگیر شدند اما به دلیل عدم حصول نتیجه، تصميم گرفتند با اختيارات حاصل از اصل 27 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران صرفاً به منظور بیان مصائب وارده و استيفاء حقوق قانوني و شرعي خود به قصد رفع ستم از دراویش مظلوم در بند ، اعتراض به رفتارهاي منافي شأن قضاء و حيثيت دادستاني ، اعتراض به برخوردهاي ناشايست و غيرقانوني اداره اطلاعات گناباد ، جهت تذکر به دادستان مبنی بر رعایت و اجرای قانون به دادگستري گناباد مراجعه كنند . اما متأسفانه بر خلاف اصل آزادي اجتماعات ، پليس و اداره اطلاعات گناباد به دستور دادستاني اين شهرستان ، اين گردهمايي مشروع را با گازاشك آور و به ضرب باتوم برهم زده و عده زيادي را دستگير و روانه زندان كردند. متعاقباً پس از بازداشت، دو اتهام اخلال در نظم عمومي از طريق تجمع غيرقانونی و تمرد از دستورپليس به آنها تفهيم و با قرار كفالت به تناوب آزاد شدند .