بنا به گزارش خبرنگارسایت مجذوبان نورازاستان خوزستان ؛ روز سه شنبه 17 فروردین ماه دایره اطلاعات نیروی انتظامی منطقه بهبهان با اکبر صفوت از دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی که منزل وی محل برگزاری مجالس درویشی است ، تماس گرفته و از وی خواستار حضور درواحد اطلاعات ناجا شدند .
بنا به گزارش خبرنگارسایت مجذوبان نورازاستان خوزستان ؛ روز سه شنبه 17 فروردین ماه دایره اطلاعات نیروی انتظامی منطقه بهبهان با اکبر صفوت از دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی که منزل وی محل برگزاری مجالس درویشی است ، تماس گرفته و از وی خواستار حضور درواحد اطلاعات ناجا شدند .
بنابراین گزارش ؛ آقای صفوت ، ساعت 9 صبح روز چهارشنبه 18 فروردین ماه در محل مزبور حاضر می شود اما پس از استنطاق و تفتیش عقیده توسط مأمورین ، با فشار و تهدید و ارعاب از وی خواسته می شود تا مجلس دراویش در این شهر را تعطیل کرده و از هرگونه گردهمایی برای درویشی خودداری ورزد که نهایتاً تهدیدهای مأمورین منجر به اجبار این درویش گنابادی به امضای تعهد نامه می شود .
براساس گزارش ارسالی خبرنگار ما ؛ دایره اطلاعات نیروی انتظامی بهبهان 5 نفر از دراویش ساکن در منطقه آغاجاری را نیز احضار و آنها را مجبور به امضای تعهدنامه در یکی از دفاتر اسناد رسمی مبنی برتعطیلی مجالس درویشی در این شهرستان نموده است و آقای صفوت نیز برای امضای تعهدنامه رسمی تحت فشار قراردارد .
گفتنی است ؛ احضار دراویش توسط دایره اطلاعات نیروی انتظامی بهبهان و برای امضای تعهدنامه های رسمی و غیررسمی در شرایطی صورت گرفته که براساس اصول 22 و23 قانون اساسی ایران ، حیثیت اشخاص از تعرض مصون است و هیچکس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد و براساس اصول و آیین دادرسی کیفری در ایران ، احضار افراد به مراجع قضایی ، انتظامی و اطلاعاتی باید به موجب احضاریه کتبی مشتمل بر نوع اتهام ومشخصات شاکی باشد . بنابراین بر تعهدنامه های مأخوذه از دراویش هیچ اثر قانونی مترتب نیست .
یکی از دراویش بهبهان در مصاحبه با خبرنگار سایت مجذوبان نور اظهار داشت : اگر درویشی و درویش بودن جرم است ،باید این موضوع در کتاب قانون آمده باشد و مجازات آن هم معلوم باشد ، که اینچنین نیست و اگر بر فرض محال اینگونه بود نیروی انتظامی با حکم دادگاه و بصورت قانونی باید دراویش را احضار می کرد که اینگونه هم نشده است . تهدید و ارعاب از سوی تامین کنندگان امنیت و اخذ تعهد و آن هم تعهد محضری نشانه حاکمیت جماعتی خودسر درحکومت است که اسمی از آنها نیست اما رسما حاکم هستند و کاری هم به مراکز قضایی ندارند و تعهد محضری را برای این اخذ می کنند تا آنرا سندی برای سرکوب کنند زیرا مستند قانونی برای برخورد با دراویش در دست ندارند .به نظر می رسد دستگاه قضایی نیز قدرتی در مقابل آقایان!! نداشته و تابع آنهاست.