با نگاهی گذرا به ابواب فقه مي‌بينيم كه بسياري از مسایل عبادات، فرایض، حدود، احكام و غیره در تمامی اديان مشترک می‌باشند. زيرا انبیاء عليهم السّلام با امضا احکام قبل یا تاسیس احکام جدید اقدام به طرح راه حل متناسب با عصر خود نموده‌اند.

دكتر بيژن بيدآباد[1]

ملاحظات ربا همواره يكي از نكات اساسي در ايجاد تمايز بين بانكداري در يك نظام اسلامي و بانكداري در ساير نظام‌ها بوده است[2]. بررسي تورات و انجيل و ساير كتب آسماني نيز همگي دلالت بر حرمت ربا دارند و همگي متفق‌القول هستند كه ربا حرمت دارد ولي در اينكه ربا چيست اختلاف فراوان است. اين موضوع خود دليلي است كه ما نبايد كلمه اسلامي را در عقب واژه نظام قرار دهيم و با مسلمان و اسلامي شمردن خود و نظام خود باقي پيروان اديان جهان را – كه همه آنها هم مثل ما مسلمانند – غيرمسلم و غيراسلامي بدانيم و بانكداري آنها را ربوي خوانيم. فقط اگر آراء فقهايي كه خريد و فروش اسكناس به زياده و نقصان را با معدود شمردن آن جايز مي‌دانند قبول نماييم هيچ بانكداري در عالم ربوي نخواهد بود. اين آراء آنقدر زياد هم هست كه سرفصل جديدي را در اين باب در فقه باز كرده است[3]. از طرف ديگر بايد اذعان داشت كه فقه و شريعت ما نوع متكاملي از دين موسي عليه‌السّلام است و بسياري از موارد فقهي در قرآن ذكر نشده ولي در فقه آمده است مثلاً رجم يا سنگسار كردن در قرآن نيامده ولي در تورات آمده و از آنجا اخذ شده است[4]. به طور كلي شريعت محمد (ص) در تكميل شريعت انبياء سلف بوده و مستقل نيست بلكه حتي جدال حضرت با عالم نمايان دين يهود بر اين بوده كه همواره شما بدون استناد به تورات احكام شريعت را بيان مي‌داريد و اين خلاف است و در اين باب مي‌فرمايد: «فَاتُوا بالتَّورَاتِ فَاتلُوهَا إن كُنتُم صَادِقِينَ»[5] يعني اگر راست مي‌گوئيد تورات را بياوريد و بخوانيد (تا ببينيد كه حرف‌هاي شما بي‌اساس است و با تورات مطابقت ندارد) پس هركس بعد از اين بر خدا افترا بندد (يعني كلامي خلاف امر خداوند در تورات بگويد) ظالم است و (اي پيغمبر) بگو خدا راست گفت پس از آيين ابراهيم حنیف (كه در تورات آمده و پيامبران سلف بر آن بوده‌اند و من هم بر آن رويه‌ام) پيروي كنيد و از مشركين نباشيد[6].

با نگاهی گذرا به ابواب فقه مي‌بينيم كه بسياري از مسایل عبادات، فرایض، حدود، احكام و غیره در تمامی اديان مشترک می‌باشند. زيرا انبیاء عليهم السّلام با امضا احکام قبل یا تاسیس احکام جدید اقدام به طرح راه حل متناسب با عصر خود نموده‌اند. اصولا احکام به دو دسته تأسيسي و امضائي تقسیم می‌شوند. احکامی تأسیسی به علت تغییر مقتضیات زماني يا مكاني توسط پيامبر عصر ابداع می‌شود و احکام امضایی احكام پيامبران سلف است که پیامبر بعدي آن را تأييد مي‌نمايد. اشاره در اينجا به احكام امضائي است. مثل آیات: «کُتِبَ عَلَيْکُم الصّيام کَما کُتِبَ عَلَی الَّذِينَ مِن قَبلِکُم»[7] و «اِنّا اَوحَيْنا الَيْکَ کَما اَوحَيْنا اِلی نوُح وَ النَّبيينِ مِنْ بَعْدِهِ»[8]. نقل شده است[9]: «…اعطی محمداً (ص) شرايع نوح و ابراهيم و موسی و عيسی عليهم السلام التوحيد و الاخلاص و خلع الانداد و الفطره و الحنيفه المسحه…» در بیان شریعت حضرت ختمی مرتبت می‌فرمایند[10]: « چون انبیا سلف نسبت به جناب ختمی مآب (ص) ناقص و شریعت و منهاج آنها نسبت به شریعت و منهاج آن بزرگواران ناتمام بود هر یک به اقتضای وقت خداوند برای آنها شریعتی و منهاجی قرار داد و شریعت هریک غیر دیگری و طریقت هریک و آداب سلوک آنها جدا از سابق و لاحق می بود و از این جهت بود که نبی لاحق نسخ می‌کرد شریعت سابق را و تغییر می‌داد آداب سلوک آن سابق را، تا رسید مرتبه به خاتم الانبیا که مقام آن حضرت مقام اطلاق بود…». در ادامه با استناد به روایتی از جناب صادق (ع) در پاسخ به پرسشی در مورد پیامبران اولوالعزم می‌نويسند: «… نوح مبعوث شد به کتابی و شریعتی و هرکس بعد از نوح آمد کتاب نوح را گرفت و شریعت و منهاج او را تا اینکه حضرت ابراهیم آورد صحف را عازم شدن بر ترک کتاب نوح را، نه از جهت کفر و کفران به کتاب نوح…».

به هر حال اين توضيحات همه در جهت شرح اين موضوع بود كه تا وقتي ربا تشخيص داده نشود مشاجره بر سر بانكداري اسلامي و غيراسلامي اتلاف وقت است. بيدآباد و هرسيني[11] با طرح مبعث ربا و تحقيق در اين باب و دقت در اصل حكمت در اصول فقه كه شريعت شارع را مبتني بر قواعد عقلي مستحكم مي‌داند محدوده ربا را مطرح مي‌نمايند. موارد مطرح شده در آن مقاله به نظر بسياري مي‌تواند به عنوان فصل ختام مشاجرات فقهي در اين باب باشد. اگر نظرات مطرح شده در آن مقاله را بپذيريم تمييز عمليات ربوي و غيرربوي با چهار ملاحظه زير درعمليات بانكي قابل جمع‌بندي است.

اول : وام‌دهنده در سود و زيان فعاليت اقتصادي وام‌گيرنده سهيم باشد.

دوم: نرخ دريافت مازاد (بهره) نبايد از پيش مشخص و شرط شود.

سوم: گرفتن بهره در قرض‌هاي مصرفي ربا است.

چهارم: خريد و فروش ارز به معني تبديل پول داخلي به اسعار خارجي ربا نيست.

عضو هيئت علمي پژوهشكده پولي و بانكي، بانك مركزي     [email protected]

2-    گرچه اين تمايز علي‌الوصول اشتباه است زيرا اسلام به معني تسليم امر نبي يا ولي يا وصي بودن است وگرنه پيروان همه انبياء و اولياء واوصيا عليهم السلام همگي مسلمان هستند بلكه غير از اسلام ديني در عالم نيست و فرمود: «وَ مَن يَبتَغِ غَيرَ الاسلامِ دِينَاً فَلَن يُقبَلَ مِنهُ وَ هُوَ فِي الاخِرَه مِنَ الخَاسِرينَ» (سوره آل عمران، آيه 85) به اين معني كه هر كس غير از تسليم (امر) شدن روش ديگري را گزيند پس هرگز از او قبول نخواهد شد و در آخرت از زيانكاران است. به بيان ديگر، در آيه قبل از اين آيه مي‌فرمايد: « قُل آمَنّا بِاللهِ وَ مَا اُنزِلَ عَلَينَا وَ مَا اُنزِلَ عَلَي إبرَاهِيمَ وَ إسمَاعِيلَ وَ إسحَاقَ وَ يَعقُوبَ وَالاَسباطَ وَ مَا اُوتِیَ مُوسَي وَ عِيسَي وَ النَّبِيُّونَ مِن رَبِّهِم وَ لانُفَرِّقُ بَينَ أَحَدٍ مِنهُم وَ نَحنُ لَهُ مُسلِمُونَ» يعني بگو ما به خداوند و آنچه بر ما نازل شد و آنچه به ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و سبط‌ها و آنچه به موسي و عيسي و پيامبران از پروردگارشان داده شده ايمان داريم و هيچ فرقي بين هيچكدام آنها نمي‌گذاريم و ما تسليم شدگان به امر او هستيم. به عبارت ديگر كليه اديان ابراهيم واسماعيل و اسحاق و يعقوب و سبط‌هاي (يعقوب) و موسي و عيسي و ساير پيامبران همه اسلام بوده و هركس در زمان خود تسليم امر آنها يا صاحبان اجازه از طرف آنها شده باشد مسلمان است. در آيه قبل از اين دو آيه موضوع كلي‌تري را مي‌فرمايد: «أفَغَيرَ دِينِ‌ اللهِ يَبغُونَ وَلَهُ أسلَمَ مَن فِي‌السَّمَاواتِ وَالاَرضِ طُوعَاً وَ كَرهَاً وَ إلَيهِ يُرجَعُونَ» يعني آيا جز دين خدا را مي‌گيرند؟ هركس در آسمان‌ها و زمين است چه بخواهد و چه نخواهد مسلمان است و به سوي او باز مي‌گردد. دقت در مفاهيم آيات فوق اين مطلب را به ذهن متبادر مي‌كند كه پس علّت اين همه جنگ‌هاي ديني و مذهبي چيست؟ ما همه مردم كره زمين بر اساس آيات فوق در نحله اسلام قرار داريم و اگر مرحله بيعت و به تسليم اولي‌الامر رسيديم در اسلام خاص و يا اسلام تشريعي يا تكليفي قرار خواهيم گرفت.

3-    در اين باب نگاه كنيد به بيدآباد، بيژن و عبدالرضا هرسيني (1382) تحليل فقهي ـ اقتصادي ربا در وام‌هاي مصرفي و سرمايه‌گذاري و كاستي‌هاي فقه متداول در كشف احكام شارع. پژوهشكده پولي و بانكي، بانك مركزي ايران.

4-    در انجيل يوحنا آمده است كه عيسىu در جمع مريدانش نشسته بود. گروهى، زنى را كه مرتكب گناه شده بود آوردند. در تورات حكم آن گناه رجم بود. عيسىu به آنان فرمود: هركس از شما گناهكار نيست، حكم را اجرا كند. همه رفتند، عيسىu ماند و آن زن. عيسىu به آن زن فرمود: كسى عليه تو فتوائى ندارد؟ زن گفت: نه. پس فرمود: بنابراين من هم بر تو فتوائى ندارم، برو و ديگر مرتكب گناه مشو. در اناجيل ديگر آمده است كه عيسىu فرموده: آمده‌ام تا احكام تورات را در ميان مردم زنده كنم. گمان نكنيد كه آمده‌ام تا تورات و صحف انبياء را از ميان بردارم و يا از كار اندازم و باطل سازم، بلكه آمده‌ام تا آنها را در جامعه رواج دهم.

همچنين نگاه كنيد به تفاسير مجمع البيان و نمونه در ذيل آية 23 سورة مائده.

5-    سوره آل عمران، آيه 93.

6-    سوره آل عمران آيات 95-94.«فَمَن إفتَرَي عَلَي اللهِ الكَذِبَ مِن بَعدِ ذَالِكَ فَاُولَئِكَ هُم‌الظَّالِمُونَ قُل صَدَقَ اللهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّهِ إبرَاهِيمَ حَنِيفَاً وَ مَا كَانَ مِنَ‌ المُشرِكِينَ».

7-    سوره بقره، آيه 183. روزه را برا يشما مقرر كرديم همانطور كه براي كساني كه قبل از شما بودند مقرر نموديم.

8-    سوره نساء، آية 163. (اي محمّد) همانا به تو وحي كرديم همچنانكه به نوح و پيامبران بعد از او وحي كرديم.

9-    مجمع السعادات تالیف حضرت حاج ملاسلطانمحمد بيدختي گنابادی سلطانعلیشاه. حدیث مروی از جناب صادقu از کتاب ایمان و کفر کافی. انتشارات حقيقت، 1378، تهران.

10- مجمع السعادات.

بيدآباد، بيژن و هرسيني، عبدالرضا (1382). شركت سهامي بانك غيرربوي. مجموعه مقالات سومين همايش دوسالانة اقتصاد اسلامي (نظريه اقتصاد اسلامي و عملكرد اقتصاد ايران)، دانشگاه تربيت مدرس، پژوهشكدة اقتصاد، صفحات 224-193.  http://www.bidabad.com/