آنچه در زير میآيد نخست در ۱۸آبان سال۱۳۸۳ به عنوان نامهای خصوصی برای آيت الله شاهرودی رئيس قوه قضاييه ارسال شد و به توصيه برخی از دوستان برخی نامها و عبارات حذف گرديد که در اينجا دوباره افزوده شده و داخل [ ] قرار گرفتهاند. علاوه بر اين به دليل گذشت زمان،برخی از تواريخ آن اصلاح شد و چند بندپايانی بر آن افزوده شد. اينک متن کامل نامه را برای وجدان عمومی که قاضی واقعی است انتشار میدهم.
حضرت آيت الله سيد محمود هاشمی شاهرودی
رياست محترم قوه قضاييه
و دادگاه وجدان هر کس که اين لايحه را میخواند
ز مشکلات طريقت عنان متاب ای دل
رفيق عشق چه غم دارد از نشيب و فراز
سلام عليکم
حاجتی نيست که اصول نوزدهم تا چهل و دوم قانون اساسی را که فصل سوم آن تحت عنوان حقوق ملت است، يادآور شوم. اما از باب حسن مطلع اشارتی را بی فايده نمیدانم. اصل نوزده از حقوق مساوی مردم ايران
اصل ۲۰ حمايت يکسان قانون از زنان و مردان
اصل ۲۲ مصونيت حيثيت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص
اصل ۲۳ ممنوعيت تفتيش عقايد و مصونيت افراد از تعرض يا مواخذه بخاطر داشتن عقيده
اصل ۲۴ آزادی بيان مطالب توسط مطبوعات و نشريات
اصل ۲۵ ممنوعيت استراق سمع
اصل ۲۶ آزادی احزاب، جمعيتها و انجمنهای سياسی و صنفی
اصل ۲۷ آزادی راهپيمايی بدون حمل سلاح
اصل ۲۸ حق شغل
اصل ۳۲ ممنوعيت بازداشت بيش از ۲۴ ساعت و تفهيم اتهام کتبی و با ذکر دلايل در مدت احضار يا بازداشت
اصل ۳۴ حق دادخواهی و شکايت
اصل ۳۵ اطلاق حق وکيل گرفتن
اصل ۳۷ اصل برائت
اصل ۳۸ ممنوعيت هر گونه شکنجه و اصل ۳۹ از ممنوعيت هتک حرمت و حيثيت فرد زندانی يا بازداشت شده سخن میگويند. در اينجا نمیخواهم به مصاديق و موارد نقض تمام اين حقوق اساسی درباره خود به عنوان يکی از شهروندان سخن بگويم.
پيش از روی کار آمدن آقای سيد محمد خاتمی و بروز جنبش اصلاحی در ايران، تهديدها و آزارهايی متوجه من و خانوادهام شد و شرايطی پديد آورده بودند که از هنگام خارج شدن از خانه اضطراب بر خانواده مستولی بود و نگران حادثهای بودند و اگر چند بار تماس برقرار نمیشد يا تأخيری در بازگشت صورت میگرفت نگرانی چيره میشد. به همين سبب بود که در سال ۱۳۷۸ کتاب تراژدی دموکراسی را با اين عبارت اهدا کردم: «تقديم به همسر و دخترانم که سالهای پر اضطرابی را همسفرم بودهاند». اما در اينجا به دلايلی که فعلا از بازگو کردن جزئيات آنچه در سال های پيش از۱۳۸۴ رخ داده درمیگذرم و به مجالی مناسبتر واگذار میکنم وبه برخی ديگر از مشکلات فهرستوار اشارتی مینمايم:
فهرست برخی از تهديدها و آزارها
۱ ـ در سال ۱۳۷۴ به دادگاه ويژه روحانيت احضار و چند ساعت بازجويی شدم. اتهامات سنگين و بیاساس سياسی وارد شد که در فضای خاص و سکوت آن روزها تبعاتش معلوم بود.
۲ ـ در سال تحصيلی ۷۴ ـ ۷۵ از تدريس در دانشگاه ممنوع شدم و در ميان ترم تحصيلی، کلاسهايم را تعطيل کردند.
۳ ـ مجوز فعاليت انتشاراتی گرفتم که وزارت اطلاعات در دوره آقای فلاحيان طی نامهای به وزارت ارشاد عدم صلاحيت مرا اعلام و دستور لغو پروانه را صادر کرد.
۴ ـ در معاونت پژوهشی موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی مشغول کار شدم ولی توسط نيروهای امنيتی بر آن موسسه چنان فشار آمد که ناگزير از کناره گيری شدم و سرانجام برای گذران زندگی خويش به کارگاهی در خارج از شهر تهران (صالحآباد در جاده بهشتزهرا) رفته و کارگری کردم؛ هر چند پس از مدت کوتاهی دوباره به فعاليت پژوهشی خود مشغول شدم. پس از روی کار آمدن آقای خاتمی انتظار میرفت اين شرايط تغيير کند اما متاسفانه هنوز اين وضعيت ادامه دارد.
۵ ـ در سال ۱۳۷۸ که پس از سالها مطبوعات آزاد و مستقل پا به ميدان نهاده و تنفسی تازه میکردند تهديدات جانی نسبت به من و برخی از دوستان به حدی رسيده بود که يک مقام نيروی انتظامی با من و گنجی قرار گذاشت و متن نامهای از شورای امنيت را مبنی بر جدی بودن خطر جانی توسط عوامل داخلی و خارجی ابلاغ کرد و بيان داشت، نيروی انتظامی موظف به حفاظت از جان ما شده است. فعلاً از ذکر منابع تهديد درمیگذرم.از آن پس تا زمانيکه روانه زندان شديم تحت حفاظت پليس بوديم هرچند بصورتی کاملا ناگهانی و غافلگيرانه ،سعيد حجاريان ترورشد.
۶ ـ در ۲۲ اسفند ۱۳۷۷ پس از چند هفته آتش تهيه روزنامه کيهان، توسط دادسرای نظامی تهران احضار و چند ساعت بازجويی شدم. آنانکه تجربه اين وقايع را دارند میدانند که هر احضار و بازجويی انسان را در وضعيت تعليق و بلاتکليفی در امور زندگانیاش قرار میدهد.
۷ ـ در خرداد ۱۳۷۹ دادگاه ديگری مرا احضار و با انتساب اتهامات ناروايی مرا به ۵/۷ سال زندان محکوم کردند و سپس در مرحله تجديدنظر به ۳ سال کاهش يافت. اين دوره زندان را سپری کردم، در حاليکه ۴۹ فقره شکايت به دادسرای انتظامی قضات اعلام کرده بودم که هيچگاه به آنها رسيدگی نشد. هيچ يک از اتهامات من ثابت نگرديد به همين دليل دادگاه که اسما علنی و در عمل غير علنی برگزار شد، اجازه در اختيار داشتن متن مذاکرات دادگاه را (که طبق قانون بايد نسخهای به من داده میشد) و نيز اجازه انتشار بخش مهمی از دفاعياتم را هم نداد.
۸ ـ در طول ۲۵ سال گذشته شغل اصلی من پژوهش و تاليف بوده و تاکنون ۲۱ اثر پژوهشی، مجموعه مقالات و ترجمه منتشر کردهام. اما هفت کتاب من يا پس از انتشار توقيف شده و يا پيش از انتشار ممنوع گرديده. آنان که دستی بر کتابت و تاليف و طبع دارند میدانند که توقيف يک کتاب چه زيان مادی و معنوی هنگفتی به يک نويسنده وارد میسازد به ويژه آنکه برخی از اين کتابها پس از توقيف در دهها هزار نسخه در بازار سياه چاپ و منتشر شده و سود کلانی نصيب قاچاقچيان بازار کتاب میگردد بدون اينکه حقوق مادی و معنوی نويسنده ادا شود و فقط هزينه آنرا داده است.پس از آزادی از زندان چند ماه بيکار بودم و هيچکس سراغی از نحوه گذران زندگیام نمیگرفت و فقط متکی به درآمد ناچيز حقالتاليف کتابهايم بودم.
۹ـ در اوايل سال ۸۲ توسط وزارت احضار شدم و بدون ذکر هيچ دليل قانونی ممنوعيت مصاحبه با راديوهای فارسی زبان خارج از کشور مانند راديو فردا، راديو آمريکا (به تصريح) و راديو بی بی سی و فرانسه (به تلويح) به من ابلاغ شد.
۱۰ـ سرانجام با سازمان ملی جوانان مقدمات يک کار پژوهشی را ريختم، ولی از سوی سازمان بازرسی کل کشور افرادی به آن موسسه مراجعه کرده و در جستجوی يافتن مدرکی درباره همکاری پژوهشی من با آنجا بوده و نگرانیهايی برای موسسه ايجاد کردند.
۱۱ـ به انتشار روزنامه جمهوريت با رويکرد اجتماعی اقدام کردم. در حالی که ۵ ماه زحمت سازماندهی و برنامهريزی آن را متحمل شده بوديم تنها دو هفته از انتشار روزنامه گذشته بود که ]سعيد مرتضوی[ دادستان تهران مانع از ادامه کار روزنامه شد. از آنجا که به برخی مقامات و شخصيتها اعلام شده بود سردبيری عمادالدين باقی يکی از علل اصلی متوقف کردن کار روزنامه است به خاطر اعتقاد به اصل بقای روزنامه و جلوگيری از بيکار شدن دهها نفر از همکارانم اعلام کردم داوطلبانه کنارهگيری میکنم اما باز هم تهديد کردند اگر جمهوريت منتشر شود، همان شب توقيف میگردد.
۱۲ ـ در حالی که شايد برخی گمان برند روزنامه شرق که از مهمترين روزنامههای اصلاحطلب کشوربود به دليل آنکه داماد من محمد قوچانی سردبيری آنرا بر عهده دارد پايگاهی برای من است اما اين روزنامه پس از چاپ چند مقاله از اينجانب، تهديد شد. به آنها گفته شد که ديگر هيچ سرمقالهای از عمادالدين باقی چاپ نکنند. آنها هيچ حکم کتبی صادر نمیکنند و میخواهند بدون ارايه مدرک و با استفاده از زور مانع چاپ مطالب شود تا اگر کسی مدعی شد چنين گفته اند، بتواند تکذيب کرده و به اتهام انتشار کذب با او برخورد کند .{…} بنابراين روزنامه شرق تا حدود يکسال ونيم گاهگاهی مطالب خبری يا نوشتههای مرا با احتياط و در لابلای صفحات به طبع میرساند و برای جلوگيری از به خطر افتادن بقا و حيات روزنامه نمیتوانست سرمقالهای از من چاپ کند. البته نماينده قوه قضاييه در هيئت نظارت بر مطبوعات (جناب آقای اژهای) حتی نسبت به همين مطالب غير سياسی که گاهگاهی در لابلای صفحات چاپ میشد نيز حساسيت و مخالفت ورزيدهاند.
۱۳ ـ علاوه بر اين بنا بر اطلاع من، تلفنهايم شنود میشوند، خانهام تحت مراقبت امنيتی است و از ساختمانهای مشرف بر خانهما با دوربين و وسيله استراق سمع همه چيز تحت کنترل است و در حوزه خصوصی خويش مأمون و مصون نيستيم اين در حالی است که هيچ فعاليت پنهانی ندارم و نوع کار من نوشتن و عمل کردن در چارچوب قوانين جاری کشور است. براساس نظر يک کارشناس فنی اتومبيل من نيز دستکاری شده و يا شنودگذاری گرديده بود.
واقعيت اين است که از نظر شخصی در همه اين شرايط به راحتی زندگی میکنم و چون دغدغه پنهانکاری ندارم و به عنوان يک نويسنده و گوينده مايلم حتی يک نفر افزون تر گفتنیهايم را بشنود لذا از اينکه حتی از طريق شنود نيز يک تن بيشتر از افکارم آگاه شود خرسندم. اما اين شيوه در مقياس ملی بسيار خطرناک و ناقض حقوق شهروندان و بر ضد حقوق بشر است.
۱۴ـ چهار سال واندی از آزادی ام از زندان می گذردودر اين مدت ۲۳بار احضار شده ام.(بطور متوسط هر دوماه يا دوماه ونيم يکبار)در يکسال ونيم اول ۹باربه دادگاه ويکبار به وزارت اطلاعات احضار شدم ودر دوسال اخير۱۴بار به دادگاه و وزارت اطلاعات رفتم که مجموعا سه بارآن منجر به صدور حکم محکوميت شده است،يک جريمه مالی و دوحکم زندان يکساله وسه ساله.همچنين با احضارهای پی در پی يک وضعيت تعليقی و بی ثباتی ايجاد کرده و اجازه ندادهاند که برنامه بلندمدتی برای زندگی خود ترسيم نمايم.
۱۵ـ هنگامی که همه راهها و درها را بستند، تنها روزنه کار علمی و تنفس باقی مانده، حضور در کنفرانسها و سمينارهای علمی و حقوق بشری است که آنرا هم مسدود کرده و ممنوع الخروجم ساختهاند.
ساعت ۳۰/۴ بامداد دوشنبه ۱۳ مهر ۱۳۸۳ به همراه خانواده به فرودگاه تهران عزيمت کردم. پس از تحويل چمدان ها به قسمت بار و نيز پرداخت عوارض خروج و ايستادن در صف گمرک، ساعت ۳۰/۶ بامداد روی پاسپورت من و همراهانم مهر خروج زده شد. چند روز پيشتر پرس و جوهای لازم را انجام داده بودم و برايم محرز بود که ممنوع الخروج نيستم. هنگامی که گمرک فرودگاه نيز اسم مرا در مانيتور کنترل کرد چون در ليست ممنوع الخروج ها نبودم مهر خروج را روی پاسپورت زد. من از نظر قانونی از ايران خارج شده بودم اما پس از عبور از گمرک ماموری نزد ما آمد و پاسپورت من و کليه کيف های دستی من و همسر و دخترانم را گرفت و مرا با خود به دفتری برد که تحت عنوان نهاد رياست جمهوری در فرودگاه مستقر است. بنابراين آنچه رخ داد نه يک رفتار قانونی بلکه يک بازی کاملا امنيتی توسط دستگاه موازی اطلاعاتی بود. دقايقی پس از ورود به دفتر موسوم به نهاد رياست جمهوری با کمال شگفتی مشاهده کرديم کليه چمدانهای ما را که تحويل بار هواپيما شده بود به اين دفتر بازگرداندند و تمام محتويات کيف های دستی و ساک و چمدان ها را کاويدند.
سی دی ها و نوارها را يک به يک باز بينی کردند. چيزی جز ۵۰ – ۴۰ جلد کتاب که اغلب آنها کتب منتشر شده خودم بود و چند سی دی فيلم مجاز و دعوتنامه بنياد پارکينسون و چند قطعه کاغذ و يادداشت چيزی به دست نيامد. نحوه جستجو چنان بود که گويی مظنونی که اطلاعات هستهای کشور را به خارج منتقل می کرده تحت بازرسی است. تا ساعت ۳۰/۱۱ پيش از ظهر اين ماجرا به طول انجاميد و خستگی مفرط به همراه داشت.
شگفت آور اينکه در پاسخ به اعتراض من گفتند که حکم قضايی دارند اما هيچ حکمی را نشان ندادند و همه کارها و اوامر تلفنی انجام میشد. مضاف بر اين پاسپورت من ضبط شد و طی نامه ای اعلام داشتند که به درخواست دادگاه ويژه روحانيت اين عمل صورت گرفته و من بايد به آنجا مراجعه کنم. اين در حالی است که فقط می توان از سفر کسی ممانعت کرد که به حکم دادگاه ممنوعالخروج شده باشد و من توسط هيچ دادگاهی از جمله دادگاه ويژه روحانيت نه محاکمه، نه محکوم و نه حتی در چند سال اخير احضار شده بودم و حتی مهر خروج هم بر پاسپورت من نشسته است.
اين اقدام يکی از مصاديق بارز نقض حقوق بشر است. در ماده ۱۳ اعلاميه جهانی حقوق بشر آمده است «هر شخصی حق دارد هر کشوری از جمله کشور خود را ترک کند يا به کشور خويش باز گردد». اگر من می خواستم طی سفر خويش درباره حقوق بشر در ايران سخنی بگويم اما با ممانعت غير قانونی از سفرم آشکارا مدرک ديگری به نهادهای بين المللی حقوق بشر مبنی بر نقض حقوق مسلم و ابتدايی شهروندان دادهاند. سفر کردن حق مسلم شهروندی است و هر کس به هر شهر و کشوری که بخواهد می تواند سفر کند و هيچ دولت و مقام و نهادی حق ندارد آنرا از افراد سلب نمايد.
تنها در صورتيکه فردی متهم به قتل بوده و بيم فرار او از مجازات وجودداشته باشد و يا اموال عمومی يا خصوصی را سرقت يا اختلاس کرده و با فرار او امکان استيفای حقوق ضايع شده از بين میرود میتوان وی را ممنوعالخروج کرد. متاسفانه در کشور ما نويسندگان مورد بی حرمتی قرار میگيرند و کتابهای من همچون اشياء ممنوعه و آلات جرم بازرسی و صورتجلسه می شود. آيا اين کاری غير اخلاقی نيست؟ زيرا آنها در حالی که می توانند از پيش به افراد و به ويژه افراد شناخته شده اطلاع دهند که اجازه خروج از کشور را ندارند، از اين کار ساده امتناع میورزند و پس از اينکه آنها وقت و هزينه زيادی را برای تدارک سفر صرف می کنند و تمام برنامههای خويش را بر اساس مسافرت چند هفته ای تنظيم مینمايند و دهها تماس و قرار و وعده و وعيد صورت می گيرد در لحظه خروج دست به چنين عملی می زنند و شهروندان را بدينوسيله مورد اذيت و آزار قرار می دهند. از آنجا که هر روزه برای شهروندان ديگری اين حوادث در فرودگاه اتفاق میافتد اما صدای آنها به جايی نمی رسد اين رويداد را خير می دانم و با تبديل آن به يک پروژه میکوشم حادثه ممنوع الخروج شدنم را به منبع خير برای جامعه تبديل کنم.
۱۶ـ روز پيش از پرواز با تعقيب و مراقبت محسوسی مواجه بودم. عصر يکشنبه دو موتور سوار که در تعقيب من بودند، يکی از بستگانم را که در ميدان آرژانتين به قصد آوردن بسته وسايل شخصیام از اتومبيل اقدام کرده بود مورد حمله قرار دادند و بسته مرا از دست او ربودند. او وحشتزده شده و از کاربرد کارد و يا ساير سلاحهای سرد توسط مهاجمان بيمناک گرديده بود. شايد تصور آنها اين بود که با ربودن پاسپورت و ساير مدارک سفرم، برنامه بدون پرداخت هزينه لغو خواهد شد و من هم در هيچ محکمهای نمی توانم چيزی را ثابت کنم خصوصا که کيف زنی آنقدر متداول شده که ظن کسی به جای ديگر نمی رود. موتور سواران حتی پس از اين تهاجم تا آخر شب که به منزل رفتم در تعقيب من بودند. هنگامی که اين تعقيب و مراقبتها انجام شود انسان در خيابانها نيز احساس امنيت نمیکند. حتی هر صبح که فرزندانم به مدرسه و دانشگاه میروند تا لحظهای که بازگردند نگران آنها هستيم و اين داستان هر روز تکرار میشود.
۱۷ ـ از هنگامی که انجمن دفاع از حقوق زندانيان را تشکيل دادهايم با فشارهای زيادی مواجه بودهايم.از سازمان بازرسی کل کشور به وزارت کشور مراجعه کرده و نسبت به صدور پروانه اين انجمن اعتراض کرده و رونوشتی از پرونده را با خود بردهاند و در پی يافتن مستمسکی برای لغو پروانه بودند. اين در حالی است که اين انجمن طبق اساسنامه اش نهادی غير سياسی، غير انتفاعی و غير دولتی است و صرفا فعاليت حقوق بشری داشته و موضوع فعاليت آن عام و شامل همه زندانيان عادی و سياسی است. اين انجمن صرفا فعاليت حقوقی و علمی و خدماتی میکند. يادآوری میکنم اساسا طبق قانون اساسی ج.ا.ا و اعلاميه جهانی حقوق بشر راهاندازی چنين نهادهايی نياز به مجوز حکومت ندارد. در کجای دنيا برای فعاليتهای مدنی و خيريهای از دولتها کسب اجازه میکنند؟ در عين حال ما به مقررات موجود احترام گذاشتيم ولی به بهانههای مختلف در پی جلوگيری از فعاليت اين انجمن هستند.
۱۸ـ اقدام بعدی اين بود که حکم يکسال زندان تعليقی با شکايت دادستان تهران به حکم قطعی بدل شد در حالی که حکم تعليقی هم اساس منطقی نداشت چه رسد به اينکه قطعی گردد. زيرا:
الف: سال گذشته شعبه ۶ دادگاه انقلاب بدون اينکه دادگاهی برگزار کند حکم صادر کرده است. من به دليل اينکه دادگاه غير علنی بود و به وکيلم اجازه حضور داده نشد و فاقد هيئت منصفه بود آنرا صالح ندانسته و شرکت نکردم. شعبه مربوطه بر اساس کدام دفاعيات حکم صادر کرده است؟
ب: علاوه بر اين بسياری از اتهامات مطرح شده در دادنامه قبلا به من تفهيم نشده بود.
ج: همچنين تمام اتهامات مندرج در دادنامه ، مربوط به مقالاتی بود که صراحتا از يک پرونده سياسی مطبوعاتی حکايت میکرد که مشمول اطلاق اصل ۱۶۸ قانون اساسی است و تخصيص بردار نيست.
د: قبلا عليه بسياری از آن مقالات حکم صادر شده و زندانش را تحمل کرده بودم.
هـ: پنجم اينکه اظهارات من در مقالاتم اساسا جرم نبوده است. استفاده از حق آزادی بيان بدون اينکه بزهی در جوف آن واقع شود جرم نيست که بخواهند دادگاه برای آن برگزار کنند.
۱۹ – در سال ۱۳۸۳ من يک درخواست کتبی را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تقديم کردم و خواستار مجوزتأسيس مؤسسه ای فرهنگی شدم. من به عنوان عضو هيئت موسس و مسئول و همسرم به عنوان عضو هيئت موسس بوديم. در وزارت اطلاعات دولت محمد خاتمی نيزصلاحيت مرا رد کردند . در آبان ۱۳۸۳ من درخواست خود را طی نامه ای به وزارت اطلاعات و نيز از طريق نمايندگان مجلس پی گرفتم اما هيچ تجديد نظری از سوی وزارت انجام نشد .بنابراين ما از داشتن شغل محروميم . اکنون از شما می پرسم که چه راه ديگری برای دستيابی به حق مان برای داشتن شغل و درآمد باقی مانده است.
۲۰ – مجله جامعه نو که مدير مسئول آن همسر من فاطمه کمالی احمد سرائی بود به مدت سه سال منتشر می شد؛اما سرانجام با اراده آقای محسنی اژه ای توقيف وسپس درهيئت نظارت بر مطبوعات که اکثريت اعضای آن را محافظه کاران تشکيل می دادند آقای اژه ای پيشنهاد لغو مجوز آن را داد. پس از تقديم گزارشی کتبی از سوی مدير مسئول به اين اميد که نشان دهد از قانون مطبوعات تخلف نکرده است،آقای اژه ای در جلسه هيات نظارت می گويد : « اين مجله از جهت محتوا مقصر است چرا که ترويج کننده سکيولاريسم است» وبدون هيچ دليل موجهی پروانه انتشار آن لغو شد.(ن.ک.روزنامه شرق۲۳و۲۴اسفند۱۳۸۳ )اين در حالی بود که خانم کمالی با وجود۵اتهام سنگين مطبوعاتی در دادگاه مطبوعات محاکمه شد وبخاطر ارائه دفاعيات مستند وقوی خودهيات منصفه ودادگاه رای به برائت او دادنداما هيچوقت از مجله او رفع توقيف نگرديد. آيا همسرم هم به دليل اينکه همسر و شريک من است بايد قربانی شود ؟
۲۱-دربهمن۱۳۸۴برای دريافت جايزه حقوق بشرکميسيون ملی فرانسه به آن کشور دعوت شدم اما عليرغم مکاتبات وپيگيری های فراوان من و وساطت برخی از شخصيت های سياسی،اجازه سفر ندادند.
۲۲-در بهمن۱۳۸۵نيز برای سخنرانی در کنگره جهانی عليه مجازات اعدام در پاريس دعوت شدم ومقاله ای فرستادم که با وجود پيگيری های زيادباز هم اجازه سفر داده نشد لذا اين بار هم نماينده ای را به منظور ارائه مقاله اعزام کردم.
۲۳-بجز کتاب های ممنوع شده مذکور در بند۸اين نامه در سال ۱۳۸۵نيز پس از دوسال که ۷«کتاب» و «مجموعه مقالات»ام که درمطبوعات ورسانه ها منتشر شده بودنددر اداره بررسی کتاب(مميزی)در وزارت ارشاد منتظر دريافت مجوز چاپ بود اعلام شد همه آنها ممنوع از انتشار است.مقامات عالی وزارت ارشاد نيز به نامه های من در اين زمينه هيچ پاسخی ندادند.(ن.ک.ايلنا وگويا وبی بی سی وفردا۵/۸/۱۳۸۵ومطبوعات ۶/۸/۱۳۸۵(.
۲۴-اکنون که اين نامه را می نويسم دو احضاريه جديد هم دريافت کرده ام.يکی احضار به شعبه اول امنيتی دادگاه انقلاب برای يک پرونده جديد که بازپرسی آن آغاز شده و ديگری احضار به دادگاه مطبوعات ومعلوم نيست فرجام اين دو پرونده چه خواهد شد اما در حال حاضر يک چيز معلوم است وآن هم ايجاد تعليق در زندگی ماست.
۲۵-تازه ترين اقدام(در نيمه اول مرداد۱۳۸۶)،صدور ۳سال حکم زندان برای من و۳سال برای همسرم و۳سال برای دخترم و۳سال برای برادرزاده همسرم بود که در حال حاضر در مرحله فرجام خواهی است.
۲۶-در ۲۹مرداد۱۳۸۶نيز توسط افراد ناشناسی در غياب ما دستبرد شبانه به کامپيوتر انجمن دفاع از حقوق زندانيان زده شد وپس از تخليه کليه اطلاعات بايگانی،آنها را از دستگاه پاک کرده اند وسبب نگرانی و رنجش همه همکارانم از اين نوع اعمال شده اند.
گزارش سابق الذکر به هيج وجه معلول صدور حکم زندان در روزهای اخير نيست زيرا کسی که بارها از مرگ جسته است و از آن بيمی ندارد زندان را حقيرتر از آن میانگارد که انگيزه اين تظلم نامهاش باشد.
چه خواهيد کرد؟
در بحبوحه انقلاب سال ۵۷ هر روز غسل شهادت کردم و به خيابان رفتم اما قرعه به نام من نيفتاد. در حوادث سال ۶۰ و ۶۱ دوبار از دست تروريستهای مجاهدين خلق جان به در بردهام. در جنگ نيز احتمال شهادت بود اما چنين نشد. تجربه نزديک به سه سال زندان نيز نشان میدهد که اگر ۳۰ سال به طول میانجاميد نيز تاثيری در ارادهام نداشت؛ زيرا جز در چارچوب قانون و حقوق مسلم شهروندی خود عمل نکردهام اما بطور مشخص اين پرسش و درخواست را دارم که:
اينک شما به عنوان يک مقام مسئول که طبق قانون موظف به تامين امنيت شهروندان هستيد بينديشيد چه بايد کرد؟ شما خود را لختی جای اين دادخواه بگذاريد و بگوييد اگر جای من بوديد چه میکرديد؟ آيا اين وضعيت با بودن در زندان برايتان تفاوتی داشت و اينسو و آنسوی ديوار چه فرقی میکرد؟ شما بگوييد خطوط قرمز کجاست؟ به عنوان يک شهروند و نويسندهای که میخواهد از حق آزادی بيان استفاده کند و حق انتقاد و مخالفت و نوشتن و سخن گفتن برای او مانند حق آب و هوا است، کجا و چگونه بنويسد که هر روز او را به دادگاه فرا نخوانند؟ و تهديد به زندان نشود؟ اگر قرار باشد سخنی باب ميل حاکمان گفته شود که نيازی به آزادی بيان نيست و در هر رژيمی همه در موافقت ورزيدن آزادند. چرا نمیتوان با پيمودن مسير قانونی و تاسيس يک NGO غير دولتی، غير سياسی و غير انتقاعی و صرفا يک نهاد حقوق بشری فعاليت کرد و با فشارها و تهديدهای پيدا و پنهان مواجه نشد؟
گرچه نوشتاری که آمد ذکر احوال شخصيه بود اما مهمترين نکته و مقصود من از تظلم نامه اين است که آنچه گزارش شد در برابر رفتاری که با هزاران شهروند ديگر در اين مرز و بوم رخ داده و میدهد ناچيز و بیرنگ است و به همين قياس میتوانيد دريابيد در دياری که شما يکی ازمسئولان آن هستيد و بايد پاسخگوی تک تک ستمهايی باشيد که رخ میدهند، چه میگذرد. اين در حالی است که طبق آموزههای اسلامی حتی اگر خلخالی از پای يک زن يهودی ربوده شود امام علی(ع) میگويد سزاوار است مسلمانی از شنيدن اين خبر جان ببازد.
حضرت آيت الله هاشمی شاهرودی طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی قوه قضاييه بايد پشتيبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و عهدهدار وظيفه گسترش عدل و آزادی های مشروع باشد. از سوی ديگر جنابعالی بخشنامه حقوق شهروندی صادر کردهايد که در اواخر مجلس ششم به قانون تبديل شد و پس از آن هم طرح تاسيس دادگاه حقوق بشر (يا حقوق شهروندی) را ارايه دادهايد،از اين رو اين نامه را جهت اطلاع جنابعالی نوشته و منتظر پاسخ و نتيجه هستم.
من همان دم که وضو ساختم از چشمه عشق
چار تکبير زدم يکسره بر آنچه که هست
روندگان طريقت ره بلا ورزند
که مرد راه نينديشد از نشيب و فراز
برای شما آرزوی موفقيت و تندرستی روز افزون دارم.
عمادالدين باقی
چهارشنبه ۱۸ شهريور ۱۳۸۶
۲۸رمضان ۱۴۲۸
۱۰اکتبر ۲۰۰۷

منبع : وبلاگ عمادالدین باقی