علي صابري

اصل خبر: دادگاهي در تهران، در يك اقدام كمسابقه با تكيه بر دكترين موثر حقوقي به همراه استدلالهاي ديگر، حكم به رد دعوي خواهان صادر كرد.

موضوع از چه قرار است؟ شعبه ۴۴ دادگاههاي عموميحقوقي تهران هنگام رسيدگي به پروندهاي با خواسته تنظيم سند سرقفلي، پس از استدلال مفصل، دعوي خواهان را در سه بند قابل پذيرش ندانسته است كه از نكات كمنظير در اين استدلال، بند دوم آن است كه به استناد <دكترين حقوقي> سند سرقفلي را تابعي از عقد اجاره دانسته كه بدون وقوع اجاره، انتقال آن ممكن نيست!

تحليل موضوع: غرض از اين نوشته، بيان تفاوت سرقفلي و حق كسب و پيشه و يا استدلال بر نتيجه صحيح دادنامه نيست، بلكه هدف، در معرض ديد قرار دادن مستند راي است؛ آنجا كه دادگاه در اقدامي كمنظير در حقوق ايران، دكترين حقوقي را پايه استدلال خود قرار ميدهد.

جدا از آنكه در فقه ما <اجماع> از منابع حقوق است و ميتوان شباهتهايي بين <اجماع> و <دكترين> يا همان <نظرات علماي حقوق> پيدا كرد، اما آنچه در اين مورد خاص و در اين مقطع اهميت مييابد، اين نكته است: <اجماع> كاشف از راي معصوم شناخته ميشود و دكترين همپاي آن رشد نكرده يا اعتبار نيافته و در نتيجه، لحاظ <دكترين> به عنوان يكي از منابع حقوق، تا پيش از اين در كتب دانشگاهي منحصر شده بود و در بيرون از مدرسه، يعني دادگاهها به عنوان محل واقعي تجلي حقوق، كمتر به اين منبع مهم توجه شده است. و درست از همين رو است كه هر حقوقدان عملگرايي، به محض مشاهده اينگونه استدلالها به وجد آمده و جدا از نتيجه دادنامه، چنين استنادهايي را قابل تقدير و ترويج ميبيند. البته بد نيست بدانيم كه در حقوق فرانسه – به عنوان مادر نظامهاي <حقوق نوشته-> هم استناد به دكترين در آرا ديده ميشود و هم نقد رويه قضايي در دانشگاهها.

تكمله: راستي، آيا استناد به نظرات علماي حقوق در اين حكم قضايي و نيز نقد دانشگاهيان از يك راي قضايي در پروندهاي خاص (كه چندي پيش به طور استثنايي در دانشگاه تهران به وقوع پيوسته) را بايد جرقهاي زودگذر دانست كه به دست فراموشي سپرده ميشود، يا ميتوان اميدوار بود كه اين جرقهها، آرام آرام به يك جريان مثبت تبديل شود؟ چشمانداز شما از آينده چيست؟