در عصر جديد، کسي به خاطر نحوه تفکر و نوع اعتقادات و بيان آزادانه آراي خود مورد پرسش قرار نمي‌گرفت و مجازات نمي‌شد. به عکس، هم مردم جامعه و هم نظامات قانوني و حقوقي به اين آزادي احترام مي‌گذاشتند و از آن پشتيباني مي‌کردند. با ورود به عصر جديد همزمان زنجيرهاي اشکال مختلف انقياد سياسي- اجتماعي و اقتصادي نيز پاره شدند و حاکميت هر فرد بر کار، زندگي، روابط و مناسبات اجتماعي‌اش محقق گشت. حقوق الهي پادشاهان و اشراف و ارباب کليسا ملغي شدند و قوانين و قرادادهايي که با رضايت مردم و بر اساس نظر و راي آزاد آنان منعقد مي‌گشت مبناي اداره امور، تفويض مسووليت‌ها و حل و فصل اختلافات قرار گرفتند. دموکراسي به عنوان راه و رسم کشور داري و بالاتر از آن شيوه زندگي و اساس مناسبات اجتماعي و سياسي ميان مردم رسميت يافت. 

يکي از مشکلات دامنگير جامعه سياسي ايران، نداشتن نگاه تاريخي و دوراني به امور يا وجود ابهام و اختلاف نظر ميان فعالان سياسي در امر تبيين خصوصيات دوران حاضر و ويژگي‌هاي مرحله کنوني تحول جامعه است. ابهامي که خود علت بسياري از ناکامي‌هاي راهبردي و سرگشتگي نيروهاي سياسي و اجتماعي است. بيشتر فعالان سياسي اساسا فاقد نگاه دوراني و تاريخي به امور جامعه و تحولات آن هستند. حوادث را در ظرف شرايط تاريخي و با عطف به پيشينه تاريخي‌شان و جهت‌گيري آنها به سوي آينده بررسي و تبيين نمي‌کنند. جدا از اينکه بعضا با رويکرد تکاملي به تاريخ مخالف‌اند و جامعه را همانند يک برش ميکروسکوپي در يک مقطع زماني و بريده از ديگر حلقه‌هاي تحول آن، شناسايي مي‌كنند. اين کار به معناي جزء‌نگري در روش شناخت جامعه و تحولات آن است. آنچه پديده‌هاي گوناگون حيات اجتماعي را به هم متصل مي‌کند و معناي واحدي به آنها مي‌دهد، کليتي انضمامي است که از همبستگي و ارتباط معنادار ميان مراحل پي در پي تحول واقعيت‌هاي جامعه به دست مي‌آيد و به تاريخ يک قوم و جامعه، نوعي وحدت، انسجام، پيوستگي و تداوم مي‌بخشد. کليت تاريخي را نبايد با نوع کل‌گرايي خام انتزاعي و غير انضمامي هم معنا گرفت. البته مرحله بندي تحولات جامعه بدون باور به اصل تکامل اجتماعي و تاريخي نيز امري ممکن و معمول هم هست. در اين نوع مرحله بندي نيز امکان پيروي از روش «جزء در پرتو کل» هرچند در محدوده همان مرحله خاص، براي پژوهشگر وجود دارد اما از برقراري پيوند و ارتباطي معنادار ميان جامعه کنوني و گذشته تاريخي آن عاجز است. اضافه بر آنکه روزن‌هايي براي نگاه به آينده به روي آدميان نمي‌گشايد. به همين خاطر اين نوع نظريه‌هاي اجتماعي و تاريخي، از پروراندن بذر زندگي جديدي که انسان‌ها مي‌توانند و بايد به ياري انديشه و دست‌هاي خود در خاک عصر حاضر کشت کنند، عقيم و از روشن کردن شعله اميد به فرداي بهتر در دل‌هاي آزرده از بي‌عدالتي و آرزومند رهايي و آزادي، ناتوان‌اند.
ايران در عصر مدرن يا پيشامدرن؟
عموما عصر مشروطيت را مقطع تجديد دوران در جامعه ايران توصيف مي‌کنند اما نه در تعريف ماهيت و خصوصيات دوران پيشا مشروطه اتفاق نظر وجود دارد و نه در تعيين ماهيت دوراني که بعد از انقلاب مشروطه در ايران آغاز شد. اکثر صاحب نظران معتقدند که انقلاب مشروطيت، مقطع گذار از دوران پيشا مدرن (عصر سنت) به دوره مدرن است. اما در اينکه با انقلاب مزبور، جامعه ايران به عصر مدرن قدم نهاد يا در حال عبور به دوران مدرن است يا همچنان در مرحله پيشامدرن متوقف مانده است، ميان اهل نظر توافق نيست. ضمن آنکه مي‌دانيم مفاهيم «مدرن» و «پيشامدرن» از طريق ادبيات سياسي و فلسفي و جامعه شناختي غرب به کشور ما وارد شده است و بعضا مفاهيم مزبور را بدون دخل و تصرف و تطبيق و بازسازي براي تبيين تحولات و تعيين و صورتبندي‌هاي جامعه ايران به کار مي‌برند و بخشي به همين خاطر است که بر پايه اين نوع تبيين‌ها، نتوانسته‌اند هدف‌هايي تحقق‌پذير و راهبردهايي موفق تدوين کنند و يک مرحله از تحول جامعه را با موفقيت تا آخر به پيش ببرند.
تفاوت معناي سياست ورزي
در عصر انقياد و آزادي
در توضيح علل اين عدم موفقيت‌ها توجه به نکات زير حائز اهميت است. با فرض اينکه براي جامعه ايران هم بتوان وجود دو دوران متمايز مدرن و پيشامدرن را مسلم گرفت، اولا خصوصيات و ماهيت هر يک از اين دو دوره در ايران با مشابه آنها در جوامع غربي متفاوت است. جوامع در تحول تکاملي خود مسير واحدي را طي نمي‌کند و از مراحل عينا مشابهي عبور نمي‌كنند. به عبارت ديگر سير تحول جوامع بشري تک خطي و مستقيم نيست، بنابراين هر نوع شبيه‌سازي ميان جامعه ايران و جوامع غربي، گمراه کننده مي‌باشد. ثانيا اختلاف زماني ميان تحولات دوراني جامعه ايران و جامعه‌هاي اروپايي را بايد لحاظ کرد. يعني حتي اگر بپذيريم که گذار از دوران پيشامدرن به عصر جديد، فرآيندي عام و جهان شمول است و همه جوامع ناگزير آن را تجربه مي‌کنند، اين امر ثابت نمي‌کند که چون غرب در عصر مدرن زندگي مي‌کند و بسياري از ارزش‌ها و نهادهاي جديد متعلق به خود را جهاني کرده است، پس جامعه ما نيز در وضعيت مدرن قرار گرفته است. بر عکس اثبات تفاوت «دوراني» ميان ايران و جوامع غربي چندان دشوار نيست. براي اين منظور بايد مهمترين خصوصياتي را که در جريان گذار از دوران پيشامدرن به عصر جديد در غرب دستخوش تغيير شدند، از نظر بگذرانيم.
براي پرهيز از تفصيل، خصلت اصلي جوامع پيش از رنسانس و عصر جديد را مي‌توان در گرفتاري و اسارت مردم آن ديار در سه نوع انقياد خلاصه کرد: انقياد و وابستگي فکري-فرهنگي که مشخصه اصلي آن، وابستگي شعور و خرد انسان پيشامدرن به مراجع بيروني و مستقل از خويشتن خويش است. از عوارض مهم اين نوع وابستگي، فقدان آزادي تفکر و توليد و پردازش معرفت، فقدان قدرت تشخيص حقيقت و استقلال وجدان در داوري است. اکثريت مردم جوامع مزبور، در اينگونه امور به منابع و آگاهي‌هايي تکيه مي‌کردند و دل مي‌سپردند که از مرجعي فوق بشري به آنها ابلاغ مي‌شد و خود در توليد يا دستيابي به آنها دخالتي نداشتند. از آنجا که عامل اصلي اين انقياد مذهب و بخشي از اعتقادات قلبي و دروني مردم بود، خصلت اجباري و تحميلي و نقش منقاد سازي آن احساس نمي‌شد. آنها آزاد نبودند که خود مستقلا درباره امور بينديشند و بر پايه نيروي فکر خود کسب معرفت کنند و با حقايق جهان آشنا شوند. به گفته کانت، آزادي و جرات فهميدن و کسب دانايي را نداشتند. انقياد دوم، وابستگي و اسارت در سلطه مناسبات قدرت‌هاي سياسي متمرکز، سلطنت مطلقه و رهبران خودکامه و انقياد سوم، وابستگي زندگي اجتماعي و اقتصادي آنان به اراده و قدرت اربابان و طبقات استثمارگر يعني فيودال‌ها و زمين‌داران بزرگ بود. به عبارت ديگر، شريان‌هاي حيات مادي، سياسي و اجتماعي و فرهنگي‌شان به اراده و تصميمات آن قدرت‌ها وابسته بود که بدون دخالت و رضايت مردم، سرنوشت آنان را رقم مي‌زدند. اکثريت مردم رعاياي وابسته به اربابان، رؤسا، پادشاهان و فيودال‌ها و رمه‌هاي چشم و گوش بسته کليسا بودند. بردگي و تابعيت اجتماعي و سياسي با تابعيت و بردگي فکري و فرهنگي همراه بود و هر يک ديگري را تقويت و بازتوليد مي‌نمود. کارگزار اصلي يکي از اين سه انقياد، کليسا و ديگري فئوداليسم و سومي سلطنت بودند. آنها جسم، فکر و روح مردم را به بند کشيده و مانع از تحقق آزادي و خودمختاري و بروز استعدادهاي انساني‌شان مي‌شدند.
انسان غربي زماني قدم به دوران جديد گذاشت که خويشتن را از اسارت در هر سه انقياد رها ساخته و صاحب آزادي فکر و اراده و وجدان گرديد. به قابليت‌هاي نيروي خرد براي دستيابي به حقايق امور پي برد و همان را مرجع اصلي و انحصاري کسب هر نوع آگاهي و تنها معيار حقيقت و ميزان داوري قرار داد. هر آنچه ذهن را به منابع و مراجعي بيرون از خرد و عالم انساني وابسته مي‌ساخت، دور ريخت و به خويشتن جرات دانستن بخشيد. پيش از اين هرآنچه از سنت گذشتگان يا از منابع مذهبي و عوالم قدسي و البته با واسطه رهبران و متوليان مذهب و سياست به او مي‌رسيد، دربست مي‌پذيرفت و پيروي مي‌کرد. آنها حقايق مطلق و ثابت و جاودانه‌اي تصور مي‌شدند که ذهن بشر معمولي امکان دسترسي به آنها را ندارد. اما اکنون خود را صاحب خرد خودبنياد و نقادي مي‌ديد که مي‌توانست در وجود همه چيز شک کند و همه چيز را مانند شيء در برابر خود قرار دهد و از بيرون و مسلط بر آن، آنگونه که اقتضا سازوکار ذهن اوست، مورد شناسايي قرار دهد و به ياري شناختي که از اين طريق به دست مي‌آيد به هر نحو که خواست در موضوع (شيء) دخل و تصرف کرده، به کار گيرد. اکنون انسان آزاد بود درباره همه چيز ترديد کند و از همه باورها و عقايد خود و اموري که پيش از آن قطعي و مقدس مي‌نمود، فاصله گيرد و مورد بازبيني قرار دهد، اصالت شان را انکار کند يا بپذيرد يا به نحو ديگري آنها را وصف كند. مي‌توانست هر ايده‌اي که به ذهنش مي‌رسيد آزادانه بيان کند و مستقلا درباره هر چيزي به داوري بنشيند. آزادي فکر و استقلال و وجدان و راي وي به رسميت شناخته شده و به وسيله نظام حقوقي و سياسي جديد حمايت مي‌شد. هيچ عاملي جز حريم حقوق و آزادي ديگران و ميثاق‌هايي که خود پذيرفته و گردن نهاده بود، آزادي و اختيار وي را محدود نمي‌نمود. در عصر جديد، کسي به خاطر نحوه تفکر و نوع اعتقادات و بيان آزادانه آراي خود مورد پرسش قرار نمي‌گرفت و مجازات نمي‌شد. به عکس، هم مردم جامعه و هم نظامات قانوني و حقوقي به اين آزادي احترام مي‌گذاشتند و از آن پشتيباني مي‌کردند. با ورود به عصر جديد همزمان زنجيرهاي اشکال مختلف انقياد سياسي- اجتماعي و اقتصادي نيز پاره شدند و حاکميت هر فرد بر کار، زندگي، روابط و مناسبات اجتماعي‌اش محقق گشت. حقوق الهي پادشاهان و اشراف و ارباب کليسا ملغي شدند و قوانين و قرادادهايي که با رضايت مردم و بر اساس نظر و راي آزاد آنان منعقد مي‌گشت مبناي اداره امور، تفويض مسووليت‌ها و حل و فصل اختلافات قرار گرفتند. دموکراسي به عنوان راه و رسم کشور داري و بالاتر از آن شيوه زندگي و اساس مناسبات اجتماعي و سياسي ميان مردم رسميت يافت. همه انواع اقتداري که مشروعيت شان از عقل يا از راي و رضايت مردم (خرد جمعي و بين الذهاني) و به طريقي آزاد بيان و محقق نشده بود، بي‌اعتبار و بلااثر اعلام شدند. دوران انقياد فکري-فرهنگي (ذهني و معنوي)-سياسي-اجتماعي و اقتصادي(عيني و مادي) سپري شده و عصر آزادي فکر و خودبنيادي خرد و دموکراسي فرا رسيده بود. اکنون مردم اين جوامع مي‌توانستند در عالم نظر و تا حدود زيادي عالم حقوق و قانون و بسيار محدودتر از آن در عرصه عمل درباره همه چيز بينديشند، انتقاد کنند و اعلام نظر كنند. مي‌توانستند آزادانه با هم روابطي ويژه بر اساس علايق مشترک و نظريات و راه کارهاي توافق شده برقرار و وارد اشکال مختلفي از همبستگي و همکاري شوند و در چارچوب نهادها، سازمان‌ها، انجمن‌هايي که خود تاسيس يا انتخاب مي‌کردند، متشکل گردند. مي‌توانستند از همه ابزارهاي رسانه‌اي براي بيان ديدگاه‌ها و آگاه ساختن ديگران از نظريات خود استفاده کنند. با يکديگر در مورد امور عمومي گفت‌و‌گو و تبادل نظر کنند و براي به اجرا درآوردنشان به جلب نظر و آراي مردم پرداخته، در مجامع قانونگذاري به تصويب برسانند. اگر سازوکار جديد دموکراسي به خوبي عمل مي‌کرد و مشکلات و موانع ديگري در برابر نبود، براي همگان اين امکان وجود داشت که نظريات و مطالبات خود را پس از جلب موافقت مردم و با حمايت آنان از راه‌هاي دموکراتيک قانوني تضمين شده، محقق گرداند.
به همين خاطر هدف‌ها و انگيزه‌هاي سياست و سياست ورزي در عصر جديد و در نظامات نوين دموکراتيک با مبارزه و سياست در دوران انقياد (پيشامدرن) به کلي فرق کرده است. در جامعه‌هايي که در شرايط «انقياد» به سر مي‌برند، معضل اساسي که موضوع اصلي سياست ورزي است، امر رهايي از قيودي است که آزادي فکر و وجدان و اراده انسان‌ها را به بند کشيده و آنان را از حاکميت بر جسم و کار و روابط اجتماعي زندگي و سرنوشت خود محروم نگاه داشته‌اند. به عبارت ديگر، دغدغه اصلي آنها «رهايي» از سه نوع انقياد اساسي(فکري، سياسي و اجتماعي-اقتصادي) است. حال آنکه در جوامع جديد و دموکراتيک معضل اساسي هر فرد يا گروهي اين است که چگونه موافقت و همدلي بقيه مردم را براي قرار دادن و مطالبات خود در دستور کار مراکز تصميم گيري و قانونگذاري، تصويب و اجراي آنها، جلب نمايد. اکنون اين‌«حق» و «امکان» را يافته‌اند تا زيستي دموکراتيک پيش گيرند و مشکلات خود را از طريق مباحثه و گفت‌و‌گوي مستدل با يکديگر و رسيدن به توافق و اجماع بر سر موضوع و راه حل‌ها، فيصله بخشند. بنابراين هم و غم آنان، به يافتن يا ابداع موثرترين راه‌هاي طرح و حل مسائل، رسيدن به فهم بين‌الاذهاني و توافق نظري و سپس همکاري عملي و اقدام مشترک براي به اجرا گذاشتن آنها مصروف مي‌گردد. آنها مجازند براي پيشبرد مطالبات خود دست به تشکيل حزب يا اتحاديه و سنديکا بزنند. مي‌توانند انواعي از انجمن‌ها و نهادهاي مدني پديد آورند. روزنامه و نشريات گوناگون منتشر سازند. براي انجام هيچ يک از اينها مشکل اخذ مجوز ندارند و موانع قانوني و ساختاري يا اجتماعي آنان را از ايجاد انواع تشکل‌ها، انتشار هر نوع کتاب و نشريه يا گفت‌و‌گو و تجمع و ديگر نمايش‌هاي اعتراضي باز نمي‌دارند- تنها به شرطي که مخل آزادي و امنيت ديگران نشود و با خشونت همراه نباشد. مشکلات آنها از نوع تهيه منابع مالي، جلب همکاري و توافق ديگران در طريق گفت‌و‌گو و مباحثه و ابداع روش‌هاي راهبردي مؤثرتر و کارآمد و سرانجام کسب موفقيت در رقابت‌هاي سياسي و انتخاباتي است.
در مقابل، مسائل و مشکلات اصلي در برابر مردم جامعه‌هاي تحت انقياد به کلي از نوع ديگري است. آنها حق انديشيدن و بيان آرا و عقايد خود را ندارند و مجاز به انتقاد و اعتراض بر عقايد رسمي و سياست‌هاي حکومت‌ها و قوانين و سنت‌هاي حاکم نيستند. اجازه ندارند آزادانه حزب تشکيل دهند و روزنامه و نشريه و کتاب منتشر کنند. در تدوين قوانين و چگونگي اداره کشور، راي و نظر آنان به حساب نمي‌آيد. راه‌هاي ورود به عرصه‌هاي تصميم گيري و سياست‌گذاري يا حوزه حکومت به روي آنان مسدود است. حقوق انساني‌شان پذيرفته نشده و حق بيان انديشه از آنان سلب گرديده است. مساله آنها قبل از هرچيز رهايي از انقياد، اجبار و وابستگي است. تحت چنان شرايطي براي طرح مطالبات و رفع نيازهاي خود راهي جز درخواست از مراجع قدرتي که به آنها مقيد و دل بسته‌اند، در پيش رو ندارند. آنها فقط مي‌توانند درخواست خود را طرح و طلب کمک و حمايت يا بخشش کنند. همه چيز به اراده آن مراجع وابسته است. اگر نخواهند يا مصلحت ندانند، نمي‌دهند و اگر بر سر خشم آيند، مجازات مي‌کنند و بر محروميت‌ها مي‌افزايند. پس مردم در اين جوامع مجبورند براي حق آزادي، فکر کردن، دانستن، بيان عقيده، ترديد کردن و انتقاد و ايراد گرفتن، آزادي انتخاب شيوه زندگي و نوع همکاري و همبستگي‌هاي اجتماعي، حق تعيين و اداره سرنوشت خويش، رهايي از سلطه اربابان و مناسبات بردگي، ارباب و رعيتي مبارزه کنند. خواسته‌هايي که تحقق آنها مساوي سلب اقتدار از مراجع مزبور و از بين رفتن مشروعيت و اعتبار آنان است و به همين خاطر براي هر دو طرف، تضاد و کشمکش مساله مرگ و زندگي است. اهداف آنان محدود به افزايش حقوق و مزايا، کاهش يا افزايش ماليات‌ها، هزينه‌هاي خدمات و تامين اجتماعي، افزايش سطح اشتغال و کاهش بيکاري، سياست‌هاي آموزشي و بهداشتي، توسعه بخش خصوصي يا عمومي، محوريت صنعتي يا کشاورزي و دهها مسائلي از اين نوع نيست که در جامعه‌هاي دموکراتيک توسط احزاب، گروه‌ها، سازمان‌هاي صنفي و ديگر نهادهاي مدني به نمايندگي از طرف قشرها و طبقات مختلف، در عرصه عمومي به بحث و گفت‌و‌گو گذاشته مي‌شود و در مطبوعات و رسانه‌ها منعکس مي‌گردد و همگان از دلايل طرف‌هاي بحث مطلع مي‌شوند و در مقام داوري قرار مي‌گيرند. از درون اين مباحثات و گفت‌وگوها افکار عمومي و خرد جمعي شکل مي‌گيرد و صف‌بندي‌ها پيرامون موضوع در رقابت انتخاباتي انعکاس مي‌يابد. برنده و بازنده هر دو در صحنه باقي مي‌مانند و رقابت و مبارزه ادامه پيدا مي‌کند و چه بسا در دور ديگر بازنده‌ها برنده شوند. بازيگران تغيير مي‌کنند اما آنچه بر جاي مي‌ماند آزادي رقابت و حق انتخاب و تعيين سرنوشت براي همه اعضاي جامعه است. منظور اين نيست که در جامعه‌هاي دموکراتيک همه چيز بر طبق قواعد رسمي و پذيرفته شده و عادلانه جريان دارد. سلطه سرمايه داري بر جوامع مزبور و قرار گرفتن ابتکار عمل و رهبري عرصه سياست در دست نخبگان و نمايندگان اين طبقه اشکال جديدي از انقياد اجتماعي و اقتصادي و به شکل ناآشکاري انقياد فرهنگي و سياسي را پديد آورده است اما اينها ربط مستقيمي با قواعد دموکراسي و اصول آزادي و برابري ندارد، بلکه معلول انباشت ثروت، مالکيت در دست‌هاي يک قشر ممتاز سرمايه دار (و تغيير شکل زنجيرهاي انقياد اقتصادي) است که به آنها امکان مي‌دهد تا بخش اعظم ابزار و امکانات و فرصت‌هاي زيست و رقابت دموکراتيک را در کنترل خويش بگيرند و بازي را به سود خود هدايت کنند. با اين حال راه براي تغيير قواعد بازي به روي نيروهاي اجتماعي تساوي طلب و ضد انقياد دست کم در مقام نظر، به‌کلي مسدود نيست؛ يعني اگر روزي معلوم شود زنجيرهاي انقياد نوين در برابر فشارها و اقدامات دموکراتيک نيروهاي ضد سلطه مقاومت مي‌کنند و معلوم شود آنها راهي در جهت مخالف آنچه تا آن روز در مسير توسعه آزادي‌ها و حقوق برابر پيموده شده است، پيش گرفته‌اند، چه بسا که سياست رهايي بخش دوباره اهميت و محوريت پيدا کند و بر سياست و زيست دموکراتيک اولويت يابد.
بروز شکاف
ميان وضعيت ذهني و «وجودي»
از اين موضوع که نيازمند بررسي دقيق و مستقل است، بگذريم، بحث فعلي درباره تفاوت ويژگي سياست ورزي در دو گروه جوامع نوين و پيشانوين است. آنچه فهم تفاوت موقعيت دوراني را براي بسياري فعالان سياسي و حتي اهل نظر و قلم در جامعه‌هاي پيشامدرن دشوار کرده است، پديده جهاني شدن و نفوذ و گسترش مظاهر فرهنگ و تمدن نوين مغرب زمين در جامعه‌هاي تحت انقياد است. اغلب جامعه‌هاي غير اروپايي در زمان تماس و رويارويي با تمدن و فرهنگ مدرن در دوره‌اي از رکود فکري به سر مي‌بردند. وقتي زير تاثير آثار متضاد هم روشنگرانه و هم مخرب و نابود کننده اين رويارويي، در صدد دفاع از موجوديت خود برآمدند، براي رهايي از ضعف و مغلوبيت و سلطه‌اي که بر آنها تحميل شده بود، تنها يک راه در برابر خود يافتند و آن اقتباس پي در پي نظريه‌ها و مدل‌ها و برنامه‌هايي بود که فکر مي‌کردند عامل نوشدن، توسعه و قدرتمند شدن کشورهاي غربي بوده‌اند. همراه با توسعه ارتباطات و مراوده ميان اين جوامع و کشورهاي غربي، سيل کالاهاي مادي، فکري و فرهنگي آنها به سوي جامعه‌هايي خارج قاره‌اي جاري گشت. بسياري اين کالاها را مصرف کردند و در اثر آن هم ظاهر زندگي‌شان نو شد و هم ذهن‌شان از ايده‌ها و نظريه‌ها جديد انباشته گرديد، بي‌آنکه منش و شخصيت اخلاقي و به تعبير ديگر «هستي» آنها از اين تغييرات معرفت شناختي پيروي کند. شکاف ميان «ذهنيتي» که زير تاثير شبکه ارتباطات رسانه‌اي و جريان مدام اطلاعات هر لحظه نو مي‌شود و با آخرين تحولات معرفت شناختي در غرب همآهنگ مي‌گردد و منش و رفتار و شخصيت اخلاقي که از سرمشق‌ها و فرهنگ متفاوتي متاثر است و رنگ مي‌پذيرد، آثار متعددي در شيون مختلف حيات جامعه و افراد بر جاي گذاشته است. مهم‌ترين آنها، دوپارگي وجودي ناشي از تداخل عناصر فکري، فرهنگي و ارزش‌ها و شيوه‌هاي زيست جديد غربي با ارزش‌ها و شيوه زيست بومي است که در اثر آن يکپارچگي و انسجام دروني پيشين و وحدت شخصيت و هستي اجتماعي مردم از بين رفت. تا زماني که مردم به صفت فردي يا جمعي تنها در درون ظرف فرهنگ ملي (سنت) مي‌انديشيدند و احساس و عمل مي‌کردند، انسجام دروني و يگانگي و يکپارچگي شخصيت فردي و اجتماعي شان محفوظ بود. اما با تداخلي که صورت گرفت، در درجه اول «ذهنيت» نخبگان و سپس توده مردم تغيير کرد. آنها آگاهي‌هاي روزافزوني از انديشه‌ها، ارزش‌ها و شيوه‌هاي زندگي مدرن به دست آوردند. از خصوصيات «انسان مدرن» مطلع شدند. بسياري از آن ايده‌ها و ارزش‌ها را باز هم به‌طور ذهني پذيرفتند و با اين پذيرش، به غلط خود را انساني مدرن يافتند. پس سعي کردند با الگو قرار دادن ايده‌ها و سرمشق‌هاي جديد، ساختارها و قوانين جامعه‌هاي خود را بازسازي (يعني نو) کنند. در حالي که آشنايي آنها با مدرنيته در سطح ذهنيت (سوبژکتيويته) متوقف مانده بود. ارزش‌ها و اصول نوين، در يک رشته تجربه‌هاي وجودي به‌طور مستقيم (و شهودي) درک نشدند. در نتيجه محرک‌هاي وجودي رفتار آنان، همچنان از تجربيات بي‌واسطه‌اي که با اصول و ارزش‌هاي فرهنگ ملي و تاريخ قومي خود داشتند، تاثير مي‌گرفت. آنان از سرمشق‌هاي موجود در حافظه تاريخي و ضمير ناخودآگاه جمعي خود پيروي مي‌کردند. به عبارت ديگر، ريشه محرک‌هاي وجوديشان از فرهنگ و تاريخ اين سرزمين تغذيه مي‌شد. اما ذهنيت آنها از آبشخورهاي فرهنگ و تمدن مدرن سيراب مي‌گرديد. با اين تفاوت که آنها مي‌توانستند از ذهنيت خود که ارزشي بيش از يک «داشته» ندارد، فاصله بگيرند و آنها را در پرانتز بگذارند و فراموششان کنند يا همانند «کالا» براي مبادله در بازار سياست و جامعه در معرض تماشا بگذارند يا آنها را وسيله تفاخر و برتري جويي قرار دهند. مي‌توانستند آنها را به ديگران آموزش دهند و تبليغ کنند و بر سر دفاع از حقانيت و درستي‌شان با يکديگر به جدال و بحث و منازعه بپردازند. اما اين جدايي از شخصيت و منش اخلاقي و خصلت‌هاي وجودي شان ممکن نبود، آنها سکان داران حقيقي رفتار و کنش‌هاي اجتماعي افراد به ويژه در موقعيت‌هاي بحراني و تهديد آميزاند، ولي درباره آموخته‌هاي جديد توسط ذهن. همين قدر مي‌توان گفت که به رغم پذيرش ذهني و اذعان (از ديد معرفت شناختي) به صحت، وقتي زمان عمل فرا مي‌رسد و مي‌خواهند در موقعيت‌هاي مختلف زندگي اجتماعي و در آزمون‌هاي دشوار به واکنش بپردازند، آن «داشته‌ها» فراموش مي‌شوند و کنشگران از منش اخلاقي و خصلت‌ها و ارزش‌هاي وجودي شده و سرمشق‌هاي موجود در شعور ناخودآگاه خويش پيروي مي‌كنند. در واقع آنان به لحاظ «ذهني» از قيود و وابستگي‌هاي پيشين رهايي يافته‌اند اما «وجودا» هنوز در انقياد و وابستگي به آموزه‌ها و الگوهاي دروني شده جوامع بيرون از خويش به سر مي‌برند. تاثيرپذيري ذهني از ايده‌ها و آگاهي‌هاي مدرن، موجب بروز احساس نوعي «اين هماني» ميان خود و «انسان مدرن» مي‌شود. يعني شخص ذهنا خود را با آنان «همانند» تصور مي‌کند و ايستاده در يک دوران، يعني در عصر جديد و زيست دموکراتيک مي‌پندارد. در حالي که وجود حقيقي فردي و اجتماعي شان هنوز در دوره انقياد است و از ارزش‌ها و سنت‌هايي متعلق به آن دوران متاثر مي‌شود. اين پديده نشانه نوعي از خودبيگانگي است که به دليل همانندسازي ذهني با مدرنيته‌اي که فاقد هر نوع نسبت با هستي فرد و جامعه است، عارض مي‌شود.

حبيب‌الله پيمان

منبع : اعتماد ملی