گروه حقوقی مجذوبان نور، مصطفی دانشجو – قانون آیین دادرسی کیفری – حقوق بشر به مثابه چارچوب نظری – تئوری‌های مبتنی بر کرامت – منظور از قانون آیین دادرسی کیفری، همان حقوق آیین دادرسی کیفری نیست. حقوق آیین دادرسی کیفری سطح بزرگی از مؤلفه‌ها و به عبارتی منابع حقوق را در بر می‌گیرد. ابعاد آیین دادرسی کیفری در قوانین اساسی، قوانین عادی، مقررات، رویه‌های قضایی، عرف‌ها، اصول حقوقی و… همگی منابع مربوط به حقوق دادرسی کیفری را در بر می‌گیرد. اما اینجا صحبت از قانون آیین دادرسی کیفری است. قانون آیین دادرسی کیفری تعریف مشخصی دارد. قانون آیین دادرسی کیفری متن قانونی مصوبی است که به تصویب مجلس قانونگذاری رسیده است. در واقع منظور قوانین عادی مربوط به این موضوع است. گرچه وقتی می‌گوییم قانون آیین دادرسی کیفری، باید این نکته را در نظر داشت که در درون یک متن قانون ممکن است به قوانین دیگر نیز ارجاعات تکمیلی صورت گرفته باشد. قانون یا مواد قانونی که مورد ارجاع قانون اصلی است، به نوعی تکمیل‌کنندۀ قانون اصلی است و در حکم همان قانون است. همچنین باید در نظر داشت که کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی که به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسند به مثابه قانون داخلی‌اند و باید ذیل موضوعات مربوط مورد شناسایی قرار گیرند. در پایان نیز باید خاطر نشان کرد که منظور از قانون آیین دادرسی کیفری بدون هیچ قیدی؛ همان، قانون حاکم است. قانون حاکم، قانونی است که آخرین مصوبۀ نهاد قانونگذاری است و به عبارتی آخرین تعیین تکلیف قانونگذار است. بنابراین، قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴، الحاقات ۱۳۹۳/۷/۸ و اصلاحات ۱۳۹۴/۳/۲۴ با تمامی ارجاعاتش محل توجه این مقاله است و هرآنچه قبل از این قانون در مورد آیین دادرسی کیفری وجود دارد، اموری تاریخی‌اند.

گروه حقوقی مجذوبان نور – مصطفی دانشجو

بند سوم: قانون آیین دادرسی کیفری

 منظور از قانون آیین دادرسی کیفری، همان حقوق آیین دادرسی کیفری نیست. حقوق آیین دادرسی کیفری سطح بزرگی از مؤلفه‌ها و به عبارتی منابع حقوق را در بر می‌گیرد. ابعاد آیین دادرسی کیفری در قوانین اساسی، قوانین عادی، مقررات، رویه‌های قضایی، عرف‌ها، اصول حقوقی و… همگی منابع مربوط به حقوق دادرسی کیفری را در بر می‌گیرد. اما اینجا صحبت از قانون آیین دادرسی کیفری است. قانون آیین دادرسی کیفری تعریف مشخصی دارد. قانون آیین دادرسی کیفری متن قانونی مصوبی است که به تصویب مجلس قانونگذاری رسیده است. در واقع منظور قوانین عادی مربوط به این موضوع است. گرچه وقتی می‌گوییم قانون آیین دادرسی کیفری، باید این نکته را در نظر داشت که در درون یک متن قانون ممکن است به قوانین دیگر نیز ارجاعات تکمیلی صورت گرفته باشد. قانون یا مواد قانونی که مورد ارجاع قانون اصلی است، به نوعی تکمیل‌کنندۀ قانون اصلی است و در حکم همان قانون است. همچنین باید در نظر داشت که کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی که به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسند به مثابه قانون داخلی‌اند و باید ذیل موضوعات مربوط مورد شناسایی قرار گیرند. در پایان نیز باید خاطر نشان کرد که منظور از قانون آیین دادرسی کیفری بدون هیچ قیدی؛ همان، قانون حاکم است. قانون حاکم، قانونی است که آخرین مصوبۀ نهاد قانونگذاری است و به عبارتی آخرین تعیین تکلیف قانونگذار است. بنابراین، قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴، الحاقات ۱۳۹۳/۷/۸ و اصلاحات ۱۳۹۴/۳/۲۴ با تمامی ارجاعاتش محل توجه این مقاله است و هرآنچه قبل از این قانون در مورد آیین دادرسی کیفری وجود دارد، اموری تاریخی‌اند.

 گفتار دوم: چارچوب نظری

 تفکیک میان علوم طبیعی و علوم اجتماعی پرداختن به مقولۀ چارچوب نظری را لازم می‌نماید. سرآغاز چارچوب نظری آنجا است که علاوه بر عمومیت و تکرار پدیده‌ها، به تفسیر و تبیین آنها نیز نیازمند باشیم. در ساحت علوم طبیعی با اُوبژه‌هایی مواجهیم که اثبات دو وصف عمومیت و تکرارپذیری، آن هم در شرایط آزمایشگاهی، برای شناخت آن‌ها کفایت می‌نماید. درواقع، استقرا و شهودِ حسی است که به‌عنوان تنها رهیافت شناخت ساحت طبیعت بکار می‌رود. اما اجتماع و به تبع آن علوم اجتماعی از کیفیاتی فرای علوم طبیعی برخوردار است. گرچه رهیافت تجربه‌گرایی در روشِ شناخت پدیده‌های انسانی و اجتماعی نیز دست به تبیین‌های مبتنی بر استدلال استقرایی می‌برد و پدیده‌های انسانی و اجتماعی را بسان پدیده‌های تجربی می‌انگارد؛ اما مکاتب رقیب معتقدند که پدیده‌های اجتماعی را نمی‌توان صرفاً بسان پدیده‌های طبیعی مورد ارزیابی قرار داد. چراکه «انسان» مرکز ثقل پدیده‌های اجتماعی است و منشأ رفتار وی هر دو مقولۀ اوبژه و سوژه را به گونه‌ای درهم‌تنیده با خود به همراه دارد. درواقع، سوژه‌مندی انسان، اسباب شناخت پیشا‌تجربی، پویا و معنا‌دار پدیده‌ها را برای وی فراهم آورده است و وی را هم به‌عنوان فاعل شناخت و هم به مثابه موضوع شناخت در نسبتی پیچیده قرار داده است. از همین رو، پیچیدگی ناشی از ماهیت انسان است که شناخت رفتار و دیگر پدیده‌های متکی به وی را دشوار نموده است و همچنین کاربستِ مقولات تفسیر و تبیین را لازم می‌نماید. اینجاست که حول محور عناصر تفسیر و تبیین، مجادلات نظری متنوعی در علوم اجتماعی سر بر می‌آورد و در ارزیابی پدیده‌های اجتماعی، کاربست چارچوب نظری ضرورت می‌یابد.

 در حوزه علوم اجتماعی با الگو‌های متنوعی از نظریات کلان مواجهیم. الگو‌هایی که نتیجۀ تمثیل‌ها و انتزاعات فلاسفه و اندیشمندان اجتماعی است. گرچه این الگو‌ها در تقابل با چالش‌های فهم تجربی و دترمینیستی از مقولات اجتماعی سر بر‌آوردند؛ اما شکل‌گیری و جوشش آنها ماحصل الگوبرداری و مدل‌سازی از روی پدیده‌های مادی (اعم از طبیعی و مصنوعی) بوده است. درواقع، اندیشمندان اجتماعی با عطف توجه به مقولات مادی، قالب‌ها و چارچوب‌های ذهنی و مجردی را انتزاع می‌نمودند و این الگو‌های انتزاعی را به منظور تفسیر و تبیین پدیده‌های اجتماعی به خدمت می‌گرفتند. درواقع، ترسیم نسبت‌های کل‌نگر و پویا میان پدیده‌های اجتماعی و نفی جزئی‌نگری و ایستا‌انگاریِ تجربی، خود در کشف مدل‌های جدید، از خلال ارگانیسم‌های طبیعی و مکانیسم‌های تکنولوژیک ریشه یافته است و هرچه تکنولوژی و خلاقیت انسان در برخورد با طبیعت به سمت و سوی پیچیدگی میل می‌نمود، تمثیل‌های زیربنایی نظریات نیز پیچیدگی روزافزون می‌یافتند. لازم به ذکر است که اقتباس و اِعمال الگوهای مزبور فارغ از واقعیات موجود صورت نمی‌گرفت و معطوف به واقعیات و مناسبات اجتماعی بوده است. درواقع، الگوهای مذکور در نسبتی سازوار از متن و زمینۀ خود نشو و نما می‌یافتند. به‌عنوان مثال، نام‌آشنا‌ترین مدل‌های اقتباسی در حوزۀ نظریۀ اجتماعی مدل‌های صناعی و مکانیکی و الگو‌های اندام‌وار و ارگانیک هستند؛ الگوی زیربنا – روبنای مارکس که از تمثیل ساختمان اقتباس شده است و الگوی کارکردگرایی و ساختارگرایی که از مدل‌های ارگانیسم موجودات زنده و مکانیزم دستگاه‌های مکانیکی اخذ گردیده است. همانطور که ذکر آن رفت، این الگو‌ها به‌عنوان رهیافت‌هایی پیشاتجربی و فرای مدل استقراییِ تجربه‌گرا، بوسیلۀ نظریه‌پردازان اجتماعی انتزاع یافته‌اند. این نیز بِیّنۀ دیگری برای اثبات تضارب آراء و به تبع آن تنوع رهیافت‌ها در تفسیر و تبیین پدیده‌های اجتماعی است. 

 بند اول: حقوق بشر به مثابه چارچوب نظری 

همانطور که در قسمت‌های أوليه مجموعه مقالات حاضر مورد اشاره قرار گرفت، حقوق بشر به‌عنوان یک چارچوب نظری بکار گرفته شده است. درواقع دریچۀ نظری که از زاویۀ آن قانون آیین دادرسی کیفری را مورد مداقه قرار می‌دهیم، نظریۀ حقوق بشر است. اما نظریۀ حقوق بشر نیز مانند تمامی نظریات موجود در حوزۀ علوم انسانی و اجتماعی با چندگانگی آراء مواجه است. چیزی قریب به پنج یا شش نظریۀ اساسی در مورد حقوق بشر وجود دارد. «نظریات مبتنی بر حقوق طبیعی»، «نظریات مبتنی بر ارزش سودمندی»، «نظریات مبتنی بر عدالت»، «نظریات مبتنی بر وضع طبیعی اصلاح‌شده و دولت کمینه‌گرا»، «نظریات مبتنی بر کرامت» و «نظریات مبتنی بر برابری احترام و توجه»، از جمله بنیادهای نظری اساسی‌اند که به‌عنوان چارچوب شناخت حقوق بشر مورد شناسایی قرار گرفته شده‌اند. اما در این مقاله، دو نظریۀ «نظریات مبتنی بر حقوق طبیعی» و «نظریات مبتنی بر کرامت» را مورد بررسی و چارچوب‌بندی قرار خواهیم داد. چراکه این دو نظریه بیشترین قرابت را با نظامات هنجاری حقوق بشری دارد.

 الف: نظریات مبتنی بر حقوق طبیعی

 حقوق هسته‌ای و محوری حقوق طبیعی، پس از جنگ جهانی دوم، حیاتی دوباره یافت. بدون شک این حیات دوباره معلول احساس تنفر علیه نازیسم بود. نازیسم نشان داد که از یک نظام پوزیتیویست، که هیچ اهمیتی به فرد نمی‌دهد، چه مصائب و فجایعی می‌تواند نشأت بگیرد. از این رو جای تعجب نیست که لزوم انجام جستجویی دوباره برای یافتن اصول تغییرناپذیر مطرح می‌گردد. اصولی که حامی بشریت در مقابل چنین درنده‌خویی‌هایی باشد. همان طوری که پروفسور «سید ورسکی» تشریح می‌کند: «یافتن اشکالات منطقی در تئوری برابری افراد، یک چیز و تخریب آگاهانۀ پایه‌های تئوری مزبور، هنگامی که کرامت انسانی به طور سیستماتیک زیرپا گذاشته می‌شود، چیز دیگری است.»

 اگرچه فیلسوفان جدید حقوق مانند مفسران اولیه حقوق انسان، تنپوش متافیزیکی مشابهی را بر تن نمی‌کنند اما آنها رویکردی را می‌پذیرند که می‌توان آن را رویکرد مقید حقوق طبیعی نامید. چراکه آنها سعی در تعیین و تعریف ارزش‌هایی دارند که واجد وجه ازلی و جاودانه باشند. آنها همچنین دربارۀ این برداشت اشتراک نظر دارند که تنها قانون موضوعه‌ای که واجد آن ارزش‌ها باشد می‌تواند به مثابه یک نظام حقوقی مؤثر عمل کند. به طور کلی، موضوع و هدف عمدۀ اندیشه و تفکر احیاءشدۀ حقوق طبیعی، می‌تواند به مثابۀ تلاش برای طراحی اصولی تلقی شود که سازش‌دهندۀ «هست» و «باید» باشند. البته در میان محققین نو-اسکلاستیک و دیگر محققین حق‌مدار طیف گسترده و متنوعی از نظرات به چشم می‌خورد. اما به نظر می‌رسد که همۀ آنها در این نکته متفق‌القول‌اند که اصل موضوعه مطلق یا هسته‌ای حداقل، در هر نظام عادلانۀ حق می‌بایست دربردارندۀ ارزش آزادی یا استقلال فردی باشد. حتی اکنون بیشتر فیلسوفان پوزیتیویست پذیرفته‌اند که جز در صورت پذیرش و قبول ایدۀ حق اخلاقیِ غیرحقوقی، نمی‌توان هیچ گونه برداشت و تفسیری از عدالت به‌عنوان یک بخش بی‌همتا و برجسته از نظام اخلاقی ارائه داد. برای مثال، پروفسور هارت، در حالی که به دفاع از تئوری پوزیتیویستی ادامه می‌دهد، بعد ابتدایی از یک تئوری حق را در سطور زیر باز نموده است. هارت با یک گزارۀ پیشینی متوسط آغاز می‌کند، مبنی بر این که حق حیات عنصر غیرقابل اختلاف مرکزی‌ای می‌بخشد که معنا و مفهوم تجربی خوبی را به تئوری حقوقی طبیعی می‌بخشد. او استدلال می‌کند که در هر نظام اخلاقی، دست‌کم یک حق طبیعی، حق برابر همۀ مردم به آزاد بودن وجود دارد. هارت حق مزبور را حقی تلقی می‌کند که به طور منطقی به هنگام استناد به دیگر گونه‌های حقوق، مسلم انگاشته می‌شود. به بیان ساده‌تر، هر جامعه‌ای که واژگان حق را به کار می‌برد، از پیش فرض می‌کند که برای تجاوز به آزادی یک شخص نیاز به برخی توجیهات است. بدون حق حداقل آزادی، بخش مهمی از طرح اخلاقی ما باید کنار گذاشته شود و مسئولیت‌های گوناگون سیاسی‌ای که ما دربارۀ آن‌ها سخن می‌گوییم، نمی‌توانند وجود داشته باشند. اما هارت خود می‌پذیرد که این وجه تعیین‌کنندۀ ویژگی‌هایی که می‌تواند از تئوری مزبور شکل بگیرد، نیست. همچنین تعیین‌کننده روشی که آن وجه و ویژگی نظام اخلاقی با دیگر ارزش‌های تشویق‌شده از سوی حکومت ارتباط پیدا کند، نیز نمی‌باشد. برخی از فلاسفۀ مدرن نظیر جان راولز و النگی ویرت براساس درک شهودی کانت، تمرکز اصلی اخلاقی را «شخصی بودن» دانسته‌اند؛ یعنی، توانایی شخص به پذیرش مسئولیت نظام غایات خویش به مثابه یک عامل آزاد و خردمند و به عبارت دیگر، حقوق از استقلال فرد در انتخاب آمال و غایاتش ناشی می‌شود. به نظر می‌رسد که تئوری‌های هست‌های مزبور در قالب‌های مختلف، مفاهیم ضرورت طبیعی را می‌پذیرند؛ یعنی ضرورت به معنای تعریفی حداقل از چیزی که به معنای انسان بودن در جامعه است. با وجود این همان طوری که بحث خواهد شد، توافق بر تعریف حداقلی یا هسته‌ای مزبور به معنای توافق دربارۀ قلمرو حقوق ناشی از آن و یا توافق بر تأکید نسبت به آن حقوق نیست. 

علی‌رغم کاستی‌های نظریۀ مزبور، پدیداری و طرح دوبارۀ این تئوری حق، تأثیر سودمندی بر هنجارهای بین‌المللی حقوق بشر داشته است. بازتابی از این تأثیر در اعلامیه جهانی حقوق بشر یافت می‌شود، که با مفهوم زیر شروع می‌شود: «نظر به این که شناسایی کرامت ذاتی و حقوقی برابر و انتقال‌ناپذیر اعضای خانواده بشری پایه و مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان می‌باشد…» به سیاقی مشابه، اصل را، اعلامیۀ مزبور مقرر می‌دارد: «تمام افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند. همه دارای عقل و وجدان هستند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند…»

 ب: تئوری‌های مبتنی بر کرامت

 مدافعان این نظریه تلاش و کوشش قهرمانانه و شجاعانه‌ای را برای ساختن نظامی جامع و فراگیر از حقوق بشر انجام داده‌اند. آنها آنچه را که موسوم به رویکرد سیاست-ارزش‌گرا و مبتنی بر حمایت از کرامت انسانی است دنبال می‌کنند. «مک دوگال»، «لاسول» و «چن» با این مقدمه آغاز می‌کنند که مطالبات برای حقوق بشر، درخواست‌هایی برای سهم‌بری گسترده در همه ارزش‌هایی است که حقوق بشر بر آن متکی بوده و نیز درخواست برای مشارکت مؤثر در تمام فرایندهای ارزشی جامعه می‌باشد. آنها ارزش‌های سازگار و وابسته به یکدیگر را مشخص می‌کنند که با مطالبات مربوط به احترام، قدرت، روشنگری، خوشبختی، سلامتی، مهارت، محبت و راستی ارتباط پیدا می‌کنند. آنها فهرست عظیمی از خواسته‌هایی که برآورندۀ آن هشت ارزش است و بعلاوه، همۀ شیوه‌هایی را که در آن ارزش‌های مزبور، مورد تجاوز قرار می‌گیرند، جمع می‌کنند. «مک دوگال»، «لاسول» و «چن» ناهمگونی بزرگی میان خواسته‌های مشترک و فزاینده مردم برای ارزش‌های کرامت انسانی، از یک طرف، و دستیابی به آنها، از طرف دیگر، می‌یابند. این ناهمگونی به دلیل عوامل «محیطی» نظیر «جمعیت»، «منابع» و «ترتیبات نهادی» و نیز در نتیجه «عوامل گرایشی» می‌باشد؛ منظور از عوامل گرایشی منافع و سودآوری‌های خاصی است که، علی‌رغم منافع مشترک پیش‌برنده و پشتیبان ارزش‌های حقوق بشری، به دنبال «بازده کوتاه‌مدت» هستند. هدف نهایی، به نظر آنها، جامعه‌ای جهانی است که در آن توزیع دمکراتیک ارزش‌ها تشویق گردیده و پیش برده می‌شود. همۀ منابع دسترسی‌پذیر، تا حداکثر ممکن مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند؛ و حمایت از کرامت انسانی به مثابۀ یک هدف برتر و عدالت اجتماعی تلقی می‌گردد. اگرچه آنها رویکرد خود را دیدگاه سیاست‌گرا می‌نامند، اما انتخاب کرامت انسانی به‌عنوان یک ارزش برین در شکل‌دهی و سهم‌بری از همه ارزش‌های دیگر، انعکاس و جلوه‌ای از حقوق طبیعی به آن داده است. 
«مک دوگال»، «لاسول» و «چن» نشان داده‌اند که چگونه یک ارزش اساسی نظیر کرامت-ارزشی که ممکن است بیشتر مردم بر آن اتفاق نظر داشته باشند می‌تواند سکوی پرشی برای ساختن یک نظام حق باشد. ولو اینکه شخص با فرمول‌بندی آنها موافق نباشد، اما آنها افق جدیدی را به یک ساختار خیلی ساده و مفید گشوده‌اند؛ ساختاری که مبتنی بر بینش و دید آن‌ها می‌باشد. 

ادامه دارد…