نیروی انتظامی و سایر مأموران دولتی بدون اجازه مقامات قضائی، اجازه دخالت و بازرسی در خودرو‌ها و وسایل نقلیه شخصی و حریم خصوصی ویلا‌ها یا منازل افراد را نداشته و لاغیر با مجازات قانونی روبه‌رو خواهند شد. هرگونه تعقیب، تحقیق یا بازرسی برای رسیدن به جرم یا کشف ادله غیرقانونی است و نیروی انتظامی نمی‌تواند با وسایل مختلف درصدد کشف جرم برآمده و آن را از مصادیق جرم مشهود تلقی و نسبت به پیگیری یا جمع‌آوری ادله اقدام کند؛ این امر نیز خلاف قانون تلقی می‌شود. از مفهوم اصل ٢۵ قانون اساسی که: بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش‌کردن مکالمات تلفنی و… استراق‌سمع و هرگونه تجسس را مگر به حکم قانون منع کرده. بخش‌نامه نیروی انتظامی و بازرسی خودرو‌ها را در جرائم غیرمشهود بدون کسب اجازه به‌ویژه از طرف مقام قضائی غیرقانونی دانسته و ضمن ابطال بخش‌نامه موصوف ضابطان دادگستری را مکلف به اجرای اوامر مقامات قضائی دانسته است. می‌توان چشم‌انداز وسیعی از آنکه قانون اساسی هم هرگونه ورود به حریم خصوصی را مگر به حکم قانون- و نه مأموران آن- ممنوع دانسته و آن را خلاف قلمداد کرده است. در ماده ١٠٠ قانون برنامه پنج‌ساله چهارم هم مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف به تدوین لایحه منشور حقوق شهروندی کرد. اخیراً
هوشنگ پوربابایی – حقوق‌دان و وکیل
از دیرباز در جامعه کنونی ما درخصوص ورود به حریم خصوصی افراد مناقشه‌ای بین دولتمردان و افراد جامعه وجود داشته و دارد. اما قبل از آنکه به این مناقشه پرداخته شود، باید تعریفی از حریم خصوصی بیان شود تا بتوان با ذکر مصادیق به فصل این خصومت پرداخت: حریم شخصی یا حریم خصوصی آن بخش یا محدوده‌ای از فرد یا گروه است که ورود به آن موجب ورود خسارت معنوی یا مادی وی و باعث می‌شود که برای ممانعت از ورود این خسارت، حق مصونیت از تعرض برای وی محفوظ باشد. در بسیاری از کشورهای جهان قوانینی تحت عنوان قانون حفظ حریم خصوصی وجود دارد؛ اهمیت این بحث به حدی است که در برخی موارد این موضوع در قانون اساسی آن‌ها نیز ذکر شده است. اما اصولاً باید گفت به‌لحاظ فرهنگی، این حریم نسبی است؛ یعنی به فرهنگ هر جامعه بستگی دارد. شرایط زمانی و مکانی هم در این خصوص از اهمیت بسزایی برخوردار است اما مصادیق حریم خصوصی را به صورت کلی می‌توان به الف- حریم خصوصی جسمانی، ب- حریم خصوصی اطلاعاتی تقسیم‌بندی کرد. حریم خصوصی جسمانی را می‌توان حق مصونیت فرد از مزاحم‌شدن دیگری به خلوت خود برشمرد و حریم خصوصی اطلاعاتی را جلوگیری از ورود هر شخص به داده‌های شخصی، قانونی و اطلاعاتی دیگری دانست که وی درصدد کنترل آن با شیوه‌های متعدد نظیر رمزگذاری برای خود است اما آنچه باعث نگارش این مقاله شده، بحثی است که هم‌اکنون به‌عنوان حریم خصوصی ویلا، اتومبیل و وسایل نقلیه در افراد جامعه مورد مناقشه است: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اگرچه به صراحت به موضوع حریم خصوصی نپرداخته است، اما از مفهوم اصل ٢۵ قانون اساسی که: بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش‌کردن مکالمات تلفنی و… استراق‌سمع و هرگونه تجسس را مگر به حکم قانون منع کرده، می‌توان چشم‌انداز وسیعی از آنکه قانون اساسی هم هرگونه ورود به حریم خصوصی را مگر به حکم قانون- و نه مأموران آن- ممنوع دانسته و آن را خلاف قلمداد کرده است. در ماده ١٠٠ قانون برنامه پنج‌ساله چهارم هم مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف به تدوین لایحه منشور حقوق شهروندی کرد. اخیراً دولت یازدهم از آن رونمایی کرد، بحث «حفظ حریم خصوصی افراد» است که تصادفاً در لایحه مصوب دولت تحت شرایط مختلف به آن پرداخته شده است. مصادیق متعددی از حفظ این حریم خصوصی را هم می‌توان در قانون آیین دادرسی کنونی پیدا کرد؛ به‌عنوان مثال تفتیش و بازرسی منازل و اماکن و اشیا در مواردی به عمل می‌آید که حسب دلایل، ظن قوی به کشف متهم یا اسباب و آلات و وسایل جرم در آن محل وجود داشته باشد (ماده ٩۶ قانون آ. د. ک سابق). مصادیق صریح‌تر آن را می‌توان در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی که در بخش ششم به تصویب رسید هم پیدا کرد. اما قبل از ورود به موضوع مناقشه باید به بحث اماکن عمومی و خصوصی هم نیم‌نگاهی انداخت.
اماکن عمومی معمولاً شامل اماکنی است که برای حضور همه گروه‌ها و اشخاص مانعی ایجاد نشود اما اماکن خصوصی به محل‌هایی اطلاق می‌شود که ورود به آن تحت هر شرایط و با هر امکانات محتاج اجازه مالک بوده یا به موجب قانون و به دستور وی صورت می‌گیرد. حال اگر در نظر بگیریم که حریم خصوصی به‌عنوان «مکانی تعرض‌ناپذیر» جزء فضای قابل احترام افراد است، مداخله افراد در این خصوص هم می‌تواند با حرمت شرعی مواجه شود چراکه عدم ورود خسران- چه به لحاظ معنوی یا مادی- جزء اصول اولیه و مورد تأکید رهبران جامعه اسلامی خصوصاً در حدیث نبوی «لاضرار و لاحراز فی‌الاسلام» است. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری هم در سال ١٣٨٠ به موضوع ورود نیروی انتظامی به حریم خصوصی افراد پرداخته و در رأی مشابهی حقوق افراد را منظور و دخالت نیروی انتظامی را بر خودرو‌ها بدون مجوز قانونی ممنوع کرده است. حکایت از این قرار بود که اداره کل قوانین و امور حقوقی نیروی انتظامی در تاریخ ۷۹/۴/۱۱ در بخش‌نامه‌ای، اجازه تفتیش و بازرسی خودروهای عبوری از مسیر گلوگاه‌ها و مکان‌های ایست و بازرسی را در سراسر کشور به نیروی انتظامی صادر کرده بود. براساس شکایتی که برای ابطال این بخش‌نامه به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری واصل شده بود، نهایتاً این هیئت در تاریخ ۸۰/۵/۲۸ در دادنامه شماره ١٧٧ این‌گونه اتخاذ تصمیم کرد: در رأی هیئت عمومی آمده است: «به صراحت قسمت اخیر ماده ٢۴ ق. آ. د. ک مصوب ٧٨ (همین حکم در قانون آ. د. ک جدید هم آمده است) تفتیش منازل، اماکن و اشیا و جلب اشخاص در جرائم غیرمشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضائی باشد؛ هرچند اجرای تحقیقات به‌طورکلی از طرف مقام قضائی به ضابط ارجاع شده باشد» بنابراین بخش‌نامه نیروی انتظامی و بازرسی خودرو‌ها را در جرائم غیرمشهود بدون کسب اجازه به‌ویژه از طرف مقام قضائی غیرقانونی دانسته و ضمن ابطال بخش‌نامه موصوف ضابطان دادگستری را مکلف به اجرای اوامر مقامات قضائی دانسته است. همین حکم قانون‌گذار هم در ماده ۵۵ قانون آ. د. ک سال ٩٢ هم آمده است: «ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آن‌ها، همچنین بازرسی اشخاص و اشیا در جرائم غیرمشهود با اجازه موردی (و نه کلی) مقام قضائی است؛ هرچند وی اجرای تحقیقات را به‌طورکلی به ضابط ارجاع داده باشد». همچنین قانون‌گذار در ماده ۵۶ قانون پیش‌گفته به صراحت اعلام کرده: ضابطان دادگستری مکلف‌اند طبق مجوز صادره عمل نمایند و از بازرسی اشخاص و مکان‌های مرتبط با موضوع خودداری کنند. حاصل نظر آنکه نیروی انتظامی و سایر مأموران دولتی بدون اجازه مقامات قضائی، اجازه دخالت و بازرسی در خودرو‌ها و وسایل نقلیه شخصی و حریم خصوصی ویلا‌ها یا منازل افراد را نداشته و لاغیر با مجازات قانونی روبه‌رو خواهند شد. اما ممکن است این سؤال مطرح شود که آیا نیروی انتظامی می‌تواند پس از اطلاع و بازرسی نسبت به کشف جرم اقدام و آن را در زمره حریم مشهود قلمداد و به مقامات قضائی اعلام کند؟ در پاسخ باید گفت هرگونه تعقیب، تحقیق یا بازرسی برای رسیدن به جرم یا کشف ادله غیرقانونی است و نیروی انتظامی نمی‌تواند با وسایل مختلف درصدد کشف جرم برآمده و آن را از مصادیق جرم مشهود تلقی و نسبت به پیگیری یا جمع‌آوری ادله اقدام کند؛ این امر نیز خلاف قانون تلقی می‌شود.
منبع: روزنامه شرق