هیچ شخصی حق مراجعه به شعب دیوان را ندارد مگر اینکه متصدی باجه با شعبه هماهنگ نماید یک وکیل

نیروی انتظامی و سایر مأموران دولتی بدون اجازه مقامات قضائی، اجازه دخالت و بازرسی در خودرو‌ها و وسایل نقلیه شخصی و حریم خصوصی ویلا‌ها یا منازل افراد را نداشته و لاغیر با مجازات قانونی روبه‌رو خواهند شد. هرگونه تعقیب، تحقیق یا بازرسی برای رسیدن به جرم یا کشف ادله غیرقانونی است و نیروی انتظامی نمی‌تواند با وسایل مختلف درصدد کشف جرم برآمده و آن را از مصادیق جرم مشهود تلقی و نسبت به پیگیری یا جمع‌آوری ادله اقدام کند؛ این امر نیز خلاف قانون تلقی می‌شود. از مفهوم اصل ٢۵ قانون اساسی که: بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش‌کردن مکالمات تلفنی و… استراق‌سمع و هرگونه تجسس را مگر به حکم قانون منع کرده. بخش‌نامه نیروی انتظامی و بازرسی خودرو‌ها را در جرائم غیرمشهود بدون کسب اجازه به‌ویژه از طرف مقام قضائی غیرقانونی دانسته و ضمن ابطال بخش‌نامه موصوف ضابطان دادگستری را مکلف به اجرای اوامر مقامات قضائی دانسته است. می‌توان چشم‌انداز وسیعی از آنکه قانون اساسی هم هرگونه ورود به حریم خصوصی را مگر به حکم قانون- و نه مأموران آن- ممنوع دانسته و آن را خلاف قلمداد کرده است. در ماده ١٠٠ قانون برنامه پنج‌ساله چهارم هم مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف به تدوین لایحه منشور حقوق شهروندی کرد. اخیراً

هوشنگ پوربابایی – حقوق‌دان و وکیل از دیرباز در جامعه کنونی ما درخصوص ورود به حریم خصوصی افراد مناقشه‌ای

در سال جاری اين مجموعه بار ديگر به بهانه ساخت پاركينگ مورد تعرض قرار گرفته است. جبهه شمالی ارگ عليشاه جزو عرصه ارگ و عمارت تاريخی فتح‌الله اف است و هر دو اين آثار تاريخی در فهرست آثار ملی كشور به ثبت رسيده‌اند.

پيمانكار ساخت پاركينگ در جبهه شمالی ارگ عليشاه تبريز روز گذشته دوشنبه از ورود بانوان عضو هيأت كاوش اضطراری

از حقوق متهمین در احضار این است که ابلاغ احضاریه توسط مأموران ابلاغ بدون استفاده از لباس رسمی و با ارائه‌ی کارت شناسایی انجام می‌شود. عدم استفاده از لباس رسمی، برای رعایت کرامت و حیثیت افراد و احترام به حقوق شهروندی آنان می‌باشد. و ارائه‌ی کارت شناسایی اجباری و بدون نیاز به تقاضای فرد می‌باشد.

در ادامه‌ی بحث مربوط به احضار متهم، باید بیان نمود، احضار افراد به دو صورت انجام می شود؛ یا

احضار و جلب متهم دارای شرایط قانونی است كه چنانچه رعایت نشود جلب و احضار متهم قانونی نخواهد بود که در ادامه به برخی از این شرایط مهم بصورت کلی اشاره می کنیم. قاضی نباید كسی را احضار یا جلب كند مگر آن كه دلایل كافی داشته باشد. ضابطین دادگستری حق نگهداری متهم را بیش از ۲۴ ساعت بدون اجازه‌ی مقام قضایی ندارند…

همانطور که بیان کردیم در موضوعات حقوق شهروندی یكی از مباحث مهم مطرح‌شده، بحث احضار و جلب متهم است.

كاری از هادى حيدرى