ﻣﺤﻤﺪﺟﻌﻔﺮ ﺣﺒﯿﺐزاده داﻧﺸﯿﺎر ﮔﺮوه ﺣﻘﻮق ﮐﯿﻔﺮی و ﺟﺮمﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس
ﻓﺮﺷﺘﻪ اﺳﺪی داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺣﻘﻮق ﺟﺰا و ﺟﺮمﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس
چکیده
جایگاه و موقعیت ویژه دادرسان و وکلا سبب گردیده است که امروزه در اغلب نظام‌های حقوقی جهان، امتیاز‌ها و مصونیت‌های قانونی خاص برای آنان به رسمیت شناخته شود. در تبیین فلسفه وجودی این گونه امتیاز‌ها، نظریه‌های مختلف همچون «نظریه حسن خدمت»، «اعتبار شخصیت حقوقی دادرسان و وکلا» و «رعایت مصلحت و ضرورت انجام وظیفه» مطرح گردیده است. تضمین استدلال قاضی، تأمین آزادی دفاع وکیل، موقعیت خاص اجتماعی آنان و فقدان سوء نیت مجرمانه از توجیه‌های دیگر لزوم مصونیت دادرسان و وکلاست. مخالفین، و مصونیت دادرسان و وکلا را با حاکمیت اصل تساوی افراد در برابر قانون و حق دادخواهی و تظلم‌خواهی افراد و نیز با شریعت اسلام مغایر دانسته‌اند. از نظر ما دلایل آن‌ها نمی‌تواند ضروت بهره‌مندی از این گونه مصونیت را منتفی کند.
در این مقاله تلاش می‌شود جایگاه و مبانی مصونیت قضایی دادرسان و وکلای دادگستری در نظام حقوقی ایران مورد بررسی قرار گیرد.
۱. مقدمه
اصل مصونیت قضایی، به نحوی شایسته از امنیت حرفه‌ای و سلامت خاطر دادرسان و وکلا حمایت می‌کند. به طور کلی، پیش‌بینی مصونیت‌ها و امتیازهای ویژه در قوانین اساسی یا قوانین عادی کشور‌ها و نیز اسناد بین‌المللی، در راستای صیانت و حراست از مقام و شأن برخی افراد دارای موقعیت خاص، است. در حقوق ایران با توجه به اصل تفکیک قوا و اصل ۱۵۶ق. ا. قوه قضاییه، قوه‌ای مستقل است که گسترش عدل و آزادی‌های مشروع و در واقع ایجاد امنیت را به عهده دارد و این استقلال به اعتبار استقلال قضات معنا پیدا می‌کند. وکلا همراه قضات بال‌های فرشته عدالت در دفاع از متهم و تظلم خواهی محسوب می‌شوند؛ با توجه به هم‌سنخ بودن هدف آنان با قضات و مسئولیتشان در تأمین امنیت اجتماعی، حفظ آزادی و رعایت استقلال قضات از یک سو و رعایت حقوق دفاع متهمان از سوی دیگر، اقتضا دارد که مانند قضات در حیطه اجرای وظایف خود دارای مصونیت باشند.
پیشینه تاریخی دکترین مصونیت قضایی به اوایل قرن چهاردهم در زمان سلطنت ادوارد سوم در انگلستان باز می‌گردد. در حقوق این کشور، وکیل‌مدافع که وظیفه طرح دعوا و پاسخگویی به آن را در دادگاه به عهده دارد، طبق نظریه «مصونیت وکیل مدافع»، از مصونیت مربوط به خطاهای شغلی برخوردار است. مصونیت وکلا در استرالیا و انگلستان از دو قرن پیش تاکنون وجود داشته است و وکلای مدافع در مورد اعمالی که با بی‌احتیاطی انجام می‌دهند دارای مصونیت هستند. این مصونیت با مصونیت دادرسان و شهود برابر است.
مصونیت وکلا در حقوق روم و حقوق قدیم فرانسه نیز شناخته شده است. فرمان بلوا مورخ ۱۵۰۶م. و قوانین بعدی (۱۵۳۷ و ۱۵۴۳م) به طور صریح وجود آن را تأیید کرده‌اند. به موجب ماده ۵۴ فرمان اخیر: «اگر وکیلی در لایحه دفاعیه خود مبادرت به توهین یا هتک حرمت یا افترای علنی نسبت به طرف دعوا یا شهود قضیه کرده و امور مذکور مربوط به دعوا باشد از مجازات معاف است». در کشور فرانسه، مصونیت قضایی وکلا نخستین بار در قانون ۲۹ ژوئیه ۱۸۸۱م. پیش‌بینی شد و در قانون ژوئیه ۱۹۵۰م. در موارد آن مشخص گردید.
در حقوق ایران نخستین بار به موجب ماده ۵۸ قانون اصول محاکمات عدلیه (مصوب ۱۳۲۴) برای دادرسان مصونیت شغلی پیش‌بینی گردید. براساس این ماده، وزیر عدلیه حق عزل و انفصال رؤسای عدلیه و اجزای وزارت عدلیه را نداشت. پس از تصویب قانون اساسی مشروطه و متمم آن، در اصول ۷۱ الی ۸۹ این متمم، وظایف قوه قضایی و نیز استقلال دادرسان مورد حکم قرار گرفت. طبق اصل ۸۱: «هیچ حاکم محکمه عدلیه را به طور موقت یا دائم بدون محاکمه و اثبات تقصیر نمی‌توان شغلش را تغییر داد، مگر آنکه خودش استعفا کند».
بر اساس اصل۸۲: «تبدیل مأموریت حاکم عدلیه ممکن نمی‌شود، مگر به رضای خود او». در سال ۱۳۳۳ به موجب ماده ۴۲ لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات، مصونیت کیفری دادرسان که از نوع مصونیت تشریفاتی است، پیش‌بینی گردید. طبق این ماده: «هرگاه در اثنای رسیدگی کشف شود که کارمند قضایی مرتکب جنحه یا جنایتی شده و دادستان انتظامی قضات آن را مقرون به قراین و دلایلی ببیند که تعقیب کیفری از دادگاه عالی انتظامی تقاضا می‌نماید و دادگاه پس از رسیدگی به دلایل، قرار مقتضی صادر خواهد کرد». پس از استقلال کانون وکلا از عدلیه و تصویب قانون استقلال کانون وکلای دادگستری (۱۳۳۳)، به موجب مواد ۱۷ و ۲۰ قانون مذکور، مصونیت وکلا پیش‌بینی شد. طبق ماده ۲۰: «هرکس نسبت به وکیل دادگستری در حین انجام وظیفه وکالتی یا به سبب آن توهین نماید، به حبس تأدیبی از پانزده روز الی سه ماه محکوم می‌گردد». ماده ۱۷ همان قانون مقرر می‌دارد: «از تاریخ اجرای این قانون، هیچ وکیلی را نمی‌توان از شغل وکالت معلق یا ممنوع کرد، مگر به موجب حکم قطعی دادگاه انتظامی».
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مصونیت شغلی قضات در اصل ۱۶۴ قانون اساسی پیش‌بینی گردید. به موجب مفاد اصل مذکور (مصوب ۱۳۵۸): «قاضی را نمی‌توان از مقامی که شاغل آن است، بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلف موجب انفصال از مقام خود به طور موقت یا دائم منفصل کرد یا محل خدمت یا سمتش را بدون رضایت وی تغییر داد، مگر به اقتضای محلت و یا تصویب اعضای شورای عالی قضایی به اتفاق آراء، و نقل و انتقال دوره‌ای دادرسان بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می‌کند صورت می‌گیرد». پس از اصلاح قانون اساسی (۱۳۶۸) و ایجاد تمرکز در مدیریت قوه قضاییه، عزل و نصب دادرسان، بدون توجه به اصل استقلال دادرسان، به عهده رئیس قوه قضاییه قرار گرفت.
مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۱۳۷۰/۷/۱۱ ماده واحده «انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا» را تصویب کرد. به موجب تبصره ۳ این ماده واحده: «وکیل در موضع دفاع، از احترام و تأمینات شاغلین قضا برخوردار است». مصوبه فوق مصونیتی مشابه مصونیت دادرسان برای وکلا در مقام دفاع در نظر گرفته است؛ اما از آنجا که برخی از مقامات قضایی، به رغم وجود قوانین مذکور، قائل به وجود مصونیت برای وکلا نیستند و در عمل نیز شاهد نقض استقلال قضات و جابجایی آن‌ها برخلاف قانون هستیم، در این مقاله مبانی نظری مصونیت قضات و وکلا را مورد بررسی قرار می‌دهیم. تبیین لزوم مصونیت دادرسان و وکلای دادگستری، بررسی نظریه‌های مختلف جهت دستیابی به راهکارهای مناسب در راستای رعایت حقوق دارندگان مصونیت قضایی و در نتیجه رعایت شئونات آنان از اهداف این تحقیق است.
۲. تعریف مصونیت قضایی
در زبان فارسی مصونیت، مصدر جعلی به معنای محفوظ بودن، حفظ شدن و مأمون بوده است. در زبان عربی مصون، اسم مفعول از ریشه ثلاثی مجرد صون و به معنای محفوظ نگاهداشته و دور از تعرض است. در اصطلاح حقوقی، مصونیت عبارت از معاف بودن از برخی الزامات قانونی و برخورداری از حمایت‌های حقوقی در برابر برخی قوانین است که گاه موجب عدم اجرای آن‌ها می‌شود و گاه اجرای مطلق مقررات و قوانین را با محدودیت‌هایی ویژه روبرو می‌سازد.
طبق یک نظر «مصونیت عاملی است که زوال مسئولیت کیفری را – به طور نسبی یا مطلق – موجب می‌شود و غالباً از وجود کیفیت و یا حالتی در شخصی مرتکب نشأت گرفته یا در بعضی موارد به صورت استثنائی از اوضاع و احوال و شرایطی که موجب تحقق جرم شده است، ناشی می‌شود. مصونیت ممکن است تمام جرائم را در بر گیرد یا شامل مصادیق خاصی از جرائم شود».
مصونیت به اعتبار دامنه و گستره شمول آن به مصونیت ماهوی و تشریفاتی از یک سو و مصونیت مطلق و نسبی از سوی دیگر تقسیم می‌شود. مصونیت ماهوی به این معناست که به رغم جرم بودن عمل ارتکابی، مرتکب اصولاً قابل تعقیب نیست و قانون کیفری در خصوص فرد بهره‌مند از مصونیت، به طور دائم قابلیت اجرا ندارد. مصونیت تشریفاتی یا شکلی به این معناست که قانون کیفری در مورد فرد دارنده مصونیت اجرا می‌شود و مرتکب قابل مجازات است، لیکن تعقیب، محاکمه و مجازات مرتکب مستلزم رعایت تشریفات خاص است. از این منظر مصونیت تشریفاتی را در مقابل مصونیت ماهوی یک مصونیت غیرواقعی می‌نامند. مصونیت دادرسان و نظامیان از دسته مصونیت‌های تشریفاتی است. با وجود آنکه مصونیت وکلا در رویه عملی کشورمان چندان مورد توجه و عنایت قرار نگرفته است، به نظر می‌رسد برخلاف مصونیت دادرسان، تنها دارای جنبه تشریفاتی نیست، یعنی وکلا علاوه بر مصونیت تشریفاتی، دارای مصونیت ماهوی نیز هستند. از جمله در خصوص جرم افترا و توهین در مقام دفاع یا به مناسبت آن، وکلا با حفظ حق دفاع و پاسخگویی فرد مورد توهین، مصون از تعقیب هستند.
مصونیت ماهوی به رغم قرار گرفتن در مقابل مصونیت تشریفاتی، خود می‌تواند نسبی یا مطلق باشد. دارنده مصونیت مطلق، در هر شرایطی و در مورد تمام اعمال مجرمانه مصون از تعقیب است؛ مثلاً مصونیت دادرسان آمریکایی و در مقابل جبران خسارت طرفین دعوا و در گذشته یک مصونیت ماهوی مطلق بوده است، یعنی صرف نظر از اینکه عمل ارتکابی قاضی، توأم با سوء نیت بوده یا خیر و صرف نظر از اینکه آن عمل و تصمیم در قلمرو حوزه صلاحیت قاضی بوده یا نه، دارای مصونیت دائمی بود و قاضی علاوه بر فقدان مسئولیت در مقابل جبران خسارات وارده به طرفین دعوا، مسئولیت کیفری نیز نداشت. چنانچه دارنده مصونیت صرفاً در صورت ارتکاب افعال و جرائم خاص مصون از تعقیب باشد، مصونیت نسبی است، مثل نمایندگان مجلس در حقوق فعلی ایران که صرفاً به خاطر آرای ابزاری در اجرای وظیفه خود، به طور دائم از تعقیب کیفری مصون هستند.
در حالی که مصونیت دیپلماتیک مأمورین سیاسی و سفرا که از نوع ماهوی است، مصونیتی مطلق می‌باشد؛ یعنی «مأمورین سیاسی اعم از رؤسای کشور‌ها یا نمایندگان آن‌ها یا وزرای امور خارجه، از شمول قوانین کیفری کشور میزبان معافند و در صورت ارتکاب هر عمل مجرمانه‌ای، از تعقیب، بازداشت و رسیدگی کیفری مصون هستند». موضوع مصونیت قضایی به اعتبار نوع مسئولیت زایل شده ممکن است مسئولیت مدنی یا کیفری باشد. اصل بر عدم مسئولیت مدنی قاضی و مصونیت مطلق او در برابر جبران خسارت است. در نظام کامن لا دادرسان حتی در صورت داشتن تقصیر دارای مصونیت مطلق مدنی هستند. و رویه قضایی انگلستان، بنابر ملاحظات اجتماعی مربوط به نظم عمومی مطالبه خسارت ناشی از خطای وکیل را غیروارد تشخیص داده است. اما در حقوق ایران با وجود آنکه طبق صدر اصل ۱۷۱ ق. ا. اصل بر عدم مسئولیت مدنی قاضی است، به موجب ذیل همان اصل و همچنین ماده ۵۸ ق. م. ا. در صورت اثبات تقصیر، قاضی دارای مسئولیت جبران خسارت است. در حقوق ایران، قضات و وکلا به خاطر مسئولیت مدنی ناشی از ایفای وظایف شغلی خود بیمه نیستند.
۳. جایگاه حقوقی مصونیت قضایی
منشأ امتیازات و مصونیت‌های قانونی، از جمله مصونیت قضایی دادرسان و وکلا، قانون اساسی کشور‌ها است. با وجود این، مصونیت قضایی در عرصه حقوق کیفری ماهوی یا شکلی هم دارای جایگاه ویژه‌ای است و از جهات مختلف، مورد توجه واقع می‌شود.
۳-۱. مصونیت قضایی در حقوق عمومی
نخستین نکته‌ای که در بحث مصونیت‌های قضایی مطرح می‌شود، تعارض مصونیت با اصل تساوی افراد در برابر قانون است. در قوانین اساسی تمام کشور‌ها و اسناد بین‌المللی، مواد و اصولی در خصوص آزادی افراد بشر و برابری آن‌ها پیش بینی شده است. با توجه به اهمیت و ارزش فراوان برابری افراد در حقوق عمومی، آیا بحث مصونیت، استثنا بر اصل تساوی افراد در برابر قانون است؟ چگونه می‌توان برخی افراد را برخلاف اصل تساوی مردم در مقابل قانون و «نظام حقوق مشترک و عام» از اشخاص دیگر جامعه متمایز گردانید؟ نظام حقوق مشترک نظامی است که اصولاً بر تمامی دعاوی و امور جاری است، مگر آنکه نظام خاص دیگری مقرر شده باشد.
به موجب ماده ۳۱ اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه (۲۴ ژوئن ۱۷۹۳): «در جرائم، نمایندگان مردم و اعمال آن‌ها، هرگز نباید بی‌کیفر بمانند؛ هیچ کس حق ندارد خود را از دیگر شهروندان مصون‌تر شمارد». در حقوق ایران براساس اصل ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی، مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و به طور یکسان مورد حمایت قرار دارند. از سوی دیگر به موجب اصل ۲۲. ق. ا «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند». در پاسخ به پرسش می‌گوییم این استثنا بر نظام حقوق مشترک و عام و تساوی افراد در مقابل قانون، از جهت حمایت بیشتر مقنن از افراد خاص نیست، بلکه اعطای امتیاز مذکور به دلیل مسئولیت و وظیف سنگین این افراد و مهیا کردن زمینه انجام وظیفه ایشان است. اصولاً مصونیت‌ها به اشخاص و نهادهایی تعلق می‌گیرد که وظایف و تکالیف رسمی برعهده دارند و این اشخاص یا نهادهای برخوردار از مصونیت، به شرطی می‌توانند آزادانه و فارغ از هر نوع مداخله، وظایف و تکالیف مربوطه را انجام دهند که از هرگونه فشار و سختگیری، به خصوص رفتار پلیسی در امان بمانند. لذا مصونیت به عنوان یک قاعده استثنایی در حقوق اساسی پذیرفته شده است. برمبنای همین استدلال دکترین ضرورت در جهت توجیه ضرورت برخورداری قضات و وکلا از مصونیت، به منظور ایفای مطلوب وظایف مطرح گردیده است.
۳-۲. مصونیت قضایی در حقوق کیفری
مصونیت کیفری اصولاً در جایی مطرح می‌گردد که عملی مجرمانه به وقوع پیوسته باشد، زیرا در حالت عادی، همه افراد دارای مصونیت عام و کلی هستند. به موجب ماده ۷ اعلامیه حقوق بشر و شهروند ۱۷۹: «هیچ کس را نمی‌توان متهم، بازداشت یا زندانی کرد، مگر در مواردی که قانون معین کرده و براساس آیینی که تجویز کرده باشد. آنانی که دست به پیگرد افراد زده یا دستورهای خودسرانه‌ای صادر یا اجرا می‌کنند یا دستور به اجرا می‌دهند باید مجازات شوند…»
در عرصه حقوق کیفری عمومی، اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری از اصول حاکم بر اجرای قوانین است. طبق این اصل، قوانین کیفری نسبت به تمام مرتکبین جرائمی که در داخل کشور واقع می‌شوند، اعم از اینکه مجرم از اتباع کشور و یا از اتباع خارجی باشد، لازم‌الاجراست. با وجود این، استثنائاتی بر این اصل وارد شده است که از جمله آن‌ها مصونیت‌های قانونی، از جمله مصونیت قضایی است. علاوه بر آن برای اثبات مصونیت دادرسان و وکلا و نفی مسئولیت کیفری آنان، به فقد قصد مجرمانه نیز استناد شده است. در حقوق کیفری علل و اسبابی مطرحند که با وجود آن‌ها، عامل ارتکاب جرم یا مورد تعقیب واقع نمی‌گردد، یا پس از اقدام به تعقیب و حتی محاکمه، مجازاتی برای وی تعیین نمی‌شود و یا آنکه به مرحله اجرا در نمی‌آید. پرسشی که مطرح می‌گردد، این است که مصونیت قانونی چه شباهت‌ها و تفاوت‌هایی با دیگر علل و عوامل مؤثر بر مسئولیت کیفری دارد؟ از میان علل مذکور، مصونیت قانونی با معاذیر قانونی شباهت‌های بیشتری دارد؛ زیرا در هر دو نهاد، مقنن بنابر ملاحظات اجتماعی، به رغم تحقق کامل ارکان متشکله جرم، از مجازت فاعل جرم صرف نظر می‌کند. صرف نظر از شباهت‌های جزئی، اختلافات اساسی نیز بین این دو نهاد وجود دارد:
۱. آنچه در معاذیر قانونی سبب معافیت مرتکب از تحمل مجازات می‌شود. ملاحظات خاص اجتماعی است که دستگاه عدالت کیفری در جهت کشف سریع‌تر جرم اعمال می‌کند؛ اما در مصونیت قضایی جنبه ارفاقی آن به لحاظ جلوگیری از لطمه به مقام و موقعیت حساس شغلی دارندگان آن است.
۲. در معاذیر قانونی دادگاه ابتدا به مسأله تقصیر متهم توجه می‌کند و چنانچه قصد مجرمانه یا تقصیر جزایی را محرز دانست، آن‌گاه به بررسی عذر قانونی می‌پردازد تا در صورت تحقق شرایط لازم، مجرم را از مجازات معاف کند؛ در حالی که در مصونیت‌های قانونی، دادرس در هر مرحله‌ای متوجه وجود مصونیت‌های قانونی، دادرس در هر مرحله‌ای متوجه وجود مصونیت شخص مرتکب شود، مکلف است به آن عمل کرده و قرار منع تعقیب صادر کند. از طرف دیگر شخص دارنده مصونیت نمی‌تواند از مصونیت خود انصراف حاصل نماید، زیرا مصونیت ناظر بر نظم عمومی است و یک امتیاز شخصی نیست تا بتوان از آن چشم‌پوشی کرد.
۳. در معاذیر قانونی، مجازات‌های اصلی نسبت به شخص مرتکب اعمال نمی‌شود، ولی ممکن است به مجازات‌های تبعی یا تکمیلی محکوم شود. اما در خصوص فرد دارنده مصونیت، در صورتی که از مصونیت تشریفاتی برخوردار باشد، تعقیب متهم منوط به انجام تشریفات خاص است و در صورت بهره‌مندی از مصونیت ماهوی کیفری، اصولاً تعقیبی صورت نمی‌گیرد تا بتوان مجازات‌های اصلی و یا تبعی و تکمیلی را نسبت به او اعمال کرد.
در مباحث آیین دادرسی کیفری و حقوق کیفری شکلی، مصونیت‌های قانونی و از جمله مصونیت قضایی دادرسان و وکلا، در عداد موانع موقتی تعقیب دعوای عمومی برشمرده می‌شوند؛ بلکه نظام‌مندی جریان ناظر بر نحوه رسیدگی به اتهامات مربوط به اشخاص یاد شده مورد نظر است.
۴. مبانی نظری مصونیت قضایی دادرسان
اصل مصونیت قضایی، همچون سایر تأسیسات حقوقی، دارای مبانی نظری است و در جهت تبیین آن دیدگاههای مختلفی مطرح گردیده است که به رغم تفاوت در تبیین فلسفی آن، دارای هدف مشترک و مشابهی در زمینه توجیه این تأسیس هستند.
۴-۱. نظریه مصلحت و ضرورت انجام وظیفه
از بعد نظری، مصونیت‌های قانونی و به ویژه مصونیت قضایی دادرسان، برمبنای نظریه مصلحت تمشیت امور و ضرورت انجام و اجرای وظیفه خطیر قضایی توجیه می‌شوند. بر این اساس، در تمامی کشورهای پذیرنده اصل مصونیت قضایی، این واقعیت پذیرفته شده است که ملاحظات اجتماعی و مصالح حقوقی مبین ضرورت بهره‌مندی دادرسان از توانایی‌های اضافی و تضمین‌های اساسی است. یعنی ضرورت اعطای مصونیت و امتیاز ویژه، به اعتبار ماهیت وظایف و عملکرد دادرسان، امری اجتناب‌ناپذیر است. دادرسان، با توجه به ماهیت وظیفه و رسالت خطیر خود، در صورت فقدان مصونیت، همواره در معرض شدید‌ترین تعرضات و تضییقات سیاسی، اجتماعی، قضایی و غیره قرار می‌گیرند. لذا ضروری است که ایفای مطلوب وظایف آن‌ها به دور از هرگونه ارعاب و تهدیدی انجام پذیرد. بر همین اساس «نظریه حسن خدمت» معتقد است انجام و ایفای مطلوب وظایف قضایی جز در پناه برخورداری از تضمینات کافی و فراغ بال از هر گونه تهدید، اعمال نفوذ و مانع جدی میسر نیست. در نامه امام علی(ع) به مالک اشتر- راجع به شرایط قاضی- در همین باب آمده است: «از نظر مقام و منزلت آن قدر او را گرامی بدار که نزدیکان تو به نفوذ در او طمع نکنند تا از توطئه آنان در نزد تو در امان باشند» مصونیت قضایی که امروزه در نظام‌های حقوقی پذیرفته شده، نیز به جهت جایگاه و موقعیت ویژه دادرسان و به منظور حراست از شأن و اقتدار مقام قضاست و این امتیاز به لحاظ عقلی و رعایت مصلحت جامعه لازم است.
۴-۲. تضمین استقلال قاضی
استقلال قاضی به آن معنا است که او در چنان موقعیتی باشد که اگر به وی گفته شد چگونه عمل کند و نکرد، نه گوینده و نه هیچ مقام دیگری نتواند تغییری در وضعیت شغلی او ایجاد کند. استقلال قاضی در صدور حکم و اتخاذ هرگونه تصمیم عادلانه و مبتنی بر واقعیت موجود در پرونده، مستلزم آن است که هیچ مقامی، حق تغییر و برکناری او را نداشته باشد. این همان موقعیتی است که از آن به اصل تغییرناپذیری قاضی یاد می‌شود؛ به طوری که حتی مخالفان جدایی قوه قضاییه از دو قوه دیگر و حتی کسانی که قضاوت را نوعی عمل اجرایی می‌دانند، به آن معتقدند.
به موجب اصل مذکور تغییر محل خدمت و تغییر شغل دادرسان، بدون رضایت آن‌ها و نیز برکناری آن‌ها از شغل قضا غیرممکن است، مگر در مواردی که قاضی مرتکب تخلفی شده باشد که مجازات آن انفصال موقت یا دائم از شغل قضایی باشد، آن هم پس از محاکمه و ثبوت جرم. رعایت اصل تغییرناپذیری دادرسان، شرط استقلال قوه قضاییه است و تنها همین اصل است که وضعیت دادرسان را از دیگر کارمندان دولت متمایز می‌سازد. طبق تعریف یک حقوقدان انگلیسی: «استقلال دادرسان بدان معناست که آن‌ها تا زمان عدم غفلت به کار خودشان ادامه دهند و حتی مقام سلطنت هم نتواند ایشان را برکنار کند». عنصر استقلال در اصل تفکیک قوا، از عناصر مهم و مورد توجهی است که اندیشمندان در تعاریف و بیانات خود با عبارات مختلف بر آن تأکید کرده‌اند.
مقصود نویسندگان از طرح عباراتی مانند: «هیچ یک از سه قوه در کار یکدیگر دخالت نکنند»، «هیچ یک از قوا وظیفه قوه دیگر را انجام ندهد» و یا «هیچ فردی جز در یکی از قوا به کار نپردازد»، حفظ استقلال قواست. البته در جهان امروز نظریه تفکیک قوا ارزش واقعی و عملی خود را از دست داده است؛ زیرا در عمل، تقریباً در همه کشور‌ها آمیختگی و تداخل میان قوا رایج شده است. باید توجه داشت که منظور طرفداران اصل تفکیک قوا، تفکیک مطلق و انفصال کامل آن‌ها نیست، بلکه مراد آن‌ها تفکیک نسبی است که با نوعی هماهنگی و ارتباط و همکاری همراه خواهد بود؛ والا تفکیک قوا به پراکندگی و جدایی مطلق قوا و هرج و مرج جامعه کشیده می‌شود.
طبق اصل ۱۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۵۸) ارتباط میان قوا به وسیله رئیس‌جمهور برقرار می‌گردید، ولی پس از بازنگری قانون اساسی (۱۳۶۸): «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند، این قوا مستقل از یکدیگرند».
برخی از حقوقدانان معتقدند، در قانون اساسی فعلی ما، نه تنها جایی برای نظارت یا نوعی ارتباط مستقیم رئیس‌جمهور بر قوه قضاییه وجود ندارد، بلکه در همه جا، قوه قضایی به نحوی ناظر بر نهاد ریاست‌جمهوری است. هر چند بر اساس اصل ۱۵۶ق. ا. قوه قضائیه، قوه‌ای مستقل است و دو قوه دیگر دخالت کمتری در قوه قضاییه دارند و انتخاب وزیر دادگستری هم از مجرای قوه قضایی انجام می‌پذیرد، لیکن نظارت رئیس‌جمهور بر اجرای قانون اساسی (اصل ۱۱۳ ق. ا.) باقی مانده است و مقام رهبری هم از طریق انتخاب رئیس قوه قضاییه بر قوه قضاییه احاطه دارد. هرچند به دلیل انتخاب مستقیم رئیس قوه قضاییه مستقیماً توسط مقام رهبری، این قوه اقتدار و نفوذ زیادی بر سایر قوا دارد، اما لوایح قضایی که تسلط قوه قضایی تهیه می‌شود و نیز لایحه بودجه سالانه کل کشور توسط دولت به تصویب می‌رسد و به طور کلی براساس اصل ۱۲۶ ق. ا. امور مالی و استخدامی از وظایف قوه قضاییه در اعمال صلاحیت خود اصولاً مستلزم اجرای قوانین مدون قوه مقننه است؛ و رسیدگی به شکایت مردم از قوه قضاییه طبق اصل ۹۰ ق. ا. نیز بر عهده قوه مقننه است و مجلس موظف است در صورت شکایت مردم از قوه قضاییه از آن‌ها پاسخ کافی بخواهد.
به علاوه به موجب بند اول اصل ۱۶۰ق. ا. وزیر دادگستری مسئول تمام روابط قوه قضاییه با مجریه و مقننه است. لذا اینکه گفته شود قوه قضاییه مستقل است و پاسخگوی نظارت مندرج در اصل ۱۱۳ و نیز اصل ۹۰ قانون اساسی نیست؛ صحیح نیست. رابطه قوا در جمهوری اسلامی ایران تعامل است نه استقلال مطلق.
۴-۳. امر قانون و ضرورت حفظ حقوق عمومی
به موجب اصل ۶۷ ق. ا.: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد». همچنین ماده ۳ ق. آ. د. م مصوب ۱۳۷۹، صراحتاً به تکلیف قاضی مبنی بر رسیدگی و صدور حکم اشاره کرده است و تخلف قاضی از این حکم را مستلزم مجازات دانسته است.
بنابراین، با توجه به اینکه قاضی ملزم به رسیدگی به دعاوی و حل و فصل آن‌ها و حفظ حقوق عمومی است، عقلاً و منطقاً نمی‌توان وی را به خاطر انجام وظایف قانونی‌اش مورد تعقیب قرار داد، هرچند دچار خطا و اشتباه گردد؛ مگر آنکه سوء نیت وی محرز شود و یا مرتکب تخلف قضایی گردد. از طرفی ضرورت ارائه خدمات عمومی ایجاب می‌نماید برای جلوگیری از گریزان شدن مأموران خدمات عمومی از تصدی این مشاغل، برای آن‌ها یک سری تأمینات شغلی در نظر گرفته شود؛ مثلاً تمام مأمورین دولتی طبق ماده ۱۱ ق. مسئولیت مدنی در قبال جبران خسارت دارای مصونیت هستند. حال که تمام مأموران خدمات عمومی که دارای موقعیت حساسی مثل قاضی نیستند، به جهت ایفای وظایف خود در راستای اجرای امر قانون و امر آمر قانونی، مصون از جبران خسارت هستند، چگونه می‌توان قاضی را که در صورت عدم تبعیت از حکم قانون، مستنکف از احقاق حق محسوب و مورد مجازات واقع می‌شود، به جهت آثار ناشی از خدمت، مورد مواخذه قرار داد؟ به نظر می‌رسد مصونیت قضات که ضامن استقلال قضایی و رعایت حقوق اصحاب دعوا است، از اولویت بیشتری برخوردار است.
۴-۴. جایگاه و مسئولیت خطیر قاضی
موقعیت خطیر و رسالت سنگین قوه قضاییه به سه دلیل، اعطای استقلال و مصونیت به قاضی را ایجاب می‌کند. نخست لزوم ارعاب متجاوزین و متخلفین و ایجاد اطمینان و تضمین امنیت و آزادی افراد ملت و به طور خلاصه ایجاد «امنیت و عدالت اجتماعی». دوم شخصیت اجتماعی قاضی. سوم حساسیت‌های شغل قضا و در خطر بودن دادرسان؛ اعم از خطرات معنوی، اخلاقی، مادی و اجتماعی.
۴-۵. فقدان سوء نیت مجرمانه
برای تحقق جرم، احراز عمد مرتکب ضروریست. اما با توجه به اصول بنیادین و معتبر برائت، اباحه و عدم، اصل بر عدم قصد مجرمانه و سوء نیت افراد در ارتکاب اعمال است؛ مگر خلافش اثبات شود. با توجه به موقعیت ویژه قضات و لزوم توجه بیشتر به اصول فوق‌الذکر در مورد ایشان، چنانچه تصمیم قاضی منجر به ورود ضرر و زیان به اصحاب دعوی گردد، نمی‌توانیم مسئولیتی اعم از مدنی یا کیفری برای او تصور کنیم. چنانچه سوء نیت قاضی به اثبات برسد، دیگر نمی‌تواند به مصونیت استناد کند.
در برخی از نظام‌های حقوقی نوعی مصونیت مطلق برای قضات قائل‌اند؛ به نحوی که در صورت احراز سوء نیت از هرگونه مسئولیتی مبراست مثلاً در حقوق آمریکا چنانچه قاضی در حیطه صلاحیت‌های خویش نسبت به پرونده‌ای اقدام قضائی انجام دهد، حتی در صورت داشتن سوء نیت دارای مصونیت است؛ ولی در خصوص انجام اعمالی که جنبه اداری دارد، دارای مصونیت مقید است. یعنی در صورت احراز سوء نیت مسئول اعمال خویش هست و فقط در مورد ارتکاب تخلفات مهم قضایی مانند رشوه، اختلاس و جنحه‌ها و جنایات مهم حتی در صورت فقدان سوء نیت، دارای مسئولیت کیفری است و مورد استیضاح قرار می‌گیرد.
۵. مبانی نظری مصونیت قضایی وکلای دادگستری
مصونیت قضایی وکلای دادگستری نیز همچون مصونیت قضایی دادرسان، دارای مبانی نظری است که به تشریح برخی از آن‌ها می‌پردازیم:
۵-۱. نظریه مصلحت و ضرورت انجام وظیفه
همان طور که در باب مبانی مصونیت قضایی دادرسان، اهمیت شغلی آنان مبنای اساسی اعطای مصونیت شمرده شده است؛ در خصوص وکلای دادگستری نیز با توجه به اهمیت و حساسیت‌های شغل آنان همین مبنا مورد تأکید قرار گرفته است. در اهمیت شغل وکالت یادآوری این نکته کافی است که وکلای دادگستری کاری را انجام می‌دهند که موکل، خود نمی‌تواند انجام دهد؛ زیرا اگر موکل قادر به حفظ حقوق خود می‌بود، هزینه انتخاب وکیل را بر خود تحمیل نمی‌کرد. نیابت وکیل دادگستری از طرف موکل برای حضور در مراجع دادگستری ظاهراً عقد وکالت است، ولی در واقع، عقد حمایت است. موکل با انعقاد این عقد در حمایت وکیل دادگستری قرار می‌گیرد و به وی تکیه می‌کند، اگر این پایگاه را از موکل بگیرند و پایه‌های آن را سست کنند و وکیل دادگستری در موضع دفاع مستقل نباشد و درباره سرنوشت خود دچار نگرانی و تشویش باشد، وکیل و موکل هر دو با هم سقوط می‌کنند.
۵-۲. اهمیت شغل وکالت و رسالت اجتماعی وکیل در تأمین حق دفاع و دادخواهی
حق دفاع، از جمله حقوق فطری است و اجرای کامل عدالت در هر مخاصمه‌ای در گرو امکان استفاده طرفین دعوا از امکانات دفاعی برابر است. وکالت ابزاری است در جهت تحقق این هدف و تأمین یک دادرسی عادلانه که نهایتاً به ارضای میل عدالت‌خواهی بشر منجر گردیده است. شاید این شعار که «فرشته عدالت با دو بالِ وکالت و قضاوت قادر به پرواز است»، رسا‌ترین تعبیر از ارتباط تنگاتنگ وکالت با تأمین عدالت در جامعه باشد. به همین دلیل وکالت در دعاوی، سابقه‌ای به قدمت پیدایش نهاد دادرسی حتی در ابتدایی‌ترین شکل آن، در جوامع بشری دارد. وکلا نیز همانند قضات دارای شخصیت و موقعیت اجتماعی ویژه هستند. تمایل دادرسان دادگستری به انتخاب شغل وکالت، پس از بازنشستگی و اخیراً رزرو وکالت برای آنان توسط مرکز امور مشاورین قوه قضاییه، حتی در زمان اشتغال به حرفه قضاوت، موید برای شخصیت و موقعیت اجتماعی آنان است. شایان توجه آنکه نیمی از امضا کنندگان اعلامیه استقلال آمریکا از وکلای دادگستری بوده‌اند. گاندی و جواهر لعل نهرو که شبه‌قاره هند را پس از قرن‌ها از یوغ استعمار انگلستان نجات دادند، هر دو حقوقدان و وکیل بوده‌اند.
در فقه امامیه نیز به صورت پراکنده احکامی در خصوص وکالت دیده می‌شود؛ از باب نمونه در شرح لمعه در باب وکالت تحت عنوان «وکیل در منازعات» آمده است: «… و یستحب الذی المروات، التوکیل فی المنازعات…» از جمع‌بندی احکام مربوط به وکالت در منازعه که فقهای امامیه در این باب متذکر گردیده‌اند، به وضوح مباح بودن توکیل در منازعه را می‌توان استنباط کرد. با توجه به اصول بنیادین و خدشه‌ناپذیر مندرج در قانون اساسی و اسناد بین‌المللی در می‌یابیم حق آزادی، دادخواهی و دفاع در طی رسیدگی، از اصول انکارناپذیر مورد پذیرش عقلای عالم است. با توجه به اصل برائت که در همه نظام‌های حقوقی مورد قبول قرار گرفته است، داشتن حق دفاع و حق آزادی و برخورداری از دادرسی منصفانه امری ضروری است و از آنجا که هیچ عقل سلیمی طرفین دعوا را به جهت دفاع، حتی اگر منجر به توهین و افترا به طرف مقابل گردد، تا قبل از اثبات وجود سوء نیت مجرمانه، قابل سرزنش نمی‌داند، لذا وکیل طرفین دعوا که در واقع به وکالت از آنان مسئولیت سنگین دادخواهی و دفاع را به عهده دارد و در این راه مکلف به استفاده از تمامی فرصت‌ها و روش‌های متعارف است، فاقد سوء نیت است، در صورت ایراد توهین و افترا قابل تعقیب نیست.
از سوی دیگر، با توجه به جایگاه خاص تاریخی وکالت و رسالت ویژه وکیل در حل و فصل دعاوی و کمک به دادرسان در اجرای عدالت، اهمیت این حرفه خصوصاً با توجه به نقش بنیادینی که در حمایت از حقوق اساسی متهمان دارد، مقتضی است که در راستای حفاظت از وکیل و در نهایت تأمین حقوق افراد ملت، تدابیر تأمینی اندیشیده شود؛ لذا در اکثر نظام‌های حقوقی جهان، استقلال، آزادی و مصونیت کیفری و حتی مصونیت مدنی وکیل دادگستی مورد پذیرش قرار گرفته است. به علاوه ویژگی‌های دیگر این شغل از خطیر بودن آن از یک سو و تضمین آزادی دفاع وکیل در مقابل اشخاص ثالث از سوی دیگر، مقتضی استقلال او از تمامی صاحبان قدرت و نهادهای حکومتی است و این استقلال جز با اعطای مصونیت قضایی تضمین نمی‌شود.
۵-۳. نقش وکیل در اجرای عدالت و حفظ حقوق عمومی
وکیل دادگستری از چند جهت در اجرای عدالت نقش مؤثر و فعال دارد؛
نسخت؛ وکیل دادگستری اصولاً دعوای ناصواب طرح نخواهد کرد و تا زمانی که حقانیت موکل وامکان پیشرفت کار را حس نکند، وکالت کسی را نمی‌پذیرد.
دوم؛ قسمتی از مشکلات دادگاه‌ها مربوط به مقررات احضار و ابلاغ است که با دخالت وکیل، به علت مشخص بودن نشانی او، مرتفع می‌شود.
سوم؛ ازدحام مردم در دادگاه‌ها ناشی از مراجعه مستقیم اصحاب دعوا به دادگستری است که به دلیل عدم اطلاع از قانون، ناگزیرند چندین بار به دادگستری رجوع کنند؛ در صورتی که با دخالت وکیل مراجعه و حضور طرفین دعوا در دادگستری، کمتر لازم می‌آید.
چهارم؛ وکیل با بررسی موضوع دعوا و قوانین مرتبط در اخذ تصمیم مناسب به طور غیرمستقیم به قاضی پرونده یاری می‌رساند.
نقش بنیادین حضور وکیل‌مدافع در دادگستری مورد توجه و اعتراف تمامی نظام‌های حقوقی قرار گرفته است، به طوری که در قوانین اکثر کشور‌ها حضور وکیل‌مدافع در جلسات دادرسی ضروری دانسته شده است. در حقوق ایران نیز طبق اصل ۳۵ ق. ا. طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آن‌ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.
تبصره ۲ ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام ۱۳۷۰/۷/۱۱، مقرر می‌دارد: «هرگاه به تشخیص دیوان عالی کشور محکمه‌ای حق وکیل گرفتن را از متهم سلب نماید، حکم صادره فاقد اعتبار قانونی بوده و برای بار اول موجب مجازات انتظامی درجه ۳ و برای بار دوم موجب انفصال از شغل قضایی است».
بنابراین با توجه به ضرورت حضور وکیل در عرصه دفاع و دادخواهی باید اذعان داشت، هنگامی تعیین وکیل موجب آرامش خاطر موکل و احقاق حقوق وی خواهد شد که علاوه بر آنکه مستقل از قوای حکومتی باشد و در برابر آن‌ها از آزادی و استقلال برخوردار باشد، از حمایت‌های شغلی نیز بهره‌مند باشد… وکیل ممکن است اصحاب قدرت، از جمله خود قاضی را به پای میز محاکمه بکشاند؛ پس برای تضمین حسن انجام وظایف شغلی، آزادی و مصونیت او ضروری است. در این مورد بند ۷ مصوبه ۱۹۶۲ کنگره ریودوژانیرو تصریح کرده است: «…سازمان‌های وکالتی باید کاملاً آزاد و مستقل و از هرگونه دخالت یا نظارت قوه مجریه برکنار باشند…». این شرط که مورد توجه عقلای جهان قرار گرفته، اقتضا دارد که قوه قضائیه در امر اعطای پروانه وکالت به افراد دخالت نداشته باشد و این موضوع را با حفظ استقلال نهاد وکالت به جامعه مدنی بسپارد.
۵-۴. فقدان سوء نیت
دلیل اصلی اعطای مصونیت به نمایندگان پارلمان، وکالت آنان از افراد ملت است و منصب آنان با منصب وکالت قابل مقایسه است و حتی در گذشته به همین اعتبار از نمایندگان با عنوان «وکیل» یاد می‌شد (اصول ۳۰ و ۳۲ متمم قانون اساسی مشروطه). بنابراین، مبانی و نظریه‌های مطرح در خصوص مصونیت‌های گفتاری نمایندگان، قابل تسری به وکلاست. همان طور که حقوقدانان در مورد نمایندگان مجلس استدلال می‌کنند که نیت آن‌ها در اظهارنظر متضمن توهین، افترا، نشر اکاذیب، صرفاً خیرخواهانه و مشمول «اصل حسن نیت»؛ در خصوص وکلای دادگستری نیز با توجه به وظیفه آن‌ها در دفاع از حقوق موکلین و نیت آن‌ها که صرفاً دفاع و دادخواهی است، اصل مذکور جاری است. این مسأله به معنای جرم نبودن این اعمال از سوی نماینده یا وکیل نیست، بلکه بدان معناست که با توجه به عدم قصد اهانت و افترا، جرائم مذکور نسبت به وکلای مردم اعم از نمایندگان پارلمان و وکلای دادگستری، فاقد وصف مجرمانه است.
۶. دلایل مخالفان مصونیت قضایی
مصونیت‌های قانونی (اعم از مصونیت دیپلماتیک، مصونیت پارلمانی و به ویژه مصونیت قضایی) به دلیل طرح دیدگاههای مخالف، در نظام‌های حقوقی با چالش نظری روبه‌رو گردیده‌اند؛ تأثیر این دیدگاه‌ها به گونه‌ای است که گستره مصونیت‌های قانونی را همواره تحدید و یا تهدید کرده‌اند. ارائه دلایل مستند و پاسخگویی مستدل در قبال دیدگاههای مزبور، سبب خواهد شد که از میزان دامنه تضییقات کاسته شود، در اینجا به طرح برخی دلایل مخالفان می‌پردازیم.
۶-۱. مغایرت مصونیت قضایی با شریعت اسلام
مهم‌ترین چالش مصونیت، ادعای مخالفت آن با شرع است؛ به نظر بعضی از فقها، مصونیت ریشه اسلامی ندارد. از نظر آن‌ها پیغمبر اسلام که مشرع و پیام‌آور است، مصونیت ندارد، چطور می‌شود که نمایندگان در مجلس مصونیت داشته باشند؟
در هیچ یک از متون دینی مصونیت برای کسی دیده نشده است و این مورد از مستحدثات غرب‌زدگی است. استدلال مذکور از این جهت قابل انتقاد است که به برداشتی سطحی و محدود از شریعت اکتفا کرده است. این مسأله از نوع نگرش به فقه ناشی می‌شود. اصولاً در فقه، مجتهدین خود را فارغ از ورود به بحث غایات احکام شرعیه می‌دانند؛ انکار یا نفی مسائل مستحدثه‌ای همچون مصونیت قضایی که از ضروریات عصر کنونی است، ریشه در این واقعیت دارد که فقها و مجتهدان به جای تفقه در اهداف دین، همواره به تفقه در احکام دین پرداخته‌اند؛ غافل از آنکه در پرتو شناخت اهداف می‌توان به حل مسائل دست یافت و ثابت دین را بر متغیر زمان منطبق نمود.
این استدلال با توجه به کلیت و محدودیت احکام دین و فاصله آن‌ها با نیازمندی‌های زمان، منطقی به نظر نمی‌رسد؛ در غیر این صورت، اندیشه «تحلیل» و «تحریم» ابدی احکام اسلام و لایتغیر بودن آن‌ها همچنان تداوم خواهد یافت. البته نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی هر دو قسم مصونیت، اعم از تعرض‌ناپذیری و عدم مسئولیت را برای خود در نظر گرفته بودند که برخلاف قاعده حتی شامل جرائم مشهود نیز می‌گردید.
این مصونیت نه تنها نمایندگان فوق، بلکه کارشناسانی که برای تبادل نظر از آنان دعوت به عمل می‌آمد را در بر می‌گرفت. همان طور که موافقان مصونیت در مجلس خبرگان نیز استدلال کرده‌اند، «نبودن امری در شرع به معنای مخالفت با آن نیست. ما به مقتضای مصلحت قانون وضع می‌کنیم. مثلاً آیین‌نامه ترافیک که بنا به مصلحت وضع گردیده است و سابقه‌ای در شرع ندارد». مصونیت قضایی فاقد مبانی فقهی نیست و دلایلی از جمله اصل «لزوم تظلم و دادخواهی»، اصل «ترجیح مصلحت اهم- اداره شئون جامعه- برمصلحت مهم- حفظ حیثیت افراد، ملازمه عقلی ایفای وظایف شغلی دادرسان و وکلا با ارتکاب برخی اعمال که با مخالفت‌های شرعی و قانونی همراهند قابل استناد است».
۶-۲. مغایرت مصونیت قضایی با حاکمیت اصل تساوی افراد در برابر قانون
اساسی‌ترین دلیل مخالفان مصونیت مطلق گفتاری، حاکمیت اصل تساوی اشخاص در برابر قانون است… این مخالفان به اصل ۲۰ق. ا. که مقرر می‌دارد: «همه افراد ملت، اعم زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند» و همچنین اصل تساوی مجازات‌ها که مقتضی اعمال کیفر مشابه و مساوی در مورد مجرمین جرائم مشابه است، استناد می‌کنند. البته مخالفان مصونیت وکلا علاوه بر استناد به اصل تساوی افراد، به عدم تصریح قانون اساسی به این مصونیت نیز اشاره می‌نمایند؛ از جمله می‌گویند: «به موجب قانون اساسی تمامی آحاد مردم از حقوق یکسان برخوردار و در برابر قانون مساوی هستند»؛ مصونیت به وضعی ویژه اطلاق می‌گردد که دارنده آن از تعرض مخصوص معاف و محفوظ خواهد بود. چنین وضعیتی استثنائی و مخالف اصل است که نیاز به تصریح قانون دارد. محل پیش‌بینی مصونیت قانون اساسی است، مانند مصونیت پارلمانی و مصونیت قضایی؛ حال آنکه در قانون اساسی نصی دال بر مصونیت وکلای دادگستری دیده نمی‌شود.
مواد ۸۷ و ۸۹ آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، به صراحت امکان تعقیب کیفری وکلا را به اتهام ارتکاب جرم بیان نموده است… و تبصره ۳ ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام منصرف از موضوع مصونیت وکلاست و استناد به آن موجه نیست؛ زیرا قبول چنین تلقی، ملازمه با مغایت مصوبه مزبور با قانون اساسی دارد و دیگر آنکه مصونیت از (جنس) احترام و تأمین مندرج در تبصره یاد شده نیست.
هدف مجمع تشخیص مصلحت نظام از تصویب این تبصره، رعایت حرمت وکلا و حفظ امنیت جسمی و آرامش روحی آنان هنگام دفاع بوده است. بنابراین چنانچه وکیلی در هر شرایط و موقعیت و موضعی مرتکب بزهی گردد، قابل تعقیب و پیگرد قانونی توسط مراجع قانونی کشور خواهد بود. این دیدگاه از چند جهت قابل نقد و بررسی است:
۱. با توجه به دلایل لزوم اعطای مصونیت به وکلا و دادرسان دادگستری و همچنین مبانی نظری اعطای مصونیت قضایی به طور کلی، اعطای مصونیت به دادرسان دادگستری، نه تنها بر خلاف اصل تساوی افراد جامعه در برابر قانون نیست، بلکه به دلیل موقعیت حساس شغلی وکلا و ضرورت حفظ حقوق دفاعی و حق دادخواهی افراد ملت، عین اجرای عدالت و حفظ حقوق افراد ملت است و ضرورت شغلی مستلزم اعطای چنین امتیازی به ایشان است؛ همچنان که در خصوص نمایندگان پارلمان و مقامات دیپلماتیک، واگذاری چنین امتیازی بنا به ضرورت شغلی و مصالح اجتماعی اجتناب‌ناپذیر است.
۲. طرفداران اصل تساوی اشخاص، بر برابری مطلق تأکید دارند، در حالی که برابری، همسانی و همتایی در یک نظام ارزشی تحت شرایط و مقتضیات ویژه وصف نسبی و متغیر می‌یابد. در قران کریم در عین حال که در آیات متعدد بر تساوی افراد تأکید گردیده، در آیاتی بر تفوق گروهی بر گروه دیگر تصریح شده است. از جمله در تبیین نابرابری اهل خرد و جاهلان آمده است: «… هل یستوی الذین یعلمون و الذین لایعلمون…»؛ آیا دانایان با نادانان یکسانند؟ این استفهام انکاری نشانگر آن است که تفاوت میان جاهل و عالم چنان بدیهی است که باید به عنوان نماد نابرابری بر آن تکیه کرد.
۳. اصل برابری ناظر بر اشخاص حقیقی است نه مناصب، مناصب معرض نابرابری‌اند؛ زیرا اعطای مصونیت قضایی با توجه به شخصیت حقیقی دارنده آن نیست، بلکه به دلیل حفظ نظم و حقوق عمومی است و توجهی به شخص دارنده آن نیست، بلکه به دلیل حفظ نظم و حقوق عمومی است و توجهی به شخص دارنده آن ندارد. در خصوص استناد ایشان به عدم تصریح قانون اساسی به مصونیت وکلا، باید گفت: اولاً، در اکثر کشور‌ها مصونیت قضایی در قانون اساسی آنان آورده نشده است. ثانیاً، سکوت قانون‌گذار به معنای نفی ضرورت رعایت موقعیت‌های حساس دادرسان و وکلا نیست. چنانچه در مورد مسأله‌ای قانون اساسی سکوت کرده باشد و در قانون عادی در آن خصوص حکمی آمده باشد، نمی‌توان گفت قانون عادی مغایر قانون اساسی است، سکوت به معنی مغایرت نیست. برعکس قانون عادی خلأ قانونی را در سکوت قانون اساسی پر کرده است.
۴. در خصوص حفظ احترام وکلای دادگستری و مصونیت شغلی آن‌ها، مواد ۱۷ و ۲۰ لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری صراحت دارند. چنانچه فرض کنیم منظورمان واضعین تبصره ۳ ماده واحده مورد بحث، تنها حفظ احترام وکلا در هنگام دفاع بوده است، مستلزم آن است که اولاً معتقد باشیم مقنن اقدام به کاری عبث کرده است، زیرا با وجود ماده ۲۰ لایحه فوق‌الذکر، دیگر نیازی به تأکید بیشتر نیست. تبصره مورد بحث صراحتاً اظهار داشته که وکلا از تأمینات شاغلین شغل قضا برخوردارند، لذا با توجه به تأمینات دادرسان، اعم از حمایت‌های شغلی و مصونیت‌های کیفری، مشخص می‌گردد که منظور واضعین تبصره ۳ نمی‌تواند صرفاً رعایت احترام وکلا در جهت حفظ آرامش آنان در خلال دفاع باشد. به علاوه تمام افراد ملت طبق اصل ۲۲ ق. ا. مصون از تعرض به جان و مال و حیثیت و… هستند؛ لذا تأکید بیشتر بر حفظ امنیت جسمی و روحی وکلا در هنگام دفاع نیاز به تصریح ندارد.
ثانیاً؛ چنانچه قائل به قابلیت تعقیب وکیل دادگستری به دلیل ارتکاب جرم در هر شرایط و موقعیتی باشیم، حتی حفظ آرامش وکیل در حین دفاع که تعبیر مخالفان از مفهوم تبصره مورد بحث است نیز تأمین نخواهد شد. چه بسا وکیلی در جلسه دادگاه بنا بر ضرورت دفاع، مرتکب توهین به شخص ثالث یا حتی صاحبان منصبان دولتی گردد، با چنین اعتقادی به راحتی می‌توان مانع ادامه دفاع وکیل شد و وی را مورد تعقیب قرار داد و موکل را از حق قانونی خویش که آزادی دفاع و آزادی بیان در جلسه دادگاه است محروم کرد.
۵. فلسفه تصویب ماده ۸۷ آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلا، تنها حمایت از آزادی و استقلال وکیل در دفاع از موکل در برابر فسادهای آشکار و پنهای قضایی است، زیرا ماده ۸۷ و همچنین مواد ۱۳ و ۱۴ لایحه فوق‌الذکر رسیدگی به تخلفات وکلا و کارگشایان دادگستری را در صلاحیت دادگاه انتظامی وکلا دانسته‌اند که نمایانگر نوعی مصونیت شغلی برای وکلاست. قابل تعقیب بودن وکلا منافاتی با تعیین آیین دادرسی ویژه در راستای توجه به حساسیت‌های شغلی ایشان ندارد، چنانچه طبق ماده ۱۷ آیین‌نامه لایحه قانون استقلال وکلا، دادگاههای دادگستری حق تعلیق یا ممنوع ساختن وکیل از حرفه وکالت را ندارند و این کار به عهده دادگاه انتظامی وکلاست. لذا ضرورت حفظ حقوق افراد ملت و توجه به صراحت تبصره ۳ ماده واحده مذکور و مواد ۱۷ و ۲۰ و ۸۷ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری تردیدی در لزوم تأمین مصونیت وکلای دادگستری باقی نمی‌گذارد. البته از آنجا که اعطای قدرت مطلق، زمینه سوءاستفاده را فراهم می‌آورد، لازم است قائل به شرایط و محدودیت‌هایی باشیم؛ مثلاً وکلا به خاطر اعمال مجرمانه‌ای که به سبب دفاع یا حین دفاع مرتکب می‌گردند قابل تعقیب باشند، ولیکن مانند برخی نظامیان، احضار آنان از طریق کانون وکلای مربوطه انجام گردد و یا آنکه قبل از شروع تعقیب کیفری وکیل متهم، تعلیق وی از دادگاه انتظامی وکلا درخواست شود.
۶-۳. مغایرت مصونیت قضایی با نظم عمومی و امکان تظلم در مراجع دادگستری
بر اساس این استدلال، مصونیت مطلق قضایی با وظیفه‌ای که به موجب اصل ۱۵۶ ق. ا. در زمینه رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات و رفع خصومات بر عهده قوه قضاییه نهاده شده است، منافات دارد و فرض مصونیت مطلق برای دارندگان مشاغل حساس، امکان تظلم و شکایات در مراجع رسمی دادگستری (اصل ۱۵۹ ق. ا.) منتفی است.
چنین استدلالی واقع‌بینانه نیست و بدون توجه به وظایف دارندگان مصونیت، اعم از نمایندگان، دادرسان و وکلا است. اگر وکیلی بنابر وظیفه، شکواییه‌ای را مطرح کند و یا سخنانی در جلسه دادرسی بر زبان آورد که مخاطبش آن را افترا یا توهین تلقی نماید و پیگرد وکیل را از مرجع قضایی خواستار شود، در این صورت انجام وظایف شغلی به سبب ترس از تعقیب ممکن نیست. از سوی دیگر، گفتار افرادی مثل وکلا و نمایندگان چه بسا منطبق بر واقعیت باشد و از مصادیق افترا نباشد. به علاوه از نظر شارع مقدس، تردیدی در جواز تظلم و دادخواهی نیست و از نظر گروهی از فقها این موارد، از مستثنیات غیبت دانسته شده‌اند؛ ایشان بر این قول خود به ادله‌ای استناد کرده‌اند که از جمله آن‌ها آیه شریفه «لایحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم» است. یعنی خداوند دوست نمی‌دارد که سخن زشت، آشکار شود، مگر از مظلوم.
روشن است که آشکار شدن سخن زشت، عنوان عامی است که بر توهین، ذکر عیوب و غیره قابل تعمیم است. بدیهی است که استثنای یاد شده مظلوم و هرکس که نماینده و وکیل وی باشد می‌گردد و فقط مختص به شخص مظلوم نیست. به رغم این توجیه، راهکارهایی برای تضمین و تأمین نظم عمومی و حیثیت خصوصی افراد وجود دارد؛ به گونه‌ای که از یک سو دادرسان و وکلا متلزم و متعهد به حفظ حیثیت خصوصی افراد وجود دارد؛ به گونه‌ای که از یک سو دادرسان و وکلا متلزم و متعهد به حفظ حیثیت طرفین دعوا و رعایت شئون شغلی قابل تعقیب در دادگاه انتظامی قضات یا وکلا باشند و از سوی دیگر، به اشخاصی که مدعی هتک حیثیت یا تحمل خسارت باشند، براساس اصل ۱۷۱ ق. ا. حق دفاع و مطالبه خسارت داده شود.
۷. نتیجه گیری
توجه به مقتضیات زمانی و مکانی و نیز تحولات جامعه بشری و رویکرد و موضع جهانیان نسبت به عملکرد کشور ما، عنوان حکومتی که داعیه حفظ حقوق بشر و اعتلای انسان، بر مبنای ضوابط شریعت اسلام را دارد، باعث می‌گردد که به رعایت حقوق و آزادی‌های افراد ملت عنایت بیشتر نشان دهیم. مطالعه تاریخ کشورهای پیشرفته جهان، ما را به این نتیجه رهنمون می‌سازد که پیشرفت یک کشور و تقویت پایه‌های حکومت آن، جز در سایه دارا بودن دستگاه قضایی سالم و قوی- که در راستای احقاق حقوق افراد ملت و ایجاد امنیت اجتماعی که فرایند آن توسعه اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و… است گام بردارد- میسر نمی‌گردد.
به نظر می‌رسد مخالفان اعطای مصونیت قضایی به دادرسان و وکلای دادگستری، به مبانی اعطای مصونیت که عمده آن‌ها دکترین «مصلحت و ضرورت انجام وظیفه» است، توجه کافی نداشته‌اند. چنانچه به اهمیت و نقش حساس این دو دسته در ایجاد امنیت اجتماعی پی ببرند، در این برهه زمانی که جمهوری اسلامی ایران به طور مکرر به اتهام نقض حقوق بشر و عدم رعایت حقوق اولیه افراد ملت، از جمله حق دفاع، مورد شماتت و بی‌مهری قرار گرفته است، توجه و عنایت بیشتر به شناسایی مصونیت برای این دو گروه، نشان خواهند داد.
مصونیت وکلا، در عرف و رویه قضایی کشور ما کمتر مورد توجه قرار گرفته است و ما به طور مکرر، شاهد نقض قوانین مربوطه هستیم. اقدام مجمع تشخیص مصلحت نظام در تصویب تبصره ۳ ماده واحده «انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا» به رغم وجود قوانین متعدد در مورد حمایت وکلا از توهین و رعایت استقلال شغلی آنان و حتی رعایت تشریفات تعلیق وکیل در صورت تخلف (مواد ۱۵ و ۱۷ و ۲۰ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری) نشان‌دهنده لزوم شناسایی و توجه بیشتر، به مصونیت دفاع است و افرادی که معتقدند نظر مجمع صرفاً بر تأمین احترام ظاهری وکلا در جلسه دادرسی است، از این واقعیت روی‌گردان هستند که اولاً چنانچه نظر مقنن حفظ احترام ظاهری وکلا بود، این ماده قانونی، با وجود سابقه قضایی و قوانین موجود در خصوص تأمین احترام وکلا با مخالفت شورای نگهبان مواجه نمی‌گردید و در همان مجلس شورای اسلامی به تصویب می‌رسید. ثانیاً فرض بر آن است که مقنن کار عبث و تکراری نمی‌کند، چنانچه منظور مقنن حفظ احترام ظاهری وکلا بود، این مطلب در ماده ۱۷ قانون مذکور تأمین گردیده بود و نیاز به تکرار نبود. البته ایرادهایی بر این اقدام مقنن وارد است؛
۱. تفاوت نحوه عمل دادرسان و وکلا مقتضی مصونیت‌هایی با شرایط ویژه و خاص هر یک هست. لذا تسری مصونیت دادرسان به وکلا قابل توجیه نیست.
۲. اختصار و ایهام این جمله مقنن که «وکلا هم از تأمینات شاغلین شغل قضا برخوردارند»، باعث گردیده قضات برداشت و تفسیری متفاوت از کلمه تأمینات داشته باشند و حتی برخی معتقد به عدم شناسایی مصونیت، به گونه‌ای که برای دادرسان پیش‌بینی گردیده است، هستند.
لذا برای تأمین استقلال دادرسان و وکلا و حفظ دفاع و ایجاد امنیت، پیشنهاد می‌شود:
۱. در خصوص مصونیت وکلا مقرره مستقلی تصویب شود که صراحتاً شرایط و نحوه برخورداری و نوع مصونیت و جرائم مشمول مصونیت را مشخص سازد.
۲. با توجه به اینکه عنوان «مصونیت قضایی» در جهان امروز، معمولاً در خصوص مصونیت دادرسان دادگستری، در برابر جبران خسارت متضررین، استعمال می‌شود، جهت جلوگیری از اشتباه و دسترسی بهتر به منابع تحقیقاتی، در خصوص مصونیت وکلا، از عنوان «مصونیت دفاع» که در حقوق برخی کشور‌ها از جمله فرانسه متداول است، استفاده گردد.
۳. با توجه به ضرورت اعطای مصونیت به وکلا از یک سو و بیم سوءاستفاده از مصونیت مطلق، از سوی دیگر، بهتر است در خصوص وکلا نیز همانند نمایندگان پارلمان قائل به وجود دو نوع مصونیت شویم:
اول: مصونیت ماهوی نسبی، به گونه‌ای که جرائم گفتاری وکیل، نظیر نشر اکاذیب، توهین، افترا، اختلال در نظم عمومی، اقدام علیه امنیت و… به سبب دفاع یا حین دفاع، قبل و بعد جلسه دادرسی و حتی خارج دادگاه تا آنجایی که مربوط به دفاع هست را شامل شود و وکیل به طور دائم مصون از تعقیب باشد.
دوم: تسری مصونیت تشریفاتی وکلا در خصوص تخلفات انتظامی به جرائم عمومی آن‌ها، با توجه به ماده ۴۲ ق. ا. ق. ا. ت. د. و. ا. ق و تبصره ۳ ماده واحده مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده ۸۷ آ. ل. ق. ا. ک. و. د.
۴. حذف ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه اقتصادی… که از یک سو سبب ایجاد دوگانگی و اختلاف در جامعه وکلا گردیده است و از سوی دیگر استقلال وکلای وابسته به قوه قضایی را نقض و باعث رویکرد منفی اتحادیه جهان وکلا نسبت به استقلال وکلای ایران گردیده است.
۵. احیای ماده ۱۷ قانون استقلال کانون وکلای دادگستری در راستای حمایت بیشتر از وکلایی که در معرض توهین قرار می‌گیرند و اضافه کردن تبصره‌ای به این ماده در جهت تبیین شرایط رسیدگی و فوریت رسیدگی به این جرم، بدون رعایت تشریفات دادرسی.
۶. بازنگری قانون اساسی و حذف قسمت آخر اصل ۱۶۴ ق. ا. در راستای صیانت از استقلال دادرسان.
۷. تعیین ضابطه‌ای قانومند برای نقل و انتقالات دادرسان.
۸. احیای مقررات اصل هفتاد و یکم قانون اساسی مشروطه.
۹. نسخ هرچه سریع‌تر قانون رسیدگی به صلاحیت دادرسان مصوب ۷۶/۲/۱۷ مجلس شورای اسلامی و قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضاییه مصوب ۱۳۷۸/۱۰.
تشکیل جامعه دادرسان مستقل و فارغ از عقاید و وابستگی‌های سیاسی، با شرکت تمام دادرسان، تا به حفظ منافع صنفی و دسته‌جمعی دادرسان و تأمین استقلال مادی و معنوی آنان کمک نماید و برای صیانت ارزش‌های قضایی بکوشد.
منابع و مآخذ
الف – فارسی
۱. صدرزاده افشار، محسن، (۱۳۵۱)، مصونیت قضایی قضات و وکلای دادگستری در حقوق فرانسه. مجله کانون وکلای دادگستری، ش (۱۰-۱۱).
۲. دهخدا، ع. ا، (۱۳۷۳)، لغت نامه دهخدا، ج ۱۴، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
۳. معین، م، (۱۳۶۲)، فرهنگ معین، ج۳، چ۵، انتشارات امیرکبیر، تهران.
۴. آزمایش، علی، نیمسال اول سال تحصیلی ۷۶-۷۵، تقریرات درس حقوق جزای بین‌الملل، دانشگاه تهران.
۵. آشوری، محمد، (۱۳۷۵)، آیین دادرسی کیفری، ج۲، تهران، سمت.
۶. انصاری، مسعود، (۱۳۵۲)، مصونیت‌های قانونی، ج۲، تهران، انتشارات اشراقی.
۷. جلیلوند، یحیی، (۱۳۷۳)، مسئولیت مدنی قضات و دولت در حقوق ایران، فرانسه، آمریکا و انگلیس، نشر یلدا.
۸. حبیب‌زاده، محمدجعفر؛ (۱۳۸۴)، موسوی مجاب، سید درید، مصونیت پارلمانی در حقوق کیفری، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، تهران.
۹. نهج‌البلاغه، ترجمه محمد دشتی، (۱۳۷۹). قم، انتشارات مشرقین.
۱۰. انصاری، مسعد، (۱۳۷۸)، استقلال قوه قضاییه، استقلال قاضی، جامعه سالم، ش ۳۹.
۱۱. آقایی، بهمن (۱۳۷۸). فرهنگ حقوقی بهمن، ج۱، تهران، گنج دانش.
۱۲. مدنی، سیدجلال‌الدین، (۱۳۷۸)، حقوق اساسی نهادهای سیاسی، ج۳، تهران، مولف.
۱۳. طیرانیان، غلامرضا، (۱۳۸۲)، آسیب‌های وارده به جامعه وکالت، خبرنامه کانون وکلای دادگستری اصفهان.
۱۴. کوهندی، ژرژ، ترجمه ابوالقاسم تفضلی، (۱۳۷۴)، اسرار دفاع، تهران، گنج دانش.
۱۵. قهرمانی، نصرالله، (۱۳۷۷)، مسئولیت مدنی وکیل دادگستری، ج۱، تهران، گندم.
۱۶. مشهور حسن، محمد سلمان، س (۱۹۸۷)، المحامات، از انتشارات دار الفیحا، امان، اردن.
۱۷. روزنامه ایران، بهمن‌ماه (۱۳۸۱)، پاسخ دادگستری به ایرادات مطروحه در خصوص احکام صادره علیه تعدادی از وکلا، ش ۲۳۸۹.
۱۸. ابراهیمی، قاسم، (۱۳۸۰)، مصونیت پارلمانی در نگاه فقه، فصلنامه تخصصی «فقه اهل بیت (ع)»، ش۲۰، س ۸، قم.
۴ – ﺷﻤﺎره ۱۳۸۷، زﻣﺴﺘﺎن ۳۸دوره «ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺣﻘﻮق»
ب – ﺧﺎرﺟﯽ
Campion and pinmer,op.Cit,p.7-29 1 Insuranee Lawyer gets immunity-http://www consumer watch dog.org/insurance/hew/hw 2 000630 .Desport,F.,Le Guennec,F.,Le Noueau Droit Penal,ls+e?d.,Vol.l,No.706,Economica, 3 1994. .Judicial immunity is not absoluthttp//www.caught.Net/prose/immunity.Html. 4 e. .5-93-http://www.parl.Gc.Ca/infopar/english/16 n2