این دو نگاه است که یک نگاه اجتهاد عدالت‌محور است و دیگری نگاه یا اجتهاد متن‌محور است. در نگاه متن‌محور همان نگاهی است که می‌گوید ما عدالت را هم از شرع می‌فهمیم؛ خودمان نمی‌فهمیم چه عملی عدل است و چه عملی ظلم است. بنابراین ما ظواهر متون شرعی را اتخاذ می‌کنیم و باید به آن عمل بکنیم.
اما در نگاه عدالت‌محور می‌گوییم خیر، شریعت به ما گفته است شما باید به عدالت رفتار کنید؛ اما عدل چیست؟ به ما نگفته است؛ و استدلال می‌کنند در این زمینه به آیات قرآن که بشر توصیه شده است که به عدل رفتار کند: «ان الله یأمر بالعدل و الاحسان» و آیات دیگری در این زمینه؛ ولی به ما نمی‌گوید که عدالت چیست. بنابراین ما در تشخیص عدالت باید عقل خودمان را قاضی قرار بدهیم.
سید سراج الدین میردامادی
اجتهاد عدالت‌محور ، اجتهاد متن‌محور و نسبت این دو با حقوق بشر را در گفت‌وگویی با آیت‌الله مصطفی محقق داماد، استاد دانشگاه شهید بهشتی تهران طرح کردم. در قسمت اول این گفتگو دکتر محقق داماد به سئوالاتم در خصوص مجازات‌های خشن در فقه اسلامی که با نام «حدود» از آن یاد می‌شود پاسخ گفت. محقق داماد، مجتهد و در عین حال دارای دکترای حقوق بین‌الملل از بلژیک است و نزدیک ۱۵ سال رییس سازمان بازرسی کل کشور بوده است
همان‌طور که اطلاع دارید از سوی مدافعان حقوق بشر وجود مجازات‌های بسیار خشونت‌آمیز در فقه اسلامی مورد انتقاد می‌باشد. این تعارض را چگونه می‌توان برطرف کرد؟ آیا فقه اسلامی این قابلیت را دارد که خودش را با ارزش‌های حقوق بشر مدرن تطبیق بدهد یا نه؟
واقعیت این است که دو روش اجتهادی در فقه شیعه وجود دارد که باید به صراحت عرض کنم بنا بر یک روش، راهی برای تطبیق فقه در بعضی از مصادیقش با آنچه که امروزه در غرب اصول حقوق بشر خوانده می شود وجود ندارد؛ هر چند در برخی موارد هم تطابق دارد.
فذا در اعلامیه حقوق بشر اسلامی که در سال 1982 تصویب شد، در قاهره موارد زیادی را کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی حق رزرو گذاشتند و نوشتند: در صورت عدم مخالفت با شریعت اسلامی.
یک‌نوع روش اجتهادی چه در شیعه و چه در اهل سنت می‌باشد که اجازه نمی‌دهد و انعطاف و تغییرپذیری را در فقه مجاز نمی‌داند. آن نگاه یا اجتهاد متن محور است؛ به این معنا که مجتهد آنچه در اختیار دارد یک سری متون مشخصی است و حق عبور از آن متون را ندارد و تفسیر این متون را هم بایستی سعی بکند ظهور حین صدور پیدا بکند و آنچه را که هنگام صدور آن متون از آن ظاهر بوده است همان را عمل بکند. اصالت الظهور را هیچ تغییر و انعطافی نباید نشان بدهد. هرچند نگاه دیگری هم وجود دارد که اگر بخواهید آنرا هم توضیح خواهم داد.
لطفاً نمایندگان فکری این دو روش اجتهادی را در حوزه‌های شیعه معرفی فرمایید و علت اینکه اساساً دو روش متفاوت به‌وجود آمده‌اند چیست؟ مگر منابع فقه یکی نیست؟ پس چرا دو روش اجتهادی داریم؟ آیا برداشتها از منابع مختلف است؟
دو نگاه، یکی نگاه متن محوری بود که اشاره کردم و نگاه یا روش اجتهادی دیگری هم وجود دارد. همان‌طور که می‌دانید منابع در فقه اسلامی کتاب و سنت و عقل و اجماع است.
مهم‌ترین محور اختلاف نظر به‌ویژه در متد استنباط اصل عقل است. در طول چهارده قرن از اسلام تفاسیر مختلفی از این منبع شده است که این منبع چه نقشی دارد در اجتهاد. می‌دانید که دو مکتب اصیل در اندیشه اسلامی وجود داشته است یکی مکتب اشاعره و دیگر مکتب معتزله.
مکتب اشاعره به هیچ وجه پیروی از عقل را متبع نمی‌داند و می‌گوید ما بایستی شریعت را متبع قرار بدهیم و عقل قدرت رسیدن به منابع دین را ندارد. اما معتزله اصل را بر قبول عقل می‌دانستند و می‌گفتند خوبی و بدی افعال را عقل آدمی می‌فهمد.
اختلاف اشعری و معتزلی در دو نقطه بود. اشعری می‌گفت نه اعمال بشر ذاتاً متصل به حسن و قبح می شود و نه اینکه اگر می‌شود عقل بشر قدرت دستیابی به آن را دارد.
معتزله می‌گفت افعال بشر در ذات خودشان خوب‌اند و بد. یا خوب‌اند یا بد، و یا نه خوب‌اند و نه بد. خوبی و بدی ذاتی افعال بشر است؛ و در ثانی قدرت عقلی و خرد بشر قدرت دستیابی به اینکه چه خوب است و چه بد را دارد.
این دو موضوع اختلاف اشعری و معتزلی است و واقعیت این است که متکلمین شیعه پیرو معتزله شدند. اما فقیهان در اینجا دو دسته شدند عده ای علیرغم اینکه اشعری نیستند نگرششان از نظر احکام شریعت بین اشعری و معتزلی هستند
اما عده ای از افراد هستند که هنوز هم مانند معتزلیان به طور مطلق معتقدند عقل در درجه اول قدرت فهم خوب و بد را دارد و این مبحث سر در می آورد در مبحث عدالت که اگر چنین است عدالت از مفاهیمی است که قابل درک خرد بشری است یا نه. یعنی عقل بشر قدرت اینکه عدل چیست؟ و چه معنا دارد؟ و چه چیزی عدل است و چه چیزی ظلم است؟ دارد یا ندارد؟
اگر عقل قدرت دارد که چه چیزی عدل است و چه چیزی ظلم است ما نسبت به برداشت های متون شرعی بایستی بر محور عدالت متون شرعی را تفسیر بکنیم. اگر در یکی از موارد عقل ما رسید که یک عملی ظلم است، بنابر این یک متنی از متون شریعت ظواهرش نشان می دهد عملی که عقل ما آنرا ظلم می داند.
آنجا می گویند متن شرعی را باید تفسیر کنیم و باید به گونه ای تفسیر کنیم که با مستنبط عقل ما مخالفت نکند. این اجتهاد را من اسمش را می گذارم اجتهاد عدالت محوری، و نه متن محوری. یعنی اجتهادی که آنچه اصل است عدالت است.
در مسئله مجازات‌های حدود مثل رجم ، شلاق و قطع دست نظر جنابعالی چیست؟ و آیا امکان تجدید نظر و اصلاح این مجازات‌ها وجود دارد یا نه؟
واقعیت این است که اگر همان اجتهاد متن محور را دنبال بکنیم، خیر این امکان تغییر وجود ندارد. یعنی اگر ما متون شرعی را به طور مطلق چه اطلاق افرادی و چه اطلاق ازمانی از آن استفاده بکنیم؛ آن استدلال و آن محور جواب نمی‌دهد و نمی‌توانیم فقه را منطبق بکنیم با حقوق بشر و با این برداشت این‌ها را نمی‌توانیم تعطیل بکنیم؛ زیرا این اجتهاد می‌گوید جملاتی مثل السارق و السارقه فالقطعوا ایدیهما.
مخاطب این آیه مجری احکام شریعت است و زمانش مطلق است – اطلاق ازمانی به اصطلاح اجتهادی – و نیز اطلاق افرادی یعنی برای هر کسی در هر شرائطی مطلق است. اما به نظر عده زیادی از فقهاء و بنابر نظر آیت‌الله سید احمد خوانساری، مشهور فقهاء اینجور معتقدند.
همچون محقق حلی در قرن هفتم، اجرای حدود در زمان غیبت امام زمان را قول نادر دانسته است و آیت‌الله خوانساری نظر عدم اجرای حدود را در زمان غیبت به مشهور فقهاء نسبت می‌دهد. این نظریه می‌گوید که ما بعضی از کارهای شریعت را مرتبط می‌دانیم با مجریان خاصش که یکی جهاد ابتدایی است.
در زمانی اگر بوده جهاد ابتدایی، یعنی رفتن و دعوت کردن مردمان غیر مسلمان به اسلام که اگر قبول نکردند با زور باید به آنها اسلام را تحمیل کرد.
حالا آیا این تئوری از اول وجود داشته که من شخصاً معتقدم از اول هم در زمان پیامبر اسلام چنین نبوده است. در کتاب «مبانی حقوق بین‌الملل در اسلام» این‌را در آنجا تحقیق کردم و نظر دادم که در هیچ زمانی جهاد، جهاد ابتدایی نبوده است؛ همیشه جهاد دفاعی بوده است/
ولی نظر دیگر این است که بوده، ولی اختصاص به زمان خود پیامبر و معصوم علیهم السلام مثل امیر المؤمنین که اگر حکومت را در اختیار داشت می‌توانست جهاد بکند.
بعد از غیبت کبری معصوم که ما حکومتی شرعی از سوی معصوم نداریم جهاد ابتدایی تعطیل شده است. این فقها عطف می‌کنند به جهاد ابتدایی. همچنین اجرای حدود شرعیه‌ای مثل قطع ید، اجرای رجم و یا سوزاندن لاطی (لواط‌کننده) و امثال این‌ها را و مجموعه مجازات‌هایی که در قرآن هست و نامش حدود است.
ما در اسلام مجازات‌هایی داریم اسمش حد است. مجازات‌هایی داریم اسمش قصاص است. مجازاتی داریم اسمش دیات است و مجازات‌هایی داریم اسمش تعزیرات است.
آن بخش حدودش مخصوص خود امام است و امام معصوم که غائب است، این مجازات‌ها تعطیل است. اما به این معنا نیست که مرتکبین این جرائم مجازات نشوند. مرتکبین این جرائم مجازات می‌شوند ولی به‌وسیله تعزیر.
تعزیر یعنی چه؟ یعنی مجازات‌هایی که نوع و اندازه‌اش را خود حاکم شرع یا قاضی حسب زمان تعیین می‌کند. این نظریه می‌گوید در زمان غیبت کبری معصوم برای مرتکبین این جرائم باید مجازات تعزیز در نظر بگیریم و نه مجازات‌های حدود که ثابت و لایتغیر است.
اگر این نظر را قبول بکنیم که من خودم بر این نظر هستم و در این خصوص رساله‌ای نوشته‌ام تحت عنوان «حدود در زمان غیبت، اجرا یا تعطیل» که در آنجا اثبات کرده‌ام که نظریه مشهور فقهاء این نظر است و امروز بجای مجازات‌های ثابت مثل قطع ید و رجم و امثال آن باید حاکم شرع یعنی دولت اسلامی حسب زمان خودش مجازات‌های متناسب معین بکند.
ما عقیده داریم در زمان مشروطیت فقهای بزرگی مثل آخوند خراسانی و میرزای نائینی این فقهایی که طرفداران تئوری مشروطیت بودند و مدرس در ایران قوانین جزائی را امضاء کردند و فقهای بزرگی در آن زمان بودند که اعتراضی نکردند که چرا شریعت را دارید تعطیل می‌کنید این‌ها بر این عقیده بودند که این حدود شرعیه مخصوص امام معصوم است و در یک حکومت قدسی است که انسان‌های ملکوتی در رأس آنها قرار دارند اما در شرائط ما این احکام فعلاً اجرا نمی‌شود. بر این اساس ما می‌توانیم حسب زمان مجازات متناسب داشته باشیم.
آیا در فقه اسلامی و همچنین قانون مجازات اسلامی، فضای خصوصی فرد در جامعه اسلامی به‌رسمیت شناخته می‌شود یا نه؟ با توجه به اینکه ما در قوانین حقوقی و دادگاه‌ها می‌بینیم که فردی اگر در فضای خصوصی خودش کاری را انجام بدهد مشمول مجازات قرار می گیرد.
جواب سئوال شما بستگی دارد به اجتهاد متن محور، یا اجتهاد عدالت محور . اجتهاد متن محور به اطلاقات ادله عمل می کند می‌گوید زنا. حالا اینکه در کجا زنا کرده باشد و چه کسی دیده باشد. آیا در ملأ عام یا خیر فرقی نمی کند.
اولا روایات زنا بیشتر وقتی می‌گوید چهار شاهد آنرا دیده باشند. استنباط این‌گونه می‌شود که زنا یا سکس، در ملأ عام را مطرح می‌کند. و اگر نه، هیچ سکسی که در ملأ عام نباشد چهار نفر آنرا کالمیل فی المکحله نمی‌بینند.
بنابر این جنبه فضای خصوصی کمی رعایت می‌شود. وانگهی اصرار بر اینکه کتمان شود و از انتشار آن خودداری شود. فلذا اگر کسی می‌آمد نسبت می‌داد به زنا دیگری را ـ به‌عنوان شاهد ـ اگر شاهدهای دیگر نمی‌آمدند، شلاق می‌خورد. این دلیل بر این است که دخالت در زندگی خصوصی مردم نباید کرد. نه اینکه بگوییم حق او است. نه، اجازه ندارد و شرعا نمی‌تواند کسی بیاید و در دادگاه مطرح بکند.
در قانون مجازات اسلامی چطور؟
در قانون مجازات اسلامی این کلمه آمده که اگر کسی شهادت داد و نتوانست سه شاهد دیگر را به همراه بیاورد او محکوم به مجازات افتراء است. اما با این تعبیر که حریم خصوصی را از حریم عمومی جدا کرده باشند، در مسائل مجازات نه. متأسفانه این مساله این‌طور نیست.
ابتدا از دکتر محقق داماد پرسیدم اجتهاد عدالت‌محور دارای چه ویژگی‌هایی است و اساساً تعریف فقها از عدالت چیست؟
این دو نگاه است که یک نگاه اجتهاد عدالت‌محور است و دیگری نگاه یا اجتهاد متن‌محور است. در نگاه متن‌محور همان نگاهی است که می‌گوید ما عدالت را هم از شرع می‌فهمیم؛ خودمان نمی‌فهمیم چه عملی عدل است و چه عملی ظلم است. بنابراین ما ظواهر متون شرعی را اتخاذ می‌کنیم و باید به آن عمل بکنیم.
اما در نگاه عدالت‌محور می‌گوییم خیر، شریعت به ما گفته است شما باید به عدالت رفتار کنید؛ اما عدل چیست؟ به ما نگفته است؛ و استدلال می‌کنند در این زمینه به آیات قرآن که بشر توصیه شده است که به عدل رفتار کند: «ان الله یأمر بالعدل و الاحسان» و آیات دیگری در این زمینه؛ ولی به ما نمی‌گوید که عدالت چیست. بنابراین ما در تشخیص عدالت باید عقل خودمان را قاضی قرار بدهیم.
در این نظریه گفته می‌شود که عدالت در برخی موارد از نظر مصداقی متغیر است. این امکان وجود دارد که در زمانی یک عمل عین عدالت باشد، اما همان عمل در زمان دیگری منطبق بر عدالت نباشد.
به نظر می‌رسد اگر به نگاه دوم (اجتهاد عدالت‌محور) عمل بکنیم، لااقل در بعضی موارد که قوانین اسلامی با حقوق بشر درگیری بسیار شدید دارد، در این نگاه دوم قابل انطباق است.
مثلاً در مسائل ارث زن و مرد تفاوتی بین زن و مرد در قرآن گذاشته شده است، من خودم از کسانی هستم که معتقدم نمی‌توان گفت عدالت آن است که ارث زن و مرد باید برابر باشد این قطعی نیست و عدل نیست و عقل هم چنین نمی‌گوید. قانون‌گذار باید به مسائل کلان نگاه بکند. اما عقل در قضاوت اینکه کدام عدل است، لنگ است و نمی‌تواند محاسبه بکند…
از نظر قرآنی این ارث چگونه باید تقسیم شود؟
ظاهر قرآن دلالت دارد که مرد دو برابر زن ارث می‌برد.
فکر می‌کنید با عدالت و برابری حقوق زن و مرد تطابق داشته باشد؟
به نظر می‌رسد که این از مسائلی نیست که خرد بشر به صراحت بگوید این ظلم است. مسأله عدل غیر از مسأله تساوی است. عدل، مسأله‌ای است و تساوی مسأله‌ای دیگر که با اصل مساوات شاید اختلاف پیدا بکند.
در قضیه اعلامیه حقوق بشر، اصل مساوات مطرح شده است؛ ولی اگر از ما بپرسند که آیا اگر ارث زن و مرد را غیرمساوی تقسیم بکنید، با اصل مساوات اختلاف دارد؟ می‌گوییم بله اینجا مساوات قانونی نداریم. ولو مساوات در برابر قانون داریم؛ ولی در حقوق اسلامی نمی‌توان به مساوات قانونی اعتقاد پیدا کرد. ولی در بسیاری موارد عقل اظهار نظر صریح می‌کند و شاید آنجا انسان بتواند نظرهای مخالف بدهد.
بسیاری بر این باورند در مسأله حق طلاق، تساوی حقوق زن و مرد در فقه اسلامی رعایت نشده است. در این رابطه نظرتان چیست؟
ظواهر شریعت نشان می‌دهد که حق طلاق مطلقا به دست مرد است. هر وقت مرد بخواهد، می‌تواند به هر مناسبتی زن خودش را طلاق بدهد؛ چه از زن راضی باشد، چه از زن ناراضی باشد؛ چه زن، کار بدی کرده باشد، چه کار بدی نکرده باشد.
فرض کنیم یک مردی خانمی را که با کمال مهربانی با او زندگی می‌کرده و با کمال اخلاق رفتار می‌نموده و سال‌ها با او زندگی می‌کرده است. اما یک وقت مرد می‌خواهد یک زن نویی برای خودش انتخاب بکند و با خانم جدیدی باشد و دیگر مایل نیست با خانم قبلی رابطه داشته باشد و می‌خواهد او را طلاق بدهد و از خانه او را بیرون کند.
ظواهر شریعت اقتضا می‌کند که این طلاق درست و صحیح است؛ اما به نظر می‌رسد که در بسیاری موارد نمی‌توان گفت که این عدل است. این‌ها ممکن است با عدل تطبیق نکند به نظرم می‌رسد که این طلاق، طلاق حرام است و از مصادیق ابغض الاشیاء است و نمی‌توانیم این اختیار آزاد را به دست مرد بدهیم که طلاق ظالمانه انجام بدهد.
به نظرم طلاق عادلانه و طلاق ظالمانه داریم و در مورد طلاق ظالمانه، نمی‌توان فتوای به صحت و اعتبارش داد. این نگاه (اجتهاد عدالت‌محور) معیار را به دست طلاق عادلانه می‌دهد. طلاق اگر عادلانه شد، آری به دست مرد است و می‌تواند انجام بدهد.
آیا فقها در همین بحث طلاق می‌توانند سعی کنند که مقررات فقهی طلاق را به گونه‌ای تنظیم کنند که فقط یک طلاق عادلانه‌ای را جواز شرعی بدهند؟
از نظر من جواب سؤال شما مثبت است. طلاق به عقیده من با تحولات اجتماعی از حالت فردی بیرون رفته و امر قضایی شده است. در تحولات اجتماعی؛ به عقیده من خیلی از مسائل از حقوق خصوصی به حقوق عمومی منتقل می‌شود.
مثلاً روزی رابطه بین کارگر و کارفرما، رابطه حقوق خصوصی بود؛ یعنی هر گونه توافق می‌کردند، قرارداد کار می‌بستند. اما با توسعه تکنولوژی و به وجود آمدن کارگاه‌های بزرگ امروز به دلیل اینکه روابط خصوصی کارگر و کارفرما موجب می‌شود که کارگرانی از حد معمول بیشتر کار کنند، فلذا دولت خودش را موظف می‌داند که در قراردادهای خصوص کار دخالت بکند.
بنابراین قانون کار در کشورهای مختلف نوشته شده است و الان همه جا این قانون کار را رعایت می‌کنند که باید کارگر بیمه داشته باشد و از هوای خوب بهره ببرد و ساعت معینی کار کند. یعنی اراده آزاد برای کارگر و کارفرما نگذاشته‌اندو اصل آزادی اراده توسط تحمیل‌های قانونی از سوی حقوق عمومی محدود می‌شود.
یک روزی رابطه بین زن و شوهر یک رابطه خصوصی بود و نکاح یکی از قوانین حقوق خصوصی محسوب می‌شد و با توافق همدیگر، می‌توانستند هر طوری قرارداد ببندند. اما امروز با توجه به توسعه زندگی متمدن، امر طلاق و نکاح هر دو با رعایت موازینی که که قانون برای او معین می‌کند، باید انجام بشود؛ به خصوص امر طلاق. طلاق در یک مقطعی امری خصوصی بود؛ اما امروز تا دادگاه اجازه ندهد، طلاق نباید انجام بشود.
در آغاز انقلاب اسلامی، به خاطر دارم یکی از قوانین اولیه‌ای که در شورای انقلاب تصویب شد، این متن قانون مدنی خاص به قلم بنده است با مشورت چند نفر از قضات عالی‌رتبه کشور، نوشتیم به موجب آیه شریفه‌ی «و ان خفتم شقاق بینهما فاالبعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها» هر گاه مرد بخواهد زن خود را طلاق بدهد، باید به دادگاه عرض حال بدهد.
دادگاه پس از گرفتن عرض حال و دلائل توجیهی طلاق از سوی زن و شوهر، درخواست معرفی داور می‌کند و بعد داورها گزارش می‌دهند به دادگاه که آیا زندگی این‌ها قابل اصلاح است یا قابل اصلاح نیست. اگر گزارش دادند که این‌ها قابل اصلاح نیستند، وضع بچه‌ها و وضع مهریه را مشخص می‌کنند و دادگاه برگه عدم سازش صادر می‌کند و طلاق بدون برگه عدم سازش مجاز نیست.
دیگر هیچ مردی نمی‌تواند بدون رفتن به دادگاه و توجیه اینکه چرا می‌خواهد زن خود را طلاق بدهد، حق ندارد زنش را طلاق بدهد. دادگاه باید قانع بشود که دلائل توجیهی برای طلاق کافی است.
حال آن‌که پیش از آن، ماده ۱۱۵۰ قانون مدنی ایران اختیار مطلق را به دست مرد داده بود که هر وقت مرد بخواهد، می‌تواند زن خودش را طلاق بدهد.
یعنی قانونی که قبل از انقلاب بود؟
قانون مدنی ایران بود. قانون مدنی ایران هنوز هم هست؛ اما این قانون مدنی خاص آن قانون مدنی ایران را محدود کرده است و آن را مقرراتی کرده است از نظر اجرا که در مقام اجرا، این گونه باید طلاق داده بشود. این یک نگاه اجتهادی جدید بود.
در همان مقطع چرا این حق طلاق منحصر در مرد شد و این حق به زن داده نشد؟
در این قانون این گونه نیست و آمده است چنان‌چه زن از سوء رفتار شوهر ناراضی باشد، می‌تواند به دادگاه عرض حال بدهد یا اینکه نفقه را ترک کرده باشد اگر نفقه نداد، دادگاه او را اجبار می‌کند به دادن نفقه و اگر برای دادگاه احراز شد که عجز از نفقه دارد، او را اجبار به طلاق می‌کند و اگر اجبار کرد و باز مرد طلاق نداد، دادگاه خودش طلاق را اجرا می‌کند. سوء رفتار هم همین طور، بعد از مدتی، باز برای اینکه دست خانم‌هایی که زیر فشار آقایان هستند، بازتر شود.
وقتی همکار دستگاه قضایی بودم، در نکاحیه‌هایی که امروز در ایران وجود دارد، به نحوی شرط ضمن عقد گذاشته شد که در مواردی زوجه، اگر این موارد را بتواند در دادگاه اثبات بکند، وکیل بلا عزل است که برود خودش را طلاق بدهد:
یکی خودداری از دادن نفقه. دوم سوء رفتار زوج. سوم ابتلای مرد به امراض صعب‌العلاج. چهارم جنون زوج. پنجم اینکه زوج به شغلی اشتغال داشته باشد که خانم از آن خوشش نیاید، دادگاه اول سعی می‌کند مرد را از آن شغل منع کند و اگر نتوانست، می‌تواند زن را مطلقه نماید. ششم محکومیت قطعی شوهر به مجازات پنج سال حبس. هفتم اعتیاد. هشتم ترک زندگی بدون عذر از سوی مرد. نهم هر نوع محکومیتی که ولو زندان هم نباشد؛ مثل حد و تعزیز. دهم عقیم بودن شوهر بعد از پنج سال. یازدهم مفقودالاثر بودن زوج. دوازدهم اینکه مرد بدون رضایت همسر خودش، زوجه دیگری اختیار کند.
۱۲ مورد را ما احصاء کردیم که این‌ها معمولا عللی است که خانم‌ها سختی می‌کشند. به محض اثبات هر یک از این ۱۲ مورد، زوجه می‌تواند با داشتن اختیار طلاق، درخواست طلاق بکند. با این اوصاف اختیار طلاق هم به دست زن است و هم به دست مرد. یعنی برای انحلال خانواده دو راه وجود دارد.
یکی از مواردی که برای ایرانیان خارج از کشور بیشتر پیش می‌آید، حق اجازه خروج از کشور است که این در قانون مدنی وجود دارد. وقتی زن و مرد هر دو مقیم خارج کشور هستند، در عین حال زن برای خروج از ایران باید از شوهر اجازه بگیرد که این را یکی از موارد عدم رعایت تساوی حقوق زن و مرد می‌دانند. نظر شما چیست؟
نظر شخصی که مدت‌ها است این پیشنهاد را داده‌ام، این است که این مسأله را طرفینی کنند؛ یعنی هم زن بدون اجازه شوهر از کشور بیرون نرود و هم مرد بدون اجازه زن از کشور بیرون نرود. این پیشنهاد من است که این مسأله را طرفینی کنند.
آقایان هم ول می‌کنند می‌روند و خانمشان را در کشور رها می‌کنند. پیشنهاد من این است که ترک کشور بدون موافقت همسر ممنوع بشود و چندان هم این را خلاف شرع نمی‌دانم
منبع : رادیو زمانه