چند خبر ازمجلس و دو حکایت

Image(نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت ، چگونه آمد و یک هو .  وزیر کشور شد)  نمایندگان دولت قصد اغفال نمایندگان مجلس را داشتند//   دستور احمدی‏نژاد برای قضیه چک 5 میلیونی  //   نمايندگان مجلس در گفت‌وگو با تابناک :کردان رفتنی است //  تلاش دولت برای بایکوت کردن گزارش محرمانه پورمحمدی؟ ////

برخی از نمایندگان مجلس از فشار دولت به ویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت مسکوت گذاشتن بررسی گزارش سازمان بازرسی در مورد تخلفات مالی دولت خبر می دهند.

 

رسوایی بزرگ دولت نهم : نمایندگان دولت قصد اغفال نمایندگان مجلس را داشتند

بزرگترین رسوایی دولت نهم در چند ماهه اخیر توسط معاون پارلمانی دولت رقم خورد.

به گزارش پایگاه خبری یاری، این رسوایی به حدی بزرگ بود  كه سایت های حامی دولت و سایر سایتهای متعلق به جریان اصولگرا مجبور به انتشار جزئیات آن و البته ابراز تاسف از این رسوایی در دولت مدعی اصولگرایی با انتخاب تیترهایی همچون«برخورد نماینده عدالتخواه تهران با اقدام زشت مدیرکل پارلمانی»،«پروژه 5 میلیونی برای جلوگیری از استیضاح کردان»، «روایت تکان دهنده یک نماینده از ماجرای "ضرب و شتم مدیرکل دولت»، «اصولگرايي به سبك كردان و رحيمي» و… شدند.

سایت الف، متعلق به احمد توكلی در این رابطه نوشت:

در يك اتفاق نادر و عجيب در مجلس، رحيمي، معاون حقوقي رييس جمهور و دوست نزديك كردان كه اتفاقا وي نيز داراي مدرك دكترايي شبيه مدرك كردان است به اسم كمك به مساجد با چك هاي 5 ميليون توماني رهسپار مجلس شد تا بلكه بتواند با فريب نمايندگان مجلس،استيضاح كردان را منتفي كنند اما هوشياري نمايندگان اين اقدام عجيب را ناكام گذاشت.
 
نكته جالب اينجاست كه اين فرد در قبال ارائه چك 5 ميليون توماني كه با نيت ظاهري كمك نمايندگان به مساجد صورت مي‌گرفت از نمايندگان استيضاح كننده وزير كشور درخواست امضاء دو رسيد را مي‌كرد كه متن رسيد دوم در زير رسيد اولي استتار شده بود.
 
با مشكوك شدن نمايندگان به اين اقدام يكي از آنها درخواست رويت برگه دوم را مي‌كند كه با امتناع اوليه فرد فوق الذكر مواجه مي‌شود اما با اصرار و سماجت نماينده مجلس مجبور به ارائه رسيد دوم شده و مشخص مي‌شود كه محتواي اين رسيد اعلام انصراف از استيضاح كردان بوده كه مي‌خواستند به عنوان رسيد پول، به امضاءنمايندگان برسانند.
 
گفتني است هم اكنون يكي از اين چك‌ها و رسيد دوم در دست يكي از نمايندگان است كه در صورت تكذيب موضوع از طرف آقايان آن را منتشر خواهيم كرد.

سایت جهان وابسته به علیرضا زاكانی نیز در این خصوص نوشت:

با نزديك شدن به تاريخ استيضاح كردان و مصمم شدن اكثريت نمايندگان در استيضاح وي، تحركات مشكوكي در مجلس از سوي نزديكان كردان آغاز شده است كه در روز گذشته در خبر بخشنامه كردان به استانداران ، بخشهايي از آن را به استحضار خوانندگان محترم رسانديم.
 
اما در ادامه اين تحركات، خبرنگار "جهان" باخبر شد در يك اتفاق نادر و عجيب مدير مجلس رحيمي، معاون حقوقي رييس جمهور و دوست نزديك كردان كه اتفاقا وي نيز داراي مدرك دكترايي شبيه مدرك كردان است به اسم كمك به مساجد با چك هاي 5 ميليون توماني رهسپار مجلس شد تا بلكه بتواند با فريب نمايندگان ملت، استيضاح كردان را منتفي كنند اما هوشياري نمايندگان اين اقدام عجيب را ناكام گذاشت.
 
نكته جالب اينجاست كه اين فرد در قبال ارائه چك 5 ميليون توماني كه با نيت ظاهري كمك نمايندگان به مساجد صورت مي‌گرفت از نمايندگان استيضاح كننده وزير كشور درخواست امضاء دو رسيد را مي‌كرد كه متن رسيد دوم در زير رسيد اولي استتار شده بود.
 
با مشكوك شدن نمايندگان به اين اقدام يكي از آنها درخواست رويت برگه دوم را مي‌كند كه با امتناع اوليه فرد فوق الذكر مواجه مي‌شود اما با اصرار و سماجت نماينده مجلس مجبور به ارائه رسيد دوم شده و مشخص مي‌شود كه محتواي اين رسيد اعلام انصراف از استيضاح كردان بوده كه مي‌خواستند به عنوان رسيد پول، به امضاءنمايندگان برسانند.
 
جهان همچنین تهدید كرد كه  اخبار تكميلي تحركات حاميان كردان را به زودي در اختيار خوانندگان قرار خواهد داد تا چهره افرادي كه در نقاب اصولگرايي حاضرند از روشهاي غير اخلاقي براي رسيدن به اهداف خود استفاده كنند بر همگان روشن و مشخص شود. 

به فاصله چند ساعت، جهان كه به تازگی رفع فیلتر شده است با اشاره به مصاحبه حمید رسایی از جمله كفن پوشان مخالف دولت اصلاحات كه اینك به كسوت نمایندگی مجلس در آمده است نوشت:

عوض حيدرپور نماينده مردم شهررضا با تائيد خبر "جهان" در مورد فريبكاري نماينده رحيمي شرح ماجرا بيان كرد.

 

وي كه با خبرنگار فارس گفتگو مي كرد گفت: ماجرا از اين قرار است كه عباسي مدير كل دولت در مجلس روز گذشته نزد بنده آمد و رسيدي را مربوط به كمك 5 ميليوني به مساجد را براي امضا ارائه داد و بعد از امضاي دو برگه رسيد به وي گفتم چرا دو عدد امضا را بايد امضا كنم كه گفت معمولا دو رسيد را دريافت مي‌كنيم.

وي با بيان اينكه در حال رفتن به صحن مجلس به اين فكر كردم كه امضاي دو رسيد غير طبيعي است و معمولا بايد يك رسيد را امضا كرد، گفت: براي همين مجددا به دفتر دولت مراجعه كردم و به مسئول مربوطه گفتم چرا دو رسيد را از بنده گرفتيد كه آن مسئول در جواب گفت ما يك رسيد دريافت مي‌كنيم، اگر كاغذ ديگري را امضا كرده‌ايد دست عباسي است و در اختيار ما نيست.

نماينده مردم شهرضا در مجلس با تاكيد بر اينكه به مجرد اينكه عباسي را پيدا كردم به وي گفتم كاغذ دومي را كه امضا كرديد، كجاست؟ عباسي همان موقع با بيتابي گفت "اشتباه كرده‌ام" و بلافاصله ادامه داد "مرا حلال كنيد".

حيدرپور با بيان اينكه با اصرار عباسي از وي گذشت كردم اما كاغذ را از او پس گرفتم، گفت: بعد از مشاهده رسيد دوم، ديدم كه كاغذي را از من امضا گرفتند كه خطاب به لاريجاني از امضاي خود براي استيضاح كردان انصراف داده‌ام و خطاب به عباسي گفتم كه اين زشت‌ترين كار رابط دولت است كه در مجلس مي‌تواند با نمايندگان داشته باشد.

نماينده مردم شهرضا با تاكيد بر اينكه امروز صبح با لاريجاني در اين رابطه صحبت كردم و ماوقع را توضيح دادم كه عباسي چنين كاري كرده است و گفتم خواهان تذكر كتبي يا شفاهي هستم كه لاريجاني پاسخ داد اين كار در حدي است كه بايد تذكر شفاهي بدهيد و منعي وجود ندارد و فقط نوبت براي تذكر دادن بگيريد.

حيدرپور افزود: در همين اثنا لاريجاني رياست مجلس را ترك كرد و ابوترابي به جاي وي جلسه را اداره كرد.

وي با اشاره به اينكه در ادامه حميد رسايي نماينده تهران نزد من آمد و از بنده خواست كه از تذكر دادن منصرف شوم و گفت كه انجام اين تذكر به صلاح مجلس نيست و به ضرر دولت است و يك كپي از نامه را از بنده براي ارائه به رئيس‌جمهور دريافت كرد و اظهار داشت كه از رئيس‌جمهور مي‌خواهم كه به عباسي و مسئول وي در اين رابطه تذكر دهد.
نماينده شهرضا تصريح كرد: بعد از سخنان حميد رسايي چون بنده براي تذكر وقت گرفته بودم، از ابوترابي‌فرد خواستم تذكر دهم كه ابوترابي‌فرد گفت با يكي دو نفر مشورت كنيد اگر صلاح بود تذكر دهيد كه در همين اثنا رسايي دوباره مراجعه كرد و ما به دفتر دولت رفتيم.

حيدرپور تاكيدكرد: در دفتر دولت رسايي، عباسي، زارعي، ابطحي و فتحي‌پور حضور داشند كه در آن جلسه شرح ما وقع روز گذشته را شرح دادم و آقايان حاضر در جلسه توجيه شدند كه عباسي خطا انام داده است و بپرس از آن از جلسه خارج شدم و زماني كه به صحن مجلس آمدم زمان قانوني صحن تمام شده بود و فرصتي براي تذكر به دست نيامد.

 

رجانیوز نیز كه اصلی ترین تریبون های حامیان افراطی دولت نهم به شمار می رود و گفته می شود كه فاطمه رجبی در آن نقش موثری ایفا می كند، تلاش كرد با رویكردی عدالتخواهانه(!) به شرح این ماجرا كه در دولت مورد حمایت خود افتاده است بپردازد.

 

رجانیوز نوشت: نماینده عدالتخواه مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، پس از آنکه از توزیع مبالغی به اسم كمك به مساجد توسط مدیرکل پارلمانی دولت آگاه شد، به شدت با وی برخورد کرد.

در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس، علی اصغر زارعی نماینده تهران با اطلاع از اقدام زشت مدیرکل پارلمانی دولت که تحت عنوان کمک به مساجد حوزه های انتخابیه نمایندگان در حال پرداخت مبالغی به برخی از آنان بود و ضمن پرداخت چک ها از آنان برای عدم رأی به استیضاح کردان درخواست می کرد، به وی تذکر داد و سپس به شدت با او برخورد کرد.

زارعی عضو اصلی نمایندگان طیف حامیان دولت در مجلس است و این اقدام بجا و قاطع وی با استقبال نمایندگان اصولگرای مجلس روبرو شده است.

گفتنی است خبرگزاری فارس كه كوچكترین خبر در خصوص تخریب اصلاح طلبان را خبر اول صفحه اصلی خود می كند از انتشار این خبر در صفحه اصلی خود امتناع كرد

منبع میزان نیوز

 

 

دستور احمدی‏نژاد برای قضیه چک 5 میلیونی

رييس‌جمهور به عبدالرضا شيخ‌الاسلام، سرپرست دفتر بازرسي رياست‌جمهوري دستور دارد اتفاق رخ داده بين آقايان عباسي مدير كل پارلماني دولت و زارعي نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي را مورد بررسي دقيق، فوري و همه‌جانبه قرار دهد.

به گزارش ايسنا، ‌دكتر احمدي‌نژاد به شيخ‌الاسلام دستور داده است در اين بررسي علت درگيري اين دو نفر و ابعاد مساله بررسي و نتيجه، گزارش شود.

منبع :تابناک

 

 

نمايندگان مجلس در گفت‌وگو با تابناک:

کردان رفتنی است

ما نسبت به موضع اصولگرايان کمي ترديد داشتيم که پس از طرح اين مسأله در شوراي مرکزي اصولگرايان و اجماع آقايان در زمينه استيضاح و يا استعفاي آقاي کردان اين ترديد برطرف شد…مسأله‌اي كه پيش آمده، به اعتماد مردم به نظام و مسئولان خدشه وارد كرده است و ما به عنوان اعضاي طيف اصولگرا موظفيم كه از اين موضوع جلوگيري كنيم.

فضاي روزهاي آينده مجلس در زمينه استيضاح کردان فضايي است که با تکيه بر اظهارات و مواضع صورت گرفته نتيجه چندان مبهمي را به ارمغان نخواهد آورد؛ چراکه اين روزها قشرهاي گوناگون نمايندگان مجلس در بيانات و موضع‌گيري‌هايي بر اتحاد ديدگاه‌ها درباره استيضاح و نيز لزوم برکناري کردان تأکيد کرده‌اند.

در همين زمينه نکونام، نماينده مردم گلپايگان در مجلس شوراي اسلامي ضمن ارزيابي فضاي کنوني و اينکه آيا استيضاح وزير کشور راي مي‌آورد يا لابي‌هاي صورت گرفته اثر کرده و موضوع را به حاشيه خواهد راند، گفت: جهت‌گيري مجلسي را که متشکل از بيش از 290 نماينده است نمي‌شود پيش‌بيني کرد؛ اما چون لابي‌هاي زيادي انجام شده و ترددهاي زيادي به مجلس صورت مي‌گيرد، بايد توجه داشت که آنچه در شرايط فعلي مطرح است اينکه امضاکنندگان به شدت پيگير موضوع استيضاح هستند.

وي افزود: ما نسبت به کمي ترديد موضع اصولگرايان داشتيم که پس از طرح اين مسأله در شوراي مرکزي اصولگرايان و اجماع آقايان در زمينه استيضاح و يا استعفاي آقاي کردان اين ترديد برطرف شد. البته خود ما از چنين اتفاقي متاسفيم؛ زيرا به دولت و شخص آقاي احمدي نژاد علاقه داريم و اعتقاد داريم ايشان بسياري از ارزش‌ها را زنده کردند و اي کاش نصيحت ناصحان در جلسه رأي اعتماد مجلس کارگر مي‌شد ولي متاسفانه توجهي نشد همه نظام با يک چالش جدي روبه‌رو شد.

نکونام گفت: خود من ساليان سال است با آقاي کردان آشنا هستم و برايم دشوار است که به خاطر دولت اصولگرا و شخص آقاي احمدي‌نژاد چنين موضوعي مطرح مي‌شود. ولي چاره‌اي نيست. اگر آقايان خودشان اقدامي در زمينه استعفاي آقاي کردان نکنند، ما استيضاح مي‌کنيم؛ چاره‌اي هم نداريم و فارغ از نتيجه هم ما به اين موضوع نگاه مي‌کنيم. چون پس از راي اعتماد و گزارش کميسيون آموزش معلوم شد ايشان چيزي را که جعلي بوده و وجود خارجي ندارد مطرح کرده و اراده‌اي در مجلس آمد که اين موضوع فيصله يابد.

وي در پايان گفت: به هر حال بيشتر نمايندگان مجلس را اصولگرايان تشکيل مي‌دهند و اکثريت فراکسيون اصولگرايان تصميم گرفتند از استيضاح دفاع کنند هر چند اقليت مجلس مواضع گوناگوني دارند ولي آنها نيز در اظهار نظرهايي بر موافقت با استيضاح تاکيد کرده‌اند.

در همين زمينه دهدشتي، يکي ديگر از امضاکنندگان استيضاح وزير کشور فضاي عمومي مجلس را موافق استيضاح ارزيابي کرده و گفت: با توجه به تناقضي كه در صحبت‌هاي وزير كشور مشاهده شده، مجلس از اين موضوع دلخور است و هر چند بايد منتظر توضيحات آقاي كردان ماند، ولي به هر ترتيب فكر مي‌كنم در صورتي كه وي استعفا ندهد، استيضاح راي خواهد آورد.

از سوي ديگر با توجه به اينكه از يك سو سمت حساس وزارت كشور براي ما مهم است و اينكه مجلس روي صداقت افراد و به ويژه مسئولان حساس است و از سوي ديگر وي فردي منتصب به جريان اصولگرا بوده و مجلس نيز مجلس اصولگراست، قضيه صداقت وي براي مجلس بسيار مهم است.

همچنين ناصري نژاد ديگر امضاکننده استيضاح کردان در پاسخ به اينکه آيا به نظر وي اين استيضاح راي آورده و کردان کرسي وزارت کشور را ترک مي‌کند يا خير، گفت: مسأله‌اي كه پيش آمده به اعتماد مردم به نظام و مسئولان نظام خدشه وارد كرده است و ما به عنوان اعضاي طيف اصولگرا موظفيم كه از اين موضوع جلوگيري كنيم. ما دنبال پايان دادن به اين موضوع هستيم و درصدديم کاري کنيم تا مساله با مسالمت حل شود.

وي ادامه داد: منتهي پيشنهاد مي‌كنيم در فرصت باقيمانده دولت تدبيري بينديشد و پيش از طرح استيضاح در صحن علني مجلس كه به احتمال زياد راي هم خواهد آورد، وزير كشور استعفا دهد. اما از آنچه كه از جو عمومي مجلس و در ميان نمايندگان بر مي‌آيد، اين است كه استيضاح در مجلس راي خواهد آورد.

از سوي ديگر از نظر صحت و سقم مسائل مطرح شده درباره وزير كشور، هزينه حضور و تداوم وزارت ايشان براي كل نظام زياد است و همانگونه كه قبلا هم اتفاق افتاده است بهتر است دولت و وزير كشور خود موضوع را پايان دهند.
وي همچنين در پاسخ به اين پرسش كه آيا شما ممكن است امضاي استيضاح خود را پس بگيريد، گفت: موضع بنده كاملا مشخص است و امضاي خود را پس نمي‌گيرم.

تلاش دولت برای بایکوت کردن گزارش محرمانه پورمحمدی؟

 

برخی از نمایندگان مجلس از فشار دولت به ویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت مسکوت گذاشتن بررسی گزارش سازمان بازرسی در مورد تخلفات مالی دولت خبر می دهند.

به گزارش اعتماد، مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی یکشنبه این هفته گزارشی را تحت این عنوان به دو کمیسیون برنامه و بودجه و اقتصادی مجلس ارائه کرده است؛ گزارشی که به گفته نمایندگان در دو بخش 15 و دو صفحه یی به ارائه آمار و ارقام مربوط به تخلفات مالی دولت و همچنین کسری های حساب ذخیره ارزی پرداخته است. 

در حالی که به گفته نمایندگان این دو گزارش دارای آمار و ارقام قابل تاملی از عملکرد سه ساله اقتصادی دولت است و قابلیت پیگیری دارد اما همزمان لابی های نمایندگان دولت در مجلس جهت مسکوت گذاشتن بررسی این گزارش آغاز شده است.
 
اگرچه چهره های مطرح اقتصادی مجلس مانند الیاس نادران، احمد توکلی، غلامرضا مصباحی مقدم، خباز و عبداللهی اظهار داشتند در حال مطالعه و بررسی این آمار بوده و پس از بررسی این گزارش در مورد نحوه برخورد با این تخلفات تصمیم می گیرند اما همزمان برخی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه اظهار می داشتند این گزارش روز سه شنبه از این کمیسیون جمع آوری شده است. 

همچنین برخی از نمایندگان در راهروهای مجلس ابراز تاسف می کردند که وزیر امور اقتصادی و دارایی به مجلسی ها پیغام داده که گزارش پورمحمدی خلاف واقع است. البته پیش از این خبرگزاری ایرنا پورمحمدی را متهم به ارائه آمار نادرست کرده و از احتمال شکایت دولت از وزیر برکنارکرده کشور خبر داده بود.

نمایندگان از این میزان اصرار دولت برای بایکوت گذاشتن گزارش پورمحمدی متعجب هستند و عنوان می کنند طبق آنچه بررسی ها نشان می دهد، گزارش پورمحمدی شامل آمار دروغ نبوده و آمار کنونی با آنچه شواهد اقتصادی کشور نشان می دهد، مطابقت قابل توجهی دارد.

از آنجا که این گزارش مهر محرمانه دارد، تاکنون نمایندگان از بیان جزئیات آن امتناع می کنند البته تنها به خاطر اعلام بانک مرکزی در مورد موجودی کنونی حساب – معادل 25 میلیارد دلار – برخی از نمایندگان عنوان می کنند این موجودی طبق گزارش های واصله به دست شان تراز منفی دارد. به گفته آنها دولت در مقابل 41 میلیارد دلار تعهد مالی دارد که با کسر ارقام فوق موجودی حساب ذخیره ارزی 16 – تا 18 – میلیارد تومان است.

البته روز گذشته بسیاری از اعضای این کمیسیون گفت وگو با رسانه ها علاوه بر امتناع از ارائه آمار و ارقام دیگر موجود در این گزارش اظهار می داشتند از سوی تیم اقتصادی دولت تماس های مکرری با آنها گرفته شده است. حتی یکی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس اظهار داشته تنها به خاطر مصاحبه با چند رسانه با محوریت گزارش پورمحمدی با اعتراض شدید وزارت اقتصاد مواجه شده است. 

احمد توکلی نماینده تهران روز گذشته در پاسخ به رسانه ها از آنها خواست در شرایط حساس اقتصادی کنونی از انتشار اخباری که بازار را متشنج می کند، بپرهیزند.

به هرحال به نظر می رسد دولت چندان مایل نیست آنچه سازمان بازرسی و در راس آن وزیر برکنارشده، پورمحمدی، به دنبال آن هستند در دستور کار اول نمایندگان اقتصادی قرار بگیرد چرا که اگر آنچه پورمحمدی تخلفات مالی و اقتصادی دولت نهم در اجرای قوانین مجلس می نامد، از سوی مجلس در قالب بعد نظارتی قوه مقننه پیگیری شود، می تواند دردسر جدیدی را برای دولت فراهم کند.