آموزش حقوق شهروندى:

حق تحصیل، حق داشتن شغل از جمله حقوق اولیه و اساسى هر فرد در جامعه است. این حقوق از طرف قانونگذار نیز مورد حمایت قرار گرفته است:

بند سوم و چهارم اصل سوم قانون اساسى:
از وظایف دولت است که براى نیل به اهداف جمهورى اسلامى در اصل دوم این قانون موارد ذیل را رعایت نماید:
٣) آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح، و تسهیل و تعمیم آموزش عالى.
۴) تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‏‌های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان.

اصل بیست و هشتم قانون اساسى:
هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه‌ی افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.

اصل سى‌ام قانون اساسى:
دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه‌ی ملت تا پایان دوره‌ی متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.

ماده بیست وسوم اعلامیه جهانى حقوق بشر، بند یک:
١) هر انسانی حق دارد که صاحب شغل بوده و آزادانه شغل خویش را انتخاب کند، شرایط کاری منصفانه مورد رضایت خویش را دارا باشد و سزاوار حمایت در برابر بیکاری است. 

ماده بیست و ششم اعلامیه جهانى حقوق بشر:
آموزش و پرورش حق همگان است. آموزش و پرورش می‌بایست، دست‌کم در دوره‌های ابتدایی و پایه، رایگان در اختیار همگان قرار گیرد. آموزش ابتدایى می‌بایست اجباری باشد. آموزش فنى و حرفه‌اى نیز می‌بایست قابل دسترس برای همه‌ی مردم بوده و دستیابی به آموزش عالى به شکلی برابر برای تمامی افراد و بر پایه‌ی شایستگی‌های فردی صورت پذیرد. 

از سوى دیگر طبق قانون هیچ کس را نمى‌توان به علت داشتن عقیده و نظر خاص از این حقوق محروم کرد و سلب این حق نقض قانون اساسى است:

اصل نهم قانون اساسى:
در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت اراضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آن‌ها وظیفه‌ی دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‏‌ای وارد کند وهیچ مقامى حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب نماید.

اصل بیست و دوم قانون اساسى:
حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

اصل بیست و سوم قانون اساسى:
تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌‏ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار دارد.

محرومیت از تحصیل در قانون مجازات اسلامى حتى به‌عنوان مصداقى از مجازات محرومیت اجتماعى نام برده نشده است. با این وجود در حال حاضر برخلاف مفاد قانون اساسى، مصوبه‌ى هیأت گزینش دانشجوى شوراى عالى انقلاب فرهنگى در این زمینه از ادامه تحصیل دانشجویان جلوگیرى مى‌کند که با توجه به صراحت قانون عالى‌تر، مصوبه‌ى مذکور مخدوش و غیرقانونى مى‌باشد.